قانون ينتظر الانفراج النيابي.. ومصادر تمويل غير واقعية

 

 

  الوفاء : 1-10-2013 

سلسلة الرتب والرواتب مشكلة، بل معضلة واجهت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واستغرق حلها أكثر من عام. فبعد أشهر وسلسلة طويلة من الاجتماعات والإضرابات العمالية واللقاءات والاجتماعات التي كانت توصل الليل بالنهار، أقر مجــــلس الوزراء في جلسته يوم الخميس في 6 أيلول 2012 مشــــروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطــــاع العام العاملين والمتقاعدين. 

ولم تتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب لإقراره وإصدار قانون بذلك، بل تأخر الأمر لأشهر أخرى للبـــــحث في مصادر تمويل الســــلسة لعدم زيادة العجز في الموازنة الــــعامة من جهــــة ولعدم إرهاق اللبنانيين بالمزيد من الضرائب والرسوم من جهة أخرى.

خلال هذه الفترة أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإضراب المفتوح لأكثر من شهر لمطالبة الحكومة بإحالة السلسلة إلى المجلس النيابي.

وعاد مجلس الوزراء إلى دراسة السلسلة وأقرها في 22 آذار 2013 وجاءت أرقام السلسة الجديدة تختلف عن أرقام السلسة التي أقرت في أيلول 2012 سواء في إدخال بعــــض البنود الإصلاحية أم في نسبة الزيادة وتقسيط هذه الزيادة على عدة سنوات.

وإحالة المشروع الجديد إلى مجلس النواب لم يتم إلا في 13 حزيران 2013 بموجب المرسوم رقم 10416 بعد إجراء وزارة المالية بعض التصحيح والتنقيح على المشروع.

مشروع القانون أصبح في عهدة مجلس النواب وأقر في لجنة المال، امس، فمتى سيعقد جلسة لإقراره بعد انتهاء اللجان المشتركة من دراسته، وهل يقر كما هو أم يتم تعديله؟

وبالانتظار ماذا في المشروع المعدل مقارنة بالمشروع الأول الذي أقر في أيلول 2012! وكيف توزعت الزيادات على القطاع الإداري، العسكري، الديبلوماسي؟

1ــــ بنود إصلاحية 

جاء في مشـــروع قانــــون الحكومــــة بعـــض البنـــــود التي تعتبر إصلاحيـــــة في نظــــام العمــل والموظــــفين، بعــــيداً عن أرقام الزيــــادة في الرواتب والأجور، ومن هذه البـــنود:

÷ جعل ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة بدلاً من 32 ساعة حالياً، ويكون الدوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 ظهرا،ً وعطلة يومي السبت والأحد .

÷ تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي والتعويضات بحيث تصبح ساعات العمل الإضافي شهرياً 36 ساعة كحد أقصى والتعويضات لا تزيد عن 40 % من مجموع رواتب الموظف في السنة المالية نفسها.

÷ تعديل العطلة القضائية وتصبح من 1 آب حتى 31 آب وهي كانت من 1 آب حتى 30 أيلول.

÷ رفع الحد الأدنى للحصول على حق التقاعد 5 سنوات إضافية فيصبح 30 سنة لأفراد الهيئة التعليمية بدلاً من 25 سنة. وكذلك للرتباء والأفراد ويصبح 23 سنة بدلاً من 18 سنة، وللضباط 25 سنة بدلاً من 20 سنة.

÷ وقف الإدارات والمؤسسات العامة التوظيف بأي شكل من الأشكال.

وفي حال إقرار هذه البنود تبقى العبرة في التنفيذ، فحالياً لا تلتزم أكثرية الموظفين بدوام العمل وزيادته ولذلك يصبح من دون جدوى.

2 ــ واردات لتمويل السلسلة

اقترح مشروع الحكومة اعتماد عدة ضرائب ورسوم لتأمين تمويل كلفة السلسلة، وهذه الواردات يبينها الجدول رقم 1. 

ولكن العديد من هذه الإيرادات قد تكون غير قابلة للتحقق وفقاً لهذه الأرقام، فمثلاً تسوية مخالفات البناء وعائدات الأملاك البحرية وإعادة تقييم الأصول الثابتة التي من المقدر أن تؤمن نحو 955 مليار ليرة هناك صعوبة في تحقيقها. فإيرادات الأملاك البحرية وكذلك تسوية مخالفات البناء لم تكن بالأرقام الكبيرة، وهناك 25 مليار ليرة من رســــوم المغادرة براً على أساس 5 ملايين سنوياً وهذا الرقم كان في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضــــية نحو 2.8 ملايين مســــافر أي اقل بـ 2.2 مليون مســــافر من الرقم المتوقع وتكون الإيرادات بحـــدود 15 مليار ليرة وليس 25 مليــــار ليرة.

وزيادة رسم الطابع على رخص البناء التي من المفترض أن تؤمن 600 مليار ليرة غير منطقية، لأن هذه الزيادة الكبيرة قد تحد من البناء من المرحلة الأولى وستدفع المعنيين إلى اعتماد أساليب ملتوية في الحصول على تراخيص بمساحات صغيرة والبــــناء بمساحات أكـــبر كما يحصل اليوم.

وبالتالي فنحن أمام احتمال شبه أكيد بعدم القدرة على تحصيل هذه المبالغ واللجوء إلى الاستدانة لتغطية العجز بين كلفة السلسلة والإيرادات.

3 ــــ كلفة السلسلة

تقدر الزيادة في كلفة تمويل السلسة بنحو 4074.7 مليار ليرة، موزعة تبعاً للسنوات كما يلي:

÷ 2013 ــــ 307.5 مليارات ليرة 

÷ 2014 ــــ 317.3 مليار ليرة

÷ 2015 ــــ 327 مليار ليرة

÷ 2016 ــــ 339.3 مليار ليرة

÷ 2017 ــــ 1369.4 مليار ليرة (ترتفع المبالغ نتيجة ارتفاع الرواتب وبدء دفع المفعول الرجعي)

÷ 2018 ــــ 1414.2 مليار ليرة (ترتفع المبالغ نتيجة ارتفاع الرواتب وبدء دفع المفعول الرجعي)

القطاع الإداري

1- الفئة الأولى

في بداية العام 2016 يصل راتب الموظف في الفئة الأولى في الدرجة الأولى إلى 4.130 ملايين ليرة مقارنة بـ2.5 مليون ليرة في بداية الـــــعام 1999 أي بارتفاع نسبته 65.2 %.

أما في الدرجـــــة الأخـــيرة (الــدرجة 22) فقــــد ارتفــــع الراتــــب مــــن 4.6 ملايــــين ليرة إلى 8.610 مــــلايين لـــــيرة أي بنســــبة 87.2%.

والسلسلة بصيغتها الأخيرة مقارنة بالصيغة الأولى التي أقرت في أيلول 2012 خفضت الراتب بنسبة 2.8 % في الدرجة الأولى وبنسبة 4 % في الدرجة الأخيرة، ويبين الجدول رقم 2 تطور أساس راتب الموظف في الفئة الأولى بين الأعوام 1999- 2016. 

2- الفئة الثانية 

في بداية العام 2016 يصل راتب الموظف في الفئة الثانية في الدرجة الأولى إلى 2.400 مليون ليرة مقارنة بـ 1.030 مليون ليرة في بداية العام 1999 أي بارتفاع نسبته 133% أما في الدرجة الأخيرة فقد ارتفــــع الراتــب من 2.405 مليـــون لـــيرة إلى 5.900 مليون ليرة أي بنسبة 145.3 % والسلسلة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 4% في الدرجة الأولى.

وفي الدرجة الأخيرة بنسبة 4.4 %، ويبين الجدول رقم 3 تطور أساس راتب الموظف في الفئة الثانية بين الأعوام 1999- 2016.

3- الفئة الثالثة 

في بداية العام 2016 يصل راتب الموظف في الفئة الثالثة في الدرجة الأولى إلى 1.750 مليون ليرة مقارنة بـ860 ألف ليرة في بداية العام 1999 أي بارتفاع نسبتهُ 103.5% أما في الدرجة الأخيرة فقد ارتفع الراتب من 1.830 مليون ليرة إلى 4.235 ملايين أي بنسبة 131.5%. والسلسة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 2.8% في الدرجة الأولى وبنسبة 4.3 % في الدرجة الأخيرة. ويبين الجدول رقم 4 تطور أساس راتب الموظف في الفئة الثالثة بين الأعوام 1999-2016.

4- الفئة الرابعة

في بداية العام 2016 يصل راتب الموظف في الفئة الرابعة - الرتبة الأولى في الدرجة الأولى إلى 1.175 مليون ليرة مقارنة بـ550 ألف ليرة في بداية العام 1999 أي بارتفاع نسبتهُ 113.6% أما في الدرجة الأخيرة فقد ارتفع الراتب من 1.228 مليون ليرة إلى 2.442 مليون أي بنسبة 98.8%. والسلسلة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 2% في الدرجة الأولى وبنسبة 2.1 % في الدرجة الأخيرة، ويبين الجدول رقم 5 تطور أساس راتب الموظف في الفئة الرابعة بين الأعوام 1999-2016 .

5- الفئة الخامسة

في بداية العام 2016 يصل راتب الموظف في الفئة الخامسة في الدرجة الأولى إلى 840 ألف ليرة مقارنة بـ 375 ألف ليرة في بداية العام 1999 أي بارتفاع نسبتهُ 124% أما في الدرجة الأخيرة فقد ارتفع الراتب من 900 ألف ليرة إلى 1.701 مليون أي بنسبة 89%. والسلسة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 1.1% في الدرجة الأولى وبنسبة 1.4% في الدرجة الأخيرة، ويبين الجدول رقم 6 تطور أساس راتب الموظف في الفئة الخامسة بين الأعوام 1999-2016.

جدول مقارنة في نسبة الارتفاع

يبين الجدول رقم 7 نسبة ارتفاع رواتب الموظفين في مختلف الفئات والدرجات بين العامين 1999 و2016 حيث أن نسبة الزيادة كانت عالية في الفئتين الثانية والثالثة وانخفضت مع تدني الفئة والدرجة كما انخفضت في الفئة الأولى.

المفعول الرجعي

يستحق الراتب المحدد بتاريخ 1-1-2016 اعتباراً من 1-7-2012. أما الفارق بين الراتب المستحق اعتباراً من 1-7-2012 و1-1-2016 فيدفع شهرياً على مدى سنتين اعتباراً من 1-1-2017 ولغاية 31-12-2018. فمثلاً يبلغ الراتب الشهري النافذ في 1-2-2012 لموظف في الفئة الأولى- درجة أولى 3 ملايين ليرة ويصبح في 1-1-2016، 4.130 ملايين ليرة فيستحق المبالغ التالية: 

÷ العام 2012 مبلغ 6.780 ملايين ليرة.

÷ عن العام 2013 مبلغ 10.164 ملايين ليرة.

÷ عن العام 2014 مبلغ 6.768 ملايين ليرة.

÷ عن العام 2015 مبلغ 3.384 ملايين ليرة.

÷ عن العام 2016 مبلغ 3.384 ملايين ليرة.

أي ما مجموعه 30.480 مليون ليرة

رواتب العسكريين 

يحصل قائد الجيش على التعويضات التالية (التي تبلغ وفقاً لمشروع الحكومة):

÷ تعويض خدمة، ما يعادل أساس راتب جندي درجة أولى أي 900 ألف ليرة.

÷ تجهيزات عسكرية ما يعادل 45% من راتب ملازم درجة أولى أي 585 ألف ليرة.

÷ تعويض منصب ما يعادل 100% من راتب جندي درجة أولى أي 900 الف ليرة.

÷ تعويض سكن، ما يعادل 12% من راتب صاحب العلاقة إذا كان متزوجاً، أي ما بين 770 ألفاً -883 ألفاً تبعاً للدرجة ليصبح الراتب مع التعويضات: 9.575 ملايين ليرة- 10.628 ملايين ليرة. 

يستفيد اللواء من التعويضات التي يستفيد منها العماد باستثناء تعويض الخدمة وبالتالي يصبح راتب اللواء وتعويضاته في الدرجة الأولى 7.035 ملايين ليرة ويصل إلى 8.412 ملايين ليرة في الدرجة الأخيرة.

يستفيد من التعويضات ذاتها التي يستفيد منها اللواء، أي يصبح راتب وتعويضات العميد 5.007 ملايين ليرة في الدرجة الأولى ويرتفع إلى 6.822 ملايين ليرة في الدرجة الأخيرة.

يستفيدالضابط في رتبة العقيد من التعويضات التالية:

÷ تعويض التجهيزات العسكرية بنسبة 30% من راتب ملازم درجة أولى اي 390 ألف ليرة.

÷ تعــــــويض منصب بنسبة 60%من راتب جندي درجة أولى أي 540 الــــف ليرة.

÷ تعويض سكن بنسبة 12% من أساس راتب صاحب العلاقة أي ما يتراوح ما بين 270.6 ألف ليرة إذا كان في الدرجة الأولى و427.4 ألف ليرة إذا كان في الدرجة الثانية عشرة. وبالتالي يصبح مجموع الراتب مع التعويضات 3.455 ملايين ليرة (عقيد درجة اولى) و4.920 ملايين ليرة (عقيد درجة 12).

يستفيد المقدم من التعويضات ذاتها التي يحصل عليها العقيد وبالتالي يتراوح راتب المقدم مع تعويضاته ما بين 3.136 ملايين (مقدم درجة أولى) و4.597 ملايين (مقدم درجة 13).

يستفيد الرائد من التعويضات ذاتها التي يستفيد منها العقيد وبالتالي يتراوح راتب الرائد مع تعويضاته ما بين 2.923 مليون ليرة (رائد درجة أولى) و4.303 ملايين ليرة (رائد درجة 13). 

ويستفيد الضابط الذي يحمل رتبة نقيب من التعويضات التالية: 

÷ تعويض تجهيزات عسكرية بنسبة 20% من راتب ملازم درجة أولى أي 260 الف ليرة.

÷ تعويض منصب بنسبة 40% من راتب جندي درجة أولى أي 360 الف ليرة.

÷ تعويض سكن بنسبة 12% من راتب صاحب العلاقة. 

وبالتالي يتراوح راتب النقيب وتعويضاته ما بين 2.423 مليون ليرة (نقيب درجة أولى) و3.611 ملايين ليرة (نقيب درجة أخيرة). 

يستفيد الضابط الذي يحمل رتبة ملازم أول من التعويضات التي يستفيد منها النقيب وبالتالي يصبح راتب الملازم أول وتعويضاته 2.234 مليون ليرة (ملازم أول درجة أولى) و3.505 ملايين ليرة (ملازم أول درجة أخيرة).

يستفيد الضابط الذي يحمل رتبة ملازم من التعويضات التي يستفيد منها النقيب وبالتالي يصبح راتب الملازم وتعويضاته ما بين 2.076 مليون لــــــيرة (ملازم درجة أولى) و3.186 ملايين ليرة (ملازم درجة أخيرة)

ملاحظة: اعتمدنا في كل رتبة الدرجة الأولى والدرجة الوسطى (الدرجة العاشرة) والدرجة الأخيرة (الدرجة عشرون).

يستفيد الرتباء والأفراد الواردة رتبهم في الجــــدول رقم 18 من التعويضات التالية:

÷ تعويض خدمة ميدان للجندي، الجندي الاول، العريف، العريف الاول، ويوازي 20% من راتب جندي درجة أولى أي 180 ألف ليرة، وينخفض هذا التعويض إلى 16% من راتب جندي درجة أولى أي 144 ألف ليرة للرتب التالية: رقيب، رقيب أول، معاون، معاون أول، مؤهل، مؤهل أول.

÷ تعـــــويض ســـــكن بنسبة 12% من راتب صاحب العــــلاقة إذا كــــان متزوجــــاً وبذلـــــك يصل راتب وتعويضــــات الجــــندي درجــــة أولى (وهـــــي الرتبـــــة الأدنــــــى في الســــلك العســــكري) إلى 1.188 مليون ليرة.

رواتب وتعويضات العاملين

 في السلك الخارجي

لم تتبدل رواتب العاملين في السلك الخارجي في الصيغة الاخيرة لمشروع الحكومة عما كانت عليه في الصيغة الاولى وفقاً لما هو مبين في الجداول (18-19-20)

تخضع رواتب العاملين في السلك الخارجي الواردة في الجداول الثلاثة الأخيرة  (18-19-20) لبدل الاغتراب الذي يختلف ما بين دولة وأخرى تبعاً لمستوى المعيشة وتكاليف أخرى، ويتراوح ما بين 175%-230%، ويتقاضى الديبلوماسي تعويضاً عائلياً بمقدار 400 دولار عن الزوجة و200 دولار عن كل ولد. كما تؤمن الحكومة للسفير مقراً للسكن ويخصص له سائق وطاه وتعويض سيارة. 

وعندما يعود إلى لبنان يحق له إدخال سيارة معفاة من الرسوم الجمركية.

على سبيل المثال إذا كان الديبلوماسي يشغل منصب سفير لبنان في فرنسا وهو في الدرجة 22 الأخيرة فإن راتبه مع بدل الاغتراب مع التعويضات العائلية (زوجة وولدان مثلاً) يصل إلى 20.120 ألف دولار شهرياً.

[ مصدر الجداول: مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب.

[ نشرت هذه المقالة في عدد شهر ايلول 2013 من مجلة الشهرية التي تصدر عن الدولية للمعلومات