مقالات صحفية مختارة > لا مفاعيل تضخمية ونقدية للسلسلة
تمويلها ثلثاه ضرائب مباشرة وثلث غير مباشر
يجزم الخبراء بأنه لا مفاعيل تضخمية ونقدية لملف سلسلة الرتب والرواتب وطرق تمويلها، فمصدر التضخّم الأساسي هو الاحتكارات التجارية والريوع التي ترفع الأسعار محمد وهبة: الاخبار 23-3-23013 إعلان
حسمت الحكومة أمرها وأحالت ملف السلسلة واقتراحات تمويلها على مجلس النواب. هذه الخطوة لا تُنهي النقاش حول ملف السلسلة، بل تطلق مرحلة عملية منه. فأي حديث اقتصادي فعلي يبدأ الآن على اعتبار أن كل إجراء ضريبي تتخذه الدولة ستظهر مفاعيله في مؤشرات النظام الاقتصادي وفي نشاط القطاعات التي غالباً ما تتفاعل مع الإجراءات قبل إقرارها. بعض الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن بنود تمويل السلسلة هي «أفضل الممكن»، رغم أن بعضهم لا يزال قلقاً من «شيطان التفاصيل» الكامن في عدم قدرة الحكومة على تحصيل كل الإيرادات الواردة في ملف تمويل السلسلة (انظر الصفحة رقم 8 ـ 9 للاطلاع على بنود تمويل السلسلة). لكن هؤلاء الخبراء ليسوا قلقين من أي مفاعيل نقدية أو تضخّم يضرب الاقتصاد لأن مصدره الأساسي سيكون الاحتكارات وارتفاع الأسعار. تختصر الساعات التسع التي أمضاها الوزراء في جلسة أول من أمس، أكثر من سنة من النقاش في ملف سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تمويلها. انتهت الجلسة بإقرار 19 بنداً ضريبياً لتمويل كلفة سلسلة الرتب والرواتب. فهل جاءت هذه البنود متوافقة مع طروحات هيئة التنسيق التي رفضت وضع ضرائب تصيب الفقراء فتعطي الأجراء في لبنان بيد وتأخذ منهم باليد الأخرى؟ ينظر الخبراء الاقتصاديون عميقاً إلى ملف السلسلة وتمويلها. ففي رأي رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، إن «إقرار السلسلة بحد ذاته هو أمر إيجابي ضمن عملية إعادة التوزيع التي كان يجب ان تحصل منذ زمن طويل، أي بعد مرور عقد ونصف على جمود الدخل وتنامي عناصر كلفة المعيشة». وبالتالي «يجب النظر إلى حصّة الأجور من الناتج المحلي بعدما تراجعت نقطتين مئويتين خلال السنوات الـ 15 الماضية. إن أي حديث عن أن إقرار السلسلة سيؤدي إلى زيادة هذه الحصّة من الناتج هو كلام خاطئ، لأن الزيادة الأخيرة سترفع حصّة الأجور من الناتج إلى المستوى الذي كانت عليه قبل نحو 15 سنة». على أي حال «لا يمكن استنهاض الاقتصاد بحصّة أجور متدنية قياساً إلى الناتج ولا تتجاوز 30% فيما هي في الدول النامية المشابهة للبنان تصل إلى 55%». ومن إيجابيات السلسلة، في رأي رئيس المركز الاستشاري، أنها ستحرّك الطلب وستعوّض قسماً من النقص الحاصل بسبب تقلص الطلب المموّل من الخارج. وبمعنى ما، إن إقرار السلسلة «يوجِد طرق تمويل بديلة للسوق المحلية». ورغم أنه كان يمكن لائحةَ الضرائب التي تضمنها ملف السلسلة أن تكون أكثر اكتمالاً، لكن نظراً إلى عدم إمكانية تحويل الملف إلى عملية إصلاح ضريبي، يمكن القول إن البنود الضريبية «جاءت أقل لامساواة وأكثر عدالة من الضرائب التي كانت تُفرَض في السابق؛ فالضرائب الـ 19 المفروضة تتوزّع على النحو الآتي: ثلثان ضرائب مباشرة، وثلث ضرائب غير مباشرة، قسم كبير منها مدروس ومحدّد». وبذلك، فإن التوزيع الضريبي «هو أفضل من السابق عندما كانوا يميلون إلى فرض ضرائب غير مباشرة بالمطلق، لا بل إن هذا التوزيع الضريبي أنهى مرحلة استثناء الريوع من الضريبة فأقرّت الحكومة بهذا المبدأ لأول مرّة بصرف النظر عن صياغة المواد الخاصة بها. إنها أفضل الممكن وبنودها مقبولة في الحدّ الأدنى». في هذا السياق، يركّز الخبير الاقتصادي ألبرت داغر، على مبررات إقرار السلسلة التي كانت «أقوى من كل التهويل الذي سبق إقرارَها. إلى جانب انخفاض مستوى دخل الاسرة في لبنان (42% يتقاضون أقل من 800 الف ليرة و56.6% يتقاضون أقل من 1.5 مليون ليرة)، إن التضخم التراكمي بلغ 110%، ولم تعط الحكومة سوى 45% منه لتضخّ أموالاً بواسطة الاقتطاع الضريبي في اقتصاد كان يعتمد على التدفقات الخارجية التي ترفع الاسعار وتزيد التضخّم». ويرى داغر أن القسم الأكبر من الضرائب الواردة في المشروع تصيب القطاع العقاري مقابل زيادات محدودة على بعض ضرائب الاستهلاك مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% على بعض أصناف الغذاء والسيارات وقطع غيار السيارات. ويصف الكلام على مفاعيل تضخمية ونقدية لإقرار السلسلة بأنه «تهويل في غير محله؛ لأن المبالغ المطلوبة للسلسلة لا تتطلب إصداراً نقدياً كبيراً؛ لأنها مُوّلت باقتطاع ضريبي يعيد توزيع الدخل، فيما لدى مصرف لبنان احتياطات هائلة من العملات الأجنبية تسمح له بامتصاص أي طلب على الدولار، وأي تضخم سيكون مصدره الاحتكارات وعدم القدرة على ضبط الأسعار». وبحسب بعض الخبراء الذين رفضوا ذكر اسمهم، فإن السلسلة أمام امتحان إقرارها في مجلس النواب ثم يليه امتحان تنفيذها؛ لأن بنودها «ليست سهلة التنفيذ. صحيح أن هناك بنوداً يسهل تطبيقها مثل الزيادات التي طاولت الضريبة على القيمة المضافة، لكن في ظل وضع الإدارة العامة، وفي ظل الموارد البشرية المعنية بالجباية، وفي ظل الانقسام السياسي وعدم توافر معلومات إحصائية محدثة عن إمكان تنفيذ البنود... فعندما تصل الأمور إلى المخالفات العقارية والتسويات المقترحة وضريبة التحسين العقاري وغيرها يكمن شيطان التفاصيل». ومن وجهة نظر حكومية الطابع، فإن المواقف التي أطلقت أمس، جاءت غير متناسقة وتعكس السجالات التي دارت في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس. بعد الجلسة المذكورة لم يتورّع وزير السياحة فادي عبود عن انتقاد بعض البنود الضريبية، فيما أوضح وزير الدولة باغوس مانجيان أن التمويل جاء لمصلحة الهيئات الاقتصادية (أصحاب العمل)، واستكملت المواقف عصر أمس في بيان أطلقه وزير المال محمد الصفدي يشرح فيه موقفه من الاعتراض على السلسلة. إلا أن التشاؤم الذي أبداه وزير الاقتصاد نقولا نحاس كان مخالفاً لكل ما سبق. فقد قال لـ«الأخبار»: «أنا شخصياً قدّمت مطالعة أشرت فيها إلى أنني متشائم من تداعيات إقرار السلسلة على المدى المتوسط، لكن هذه الإجراءات الضريبية وبعض الإصلاحات التي أُقرّت يمكنها أن تسهم في تقطيع المرحلة بالنسبة إلى لبنان. الجميع كان يجري نقاشات شعبوية من دون أن ينتبهوا إلى أن إقرار السلسلة يزيد الدخل من دون أن يزيد الإنتاجية». ويختم موقفه بالإشارة إلى أن البنود الضريبية الواردة فيها «لا تصيب الفقراء ولا الطبقات المتوسطة. نحن أكثر بلد في العالم يستهلك أجهزة الهاتف الخلوي، أما الضرائب المقترحة على الاستهلاك فكانت محدودة جدّاً، فيما كانت هناك ضرائب تصحيحية وأخرى على الدخل والعقارات». تشاؤم نحاس لم يكن حاضراً بنفس المستوى عند وزراء آخرين معترضين على المكوّنات الضريبية للسلسلة، رغم وصفهم بعض بنودها بأنها «مسخرة». ينطلق هؤلاء من أن بعض البنود تضمنت عناوين برّاقة تحاول أن توحي أنها محابية للفقراء فيما هي على العكس تصيبهم في مقتلهم. فعلى سبيل المثال تضمنت بعض البنود اقتطاعات ضريبية تطاول بعض أصناف الغذاء على أساس أنها للأثرياء، فيما الأمر مختلف تماماً، إذ لم يكن هناك داعٍ لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% على القريدس والسلمون والكافيار؛ لأن هذه الأصناف ليست مخصصة للأثرياء، بل لكل اللبنانيين بفقرائهم ومتوسطي الدخل بينهم... «فهل بات ممنوعاً على الفقراء استهلاك هذه الأصناف؟» يسأل وزير السياحة فادي عبود. هذا الوزير يعتقد أن مثل هذه الضريبة غير مفهومة وليس لها معيار واضح: «ألم يكن أشرف لهذه الحكومة أن تزيد ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% منذ بداية الأمر لتكشف عن توجهاتها الفعلية؟ فما هو الفرق بين كيلوغرام لحم الغنم البالغ 30 ألف ليرة وثمن الكيلوغرام من سمك السلمون الأرخص ثمناً بدوره من الكيلو الواحد من سمك السلطان ابراهيم؟». إذاً، إنها مفارقات عجيبة كما يراها عبود الذي يؤكد أن مثل هذه الإجراءات تصيب «الفقراء وحدهم وتضرب السياحة أيضاً مع زيادة الرسوم على المغادرين برّاً في بلد خسر في السنة الماضية 800 ألف سائح »... أسئلة عبود لم تتوقف أمس عن ترداد نفسها: «لماذا الغرامات على الأملاك البحرية لا على الأملاك النهرية وعلى المشاعات العامة؟ نحن نضحك على الناس».
