نمو التوترات يهدد مالية الدولة ويفاقم الديون «الرديئة»

 

عدنان الحاج  السفير 19-8-2013 

لا شك في أن التردي الأمني، وارتفاع وتيرة التوترات والتهديدات الداخلية والإقليمية، ينذران بتراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية مع تردي الخدمات الاجتماعية والمعيشية مع غياب الدولة وأجهزتها وتعطيل الموازنة. 

يضاف إلى ذلك تضرر القطاع الخاص من تجارة وسياحة الأكثر تراجعاً في ظل التردي الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، حيث يصل التراجع في التجارة إلى أكثر من 60 في المئة في بعض المناطق، ويفوق الـ40 في المئة في أسواق بيروت وضواحيها. أما نتائج الأضرار المباشرة من التفجيرات والأعمال الأمنية، وحال عدم الاستقرار فتقدر بعشرات ملايين الدولارات أسبوعياً مع تراجع قدرات الدولة على التعويض، ما ينذر بحالات تعثر في القطاعات المتنوعة.

امتزاج التوترات بالتردي المالي

يصف مرجع رسمي الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، بـ«الأسوأ منذ سنوات طويلة نتيجة امتزاج التوترات الأمنية بالتردي المالي للقطاع العام وبالتالي تردي الخدمات»، مع التخوف من ظاهرة نمو الديون التجارية المشكوك بتحصيلها والتي تفوق الـ5.2 مليارات دولار وهي قابلة للتزايد، على الرغم من الضمانات المأخوذة عليها والتي تفوق 2.4 مليار دولار. كذلك برغم التسهيلات التي تقدمها المصارف ومصرف لبنان في تحريك القروض المدعومة لتنشيط الحركة تلافياً لتحول الركود الموقت إلى ما يشبه الجمود. 

في المقابل لقد بدأت التقديرات تتراجع إزاء النمو الاقتصادي للعام 2013 والمقدّر بحوالي 2 في المئة.

التقنين من عناصر توفير النفقات

على صعيد الخدمات، فإن تغذية الكهرباء في بيروت والمناطق، لم تتحسن بالشكل الملحوظ، كما تعهدت «مؤسسة كهرباء لبنان» نتيجة أعطال إضافية، وعدم تشغيل المحولات الجديدة في المحطات الرئيسية بكامل طاقتها. يضاف إلى ذلك ان تقنين الكهرباء بات من عناصر توفير النفقات، وتخفيض عجز «مؤسسة كهرباء لبنان» خلال العام 2013 والذي سيفوق مع كلفة البواخر وتنوعات الفيول، الملياري دولار. كذلك الأمر بالنسبة إلى انعكاس تردي الوضع الاقتصادي على عائدات الدولة التي تراجعت أكثر من 5 في المئة، ما ينذر بمزيد من تراجع الخدمات في المراحل المقبلة.

سنة على تلزيم خدمات الكهرباء

على صعيد آخر لقد مرت سنة على تلزيم كهرباء لبنان لـ«شركات مقدمي الخدمات» (sp)، للقيام بمهمات تطوير وصيانة وتحسين جباية الكهرباء، بما في ذلك إزالة التعديات، واعتماد العدادات الذكية منعاً للتهرب والتهريب.

عمل «شركات الخدمات» لا يتعلق بزيادة التغذية لعدم علاقتها بإنتاج الكهرباء، وهي تتقاضى بدلات مقطوعة عن كل فاتورة تحصل من الزبائن. بمعنى آخر فإن زيادة التغذية في الكهرباء كان يفترض أن تتم بالتزامن مع تلزيم الخدمات، ورفع التعديات كي تظهر نتائج تحسن التغذية، وتزايد عدد الفواتير، وبالتالي زيادة عدد المشتركين. 

يذكر أن «شركات الخدمات» الثلاث التي التزمت المشروع من وزارة الطاقة ومن «مؤسسة كهرباء لبنان» اضطر بعضها للتعامل مع فعاليات الأمر الواقع في العديد من المناطق تلافياً لاصطدامها مع قوى الأمر الواقع وهي متعددة.

الشركات الثلاث من باب التذكير هي:

- «شركة بوس»، ومعها «شركة كهرباء فرنسا» عبر فريق للدراسات والصيانة، أي شريك مع خبراء. ومساهمة 10 في المئة من مجموعة السويدي، مكتب استشاري «أ بي- تي كارتي». وهي تلتزم منطقة جبل لبنان الشمالي ومنطقة الشمال. من دون المناطق التابعة لـ«شركة كهرباء قاديشا».

- «شركة خطيب وعلمي»، ومعها «شركة الانشاءات العربية» (a-c-c)، مع شركة «فكترا» وتتولى منطقة بيروت والبقاع. 

- «مجموعة دباس» ومعها شركاء يمسكون منطقة جبل لبنان الجنوبي ومنطقة الجنوب. مع استثناء مناطق الامتيازات الخاصة في عاليه وبحمدون.

إنجاز % 30 من المهمات المطلوبة

بحسب التقديرات الأولية لبعض هذه الشركات تقول إن بعضها أنجز حوالي 30 في المئة من المهمات المطلوبة منها بموجب العقد الذي مدته 4 سنوات تقريباً. 

«كهرباء لبنان» لا تخفي أنها تتابع نشاط الشركات التي تجبي الفواتير وتقوم بصيانة وتصليحات وتطوير المراكز، من دون أن تحدد ما إذا كانت هناك مخالفات أو عجز أو خلل في تنفيذ المهمات، وتحسين الجباية مع التلميح إلى وجود شركات أفضل انتاجاً من غيرها. ولا تفضل «كهرباء لبنان» الدخول في تفاصيل التقييم والتفضيل في هذه المرحلة.

وفي المعلومات أيضاً أن هناك شركات واجهت ضغوطات منعتها من الدخول إلى بعض المناطق لقياس حجم الاستهلاك قياسا على حجم كميات الكهرباء الموزعة في هذه المناطق، لا سيما المناطق التي تنشط فيها تجارة المولدات. ولا تتوقف القضية عند منطقة بعينها.

لا شك في ان عملية تخصيص تقديم الخدمات هي خطوة أولى على الخصخصة، وتعتبر تجربة يجب التوقف عندها في التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء.

على سبيل المثال وبحسب مصادر في قطاع الكهرباء و«مؤسسة كهرباء لبنان» لمعرفة حجم الأعمال من المهمات الموكلة بموجب العقود الموقعة بين الدولة والشركات الخاصة، هنا يمكن التوقف أمام أعمال بعض الشركات التي قدمت نتائجها إلى «كهرباء لبان» وتحديداً «شركة بوس» التي تتولى منطقة الشمال وجبل لبنان الشمالي، وهي تحولت لمؤسسة شبه متكاملة لمشروع موقت مدته أربع سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض الشركات الأخرى التي تعمل وكأنها تعمل لالتزام أبدي.

في منطقة الشمال وهي المنطقة الأسهل من حيث العمل مقارنة مع مناطق بيروت والجنوب والبقاع، فقد جهّزت الشركة المعنية 15 مركزاً إدارياً وفنياً مع احضار جهاز خاص لكشف الأعطال الجوفية (كلفته حوالي نصف مليون دولار) إضافة إلى سيارات وآليات لاصلاح الأعمدة والمراقبة المركزية. يضاف إلى ذلك انجاز حوالي 35 في المئة من أعمال التوتر المنخفض بالكشف على حوالي 12 ألف كيلومتر من الشبكة و200 ألف عمود مع ادخال الخرائط على الكومبيوتر بمساعدة مهندسين من «كهرباء فرنسا». كذلك أنجزت موضوع الدراسات لـ8 مناطق كبرى من جونية إلى حلبا. وترافق ذلك مع إدخال مهندسين وخبراء من «كهرباء فرنسا». 

يضاف إلى ذلك وجود فريق يدير المتعهدين السابقين مع مؤسسة الكهرباء. الخطوة الأهم تبدأ مع تجربة تركيب العدادات الذكية، والخطوة الأولى تبدأ بتركيب 1000 عداد من مناطق القبيات كمنطقة جبيلية، وبصاليم، ونهر الموت كمنطقة صناعية، والدكوانة كمنطقة سكنية. ويفترض أن تظهر نتائج التجربة أواخر العام 2013، تمهيداً لتعميم التجربة.

أما بالنسبة لزيادة الجباية فان المعدل الشهري لجباية هذه الشركة يقارب 20 مليار ليرة شهرياً بمعدل حوالي 550 ألف دولار يومياً.

مع العلم بأن تأخر الدفع والمعاملات المالية مع «كهرباء لبنان» كانت ترافقت مع شكاوى «شركات الخدمات» المعنية التي هدد بعضها بالقيام بفسخ العقد مع «كهرباء لبنان» نتيجة تأخر المحاسبة. 

الإنتاج 1647 ميغاوات والحاجة إلى 2900

في المقابل تفيد احصاءات معامل الانتاج في «مؤسسة كهرباء لبنان» بأن الطاقة الانتاجية للمعامل في النصف الثاني من شهر آب الحالي تقدّر بحوالي 1647 ميغاوات، بما فيها الطاقة المشتراة من سوريا وقدرها حوالي 135 ميغاوات. ومع ذلك يستمر التقنين القاسي في بعض المناطق، ولم يعد إلى سابق عهده في بيروت، حيث تتجاوز فترات القطع الثلاث ساعات يومياً نتيجة الأعطال وتأخر ربط المحولات الجديدة بشكل كامل على خط التوتر المتوسط 66 كيلو فولت.

يضاف إلى ذلك تزايد موجة الحر التي رفعت حاجة الاستهلاك إلى حوالي 2900 ميغاوات خلال الأسبوعين الأخيرين. كل ذلك في انتظار بداية تشغيل الباخرة التركية الثانية «أورهان بيه» الراسية حالياً أمام «معمل الجية الحراري»، التي يرتقب أن تبدأ الانتاج نهاية الشهر الحالي بطاقة تصل إلى 80 ميغاوات. إشارة إلى أن الباخرة التركية الثانية مجهزة لانتاج حوالي 130 ميغاوات، وتصل إلى أكثر من ذلك في حال طلبت الدولة اللبنانية ذلك وهو أمر مستبعد في ظل الكلفة العالية التي تتحملها «مؤسسة كهرباء لبنان»، والعجز السنوي المتزايد الذي يأكل أكثر من 54 في المئة من عجز الموازنة العامة للدولة، والبالغ في العام الحالي حوالي 5700 مليار ليرة على الرغم من تشدد وزارة المال في ضبط النفقات العامة للوزارات والإدارات.

تبقى إشارة إلى أن أجرة البواخر المستأجرة لمدة 3 سنوات تقدر بحوالي 392 مليون دولار عدا التأخير الحاصل في الوصول والتشغيل والإنتاج. كذلك مع الأخذ في الاعتبار أن بواخر الكهرباء لن تساهم في زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ على اعتبار أنها ستحل محل مجموعات في معملي الذوق والجية التي ستدخل مرحلة الصيانة والتطوير. 

من جهة ثانية، تتوزع الطاقة الإنتاجية الحالية لمعمل الكهرباء على الشكل الآتي:

- معمل دير عمار في طرابلس: ينتج حالياً حوالي 409 ميغاوات

- معمل الزهراني: ينتج حالياً حوالي 439 ميغاوات 

- معمل بعلبك: ينتج حالياً حوالي 30 ميغاوات

- معمل الذوق: ينتج حوالي 250 ميغاوات

- معمل الجية: ينتج حوالي 131 ميغاوات

- معامل الإنتاج المائي: تنتج 70 ميغاوات ويصل عند الذروة إلى 126 ميغاوات

- الاستجرار من سوريا: 135 ميغاوات

- الباخرة التركية «فاطمة غول سلطان»: تنتج حالياً حوالي 183 ميغاوات 

وهكذا يكون مجموع الطاقة الموضوعة على الشبكة حوالي 1647 ميغاوات، ويصل عند الذروة إلى حوالي 1704، بينما الطلب يقارب حوالي 2900 ميغاوات.

عدنان الحاج