تضارب مخصصات الموازنة مع نفقات الكهرباء يعزز نمو العجز

عدنان الحاج  السفير  4-11-2013 

تكمن صعوبة التوافق في التقديرات المالية حيث تقدر موازنة مؤسسة الكهرباء للعام 2014 بحوالي 5508.4 مليارات ليرة بزيادة حوالي 1100 مليار عن العام 2013 وحوالي 1900 مليار ليرة عن موازنة العام 2012. وهذا ناجم في القسم الأول عن التلزيمات الجديدة للمعامل واستئجار البواخر من دون تحسن يذكر في الكهرباء مما رفع عجز المؤسسة إلى أكثر من 3600 مليار ليرة مقارنة مع حوالي 2800 مليار ليرة في العام 2013 وحوالي 2650 مليار ليرة في العام 2014، أي أقل بحوالي 1000 مليار ليرة عن العجز المقدر من الكهرباء، وهنا مكمن ارتفاع العجز. 

وقد اتخذ وزير المال محمد الصفدي قراراً بخفض عجز الكهرباء بحدود 300 مليار ليرة خلال العام 2014 ضمن محاولات الإشارة على جدية تقليص العجز وتحفيز المؤسسة على تحسين الجباية عن طريق «شركات مقدمي الخدمات» التي حسّنت الجباية على الرغم من ظروف العمل الصعبة واستمرار مناطق النفوذ.

استمرار المعدلات المرتفعة للهدر الفني

حسب التقديرات لموازنة الكهرباء، فإن عائدات المؤسسة المقدرة للعام 2014 تقارب 1869 مليار ليرة مع استمرار المعدلات المرتفعة للهدر الفني وغير الفني التي تصل إلى أكثر من 45 و50 في المئة في بعض المناطق بمتوسط يقارب 30 في المئة على مستوى لبنان.

وكما هو معروف فإن عجز الكهرباء تغطيه الدولة عن طريق وزارة المال التي تلتزم فقط تغطية كلفة مشتريات الفيول التي تصل إلى حوالي 4553.3 مليار ليرة خلال العام 2014 بعدما كانت حوالي 3239 مليار ليرة في العام 2013 أي بزيادة كلفة قدرها حوالي 1300 مليار ليرة (ضمنها مشتريات الطاقة من سوريا ومصر لحوالي 200 ميغاوات). هذا التضارب في الأرقام في تقديرات العجز بين الكهرباء والمالية سيزيد من احتمالات خفض تصنيف لبنان وديونه على اعتبار أن عجز الكهرباء يضرب امكانية تقليص عجز الموازنة والحد من المديونية العامة.

وتشير موازنة الكهرباء إلى أنه بالنظر إلى مشروع موازنة للعام 2014، نجد أن هناك تفاوتاً كبيراً بين إيرادات المؤسسة ونفقاتها، مما يضطر المؤسسة إلى اللجوء لطلب مساهمة من الدولة لتغطية العجز الناتج عن هذا التفاوت وذلك يعود إلى أن:

1. المؤسسة تعتمد في إنتاجها للطاقة الكهربائية على مادتي الفيول أويل الغاز أويل والتي وصل سعر البرميل منها في بداية العام 2013 إلى 115 دولاراً أميركيّاً، في حين أن تعرفة مبيع الطاقة ثابت وغير مرتبط بأسعار المشتقّات النفطية.

2. إضافةً إلى إعطاء تعرفة مدعومة إلى:

- امتيازات مبيع الطاقة (9/10/2007)

- تعرفة خاصة للصناعيين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 7/6/2007.

3. عدم تغطية استهلاك المخيمات الفلسطينية للتيار الكهربائي من قبل الخزينة اللبنانية كما جاء في قرارات مجلس الوزراء.

باخرتا إنتاج الطاقة الكهربائي

أما في ما يعود إلى تأمين التيار الكهربائي على مدار السنة في لبنان، فإنه تمّ إبرام عقد مع شركة Karpowership Company LTD لاستئجار وتشغيل وصيانة باخرتي إنتاج طاقة كهربائية بقدرة إجمالية 270 ميغاوات، وقد وصلت هاتان الباخرتان، وبدأتا بإنتاج الطاقة في الذوق وفي الجية، مع العلم أن باخرة الذوق قد بدأت العمل الفعلي في تاريخ 30/3/2013 ثم توقفت في تاريخ 22/4/2013 وقد عاودت العمل في تاريخ 5/5/2013 (نتيجة أعطال بسبب الفيول أويل المستعمل، والذي جاء خارج المواصفات المحددة لعمل البواخر في انتاج الطاقة). 

في المحصلة أن كل التلزيمات التي جرت في موضوع الكهرباء كانت موضع انتقاد لأسباب متعددة نتيجة عدم التقدم في العمل من جهة، وعدم تحسن التغذية وازدياد الشكوى من تلاعب المولدات الخاصة من جهة ثانية، وتحميل المواطن الأعباء الإضافية، ناهيك عن سرقات المحطات والكابلات التي تزداد مع حالة الفراغ في أداء الدولة وغياب الاستقرار الأمني والسياسي. 

الإنتاج نصف حاجة الاستهلاك

على الرغم من تراجع الطلب على استهلاك الكهرباء في فصل الخريف، وقبل الدخول في فصل الشتاء الذي يشكل ذروة الطلب مع فصل الصيف، حيث تزداد الحاجة إلى وسائل التبريد والتدفئة مع كل موجات الحر والبرد، تبقى عمليات التقنين على حالها في معظم المناطق مع تحسن بسيط مقارنة مع الصيف، ليس بسبب زيادة الإنتاج، وإنما نتيجة تراجع الطلب على الشبكة.

مع الإشارة إلى أن تقرير «البنك الدولي» الأخير، لفت الانتباه إلى أن النازحين السوريين زادوا من استهلاك الكهرباء بحدود 251 ميغاوات، وهذا ما يؤثر على ساعات التغذية ويزيد الهوّة بين حاجة الاستهلاك والقدرة الإنتاجية للطاقة. ومع ذلك فإن مجموع انتاج المعامل الحرارية والمائية تشكل حتى الآن حوالي 1600 ميغاوات، بينما الحاجة هي إلى حوالي 2600 ميغاوات، وهي تصل في أوقات الذروة إلى حوالي 2800 ميغاوات.

أما قدرات معامل الحالية فتتوزع على الشكل الآتي:

- معمل دير عمار: ينتج حاليا حوالي 427 ميغاوات

- معمل الزهراني: ينتج حاليا حوالي 450 ميغاوات

- معمل الذوق: ينتج حوالي 213 ميغاوات

- معمل الجية: ينتج حوالي 120 ميغاوات

- معمل الإنتاج المائي: ينتج حوالي 56 ميغاوات، ويصل عند الذروة إلى 130 ميغاوات

- الباخرتان التركيتان: تنتجان حوالي 283 ميغاوات

وهكذا يكون مجموع الطاقة الموضوعة على الشبكة حوالي 1549 ميغاوات ويصل عند الذروة إلى حوالي 1623، فيما الطلب هو بحدود الـ2600 ميغاوات. إضافةً إلى أن «مؤسسة كهرباء لبنان» لزّمت شركةBWSE تركيب معملين بالمحركات العكسية في معملي الذوق والجية، بقدرة 260 ميغاوات، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 44 تاريخ 19/9/2012.

على صعيد تحسين التوزيع والجباية في «مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان»، ومديرية التوزيع في المناطق، فقد أبرمت ثلاثة عقود لتلزيم أشغال مقدمي خدمات التوزيع (Distribution Service Provider) مع كل من:

1. التحالف الذي ترأسه butec s.a.l لتلزيم أشغال المنطقة الأولى التي تتضمن: أنطلياس - بكفيا - بعبدات - حلبا - برقايل - قليعات - جونية - جبيل - عشقوت - قرطبا - البترون - طرابلس - الضنية - زغرتا - إهدن - أميون.

2. تحالف ACC/K&A للمنطقة الثانية التي تتضمن: بيروت - بعلبك - رأس بعلبك - الهرمل - جب جنين - راشيا - مشغرة - شتورا - زحلة - رياق.

3. Debbas Holding للمنطقة الثالثة التي تتضمن الشياح - النبطية - الزهراني - حاصبيا - مرجعيون - صور- بنت جبيل الناقورة - جوبا - صيدا - جزين - عاليه - بحمدون - بيت الدين - إقليم الخروب (وادي الزينة).

عدنان الحاج