تحسن النشاط المصرفي لم يشفع في تجميل صورة المالية العامة

عدنان الحاج  السفير 11-11-2013 

لم تعد الآثار الاقتصادية والمالية تقتصر على القطاع العام في لبنان ومالية الدولة المتراجعة من الإيرادات التي فقدت أكثر من 3 في المئة من حجمها الذي كانت عليه في العام 2012، وبالتالي تزايدت النفقات التي تخطت المليار دولار حتى نهاية شهر آب 2013 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بل وصل الأمر إلى صعوبات خفض التصنيف للدولة اللبنانية إلى (ب-) الذي انعكس تلقائياً على تصنيف القطاع المصرفي، كونه الممول الأول والأساسي لمالية وديون الدولة. 

على الرغم من أن هذه التصنيفات للدولة جاءت نتيجة مراقبة الأداء وملاحظات صندوق النقد والمؤسسات الدولية التي كانت تحذر من استمرار نمو المديونية العامة وتزايد العجز مقارنة مع تراجع النمو الاقتصادي. 

لم تشفع في تحسين النظرة

لكن هذه التحذيرات كانت تشيد بأداء القطاع المصرفي وسياسة مصرف لبنان في التعاطي مع المستجدات على صعيد أزمات لبنان والمنطقة، لا سيما في الدول المجاورة والأكثر تأثيراً على لبنان والعمل على الحدّ من الانعكاسات السلبية على كل القطاعات، لا سيما وضع المالية العامة والوضع الاقتصادي الذي سيترجم أزمة اجتماعية مع تزايد الضغوط الاقليمية حياتياً وتراجعاً في النمو الاقتصادي.

مع كل ذلك فإن نتائج القطاع المصرفي خلال الفصل الثالث من العام كانت جيدة في الظروف الصعبة. كذلك هناك بعض النتائج الإيجابية القليلة في بعض المؤشرات التي لم تشفع في تحسين النظرة إلى لبنان الذي سيواجه ترجمة في صعوبة تمويل احتياجات الدولة والخزينة. مع الإشارة إلى أن النظرة السلبية عادية، في بلد من دون موازنات منذ العام 2006 وحتى اليوم، مع نمو غير مدروس للنفقات من دون معالجة مسارب الهدر والنفقات غير المجدية التي تعترض عليها المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف التي ستزيد كلفة الاستدانة من جهة، وترفع معدلات المخاطر من جهة ثانية.

زيارة بعثة صندوق النقد

كل ذلك يأتي بالتزامن مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد التي تدرس وضع مالية لبنان وفقاً للمادة الرابعة ووضع تقريرها السنوي عن القطاعات المالية والنشاطات المصرفية وبعض المؤشرات الأخرى.

1- بالنسبة إلى الصادرات الصناعية اللبنانية، فقد تراجعت خلال الفترة حتى نهاية أيلول بنسبة 6.2 في المئة على الرغم من تحسن الصادرات الزراعية بنسبة 39.5 في المئة بما قيمته حوالي 60 مليون دولار. ومع ذلك فإن إجمالي الصادرات اللبنانية بلغ حتى نهاية أيلول 2013 ما مجموعه 3162 مليون دولار مقابل حوالي 3299 مليون دولار للفترة ذاتها من 2012، أي بتراجع قدره 4.2 في المئة.

2- بالنسبة إلى ميزان المدفوعات، فقد سجل عجزاً قدره حوالي 676 مليون دولار مقابل حوالي 1932 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2012، هذا التحسن في تقليص ميزان المدفوعات مرده إلى جملة عناصر أبرزها تحسن حركة الرساميل الوافدة بشكل مقبول وسط تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، وتحسن حركة الودائع المصرفية بحوالي 330 مليون دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012.

3- بلغت الرساميل الوافدة حتى نهاية أيلول ما مجموعه حوالي 12.06 مليار دولار مقابل حوالي 10.8 مليارات دولار للفترة ذاتها من العام 2012 أي بزيادة قدرها حوالي 1126 مليون دولار، وبما نسبته 11.7 في المئة خلال تسعة أشهر.

4- لقد سجلت الودائع المصرفية ونشاط القطاع المصرفي خلال تسعة أشهر تحسنًا على الرغم من العمل في الظروف التشغيلية الصعبة، التي تمر بها البلاد والمنطقة، وعلى الرغم من تأثر نشاط هذه المصارف في الدول التي تشهد أزمات من سوريا إلى مصر.

فقد بلغت الودائع المصرفي حتى نهاية أيلول من العام 2013 ما مجموعه 131.315 مليار دولار بزيادة حوالي 6360 مليون دولار وبما نسبته 5.4 في المئة مقارنة مع العام 2012. مع الإشارة إلى أن موجودات القطاع المصرفي بلغت في نهاية أيلول من العام 2013 حوالي 159.2 مليار دولار بزيادة حوالي 4.85 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2012. تبقى إشارة تتعلق بتراجع نمو الودائع خلال شهر أيلول وحده بحوالي 24 مليون دولار. وربما يكون الأمر يتعلق بالمؤونات التي تكونها المصارف لتغطية المخاطر الخارجية في دول الأزمات حيث وجودها.

5- أما تسليفات القطاع المصرفي للقطاعات الاقتصادية فقد بلغت حتى نهاية أيلول حوالي 45.8 مليار دولار بزيادة حوالي 2430 مليون دولار خلال تسعة أشهر بتراجع نمو التسليفات عن الفترة ذاتها من العام الماضي حوالي 16.7 في المئة نظراً لتراجع الظروف الاقتصادية، وإقبال المؤسسات على التسليف تلافياً للصعوبات المقبلة. أما التسليفات للقطاع العام فقد بلغت حوالي 36.151 مليار دولار بزيادة حوالي 5.03 مليارات دولار منذ بداية العام بنمو نسبته حوالي 16.16 في المئة، وهي لم تزد خلال كامل العام 2012 حوالي 6.2 في المئة. 

6- سجلت أرباح القطاع المصرفي خلال الفترة حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2013 حوالي 1246 مليون دولار بزيادة حوالي 58 مليون دولار خلال تسعة أشهر وبما نسبته 4.91 في المئة. وهذه النتيجة تحققت في ظل الظروف الصعبة التي تسود لبنان والمنطقة.

لذلك فإن تخفيض تصنيف بعض المصارف اللبنانية الكبرى من قبل بعض مؤسسات التصنيف له علاقة بتخفيض تصنيف الدولة الائتماني كون تصنيف المصارف يرتبط عادة بتصنيف ديون الدولة.

7- هذه المؤشرات من الطبيعي أن تنعكس على حجم الدين العام الذي سجل حتى نهاية آب حوالي 60.5 مليار دولار بنمو قدره 8.6 في المئة على صعيد سنوي (بما يوازي 5 مليارات دولار، حوالي 7500 مليار ليرة)، وهو أمر مرشح للنمو أكثر في ظل تراجع عائدات الدولة بفعل تضرر معظم القطاعات التي انعكست على إيرادات الخزينة بحوالي 2.5 إلى 3 في المئة.

8- بالنسبة إلى وضع المالية العامة، فقد زادت النفقات حوالي مليار دولار خلال ثمانية أشهر، يعود بعضها لتغطية احتياجات طارئة، نتيجة احتياجات النازحين وتراجع حجم المساعدات الخارجية للبنان، إضافة إلى طلبات الوزارات التي تخطت الأرقام في بعض الأماكن في التقديمات والنفقات غير المجدية من جراء تلزيمات وصفقات بعيدة عن المصلحة العامة وقدرات الخزينة.

9- النشاط السياحي يواصل تراجعه باطّراد منذ العام الماضي وحتى اليوم، وهو سجل تراجعاً بحوالي 10 في المئة في عدد الوافدين نتيجة الظروف الأمنية والسياسية. وهذا انعكس تراجعاً على القطاعات السياحية العامة والتجارية من بيروت إلى المناطق. وقد ترجم تقليصًا لمئات فرص العمل، وآلاف عمليات الصرف في العديد من المجالات الفندقية والمطاعم والمؤسسات التجارية. ناهيك عن المنافسة القوية التي تواجه بعض المؤسسات الصغيرة والمحال التجارية واليد العاملة التي لا تجد المرجعيات للتعاطي مع الأزمة المقبلة والمتزايدة اجتماعياً ومعيشياً.

في الخلاصة، ان صعوبة الوضع في بعض القطاعات مع تراجع الاستثمارات الخارجية والمشاريع بأكثر من 60 في المئة، سيزيد من صعوبات النظرة في مرحلة ترجيح استمرار الفراغ الحكومي والفراغ الأمني والسياسي الذي يزيد من حال الحذر والتوظيفات، ويضرب نمو خلق فرص العمل، وينمي البطالة على حساب تراجع النمو الاقتصادي من جهة، وتفعيل تنمية المديونية بكلفة أكبر كلما طالت فترة الفارغ والغموض على مستوى القطاع العام.

عدنان الحاج