محطات لمؤشرات اقتصادية 

سلبيات 2013 المالية والاجتماعية تهدد بتراكماتها 2014

عدنان الحاج  السفير  30-12-2013 

لا شك في أن مظهر تضرر النشاط الاقتصادي والمالي والأزمة الاجتماعية، خلال الأسبوع الأخير من سنة 2013، زاد من مخاطر نمو الصعوبات في العام 2014 المقبل المثقل بالتوترات المحلية والفراغ الحكومي والمؤسساتي. إضافة إلى التطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في سوريا، المؤثر امنياً واقتصادياً واجتماعياً بارتفاع موجة النازحين بما يفوق قدرة لبنان.

بحسب البنك الدولي، فإن موجة النزوح رفعت معدلات العائلات الفقيرة في لبنان حوالي 170 الفاً، نتيجة تضخم عدد النازحين إلى حوالي مليون و300 ألف سوري. وان المشكلة القائمة حالياً، أو النقاش الحالي الدائر اليوم، يتركز حول قدرة لبنان على صعوبة دمج أو اندماج النازحين في الحركة الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية. وهذا الواقع ألمح إلى مخاطره ممثل البنك الدولي في لبنان بلحاج في دردشة خاصة حول انعكاس النزوح على الاقتصاد. وهو أمر كان من السهل حصوله في الأردن، في حين توجد استحالة تحقيقه في لبنان، لتعدد الطوائف والانتماءات السياسية والمذهبية اللبنانية المتناقض بعضها إلى حد الصراع .

ثلاث نقاط صعبة

النتيجة الاقتصادية والمالية المقبلة للعام 2014 ستتركز على نقاط ثلاث:

1- النقطة الأولى هي في الأزمة المالية العامة اللبنانية، حيث ستواجه الدولة صعوبة تمويل حاجات الدولة والخزينة بالعملات الأجنبية، سواء بإصدارات جديدة لغياب التشريع، او بواسطة تجديد الاستحقاقات المقدرة بحوالي 2.5 مليار دولار، من دون الفوائد، خلال شهري آذار ونيسان المصادفة مع الاستحقاق الرئاسي، وهو أمر سيكون في منتهى الصعوبة. ويزيد من هذه الصعوبة تخفيض تصنيف لبنان الائتماني من قبل المؤسسات الدولية. وهذا يرفع كلفة الفوائد والمخاطر على الديون الخارجية للبنان، ما يجعل الاستدانة الداخلية هي الأقرب وبكلفة تضخمية أعلى على الاسعار والسلع.

2- الصعوبة الثانية تتعلق بتأمين تمويل عجز الموازنة والخزينة للعام 2014 وهو يزيد على 6000 مليار ليرة، في حال استطاع وزير المالية محمد الصفدي، أو غيره من الوزراء (في حال قيام حكومة جديدة وهو أمر صعب ولا يبدو قريباً). يترافق هذا العنصر الصعب مع امتناع المصارف اللبنانية والدول المانحة من زيادة مديونيتها للبنان، في ظل الظروف الصعبة وغياب الحد الأدنى من المعالجات والاصلاحات. يضاف إلى ذلك النمو الكبير في الدين العام، الذي تخطى 62.7 مليار دولار، بنمو حوالي 10.3 في المئة على أساس سنوي، وهو نمو قياسي لا يمكن تجاوزه بسهولة، وهو ما قام مصرف لبنان بتغطية حاجات الدولة في الظروف الصعبة. 

3- النقطة الأكثر صعوبة تتعلق بالقضية الاجتماعية، وتقلص فرص العمل نتيجة ضرب كل مظاهر تشجيع الاستثمارات، وانكفاء المشاريع الاستثمارية العربية والاجنبية. حتى العقارات التي يملكها العرب والخليجيون في لبنان تشهد عمليات بيع واسعة، بحسب المتعاملين في القطاع العقاري. والتبرير بسيط، وهو أن الجيل الجديد من دول الخليج يختلف عن الجيل القديم، الذي كان يحب زيارة لبنان والتملك فيه، وهذه ظاهرة تنعكس ضرباً للقطاعات السياحية والتجارية بشكل كبير. أما منافسة اليد العاملة اللبنانية، بنتيجة عدم تنظيم عمل النازحين، فهو أمر بات خارجا عن سيطرة الدولة، على اعتبار أن تراجع النشاط الاقتصادي وضرب الحركة السياحية والاستثمارية في لبنان، يجعل صاحب العمل اللبناني وغيره يبحث عن الكلفة الأقل. هذا الواقع ترجمه مصرف لبنان بمحاولات تشجيع الاستثمار والنمو عن طريق التسليف بضخ أكثر من 3400 مليار ليرة خلال العامين 2013 و2014، وهي محاولات جيدة ونتائجها محدودة في ظروف صعبة. كذلك، وفي الاطار ذاته، لجأ «الضمان الاجتماعي» الى تقسيط الاشتراكات المتوجبة والمتراكمة على أصحاب العمل.

من هنا يؤكد رئيس «جمعية المصارف» فرانسوا باسيل لـ «السفير» ان انعكاسات الأزمة السورية كان كبيراً على الاستثمارات، مؤكداً أن القطاع المصرفي يبقى سليماً وهو يتمتع بمعدلات سيولة عالية، وكذلك استقرار الليرة نتيجة الاحتياطات الكبيرة الموجودة لدى مصرف لبنان. ويؤكد باسيل أن المصارف لن تزيد تمويل احتياجات الدولة، وستحصر اكتتاباتها بحدود الاستحقاقات خلال العام 2014 .

وقال رئيس «جمعيّة مصارف لبنان» الدكتور فرنسوا باسيل إنّ «العام 2013 كان سنة صعبة على كل الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «الانعكاسات الأساسية جاءت نتيجة التطورات في سوريا، الّتي أثّرت بشكلٍ كبير على الاستثمارات الخارجية الصافية في لبنان، والتي كانت ضئيلة في حجمها مقارنةً مع السنوات السابقة».

ورأى باسيل أن «القطاع السياحي عموماً، من الفنادق إلى المطاعم وحركة التجارة، لا سيما القضايا الكمالية وغير الاستهلاكية، كانت الأكثر تضرّراً»، معتبراً أن «السلع الغذائية والاستهلاكية شهدت بعض النشاط بحكم وجود هذا الحجم من النازحين السوريين، الذين زادوا الطلب على الموادّ الأساسيّة المصنّعة محلّيًّا والمستوردة، وهذا يفسّر استقرار حركة الإنتاج الصناعي المحلّي». وأكد أنّ «الطلب المحلّي جعل قطاع الصناعة أفضل من غيره، وكذلك الطلب من سوريا الذي زاد على المنتجات اللبنانية».

تراجع مستويات قطاع الخدمات

وردًّا على سؤالٍ آخر قال باسيل إنّ «هناك قضية أساسية في لبنان شكّلت مصدر إزعاج خلال السنة وتتعلّق بتراجع مستويات وجهوزية البنى التحتية، وتراجع قطاع الخدمات من كهرباء ومياه وغيرها، وهي قضايا لا يمكن معالجتها إلا من خلال مشاركة القطاع الخاصّ في التمويل والتجهيز، وحتى الاشتراك في إدارة تحسين مستويات الخدمات المتردية في البنى التحتيّة عموماً».

هذا الواقع ـ مع الفراغ السياسي الداخلي والثغرات الأمنية ـ يجعل أعباء القطاعات تتزايد بشكلٍ كبير، في حال استمرار الطاقم السياسي بأدائه الراهن، وعدم القيام بواجباته في حدودها الدنيا في القضايا الحياتية الضرورية.

باسيل : مستوى السيولة عالٍ

وأكّد باسيل أنّ «القطاع المصرفي سليم جداً، ويتمتّع بمستوى سيولة عال، مع المحافظة على معدّلات ربحيّة مستقرّة، مع تراجع بسيط، قياساً إلى السنة الماضية والسنوات الأخرى». وأضاف: «لكنّ الخوف هو من العام المقبل، في حال استمرار الفراغ في مؤسسات الدولة، الذي يشرّع شلل المؤسسات العامّة الذي تعيشه البلاد حاليًّا».

بالنسبة لاستمرار المصارف في تمويل حاجات الدولة، قال باسيل: «نحن نقول إننا نستمرّ في استبدال الاستحقاقات لحين تجديد الديون الحالية، لكننا لن نموّل أي عجز جديد أو إضافي للدولة، ولا نعرف ما إذا كان مصرف لبنان سيستمرّ في تمويل هذه الحاجات، ما لم تتّخذ الإجراءات لتحسين مالية الدولة بعيدًا عن المهاترات السياسيّة والحدّ من النفقات غير المجدية».

وخلص إلى تأكيد ضرورة قيام حكومة من أصحاب الكفاءات لضبط الوضع وتحسين أوضاع الإدارة التي تسير نحو الترهّل والاهتراء.

تراجع نشاط البورصة

تراجعت تداولات بورصة بيروت بشكل كبير خلال العام 2013 من العام الحالي، نتيجة استمرار حال عدم الاستقرار، والتخوف القائم من استمرار التوترات الداخلية والاقليمية لا سيما السورية منها. ولولا العملية الكبيرة التي جرت على أسهم بنك عودة في خلال الاسابيع الاخيرة، بقيمة حوالي 95 مليون دولار، لكانت نتائج البورصة أضعف من ذلك بكثير. هذا على الرغم من التحسن البسيط في نشاط القطاع المصرفي في جذب الودائع، وتحسن الموجودات والأموال الخاصة ونمو الأرباح بنسبة قاربت الخمسة في المئة تقريباً، مقارنة مع العام 2012 وهو كان عاماً سيئاً بشكل كبير. 

فقد سجلت تداولات البورصة خلال الأسبوع الأخير من العام 2013 ما مجموعه 50 مليوناً و388 الفاً و280 سهماً، مقابل حوالي 55 مليوناً و33 الفاً و926 سهماً في الفترة ذاتها من العام 2012، أي بتراجع نسبته 8.44 في المئة كمعدل سنوي. أما من حيث القيمة فقد بلغت قيمة التداولات حوالي 366 مليوناً و283 الفاً و600 دولار مقارنة مع حوالي 408 ملايين و499 الفاً و66 دولاراً للفترة ذاتها من العام 2012 أي بتراجع نسبته 10.33 في المئة .

مع الاشارة الى تقلص حجم التراجع مقارنة بنتائج الأشهر العشرة الأولى من العام 2013 ، حيث كان عدد الأسهم حوالي 33 مليوناً و179 الف سهم قيمتها حوالي 236 مليوناً و832 الف دولار، مقابل حوالي 46 الفاً و822 الف سهم قيمتها حوالي 358 مليونا ً و140 الف دولار للفترة ذاتها من العام 2012. وهذا يعني تراجع التداولات من حيث العدد حوالي 29.14 في المئة، ومن حيث القيمة حوالي 33.9 في المئة. لكن تقلص حجم وقيمة العجز جاء نتيجة تنفيذ عملية كبيرة على أسهم «بنك عودة» خلال تشرين الثاني الماضي، بلغت حوالي 95 مليون دولار مما حسن العدد والقيمة من دون تحسين أسعار الأسهم .

أما المعدل اليومي للتداولات، فقد بلغ حتى نهاية الأسبوع الأخير من السنة، حوالي 214 الفاً و400 سهم بما قيمته حوالي المليون و558 الف دولار، مقابل حوالي 225 الفاً و550 سهماً للفترة ذاتها من السنة الماضية، بما قيمته حوالي المليون و674 الف دولار، أي بتراجع من حيث العدد بحوالي 4.94 في المئة، وتراجع في القيمة نسبته حوالي 6.89 في المئة. وهنا أيضاً لا بد من الإشارة إلى تحسن في تقليص العجز مقارنة مع نتائج الأشهر العشرة الأولى من السنة، نتيجة عملية اسهم «بنك عودة».

أما القيمة الترسملية للأسهم حتى نهاية العام 2013 فبلغت حوالي 10.06 مليارات إلى 10.539 مليارات دولار مقارنة مع حوالي 10.421 مليارات دولار للفترة ذاتها من السنة الماضية أي بزيادة نسبتها 1.13 في المئة . اما اسعار الأسهم الرئيسية فقد كان التراجع من نصيب احد أهم الأسهم في السوق وهو سهم سوليدير بنسبة حوالي 13 في المئة في حين تحسن بعض الأسهم المصرفية بنسبة متفاوتة واستقر البعض عند معدلات مقبولة في سنة صعبة التشغيل .

في الخلاصة ان كل المؤشرات الاقتصادية تحمل عجزها المحقق في العام 2013 إلى العام 2014، مع تفاقم المشكلات والمناخات السياسية والأمنية الطاردة للرساميل، من جهة، والمشجعة لنمو البطالة من جهة اخرى، في ظل الفراغ المخيف في السياسة والأمن . يبقى الخوف الأساس من تزايد المؤسسات المهددة بالتوقف والافلاس، وعندها ستواجه الدولة نوعاً جديداً من تزايد الاعباء وتغطية الخسائر مع نمو الديون المشكوك بتحصيلها، وهي تقدر اليوم مع فوائدها بأكثر من 5.2 مليارات دولار، بين المقيمين وغير المقيمين وفي مختلف النشاطات لا سيما السياحية منها.

عدنان الحاج