مقالات صحفية مختارة > تمويل التغطية الصحية الشاملة بأموال سلسلة الرتب
الخروج من الحلقة المفرغة
الاخبار 22-4-2013
غصّت ورشة العمل التي نفذتها رابطة موظفي الإدارة العامة خلال نهاية الاسبوع الماضي، بالأفكار الرامية إلى بلورة سبل استكمال معركة إقرار سلسلة الرتب والرواتب. من بين هذه الأفكار، جاءت واحدة أبعد من السلسلة وأكثر عمقاً من تحقيق مكاسب للأساتذة والموظفين حصراً: تحقيق مكاسب لكل أجراء لبنان! إعلان
ما هو أبعد من سلسلة الرتب والرواتب أن يستفيد الأجراء في لبنان من مكاسب تخرجهم من الحلقة المفرغة التي يدورون فيها. هذا الرأي الذي أدلى به الخبير الاقتصادي كمال حمدان في ورشة عمل نظمتها رابطة موظفي الإدارة العامة على مدى ثلاثة أيام بعنوان «سلسلة الرتب والرواتب»، لم يأتِ من فراغ، بل فرضته الكثير من الأسباب والظروف المحظية بالنظام السياسي والاقتصادي في لبنان. وهو كلام مختلف لأنه لا ينخرط في النقاش التقليدي حول السلسلة وآليات تمويلها وكلفتها واحتمالات إقرارها في مجلس النواب، وتحليل مدى انسجام الظروف الأمنية والحكومية لفتح معركة جديدة في الشارع بين «هيئة التنسيق» والسلطة... بل كان لحمدان كلام آخر موجّه إلى كل الأجراء في لبنان: لو منحت الدولة موظفي القطاع العام زيادة غلاء معيشة كما حصل عليها القطاع الخاص مع تحسينها قليلاً، وخصّصت من كلفة سلسلة الرتب والرواتب نحو 300 مليار ليرة للتغطية الصحية الشاملة لاستفاد كل اللبنانيين. حلقة الأسعار والأجور يعتقد حمدان أن الأجراء في لبنان يدورون في حلقة مفرغة تتألف من تضخّم الأسعار وتصحيح الأجر. فالثابت أن الأسعار لم تتوقف عن الارتفاع والتسبّب بتآكل أجور العمّال وتراجع قدرتهم الشرائية، وهم يواجهون ذلك بمطلب تصحيح الأجر بما يعادل نسبة التضخم... قد يستمر الدوران في هذه الحلقة إلى ما لا نهاية رغم أن الخاسر الأكبر فيها هم الأجراء، لأن السلطة وأصحاب العمل يمانعون ويماطلون ويواربون في مسألة زيادة الأجور حتى اجتزاء التصحيح المطلوب فتكون النتيجة خسارة للأجراء. هذا هو النمط التقليدي للعلاقة بين الأجراء وأصحاب والسلطة في لبنان، وآخر تصحيحين للأجور يعدّان مثالاً واضحاً عنه؛ خلال الفترة الممتدة بين 1996 و2012 جرى تصحيح الأجور مرتين. الأولى كانت عام 2008 بعد مرور 12 سنة على آخر تصحيح للأجور أو «شبه تصحيح» ثم تبعه تصحيح ثان في عام 2012. النتيجة جاءت على النحو الآتي: بين 1993 و2012 بلغت نسبة تضخّم الأسعار 120%، أما تصحيحا الأجور، فكان أثرهما الوسطي لا يتجاوز 55%. هذا يعني أنه بعد 16 سنة لم يحصل الأجراء في لبنان إلا على أقل من نصف ما يطالبون به! وفي آخر معركة خيضت لزيادة الأجور، صدر مرسوم للقطاع الخاص فيما بقيت الزيادة للقطاع العام معلّقة لأكثر من سنة ونصف سنة. أما العاملون في القطاع الخاص غير النظامي، فلا يزالون خارج أي حديث عن التضخم وغلاء المعيشة ومن دون أي تقديمات. رغم ذلك لا تزال النتيجة بين القطاعين العام والخاص «تعسّفيّة». فوفق دراسة حمدان، الأثر الوسطي لزيادة الأجور على القطاع العام يبلغ 60% مقابل 25% للقطاع الخاص. ما قد يفسّر هذا الفرق، أن القطاع الخاص يصحّح الأجور «بشكل ما» بصورة شبه دورية، بينما الدولة أبقت الأجور ثابتة لفترة تزيد على 12 سنة «ولهذين الأمرين نتائج مختلفة، فالوضع أسوأ في القطاع العام نظراً لكونه يولّد الفساد والرشوة» يقول حمدان. أسباب الغلاء محليّة إذاً، في إطار العلاقة المتفاوتة بين الأسعار والأجور، وفئات الأجراء «لدينا عنصر ثابت هو غلاء الأسعار». البحث في هذا الأمر عميقاً يخلص إلى الجزم بأن «غلاء الأسعار في لبنان ليس مستورداً». كيف توصّل حمدان إلى هذه النتيجة؟ غالبية تجارة لبنان الخارجية هي من أوروبا، حيث بلغ معدل التضخم الوسطي في السنوات العشر الأخيرة 2% مقابل 6% في لبنان، وهذا يعني أن الاسعار في لبنان ارتفعت 3 مرات أكثر مما ارتفعت في أوروبا «وهذا واحد من أشكال التفلت في لبنان، بسبب ارتفاع منسوب التركّز في الأسواق، حيث يظهر أنه في ثلثي القطاعات تسيطر 3 شركات على 70% من المبيعات». أما سبب هذه الظاهرة في لبنان، فيعود إلى السياسات الاقتصادية والنظام الضرائبي في لبنان والافتقار إلى قانون يكافح الاحتكارات... المشهد بات مختلفاً بالنسبة إلى حمدان، الذي يرى في كل هذه الفروق مدعاة لطرح حلّ مختلف يقوم على فئات الأجراء الذي يقسمون على النحو الآتي: نحو 200 ألف يعملون في القطاع العام، و400 ألف يعملون في القطاع الخاص، ونحو 225 ألفاً يعملون في القطاع الخاص غير النظامي، أي الذي يعمل خفية عن حسابات الدولة ومن دون التصريح عن نفسه لها. أولئك في القطاع الخاص النظامي يعملون في 200 ألف مؤسسة 99.2% منها ضمن تصنيف أقل من 10 عمال، و53% منها أقل من 5 عمال، لكن يقدّر أن يبلغ عدد المؤسسات غير النظامية نحو 100 ألف. الأولوية للمكسب الأشمل تأسيساً على هذا الوضع، وعلى قاعدة «لا لتنزيل مكاسب أي فئة من الأجراء، بل لرفع المكاسب إلى الحدّ الأقصى»، يعتقد حمدان أنه يجب «توحيد المطالب من خلال زيادة التنسيق بين فئات الأجراء». فعلى سبيل المثال، تحقيق مكاسب تغني عن ارتفاع الأسعار، وإعادة النظر بتوزيع العبء الضريبي، وتحقيق توازن بين شرائح الأجراء سواء كانوا في القطاع الخاص أم القطاع العام أم في القطاع غير النظامي... هو أمر فيه مصلحة الجميع ولو كانت هناك بعض التضحيات المرحلية. فموظفو الدولة يحصلون على منافع لا يحصل عليها العاملون في القطاع الخاص النظامي، مثل التغطية الصحية ما بعد التقاعد والمعاش التقاعدي. كذلك، فإن أجراء القطاع الخاص النظامي يحصلون على منافع ومكاسب ليس أي منها بيد أولئك الذين يعملون في القطاع غير النظامي. الأولوية في هذا المجال، كما يراها حمدان، هي في «إقرار التغطية الصحية الشاملة التي كان يمكن بلوغها كمكسب لكل أجراء لبنان لو أُعطي القطاع العام زيادة غلاء المعيشة واقتطع ما تبقى من السلسلة في اتجاه تمويل التغطية الصحية الشاملة التي يحتاج إقرارها إلى 300 مليار ليرة، تضاف إلى ما تنفقه الدولة اليوم على الصحة». هكذا كانت معركة هيئة التنسيق لتكون معركة كل الأجراء في لبنان، وكان بإمكانها أن تضع اللبنة الأولى لتوحيد الحركة النقابية تحقيق مكاسب لكل أجراء لبنان. في الإطار نفسه، يقول نقيب خبراء المحاسبة أمين صالح، إن «كتلة الأجور تنخفض نسبة إلى الإنفاق الحكومي، ما يطرح الكثير من الأسئلة حول ما قيل عن السلسلة وتداعياتها التي ستؤدي إلى خلل مالي، فهل إقرار السلسلة سيؤدي إلى الخلل أم أن الخلل موجود سابقاً؟». في رأي صالح أنه يجب إعادة النظر في النظام الضريبي ضمن تصنيف الضريبة العامة على الدخل، والضريبة العامة على الإنفاق، والغاء كل الرسوم والضرائب، وتعديل ضريبة القيمة المضافة بين تصنيف سلع ضرورية وسلع كمالية... كلها أمور تندرج ضمن إطار تعزيز القدرة الشرائية. لكن كل ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون حركة نقابية جديّة يصفها حمدان بأنها «عصبية حزب المنفعة العامة».
