المالية تضع موازنة 2014 بنفقات 22600 مليار ليرة

عدنان الحاج  السفير 12-8-2013 

لا شك بأن القضية الاقتصادية والاجتماعية والمالية تزداد صعوبة، في ظل غياب الحد الأدنى من المعالجات، نتيجة أكثر من فراغ واحد في الدولة، من الحكومة إلى المجلس النيابي والمؤسسات العامة على صعيد الدولة. 

يضاف الى ذلك تعطيل دور «الهيئات الاقتصادية» والنقابية والمجتمع الأهلي عامة، في ظل الانقسامات الداخلية المتأثرة بالتطورات الأمنية والسياسية المحلية والإقليمية، لا سيما الأوضاع في سوريا.

مع كل ذلك، يزداد الضغط على أوضاع المالية العامة في البلاد، نتيجة تردي النشاط الاقتصادي، الذي يصيب تراجع الإيرادات (حوالي 5 في المئة منتصف عام 2013 )، على الموازنة والخزينة، ما انعكس ارتفاعاً في العجز خلال الفترة المنقضية من السنة الحالية.

موازنة 2014 ومصادر التمويل

في هذا الوقت، علمت «السفير» أن وزير المالية محمد الصفدي أنجز مشروع موازنة العام 2014 بنفقات قدرها حوالي 22600 مليار ليرة، مع تمسك بعجز لا يتعدى 5700 مليار ليرة، بمعنى اعتماد نفقات مقدرة بحوالي 15900 مليار ليرة. وهذه الموازنة تزيد عن مشروع موازنة العام 2013 بحوالي 1400 مليار ليرة، على اعتبار انها تتضمن الكلفة الإضافية للسنة الأولى من تطبيق السلسلة مع غلاء المعيشة المنفذ من خلال سلفة خزينة خلال العامين 2012 و2013 (غلاء المعيشة أعطي بمفعول رجعي منذ 1-2-2012 ولم يسدد حتى الآن).

يؤكد وزير المالية أنه لا مشكلة بالنسبة إلى رواتب موظفي القطاع العام، حيث تستمر الدولة بدفع هذه الرواتب مع غلاء المعيشة، من دون أن تتوقف عن السعي لتحقيق مصادر التمويل والالتزام بمعدلات العجز تجاه المؤسسات الدولية والدول المانحة، تدليلاً على مصداقية الدولة في تطبيق الخطوات الممكنة. مع التأكيد أن موضوع غلاء المعيشة يسدد بموجب سلفة خزينة تدفع لاحقاً، وبالتالي لا انعكاسات مباشرة على موضوع رواتب القطاع العام. يضاف إلى ذلك، أن حساب الدولة لدى مصرف لبنان (حساب 36)، يحتوي حالياً على أكثر من 1000 مليار ليرة، وهذا أمر إيجابي لجهة تخفيض كلفة الاستدانة لما تبقى من العام 2013.

إشارة أخرى هنا الى أن مشروع موازنة العام 2014، الذي يحضّره وزير المالية، يلحظ النفقات الجارية الأساسية على الرواتب والأجور وخدمة الدين العام وبعض النفقات الساسية، والتي تقدر بحوالي 12000 مليار ليرة، بزيادة حوالي 2000 مليار ليرة عن العام 2013. هذا من دون عجز مؤسسة الكهرباء المقدر بحوالي 3000 مليار ليرة مع محاولة وزارة المالية تخفيض هذا العجز بحوالي 300 مليار ليرة عن طريق الضغط باتجاه تحسين عائدات الكهرباء وتعزيز الجباية ورفع التعديات والحد من الهدر والسرقات على الشبكات وضغط النفقات. مع الإشارة إلى أن عجز الكهرباء المقدر للعام 2013 كان حوالي 2900 مليار ليرة، وهو رقم موضوع على أساس سعر برميل نفط بحوالي 85 دولاراً وليس 105 دولارات كما هو الوضع الحالي، ناهيك عن كميات الفيول الخاصة للبواخر التي تختلف مواصفاتها عن الفيول المستعمل لمعامل الإنتاج في لبنان.

يقدر عجز الموازنة بـ5700 مليار ليرة حداً أقصى لسقف العجز الذي التزمت فيه وزارة المال، كإشارة إلى الأسواق المالية وإلى المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف العالمية، أنها ملتزمة معالجة العجز وعدم تخطي معدلات محددة للعجز والتي ستصل هذا العام من دون وجود إيرادات جديدة الى حوالي 26 في المئة، وهي نسبة أقل من معدلات العجز للسنوات السابقة وقريبة من موازنة العام 2013.

مستحقات بالليرة والعملات

على صعيد آخر، تواجه المالية خلال الفترة القليلة المقبلة، أو ما تبقى من العام 2013، مهمة تأمين استحقاقات الدولة، والبالغة حوالي 5467 مليار ليرة وحوالي 603 ملايين دولار بالعملات موزعة على أربعة أشهر بين تموز ونهاية تشرين الأول. وهذا يعني أن وزارة المالية تواجه صعوبة تأمين التمويل الإضافي على خطين: الأول تمويل احتياجات الموازنة العامة، والثاني البحث عن مصادر جديدة لتسديد سلفة غلاء المعيشة للقطاع العام وتمويل بعض أجزاء السلسلة. إشارة إلى أن نفقات العام 2013 تتم على أساس موازنة قدرها 18500 مليار ليرة، ما صعب مهمة وزارة المالية في تأمين الاحتياجات الإضافية التي تطالب بها بعض الوزارات التي أنفقت كامل موازناتها قبل نهاية العام.

يذكر أن استحقاقات سندات الخزينة بالليرة والدولار ستكون كبيرة خلال الأشهر المقبلة وهي موزعة على الشكل الآتي:

- شهر آب الحالي: استحقاقات بالليرة 1002 مليار ليرة، إضافة إلى 72 مليون دولار بالعملات الاجنبية.

- شهرأيلول: حوالي 1387 مليار ليرة سندات بالليرة، مقابل حوالي 204 ملايين دولار بالعملات.

- شهر تشرين الأول: حوالي 1959 استحقاقات بالليرة، وحوالي 202 مليون دولار بالعملات.

الصعوبة هنا تكمن بالنسبة لاستمرار المصارف بعدم الإقبال على اكتتابات سندات الخزينة الأسبوعية في ظل المطالبة بضبط النفقات لتحقيق بعض الإصلاحات المالية.

يظهر أن وزير المالية محمد الصفدي يسعى من خلال مشروع الموازنة المعدل الى تحديد سقف العجز، وسقف النفقات، على الرغم من أن كلفة عجز الكهرباء تقدر بحوالي 2900 مليار ليرة وهي مخفضة حوالي 300 مليار ليرة عن الكلفة المقدرة سابقاً في إطار حث مؤسسة الكهرباء على تحسين الجباية التي تقدر بحوالي 1300 مليار ليرة في أحسن الظروف.

عدنان الحاج