معركة الاعتمادات الإضافية على خط تقنين الكهرباء

 

عدنان الحاج  السفير  2-12-2013 

تخوض وزارة المالية معركة حصر العجز في الموازنة للعام 2013 بحدود 6000 مليار ليرة في الوقت الذي تزداد فيه طلبات بعض الوزارات والإدارات كزيادة النفقات غير المجدية وسط ارتفاع العجز إلى أكثر من 30,9 في المئة بعدما كان مقدراً بحوالي 24,5 في المئة، وذلك نتيجة ارتفاع النفقات المحققة حوالي 1855 ملياراً حتى نهاية الفصل الثالث من السنة. مع تراجع إيرادات الدولة بحوالي 242 مليار ليرة نتيجة الظروف الاقتصادية وتراجع أكثر المؤشرات بفعل الأزمة السياسية الأمنية الداخلية وفي المنطقة.

هذا الواقع دفع وزير المالية محمد الصفدي إلى الطلب من صندوق النقد الدولي إرسال بعثة إلى لبنان، (حضرت خلال الشهر الماضي) وأجرت تقييماً مالياً (بعد خفض تصنيف لبنان من قبل المؤسسات المالية)، وكان هدف وزير المالية حسب تأكيداته أن يقدم صندوق النقد تقييما مباشرا لوضع المالية العامة تلافياً للتخمينات والتحاليل الداخلية والخارجية من سياسية وغيرها، وتلافياً لزيادة مخاطر لبنان وبالتالي لتبيان حقيقة الظروف والانعكاسات السياسية والأمنية الاقليمية، وبهدف التأكيد على تعهدات المالية بالحد من نمو العجز قدر الإمكان.

هذا الواقع كشف حقائق كثيرة عن امكانية حصول معركة جديدة بين وزارة المالية وبعض الادارات، بعدما حسم وزير المالية تأكيداته لصندوق النقد أنه سيحصر العجز بحدود 6000 مليار ليرة، مع إمكانية الحد من مساهمات الدولة في الكثير من القضايا التي ارتفعت كلفتها ونفقاتها بشكل يتخطى بكثير المقدر لها في موازنة العام 2013 والعام 2014، والتي لا توجد مصادر لتغطيتها.

المشكلة ونفقات الكهرباء

أهم هذه المشكلات تتعلق بنفقات كهرباء لبنان، حيث تؤكد وزارة المال ان الوزير أرسل أكثر من كتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان يؤكد أنه لن يتخطى المخصص لها من العجز، وهو حوالي 2800 مليار ليرة للعام 2013، وحوالي 2500 مليار ليرة للعام 2014. وأكد وزير المالية انه لن يفتح اعتمادات إضافية لبواخر الكهرباء مشيراً إلى أنه بقي لمؤسسة الكهرباء حتى نهاية العام حوالي 240 مليار ليرة، حسب آخر كتاب له، طالباً حصر نفقات المحروقات بهذا المبلغ وإبلاغ المالية عن برنامج بواخر الكهرباء والغاء الاضافي منها، لعدم توافر الأموال.

هذا الواقع لا يتناسب، وموازنة الكهرباء للعام 2013 والعام 2014 وزيادة نفقاتها بشكل ملحوظ وفي ظل أسعار المحروقات ومشتريات النفط المقدرة بحوالي 3239 مليار ليرة للعام 2013 وأكثر من 4553 ملياراً في 2014، وهي غير مؤمنة في الموازنة العامة للعام 2013 والتي رصدت حوالي 800 مليار ليرة للعام 2013، ولن يكون مؤمناً للعام 2014 حيث يقدر عجز الكهرباء بحوالي 3600 مليار من أصل الموازنة البالغة 5508 مليارات، منها حوالي 4553 ملياراً ثمن محروقات وشراء الطاقة. هذا مع العلم أن الكهرباء بعد تلزيم الخدمات تحسنت جبايتها على الرغم من استمرار الهدر على الشبكات والتعليقات بنسب تصل إلى 50 في المئة في بعض المناطق استناداً إلى إحصاءات وتقديرات الكهرباء.

حسب قانون الموازنة العامة فإن الدولة ملتزمة تغطية العجز وتطالب كهرباء لبنان بزيادة جبايتها والعمل على استهلاك الطاقة ضمن القدرات الملحوظة.

هذه الصعوبة موضوع مشكلة جديدة لزيادة تقنين الكهرباء تحت شعار الأزمة المالية وعدم قدرة الدولة على تغطية النفقات الاضافية التي تتخطى 1900 مليار ليرة للعام المقبل وما تبقى من العام الحالي (حوالي 1,3 مليار دولار). ويذهب وزير المالية في تأكيداته من خلال لقاءاته مع وفد صندوق النقد إلى أن موازنة الدولة ستكون قانونية ضمن ما تعهدت به الدولة وهي مؤلفة من مبلغ 8300 مليار ليرة الذي خصص بموجب قانون منفرد اضافة إلى موازنة العام 2005 التي كانت بحدود 10 آلاف مليار ليرة. و«هذا ما سنعمل ضمنه ولن نتخطاه بشكل يزيد مخاطر لبنان وتصنيفه الائتماني». ويبدو ان الجدل الذي سيظهر لاحقاً حول هذا الموضوع يتعلق بعدم زيادة نفقات الكهرباء التي تعاني التقنين في التيار والقطع لساعات طويلة مع الأعطال وسرقات المحولات والتعليق على الشبكات في أكثر المناطق، سعياً وراء تحميل وزارة المالية مسؤولية تأخر أو عدم دفع اعتمادات بواخر النفط الاضافية للكهرباء. مع العلم ان وزارة المالية لم تتلق أي جواب حول جدولة البواخر من الكهرباء أو من وزارة الطاقة حسب تأكيدات الوزير الصفدي رداً على سؤال حول الجدولة وحصر استيرادات المحروقات ضمن الاعتمادات الملحوظة.

ما تبقى لكهرباء لبنان حتى نهاية العام يغطى ضمن باخرتين تقريباً وقد تتخطى حاجة الكهرباء هذه الشحنات فتقع مشكلة الاعتمادات التي ستتحول ضمن المعركة إلى سبب التقنين ضمن حملة التهرب من معالجة الوضع المتردي للكهرباء.

إشارة إلى أن وزير الطاقة جبران باسيل بشر المواطنين بزيادة التقنين في حال عدم توافر الاعتمادات، التي تعتبرها وزارة المالية تتخطى النفقات المحددة لدعم موازنة الكهرباء للعام 2013 وتتخطى بكثير تقديرات الموازنة العامة لعجز الكهرباء للعام الحالي والعام 2014 التي تخصص 2500 مليار ليرة بينما العجز المقدر للكهرباء يفوق 3600 مليار وهو يأكل حوالي 82 في المئة من عجز الموازنة العامة وهذه مشكلة لا يبدو حلها قريباً.

تبقى إشارة أساسية وكما أشارت «السفير» سابقاً إلى أن المشكلة تقع في التقديرات المالية وهي مشكلة وقعت الأعوام السابقة وستستمر في الأعوام المقبلة على المدى القريب والمتوسط.

فحسب تقديرات موازنة مؤسسة الكهرباء فإن عائدات المؤسسة المقدرة للعام 2014 تقارب 1869 مليار ليرة مع استمرار المعدلات المرتفعة للهدر الفني وغير الفني التي تصل إلى أكثر من 45 و50 في المئة في بعض المناطق بمتوسط يقارب 30 في المئة على مستوى لبنان.

وكما هو معروف فإن عجز الكهرباء تغطيه الدولة عن طريق وزارة المالية التي تلتزم فقط تغطية كلفة مشتريات الفيول التي تصل إلى حوالي 4553,3 مليار ليرة خلال العام 2014 بعدما كانت حوالي 3239 مليار ليرة في العام 2013 أي بزيادة كلفة قدرها حوالي 1300 مليار ليرة (ضمنها مشتريات الطاقة من سوريا ومصر لحوالي 200 ميغاوات). هذا التضارب في الأرقام في تقديرات العجز بين الكهرباء والمالية سيزيد من احتمالات تخفيض تصنيف لبنان وديونه على اعتبار أن عجز الكهرباء يضرب امكانية تقليص عجز الموازنة والحد من المديونية العامة.

وتشير موازنة الكهرباء إلى انه بالنظر إلى مشروع موازنة العام 2014، نجد ان هناك تفاوتاً كبيراً بين إيرادات المؤسسة ونفقاتها مما يضطر المؤسسة إلى اللجوء لطلب مساهمة من الدولة لتغطية العجز الناجم عن التفاوت الكبير بين أسعار المحروقات حيث وصل سعر البرميل إلى 115 دولاراً بينما التعرفة الموضوعة على سعر البرميل لا تزيد عن 25 دولاراً وكل دولار إضافي يكلف الكهرباء عجزاً يقارب 13 مليون دولار سنوياً. اعتماد تعرفة للكيلووات ساعة يتراوح بين 73 ليرة للامتيازات وحوالي 162 ليرة في أفضل المناطق من بيروت إلى البقاع. يضاف إلى ذلك تعرفات خاصة للصناعيين مع مؤشرات استمرار للهدر على الشبكات على الرغم من التحسن الطارئ من جبايات شركات الخدمات التي التزمت الخدمة والجباية من الشركة وحسنت الجباية من 1200 مليار ليرة إلى حوالي 1869 مليار ليرة تقريباً (الجدول المرفق).

تأمين احتياجات الدولة والاستحقاقات

من جهة ثانية فإن وزارة المالية استطاعت تأمين احتياجات الإنفاق لما تبقى من استحقاقات العام 2013 عن طريق نجاح عملية استبدال شهادات الإيداع من قبل مصرف لبنان التي تستحق في العامين 2013 و2014 بسندات خزينة طويلة الأجل لـ 12 سنة بفائدة قدرها 8,74 في المئة مما أمن احتياطات في حساب الخزينة بما قيمته حوالي 1480 مليار ليرة لتغطية ما تبقى من العام 2013 وجزءا بسيطا من العام 2014. إشارة إلى أن حساب الخزينة لدى مصرف لبنان يحتوي اليوم أكثر من 3000 مليار ليرة (والبعض يقول حوالي 2,5 مليار دولار أي اكثر من 3500 مليار ليرة).

اشارة أخرى إلى أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زار لبنان اطلع على الأوضاع النقدية والمصرفية من مصرف لبنان المركزي.

في المحصلة ان الظروف المالية للدولة اللبنانية تستدعي جلسة تشريعية للمجلس النيابي في ظل غياب الموازنة العامة، على ان تخصص هذه الجلسة لبحث موضوع التشريع لإيرادات جديدة من جهة، وقبلها الموافقة لوزارة المالية على رفع سقف الاستدانة من جهة ثانية. اما العنصر الأهم فهو اقرار اتفاقيات القروض الطويلة مع بعض المؤسسات والدول حتى لا تضيع هذه القروض الطويلة والميسرة على لبنان نتيجة تقاذفها وعدم انجازها من قبل لبنان وهي متعددة.

عدنان الحاج