فصل نفقات وأعباء «السلسلة» عن الموازنة بإلغاء اعتماد بقيمة 1520 مليار ليرة مشروع 2013: لحظ 750 مليار ليرة لغلاء المعيشة .. ونفقات تجهيز الجيش
عدنان الحاج السفير 17-3-2013
يبدو أن الحكومة حسمت أمرها بالنسبة لموضوع الفصل بين السلسلة وتمويلها والموازنة العامة ونفقاتها للعام 2013، من دون أن تفصل موضوع تأمين الإيرادات الإضافية التي سيستخدم جزء منها لتمويل السلسلة، في حال إحالتها إلى المجلس النيابي، بموجب مشروع قانون منفصل مع مشاريع خاصة بمصادر التمويل التي باتت معروفة. من هنا بات شبه محسوم أن تبت السلسلة في جلسة 21 الحالي بمعزل عن كل الثغرات والخلافات الحكومية حول الانتخابات والهيئات الانتخابية، بعدما تم التوافق على مصادر التمويل المشتركة للسلسلة والفائض للموازنة ما لم تطرأ عناصر جديدة تعيق القرار. لقد توصلت اللجنة الوزارية في جلستها الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي إلى تحديد معظم مصادر التمويل التي تصل عائداتها إلى حوالي 3000 مليار ليرة بالحد الأقصى كما يؤكد أكثر من وزير في اللجنة، وهو مبلغ يفوق بقليل كلفة سلسلة الرتب والرواتب إذا كانت التقديرات مستندة إلى دراسات رقمية تلحظ الحد الأقصى والحد الأدنى للعائدات. هذا مع العلم أن أكثر الوزراء دراسة للموضوع يقولون إن حوالي 60 في المئة من الكلفة دفعتها الحكومة بموجب غلاء المعيشة. مصادر التمويل باتت معروفة من الرسوم العقارية على رخص البناء بواقع 3 أو 4 دولارات على المتر المرخص، وعلى إعادة التقييم العقاري وفرض 3 في المئة على القيمة الاضافية للعقارات، ضريبة على زيادة عامل الاستثمار (طابق السلسلة، أو ما يسمى طابق الميقاتي)، يضاف إلى ذلك الرسوم على الكماليات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الكمالية والمشروبات الروحية وبعض أنواع السيارات المستوردة. هذه الرسوم سيكون بعضها مشتركاً بين تمويل السلسلة وتمويل الموازنة العامة التي ستواجه صعوبة كبيرة في تأمين مصادر تمويل العجز المقدر بحوالي 5245 مليار ليرة لعام 2013. لقد لحظ وزير المالية محمد الصفدي في مشروع موازنته إلى مجلس الوزراء أنه قلص نفقات الموازنة بحوالي 1779 مليار ليرة من حوالي 23 ألف مليار ليرة إلى 21229 مليار ليرة. ويشير تقرير الموازنة العامة إلى إلغاء اعتمادات بقيمة 1520 مليار ليرة كانت مخصصة لتمويل السلسلة، على أن تؤمن إيراداته من مجالات ضريبية تفرض ضمن الموازنة العامة. لكن نفقات الموازنة العامة تتضمن مبلغ 750 مليار ليرة لتسديد غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة على اعتبار أن ما دفع للموظفين في القطاع العام لم تتم تغطيته في موازنة العام 2012 على الرغم من أنه دفع اعتباراً 1-2-2012، وكان بمثابة سلفة على غلاء المعيشة. أبرز نقاط مشروع الموازنة العامة هو الاجازة للحكومة الاستدانة بموجب سندات خزينة بقيمة العجز بالليرة اللبنانية، كما يجيز للحكومة الاستدانة بقيمة 4,8 مليارات دولار وحوالي 11 الف مليار ليرة لاستبدالها بديون بالعملات في إطار إعادة هيكلة الدين العام. تستند تقديرات الموازنة الى نسبة نمو قدرها 2,5 في المئة ويقدر الناتج بحوالي 67695 مليار ليرة (حوالي 45 مليار دولار) كما يقدر التضخم بحوالي 3 في المئة. ويشرح تقرير وزير المالية حول الموازنة مطارح تخفيض النفقات وتعديل الإيرادات التي حددت النفقات بحوالي 21229 مليار ليرة، والإيرادات بحوالي 15984 مليار ليرة، والعجز بحوالي 5245 مليار ليرة. في المحصلة أن نفقات موازنة العام 2013 لا تلحظ كلفة السلسلة، ما يعني فصلها عن موضوع الموازنة العامة مرحلياً، نظراً لصعوبة إقرار الموازنة على المدى القريب نتيجة الخلافات حول الحسابات.
^^ تقرير مضمون الموازنة العامة
ماذا في تقرير مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2013 الذي أحاله الوزير محمد الصفدي إلى مجلس الوزراء بعد استرداده غير مرة، والذي سيشهد جدلاً حول بعض القضايا، لا سيما صعوبة مصادر التمويل المختلفة؟ يقول التقرير «انه بعد أن تم استرداد مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2013 من قبل وزارة المالية بموجب الكتاب الرقم 4539/ص1 تاريخ 21/12/2012، وبعد مراجعة مختلف طلبات تعديل مشاريع الموازنات الواردة من الإدارات العامة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضية بتعديل بعض الاعتمادات، وبعد إجراء بعض التعديلات على تلك التي سبق لحظها وذلك في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتعديل بعض المواد الضريبية، تعرض وزارة المالية تفاصيل التعديلات اللاحقة بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2013 وفقاً لما يلي: أولاً: على صعيد النفقات 1- تعديلات في الجزء الأول 1- إلغاء اعتماد بقيمة 1450 مليار ليرة. وآخر بقيمة 70 مليار ل.ل. تم لحظهما سابقاً لتغطية كلفة زيادة سلسلة الرتب والرواتب ولحظ مبلغ قدره 750 مليار ليرة. ضمن باب الاحتياطي، وذلك لدفع غلاء معيشة للعام 2013 لموظفي الإدارات العامة ومبلغ 50 مليار ليرة للمؤسسات العامة للغاية نفسها. 2- تخفيض 90 مليار ليرة. من الاعتماد المخصص لتنمية مختلف المناطق الملحوظ في باب الاحتياطي. 3- إعادة احتساب الفوائد المترتبة على سندات الخزينة الداخلية والخارجية وتخفيضها بحوالي 300 مليار ليرة. 4- إلغاء المساهمة المخصصة لإعادة بناء خزانات النفط في طرابلس والزهراني والبالغة 37,5 مليار ليرة. 5- إجراء تعديلات على بعض النبذات والبنود وفق ما يلي: .a تخفيض اعتمادات الأعمال الإضافية بنسبة 50 في المئة. .b تخفيض اعتمادات المحروقات السائلة بنسبة 10في المئة و15 في المئة. 6- تعديل أرقام احتياطي الموازنة العامة بالنسبة لدعم فوائد القروض الاستثمارية (زراعية وصناعية وسياحية وتكنولوجية) بزيادتها 100 مليار ليرة. 7- تخفيض اعتمادات بقيمة 7,5 مليارات ل.ل. لوزارة الصحة على مختلف التناسيب وإضافتها إلى باب الاحتياطي. 8- تمت إضافة حوالي 33 مليار ليرة لبنانية بناء لطلب الإدارات (على جزءي الموازنة). 9- إجراء تخفيضات في باب وزارة السياحة والدفاع والصحة بقيمة 17,25 مليار ليرة. 10- تخفيض اعتماد بقيمة 10,7 مليارات ليرة. يتعلق بتوظيف جديد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي بعد تأمينه مـن الاحتياطي وكذلك الأمر بالنسبة لاعتمادات نفقات الاستشفاء في القطاع الخاص لوزارة الصحة بحوالي 85,9 مليار ليرة. 11- مراجعة بند المساهمات وتخفيضه حوالي 135 مليار ليرة. 2- تعديلات في الجزء الثاني: 1- لحظ قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لمصلحة الجيش بمبلغ إجمالي قدره 2400 مليار ل.ل. حدد اعتماد الدفع للسنة الأولى بقيمة 150 مليار ل.ل. موضوع قرار مجلس الوزراء الرقم 46 في 19/9/2012 وزيادة اعتمادات الدفع لقانون برنامج مرفأ صيدا الحالي إلى 15 مليار ليرة لهذا العام واعتمادات الدفع لقانون برنامج معهد قوى الأمن الداخلي إلى 35 مليار ليرة. 2- إلغاء قانون البرنامج المتعلق بتوسيع شبكة الغاز الطبيعي ضمن الأراضي اللبنانية والبالغ 255 مليار ليرة لعام 2013، بالإضافة إلى إلغاء قانون برنامج في وزارة الداخلية والبلديات لمعالجة مشكلة مكب النفايات في صيدا وبناء الحاجز البحري بعد أن تم تأمين الاعتماد المطلوب لهذا العام من احتياطي الموازنة لوزارة البيئة المعنية بهذا المشروع. 3- إعادة لحظ قوانين البرامج الواردة في مشروع موازنة العام 2012 في المواد القانونية ومراجعتها، مع الإشارة إلى أنه تم تأجيل معظمها سنة إضافية ولم يتم تخصيص اعتمادات لها في عام 2013 (باستثناء بعضها منه المصدق منها أو المخصص لتسديد سلف في عام 2013) مع إجراء التخفيضات اللازمة بما يتوافق مع المحجوز عام 2012، بالإضافة إلى إلغاء قانون البرنامج المتعلق بالاستملاكات. 4- تخفيض اعتمادات إنشاء أبنية وصيانة الطرق والأبنية في وزارة الأشغال بـ99 مليار ليرة. 5- تخفيض بند التجهيزات بمختلف نبذاته لمعظم الإدارات العامة بنسبة 75 في المئة. 6- تم إضافة مبلغ 80 مليار ليرة في موازنة الاتصالات (الملحقة) على بند التجهيزات مقابل تعديل إيراداتها من قبل وزارة الاتصالات. والجدير ذكره أنه قد تمت مراجعة المواد القانونية وإلغاء بعضها منها ما يتعلق بإجراءات ضريبية جديدة ومنها ما يفترض إرساله بمشاريع قوانين مستقلة لعدم تعلقه مباشرة بموضوع الموازنة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات المشار إليها سابقاً قد أدت إلى تخفيض إجمالي النفقات المقدرة للعام 2013 من 23008 مليارات ليرة. إلى 21229 مليار ليرة، أي بنحو 1779 مليار ليرة. ثانياً: على صعيد الواردات تمت مراجعة الواردات العادية المذكورة في مشروع موازنة العام 2013 الأول والمقدرة بـ18330 مليار ليرة، لتصبح 15984 مليار ليرة، على ضوء التعديلات الضريبية التي تم إلغاؤها وعلى ضوء المتغيرات الحاصلة خلال هذا العام وفقاً لما يلي: 1- طريقة تقدير الواردات العادية في مشروع الموازنة السابق لعام 2013 تم تقدير إيرادات مشروع الموازنة العام 2013 بالاستناد إلى: أ - الإيرادات المحصلة خلال العام 2011. ب- الإيرادات الفعلية المحصلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2012. ج - سلة من الإجراءات الضريبية المقترحة والمتوقع أن تحصل حوالي 3678 مليار ليرة خلال العام 2013. د - الفرضيات الماكرو اقتصادية للعام 2013 في مشروع الموازنة السابق التالية: - ناتج محلي 67695 مليار ليرة. - معدل نمو حقيقي 2,5 في المئة. - نسبة تضخم 3 في المئة. 2- طريقة تقدير الواردات العادية في مشروع الموازنة الحالي لعام 2013 إن الواردات المقدرة في مشروع الموازنة المسترد من قبل وزارة المالية قد احتسبت على أساس ما يلي: أ - الإيرادات الفعلية المحصلة خلال العام 2012 ب- فرضيات ماكرو اقتصادية جديدة للعام 2013: ■ ناتج محلي: 66871 مليار ليرة ■ معدل نمو حقيقي: 2,5 في المئة ■ نسبة تضخم: 3,6 في المئة وبالتالي، فمن المتوقع أن تسجل الإيرادات الضريبية 12286 مليار ليرة. أما الإيرادات غير الضريبية فهي مقدرة بحوالي 3698 مليار ليرة. ما يشكل تراجعاً في الإيرادات المقدرة لعام 2013 بين مشروعي الموازنة العامة والموازنات الملحقة الحالي والمشروع السابق الذي طلب استرداده من قبل وزارة المالية بما يقارب 2346 مليار ليرة لبنانية. أما بالنسبة للواردات الاستثنائية، فبعد أن كانت 4678 مليار ليرة، باتت 5245 مليار ل.ل. أي بارتفاع بلغ 567 مليار ليرة، ما يجعل إجمالي الإيرادات المقدرة للعام 2013 حوالي 15984 مليار ليرة. ويظهر الجدول المبين أدناه تفاصيل الواردات في المشروع المعدل على الشكل التالي: تفاصيل الإيرادات المقدرة بمليارات الليرات إيرادات عادية 15984 إيرادات استثنائية 5245 إجمالي الإيرادات 21229 ثالثاً- على صعيد التعديلات الضريبية لقد جرى حذف بعض المواد الضريبية المتضمنة إجراءات جديدة والتي كان من المتوقع أن تحصل الخزينة منها على 3678 مليار ليرة نتيجة تطبيقها. وقد اقتصر مشروع الموازنة العامة العامة الملحقة الحالي على إجراءات ضريبية تساهم في زيادة الايرادات للعام 2013 بحوالي 1410 مليارات ليرة.
