2014 من دون موازنة بعد سحبها... ومخصصات الرواتب تكفي 9 أشهر

عدنان الحاج  السفير  13-1-2014 

علمت «السفير» أن وزير المالية محمد الصفدي سحب مشروع موازنة العام 2014 ، التي كان رفعها إلى مجلس الوزراء، في اواخر الفصل الثالث من العام 2013 ، وضمن المهلة النظامية، تمهيداً لمناقشتها من قبل الحكومة قبل استقالتها، واحالتها إلى المجلس النيابي ضمن المهل. يعني سحب الموازنة، التي قدرت نفقات العام 2014 بحوالي 21178.4 مليار ليرة، وبعجز قدره حوالي 4343 مليار ليرة، من دون الموازنات الملحقة، ان العام 2014 سيكون من دون موازنة تحدد النفقات والايرادات، مما سيخفض النفقات الاستثمارية والاجتماعية، بما فيها البحث عن تغطية سلفة غلاء المعيشة، من دون لحظ كلفة سلسلة الرواتب العالقة في المجلس النيابي. ولا بد من التوقف عند بعض الوقائع في ضوء المستجدات.

1 - هذا الواقع يستوجب العودة إلى موازنة العام 2005 المقدرة بحوالي 10 الآف مليار ليرة، مضافاً اليها اعتمادات القانون الخاص الذي زاد النفقات بقيمة 8300 مليار ليرة، بحيث يصبح مجموع أرقام الموازنة حوالي 18300مليار ليرة فقط .

2 - هذا يعني أيضاً أن موازنات الوزارات ستشهد تقليصاً عن قيمة التقديرات الواردة في موازنة العام 2014 بحوالي 2900 مليار ليرة، مما سيخلق مشكلات ملحوظة في وجه الدولة خلال الفترة المقبلة من العام الجديد، إضافة إلى أن مشروع موازنة العام 2014 لحظ كلفة تصحيح الأجور في القطاع العام، التي تبلغ حوالي 950 مليار ليرة إلى 1000 مليار، ضمن الحدود الدنيا والتقديرات المتضاربة وغير الدقيقة حتى اللحظة.

3 - يضاف إلى ذلك عدم وجود مشروع موازنة لتحديد نفقات العام 2014 ، مما سيجعل مخصصات الرواتب والأجور الملحوظة في موازنة العام الماضي، غير كافية لتغطية احتياجات الرواتب والتعويضات لكامل العام 2014 ، بحيث ستكون المبالغ أقل من الكلفة بما يوازي رواتب ثلاثة أشهر، بمعنى أن الاعتمادات التي ستلحظ، على أساس أن موازنة العام 2005 زائدا اعتمادات القانون الخاص بحوالي 8300 مليار ليرة، لن تغطي كلفة غلاء المعيشة، التي دفعت بموجب سلفة، ومن دون تغطية للزيادات والدرجات الملحوظة خلال العام 2014 ، التي تزيد تلقائياً كل سنة مالية، حيث قدرت هذه الزيادة في مشروع العام 2014 بحوالي 2150 مليار ليرة، بعدما قدرت في مشروع العام 2013 بحوالي 1850 مليار ليرة . 

4 - إشارة إلى أن كلفة الرواتب والأجور والملحقات والتعويضات في موازنة العام 2014 يقدر أن تصل إلى حوالي 7000 مليار ليرة، وضعت من دون تقديرات كلفة سلسلة الرتب والرواتب، التي تزيد قيمتها عن 2000 مليار ليرة. 

5 - الاهم من كل ذلك، أن وزارة المالية ستوجه تعاميم إلى الوزارات والإدارات للتقيد بسقف نفقات القاعدة الأثني عشرية العائدة إلى العام 2005، بما يعني تخفيض النفقات ومنها الاستثمارية. أما مشكلة الرواتب والأجور التي ستلحظ بعدما سحبت موازنة العام 2014 ، فستغطي تسعة إلى 10 اشهر من السنة الحالية، والباقي يتم البحث عن تمويله عن طريق الاستدانة أو بواسطة مصرف لبنان. هذا من دون كلفة السلسلة التي لا يبدو أن تمويلها سيكون في متناول اليد، على الرغم من تعدد المناقشات في اللجان النيابية وخارجها، سواء بمشاريع قوانين أو بموجب السلفات غير المغطاة أصلاً .

يذكر هنا أن وزير المالية من خلال الضغوط في الإنفاق قدر الإمكان، استطاع أن يحصر عجز العام 2013 بحوالي 6150 مليار ليرة، بعد جهود مضنية وخلافات حول تخطي الوزارات، لا سيما الأشغال والطاقة وغيرهما، نفقاتها ( بزيادة حوالي 1500 مليار ليرة عن المقدر ). هذا على الرغم من كل الضغوط والنفقات، وعقد النفقات الاضافية، ومعالجة بعض أجزاء ديون المتعهدين، التي تقارب حوالي 350 مليار ليرة لسنة واحدة تقريباً، منذ 2012 . وكان همُ وزارة المالية إرسال اشارات إلى مؤسسات التصنيف الدولية، بأن الدولة تتقيد بسقف للعجز بحدود معينة، وهو أمر تم ابلاغه إلى صندوق النقد إلدولي، مع صدور تخفيض تصنيف لبنان الائتماني خلال العام الماضي .

الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة العام 2014

يذكر أنه تم تقدير إيرادات مشروع موازنة العام 2014 بالاستناد إلى:

أ - الإيرادات المحصلة خلال العام 2012.

ب - الإيرادات الفعلية المحصلة خلال الأشهر الخمس الأول من العام 2013.

ج - سلة من الإجراءات الضريبية المقترحة والمتوقع أن تحصل حوالي 2489 مليار ليرة خلال العام 2014. 

د - الفرضيات الماكرو اقتصادية للعام 2014 التالية:

- ناتج محلي 72896 مليار ل.ل.

- معدل نمو حقيقي 3.9 في المئة.

- نسبة تضخم 4.5 في المئة.

وبالتالي، تم تقدير الإيرادات الضريبية بـ 13254 مليار ليرة، في مشروع موازنة العام 2014 مقارنة مع 12286 مليار ليرة، في مشروع موازنة العام 2013. وهذه الأرقام لم تعد واقعية في ظل التردي الاقتصادي والاجتماعي في ظل الفراغ والتطورات الأمنية والسياسية الحاصلة.

من جهة أخرى، فقد بلغت الإيرادات غير الضريبية المقدرة بـ 3581 مليار ليرة، في مشروع موازنة العام 2014، أي بنسبة انخفاض قدره 3.2 في المئة عن العام 2013 ، ليصبح إجمالي إيرادات الموازنة العادية 16835 مليار ل.ل. مقارنة مع 15984 مليار ل.ل. تم تقديره في مشروع موازنة العام 2013.

أما الواردات الاستثنائية، فتقدر بـ 4343 مليار ليرة، خلال العام 2014 بعد أن كانت مقدرة بـ 5245 مليار ل.ل. في مشروع موازنة العام 2013، وهذه الأرقام تشكل العجز المقدر في مشروع موازنة العام 2014 .

تقديرات العام 2014 وصعوبة التحقيق

كانت موازنة العام 2014 لحظت تقديرات وتوقعات للنتائج الاقتصادية والنمو االاقتصادي، مع مصادر ايرادات، لم تعد موجودة، في حال سحب الموازنة. وهنا لا بد من التذكير بأبرز الإجراءات الضريبية الجديدة المقترحة في مشروع موازنة العام 2014، والتي اعتمد بعضها لتحصيل إيرادات تمويل السلسلة، والذي سيؤثر بالتأكيد على معدلات التضخم وزيادة العجز. تعتمد أبرز هذه الخطوات والتدابير لتقليص العجز، على زيادة العائدات من المصادر الآتية، ومنها ما تم رفضه من «الهيئات الاقتصادية» وبعض القطاعات: 

ــ رفع معدل الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 في المئة إلى 7 في المئة.

ــ رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المئة على بعض السلع والخدمات.

ــ تخفيض بنسبة 10 في المئة للضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد من قبل السياح.

ــ رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 بالألف إلى 4 بالألف.

ــ رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ل.ل.

ــ رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ل.ل. إلى 4000 ل.ل.

ــ رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التجارية من 100 ل.ل. إلى 250 ل.ل.

ــ زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء.

ــ فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه.

ــ فرض غرامة على الآبار غير المرخصة.

ــ زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة.

ــ مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لصالح الخزينة.

ــ زيادة رسم المغادرة عن طريق الجو والبحر وفرض رسم على المغادرة عن طريق البر بقيمة 5000 ل.ل.

ــ رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 إلى 20 في المئة.

تسوية مخالفات البناء

ــ فرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية.

ــ فرض رسم 2 في المئة على عقود البيع العقارية.

ــ الإجازة بإجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة والمتداولة.

ــ فرض غرامة على إشغال الأملاك العمومية البحرية.

في الخلاصة، ان صعوبة الوضع المالي يزداد تعقيداً في ظل التشريع، الذي يتيح رفع سقف الاستدانة، لتسديد المستحقات وتغطية العجز، الذي تسعى وزارة المالية لحصره بمعدلات معينة، من دون التأثير مجدداً على تصنيف لبنان وماليته العامة، في ظل ارتفاع المخاطر السياسية والأمنية وغياب الهم المعيشي والمالي والاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة، نتيجة عدم الاستقرار والاعباء التي زاد من حدتها النزوح السوري نحو لبنان، ومنافسة اليد العاملة، مع تراجع قدرة المؤسسات على التوظيف، في مناخ غير مشجع لعودة الاستثمارات العربية والأجنبية، وعجز المؤسسات القطاعية اللبنانية عن التوسع في الصناعة والزراعة والسياحة، وحتى الخدمات بشكل عام.

عدنان الحاج