مقالات صحفية مختارة > وزير المال ينجز موازنة 2013 من دون «السلسلة» بعجز 5250 مليار ليرة
النفقات تسير على أساس القاعدة «الاثني عشرية» من دون تغطية غلاء المعيشة
عدنان الحاج السفير 4-3-2013
يؤكد وزير المال محمد الصفدي أن مشروع موازنة العام 2013 سيرفع إلى مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، من دون كلفة تمويل «سلسلة الرتب والرواتب»، وفي حدود النفقات المحددة للعام 2012 والتي بدأت تنفذ على أساس القاعدة الإثني عشرية. يعني كلام وزير المال أن مشكلة إقرار «السلسلة» ستأتي بمعزل عن نفقات وعجز الموازنة، نتيجة عدم التوافق على مصادر الإيرادات الإضافية لتغطية النفقات المستجدة. وكان رئيس الحكومة ووزير المال قد سمعا ملاحظات من المصارف، ومن بعض الجهات الخارجية تحذر من مغبة الوقوع في استعجال قرارات تزيد من صعوبات التمويل ومن معدلات العجز والتضخم. في التفاصيل أن مشكلة تمويل «سلسلة الرتب والرواتب» بعد رفض اقتراح وزير المال بالتقسيط لخمس سنوات من قبل اللجنة الوزارية، ستزداد صعوبة، لا سيما أن نفقات الدولة الحالية بعد زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام والبالغة حوالي 750 مليار ليرة، والتي لم تتم تغطيتها في نفقات موازنة العام 2012 تحتاج بدورها إلى مصادر تمويل من ضمن البحث الجاري عن إيرادات بحوالي 1500 مليار ليرة للتغطية المطلوبة. من هنا علمت «السفير» بأن استمرار الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية سيرتب عجزاً إضافياً بل مخالفة جدية لسقف النفقات المحدد في موازنة العام 2012. إشارة إلى أن أرقام موازنة العام 2012 كانت حوالي 18900 مليار ليرة للنفقات (بعد زيادة مبلغ 8900 مليار ليرة بموجب قانون خاص على أرقام نفقات العام 2005 المقدرة بحوالي 10 آلاف مليار ليرة). في المقابل تؤكد مصادر وزارة المال أن أرقام موازنة العام 2013 ستكون بحدود 21000 مليار ليرة مع كلفة غلاء المعيشة من دون السلسلة. ومن هذا السقف للنفقات يحدد انطلاقاً من حجم الإيرادات المحققة في العام 2012 بحوالي 14700 مليار ليرة والعجز المقدر بحوالي 5600 مليار ليرة (علماً أن وزير المال يقول إنه لن يجعل العجز أكثر من 5250 مليار ليرة). وهذه محاولة صعبة في ظل الصراع الحاصل حول النفقات من داخل الموازنة، وفي ظل انحسار مصادر التمويل الداخلية من جراء امتناع المصارف اللبنانية والمصادر الخارجية في ظل الأزمات في أوروبا، وبداية ارتفاع الفوائد على الدولار في الخارج مع تزايد المخاوف من تخفيض تصنيف لبنان الائتماني فترتفع المخاطر وكلفة الاستدانة على لبنان مع توقعات تراجع النمو خلال العام 2013.
^^ صراع حول صيغة التقسيط والتمويل
في خضم البحث عن مصادر تمويل الخزينة والموازنة وتمويل «السلسلة» بشكل منفصل أو متصل، برزت خلافات جدّية حول طريقة دفع «السلسلة» وتقسيطها من قبل الحكومة. في التفصيل أن البحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي جرى حول وضع وزارة المال اقتراحاً لتقديمه كتصور للحل من قبل الحكومة بعد مناقشته في اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي. وجاء وزير المال بعرض مفصّل حول تقسيط «السلسلة» لخمس سنوات، على اعتبار أن هناك من يرفض مجرد القبول بدفعها مرة واحدة، كما أن هناك من يرفض أي بحث جديد في «السلسلة» قبل التوافق على مصادر التمويل. وهناك من يحذر من مغبة هذه الزيادة على رواتب القطاع العام التي باتت تشكل 39 في المئة من نفقات الموازنة، ويحاول مقارنتها بأزمة اليونان التي وقعت نتيجة ارتفاع رواتب القطاع العام إلى حوالي 27 في المئة من موازنتها. جاء اقتراح وزير المال الذي يقضي بتقسيط «السلسلة» لخمس سنوات اعتباراً من العام 2013، وهذا رفضته اللجنة المنقسمة أصلاً حول صيغ المعالجة بين المفعول الرجعي والدفع مرة واحدة، لا سيما أن القسم الأكبر من السلسلة (حوالي 750 مليار ليرة من أصل 1550 مليار ليرة الكلفة العامة المقدرة أن تصل إلى حوالي 2200 مليار ليرة قبل التخفيضات المقدرة على التعويضات وزيادة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8 في المئة). تضمن اقتراح وزير المال الذي انسحب من اجتماع اللجنة الوزارية نتيجة رفضه الآتي: تقسيط كلفة السلسلة المقدرة بحوالي 844,8 مليار ليرة وفقاً لما يأتي: - تسديد 265,8 مليار ليرة في العام 2013، بحيث تصبح الكلفة العامة مع غلاء المعيشة حوالي 832,9 مليار ليرة، بعد حسم التخفيضات والضرائب على التعويضات والمعاشات بحوالي 182,9 مليار ليرة. - حوالي 408,2 مليار ليرة تسدد خلال العام 2014، بحيث المبالغ المقدرة للدفع حوالي 957,4 مليار ليرة. بعد الوفر الحاصل من الضرائب والمحسومات التقاعدية المقدرة بحوالي 200,8 مليار ليرة في حال اعتماد التخفيضات الجاري بحثها. - تسديد مبلغ حوالي 551,285 مليار ليرة خلال العام 2015. - تسديد 695,8 مليار ليرة في العام 2016. - تسديد حوالي 844,8 مليار ليرة خلال العام 2017. بذلك يصبح مجموع كلفة تحويل السلسلة مع غلاء المعيشة حوالي 1332,3 مليار ليرة، بعد تخفيضها حوالي 262,4 مليار ليرة الوفر الحاصل في المحسومات التقاعدية، ووقف الترقيات، وفرض ضريبة على التعويضات ومعاشات التقاعدية، والعائد من ضريبة الدخل على الأجور. كل ذلك يحصل في ظل عدم التوصل إلى صيغة التمويل للنفقات الإضافية لكل من «السلسلة» والموازنة، علماً بأن هناك رفضا للصيغ الضريبية التي تضمنتها الصيغة الأولى لموازنة العام 2013 التي رفضها بعض الوزراء إما لأسباب انتخابية واجتماعية، في الوقت الذي تواجه الدولة عموماً مصاعب تحسين مجال الاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يؤمن الايرادات من دون الحاجة لضرائب جديدة من عائدات وأرباح المؤسسات بعيداً عن تكبير العجز. تبقى معضلة الخلاف حول المفعول الرجعي للسلسلة اعتباراً من 1-7-2012، والتي يرى بعض الوزراء الاستمرار فيها، في حين تحذر المرجعيات المالية وبعض الهيئات من مخاطر هذه الخطوة من دون تمويل بمفعول يكفي لحاجات الموازنة وتغطية أكثر من نفقات السلسلة تلافياً للأثر التضخمي على المدى المتوسط والقريب. عدنان الحاج
