مقالات صحفية مختارة > من يحق له اذلال الناس ليقفوا صفوفا طويلة امام محطات المحروقات؟
مطلوب خطة نفطية عاجلة تحمي المستهلك من تقلبات الاسعار العالمية الوفاء الاثنين,2 نيسان 201
كتبت كوثر حنبوري في جريدة اللواء :
اضراب القطاع النفطي الذي تم تعليقه الاسبوع المنصرم بانتظار المساعي، والذي من تداعياته انه بدأ عمليا على الارض قبل موعده واستمر يومين بسبب عدم تسليم الشركات البنزين والمازوت للمحطات احتجاجا على عدم توقيع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل جدول تركيب الاسعار الاسبوعي او بالأحرى تأخره في التوقيع. الامر الذي دفع المواطنين للتهافت على المحطات لملء خزانات سياراتهم بالوقود تحسبا لاي طارىء في فترة الاعياد. ان ما حصل يطرح سؤالا هاما برسم المسؤولين :من يحق له اذلال الناس ليقفوا صفوفا طويلة امام محطات المحروقات ولاي سبب كان؟وان كنا قد بينا سابقا انه لا يحق للشركات والمحطات المؤتمنة على مادة حيوية مثل البنزين اوالمازوت ان تمنعها عن الناس. فانه في المقابل ايضا لا يحق للوزير المختص ان لا يوقع جدول تركيب الاسعار الاسبوعي لانه من صلاحياته بحسب الانظمة والقوانين ويجب ان يوقع حتى لو لم تكن له سلطة في تغيير الاسعار التي تحدد بشكل حسابي معتمد على اسعار النفط العالمية في الاسابيع الاربعة الاخيرة. وان كان الوزير باسيل غير راض عن هذه الطريقة يمكن ان يطرح آلية اخرى بدلامن ان تأجيل التوقيع اوعدم التوقيع متسببا بحال من الفوضى في السوق كالتي نشهدها من وقت لآخر. مع العلم ان بين الاقتراحات المطروحة. تحرير السوق النفطي وترك المجال للمنافسة التي تنعكس ايجابا على الاسعار ويستفيد منها المواطن.. لنبدأ اذن من طريقة التسعير ما هي صلاحية الوزير في هذا الاطار؟. اي توقيع وزير الطاقة والمياه على جدول تركيب الاسعار اسبوعيا متى اعتمدت هذه الطريقة؟ما هي حسناتها وسيئاتها؟ وما هي البدائل المتاحة بدل اذلال الناس امام المحطات؟. وقع لم يوقع لكن يجدر التنويه الى انه لا يحق للوزير جبران باسيل الذي عبر غير مرة عن عدم رضاه على طريقة تسعير المحروقات والدليل انه كلف لجنة عام 2010 لاجراء دراسة جديدة لجدول تركيب الاسعار مبني على سعر المنشأ الواقعي للنفط لا التراكمي. -لا نعرف اين اصبحت – كما انه اعلن سابقا انه يرى الحل في اعتماد المحروقات البديلة وهي السيارات العاملة على الغاز والمازوت –رفضه لهذه الطريقة لا يبرر الابتزاز الذي يمارسه في موضوع التوقيع مع العلم انه فعلها مرارا يكفي ان نذكر انه اعلنها صراحة في 11 ايار 2011 حين قال انه سيوقع في كل مرة يكون هناك تخفيضا لاسعار المحروقات ». اوقع الجدول فقط في حال ساعدتنا الاسعار العالمية وكانت على انخفاض». اعلن مصدر مطلع ل«اللواء»:ان وزير الطاقة معني مباشرة بالعمل على تأمين حاجات سوق الاستهلاك الداخلي بالمنتجات النفطية وبالرقابة المباشرة على العاملين في قطاع النفط من الاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع كما انه معني بإقتراح السياسة النفطية للدولة كما يدخل في صلاحياته تسعير المشتقات النفطية في ضوء الاسعار العالمية وذلك بإطار جدول تركيب الاسعار وذلك وفق مهام وصلاحيات المديرية العامة للنفط المحددة بموجب المادة 27 من المرسوم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 والمراسيم اللاحقة رقم 79 عام 1977 ورقم 10537 عام 1975 ورقم 5039 عام 1994 ومنها فأنه اصبح معنيا بتوقيع جدول تركيب الاسعار اسبوعيا وفق سياسة متوازنة تعكس المستويات العالمية لاسعار النفط والتي تتغير بإستمرار صعودا او نزولا وتعكسها النشرة العالمية البلاتس اويل غرام كما هو معتمد منذ العام 1992 وفق معادلة احتساب متوسط السعر لاخر اربع اسابيع. ويتألف جدول تركيب الاسعار من ثمن البضاعة ويتضمن اجور النقل البحري وبدلات التأمين والمصاريف البنكية والمصاريف العامة حتى ايصال البضاعة الى المستودعات النفطية اضافة الى الرسوم والضرائب وحصة شركات التوزيع واجرة النقل لاصحاب الصهاريج ويضاف اليها عمولة صاحب المحطة واخيرا السعر الرسمي للمبيع. ولكن الوزير قادر بالمقابل على انشاء معادلة حسابية جديدة يحدد من خلالها الربح الواقعي لشركات الاستيراد وليس الربح التراكمي والذي يقوم على سعر المنشأ للبضاعة المستوردة. كيف تحدد اسعار المحروقات اوضح مصدر في احدى الشركات المستوردة ل»اللواء»:ان تحديد اسعار المحروقات في لبنان يتم اسبوعيا عبر اصدار وزارة الطاقة جدول تركيب الاسعار الاسبوعي المستند الى متوسطات نشرة البلاتس على مدى 4 اسابيع اي الاسبوع الذي يتم وضع الجدول خلاله والاسابيع الثلاثة التي سبقت ويضع الجدول قسم متخصص في مديرية النفط. فاذا ارتفع السعر عالميا ارتفع في لبنان والعكس صحيح –مع العلم ان هذا ما لا يحصل غالبا –بسبب تمسك الحكومة بقيمة الرسوم المفروضة على استهلاك المحروقات الا اذا خفضت وجعلت الاسعار في منأى عن التقلبات الحاصلة على صعيد الاسعار عالميا. واضاف المصدر :لقد تم ربط ارتفاع أسعار المحروقات بالتطورات الاقتصادية العالمية وما شهدته وتشهده من ازمات اقتصادية والحاجة العالمية المتزايدة إلى النفط التي تؤدي الى ارتفاع معدل الاستهلاك عالمياً. إلاّ أن الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته أسعار النفط قبل فترة يمكن أن يكون وراءه أسباب وخلفيات سياسية على مستوى الدول الكبرى. عن حسنات وسيئات هذه الطريقة شرح رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ابراهيم سرعيني لـ«اللواء»:ان الجدول معتمد منذ حوالي 35 سنة ومن حسناته انه يحدد لكل فئة محطات –نقل. وغيره جعالتها وبدون هذا الجدول لا يوجه قوننة للموضوع تحصل بلبلة في السوق. ويتألف جدول تركيب الاسعار من ثمن البضاعة ويتضمن اجور النقل البحري وبدلات التأمين والمصاريف البنكية والمصاريف العامة والمصاريف العامة حتى ايصال البضاعة الى المستودعات النفطية اضافة الى الرسوم والضرائب وحصة شركات التوزيع واجرة النقل لاصحاب الصهاريج ويضاف اليها عمولة صاحب المحطة واخيرا السعر الرسمي للمبيع. تحرير القطاع كثيرون يطرحون فكرة تحرير قطاع النفط رئيس نقابة عمال لبنان مارون الخولي من دعاة هذا الرأي رأى في حديث ادلى به ل«اللواء»:انه من الافضل بشكل كامل اليوم التخلي نهائيا عن جدول تركيب الاسعار وتحرير السوق نهائيا وعدم وضع سقف لسعر المحروقات وترك المجال للمنافسة التجارية فيما بين الشركات المستوردة والموزعة للمحروقات والمحطات ولكن للوصول الى هذا الامر يشترط تامين شرطين اساسيين الاول فك البنية الاحتكارية للشركات البترولية اي بمعنى اخر ضرب الكارتيل الموجود وايجاد تشريع واضح يمنع الاحتكار ويشجع المنافسة والشرط الثاني دخول الدولة في السوق المحلية للنفط بنسبة 30 بالمئة وهذا الامر ضروري لتثبيت المنافسة ولكسر اي كارتيل ممكن ان يعمل مستقبلا بشكل سري. ان المطلوب اليوم هووضع خطة نفطية عاجلة تعمل على حماية المستهلك اللبناني وتؤمن الاستقرار في الاسعار. كما ان هناك من يرى افضلية في تسلم الشركات ويدافع عن رأيه بالقول : لا شك أن قدرات الشركات الخاصة، وما تعرف به من تنظيم وثبات واستمرارية وحضور فاعل في السوق النفطي المحلي قد مكنها ويمكنها من أن تلعب دوراً أساسياً في استقرار وتوازن سوق المحروقات اللبناني، من خلال العمل والمواظبة على توفير المواد النفطية المختلفة وفق آليات مدروسة بهدف تلافي الأزمات وتعزيز استقرار السوق.
