عجز الكهرباء يقارب مثيله في الموازنة ويبلغ 3648 ملياراً في 2014

عدنان الحاج  assafir 21-10-2013 

ينتظر ان تتحول موازنة مؤسسة كهرباء لبنان للعام 2014 إلى مشكلة في تمويل العجز الذي ارتفع كثيرا، مقارنة مع العامين 2013 و2012 بفعل الكلفة الإضافية الناتجة من أسعار النفط واتساع الفارق بين كلفة الإنتاج وشراء الطاقة وحجم الإيرادات والعائدات الموضوعة على تعرفة تستند إلى سعر برميل النفط بحوالي 25 دولاراً بينما تخطت معدلات اسعار النفط حوالي 112 دولاراً للبرميل في المراحل الأخيرة. وحسب التقديرات الأخيرة فإن عجز كهرباء لبنان سيتخطى حوالي 3650 مليار ليرة، بما يعني أن عجز كهرباء لبنان وحده يقارب عجز الموازنة العامة 4343 مليار ليرة، في حين أن عجزالكهرباء يشكل حوالي 84 في المئة من العجز العام. كيف يكون ذلك ومن أين التغطية؟ 

كل ذلك يحصل من دون ظهور أية بوادر للتحسن في التغذية على المدى القريب، على الرغم من تلزيمات البواخر والمعامل والمجموعات الجديدة التي تحتاج فترات طويلة في حال تنفيذها ضمن الأوقات المحددة لها بالنوعية والكمية.

أظهرت أرقام موازنة الكهرباء للعام 2014 تقديراً للنفقات بحوالي 5508.4 مليارات ليرة مقابل حوالي 4416.3 مليارات ليرة لموازنة العام 2013 أي بزيادة قدرها حوالي 1092 مليار ليرة (حوالي 734 مليون دولار)، وبما نسبته حوالي 24.7 في المئة. هذه الزيادة الكبيرة قد تزيد من صعوبات تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات من دون العودة إلى البحث في إعادة النظر في التعرفة المطبقة حالياً. ومقارنة مع العام 2012 فإن نفقات مؤسسة الكهرباء ترتفع 1890 مليار ليرة (حوالي 1.2 مليار دولار).

فاتورة مشتريات النفط تزيد 40% 

اللافت في الأمر ان كلفة مشتريات النفط والطاقة (من سوريا ومصر ومن معامل الانتاج) ارتفعت من حوالي 3239.9 مليار ليرة في العام 2013 إلى حوالي 4553.3 مليار ليرة في العام 2014 أي بزيادة قدرها حوالي 1313.8 مليار ليرة (حوالي 875 مليون دولار)، بما نسبته حوالي 40 في المئة. هذا مع العلم أن كلفة التجهيز والتطوير في المعامل تقع على عاتق الدولة ولا تدخل في موازنة الكهرباء. مع الإشارة الى أن كلفة المحروقات خلال العام 2012 بلغت حوالي 3242.1 مليار ليرة.

إشارة أخرى إلى أن كلفة المحروقات وضعت على أساس سعر الفيول أويل بحوالي 746.6 دولاراً للطن الواحد. وعلى سعر 983.1 دولاراً لطن المازوت. وهذه الكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة الكهربائية تعتمد في القسم الأكبر منها على مادتي الفيول والمازوت مع قليل من الانتاج المائي وعدم استخدام الغاز.

أما بالنسبة للإيرادات والجباية فقد قدرت حسب موازنة العام 2014 بحوالي 1869 مليار ليرة أي بعجز قدره حوالي 3639.4 مليار ليرة (حوالي 2.4 مليار دولار). بزيادة حوالي 1600 مليار ليرة عن العجز في العام 2013 بنمو نسبته حوالي 53 في المئة على الرغم من تحسن الإيرادات المتوقع والذي سيزيد حوالي 650 مليار ليرة.

هذه النقاط بالذات ستتحول إلى مشكلة مع وزارة المالية التي تقدر في مشروع الموازنة العامة للعام 2014 عجز الكهرباء بحوالي 2569 مليار ليرة، ما يعني أن على كهرباء لبنان أن تؤمن من خلال تحسين الجباية ورفع التعديات في المناطق حوالي 1500 مليار ليرة، وهو أمر مستحيل التحقيق خلال العام 2014 على الرغم من نشاط شركات تقديم الخدمات التي يرتقب أن تحسن الجباية بنسبة مقبولة مقارنة مع حجم السنوات الماضية. 

إشارة أخرى إلى أن الموازنة العامة التي أحالتها وزارة المالية إلى مجلس الوزراء تسعى لتقليص نفقات دعم كهرباء لبنان، وهي خفضتها بالفعل حوالي 300 مليار ليرة عن العام 2013 على اعتبار أن الدولة اللبنانية تواجه صعوبات الاستدانة من جهة وتراجع عائدات الخزينة خلال العام 2013 بحوالي 5 في المئة من جهة ثانية.

الجباية والانتاج: الهدر أكثر من 50% 

تستند موازنة كهرباء لبنان على تقديرات كميات الإنتاج مع البواخر التركية والطاقة المشتراة بحوالي 16239.8 مليار كيلووات، منها حوالي 200 ميغاوات مشتراة من الخارج (سوريا ومصر)، وحوالي 1420 ميغاوات منتجة في المعامل القائمة حالياً والبواخر التركية. غير أن معدلات الهدر المقدرة على الشبكة من فنية وغير فنية بين الطاقة المنتجة والمفوترة لا تزال كبيرة جداً، فهي تقدر بحوالي 17 في المئة في بيروت وجبل لبنان، 12 في المئة من الهدر الفني على الشبكة وحوالي 5 في المئة للهدر غير الفني (تعليق وسرقة وتعديات).

أما في المناطق فإن الهدر الفني يبلغ 15 في المئة مقابل حوالي 39 في المئة للهدر غير الفني، ما يرفع معدلات الهدر بالمتوسط إلى حوالي 55 في المئة في المناطق، والمتوسط العام إلى أكثر 25 في المئة.

فعلى صعيد الامتيازات فإن نسبة الهدر تقدر بحوالي 3.5 في المئة فقط (امتيازات جبيل وبحمدون وزحلة).

في المقابل، يصل الهدر في مناطق بيروت إلى حوالي 12.16 في المئ ، وفي الجنوب إلى حوالي 46.3 في المئة وفي الشمال إلى حوالي 57 في المئة، وفي مناطق البقاع خارج زحلة إلى حوالي 60.27 في المئة وفي جبل لبنان إلى حوالي 19 في المئة. 

بمعنى آخر، ان بيروت تبقى أفضل مناطق في دفع الفواتير وقبلها مناطق الامتيازات التي تشتري الكهرباء المدعومة من مؤسسة كهرباء لبنان وتحصل أكبر نسبة من الفواتير. 

مع الإشارة إلى ان بيروت تستهلك حوالي 43.4 في المئة من الطاقة وتدفع معدلا وسطيا لسعر الكيلوات بحوالي 162 ليرة للمتوسط. في حين أن مناطق الامتيازات تستهلك فقط حوالي 10.7 في المئة من الطاقة بسعر وسطي قدره حوالي 95 ليرة للكيوات ساعة (تشتريه من كهرباء لبنان بحوالي 70 الى 75 ليرة للكيلوات ساعة). مع الإشارة إلى ان كلفة إنتاج الكيلوات ساعة يقدر اليوم بحوالي 397 الى 400 ليرة بين البواخر والمعامل.

أما حصة المناطق الأخرى فتتوزع على الشكل الآتي:

- تحصل منطقة جبل لبنان على حوالي 14.8 في المئة من الطاقة الموزعة بمتوسط سعر للكيلوات ساعة بحوالي 160 ليرة. 

ـ تحصل منطقة الجنوب على حوالي 14.7 في المئة من الطاقة، بمتوسط سعر للكيوات ساعة بحوالي 159 ليرة.

- تشكل حصة منطقة البقاع حوالي 8.4 في المئة من الطاقة الموزعة بمتوسط سعر قدره حوالي 175 ليرة.

- أما منطقة الشمال فتحصل على 7.8 في المئة من الطاقة بسعر وسطي للكيلوات ساعة بحوالي 160 ليرة.

بمعنى آخر، من مصلحة كهرباء لبنان التي تدعم الكيلوات ساعة بأكثر من 60 في المئة من كلفته أن تقلل الإنتاج وبالتالي الاستمرار في سياسة التقنين تخفيفاً للخسارة والعجز في غياب سياسة الكهرباء وتعديل التعرفات ومنع التعديات ووقف التنفيعات في تلزيم المشاريع الانتاجية على حساب مصلحة المواطن اولاً، والخزينة ثانياً، على اعتبار أن الأعباء يتحملها المواطن عبر كلفة إضافية للمولدات الخاصة أولاً، ومن أعباء العجز في المؤسسة الذي يتحمله المواطن من كهرباء وحرمان التغذية وانقطاع المياه.

عدنان الحاج