مقالات صحفية مختارة > الدفاع عن حقوق المستأجرين» تعد خطة لمواجهة قانون الإيجارات: صندوق المساعدات يضاف إلى صناديق الهدر والفساد... ومن يديره؟
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 5-4-2012
باشرت لجان الدفاع عن المستأجرين بالاعداد لخطة مواجهة المرحلة الاولى من مشروع قانون الايجارات، والمتمثلة في ايجارات الابنية السكنية، فتعقد، بعد ظهر اليوم اجتماعا يضم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، تجمع المستأجرين في لبنان، ممثلي هيئات نقابية عمالية وتربوية وهندسية وشخصيات مستقلة، تناقش فيه خطوات المواجهة لما تسميه مشروع التهجير، تبدأ هذه الخطوات بصوغ مذكرة ترفع الى مجلس النواب، ومن ثم تعد بيانا جماهيريا يوزع في المناطق اللبنانية كافة، على ان تكون الخطوة التالية مؤترا شعبيا واسعا.
مخيبر: بدل الإخلاء «سلبطة»
يعتبر عضو لجنة الادارة والعدل النيابية النائب غسان مخيبر في تصريح لـ «السفير» ان المرحلة الاولى لا تختصر مشروع قانون الايجارات، بل هي واحدة من سلة تتضمن ثلاث مراحل، منها صندوق مساعدات مالية للذين لا يستطيعون دفع بدل المثل، والايجار التملكي. وهذه العناصر الثلاثة هي مكونات مشروع قانون الايجارات». وعن خلو المشروع من بدلات الاخلاء، يؤكد مخيبر ان القوانين الممددة لعدة مرات منذ العام 1992، يعد بدل الاخلاء فيها «سلبطة قانونية». ولجنة الادارة والعدل لاول مرة تعالج مشكلة الاسكان وليس مشكلة الايجارات. ويشكك باعداد المستأجرين المتداولة على اعتبار ان من استأجر في الاربعينيات لم يعد موجودا بسبب الوفاة.
لجنة الدفاع عن المستأجرين
من جهتها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، تتهم لجنة الادارة والعدل بغالبية اعضائها بانها تمثل مصالح كبار الملاكين والشركات العقارية والمصارف وتجار البناء. وترى في المشروع المعد لتحرير عقود الايجار السكني، انه سيضمن لهؤلاء وضع اليد على كافة الابنية القديمة والعقارات العائدة لها، بعد تحريرها، خاصة في المدن وتحديدا في بيروت وضواحيها. وتنتقد اللجنة صم آذان لجنة الادارة والعدل، وتصف المشروع يانه ينظم تشريد وتهجير المستأجرين على امتداد ست سنوات، وانه يشرع زيادات جائرة سنويا على بدلات الايجار الحالية، وصولا الى بدل المثل، وربط هذه الزيادات بمعدلات التضخم السنوية وغلاءات المعيشة. وتشير الى ان لجنة الادارة والعدل تعلم ان هذه الزيادات تفوق قدرة المستأجرين، وتجتهد لاقرار صندوق يضاف الى صناديق الهدر والفساد تحت مسمى مساعدات المستأجرين. وتتساءل: كيف سيدور الصراع على ادارته ومن سيستفيد منه، وما هي المصالح التي يخدمها. اكثر من ذلك، تقول اللجنة ان مشروع القانون يصادر حقوقا مكتسبة للمستأجرين، اقرتها القوانين الاستثنائية للايجارات، ويعاقب المستأجر الذي التزم القانون واقر بوجود الدولة، فيلغي حقه في تعويض بدل الاخلاء، وتعتبر ان مهلة الست سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات ولمرة واحدة خدعة سمجة وتعمية على الحقيقة.
رفض نقابي عمالي
من جانبه، ينفي رئيس التكتل النقابي المستقل، جورج علم لـ «السفير»، وجود سلطة، ويعلل ذلك بالقول: عندما يصبح المواطن من دون سقف يحميه ومن دون حماية، معلقا بين السماء والارض، ماذا ينتظر سوى قانون يرمي الناس في الشوارع. كان الاجدى بالحكومة ان تنشئ ابنية سكنية على الاملاك العامة تؤمن فيها مواطنيها، وحمايتهم من قوانين اقل ما يقال فيها انها جائرة، على المالكين والمستأجرين. ونتساءل: هل بامكان ذوي الدخل المحدود وحتى اصحاب الاملاك، تحمل الاخطاء المرتكبة منذ سنوات طويلة في السياسة الاسكانية، والاخطاء المميتة في الاجور والخدمات وفي الحد الادنى المطلوب للعيش بكرامة.
مالكو الأبنية المؤجرة
اما رئيس تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان جوزيف زغيب، فيعتبر ان «غالبية المستأجرين القدامى هم من الميسورين والمقتدرين الذين جنوا الاموال على حساب المالكين القدامى، وان المشروع الجديد للايجارات ليس الا محاولة طويلة الامد لاعادة الحق الى اصحابه ورفع الغبن عن المالكين القدامى. والمستأجرون القدامى ليسوا ضحايا المشروع المتداول، انما العكس هو الصحيح، اذ يفرض هذا القانون التمديد لصالح المستأجر لفترة ست سنوات ببدلات ايجار غير عادلة. اما فئة المستأجر الضعيف فلجنة الادارة والعدل تعمل على اقرار حلول مناسبة لها، نختصرها في الايجار التملكي الذي يتيح لجميع المستأجرين فرصة التملك، ومن دون سقف زمني للعمر، بالاضافة الى صندوق دعم العائلات الفقيرة من المستأجرين». ويذكر زغيب بما يسميه تداعيات ومضاعفات القانون الحالي الاستثنائي للايجارات على المجتمع والاقتصاد، وأهمها استمرار الشرخ والنزاع المتمادي بين المالك القديم والمستأجر القديم وارغام المالك على بيع املاكه في بيروت والضواحي لتأمين لقمة العيش، وحرمان خزينة الدولة من مداخيل اضافية. لجنة الإدارة تتابع المناقشة عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة قبل ظهر امس، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي ووزير العدل شكيب قرطباوي والنواب ايلي كيروز، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، سيرج طور سركيسيان، اميل رحمه، الوليد سكرية، سمير الجسر، غسان مخيبر، علي خريس وحكمت ديب. كما حضر ممثلة نقابة المحامين في طرابلس نجاح شمس، المدير العام السابق لمؤسسة الإسكان انطوان شمعون، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، ممثلة وزارة المالية ديانا معوض ومستشارة وزير المال كوليت الحايك. وقال غانم إثر الجلسة «تابعت لجنة الإدارة والعدل، موضوع الإيجارات، وبغض النظر عما يكتب في الصحف من قبل المالكين او المستأجرين ولمآرب مبدئيا خاصة، نتابع درس هذا المشروع بكل موضوعية وبقدر عال من المسؤولية بغض النظر عما يقال من هنا أو هناك، ونحن قلنا في السابق منذ أن بدأنا بهذا المشروع ان هذا المشروع لن يرضي لا المستأجرين بالكامل ولا المالكين بالكامل، من هذا المنطلق تابعنا بحضور وزير العدل، وانتهينا من وضع اللمسات الأخيرة على موضوع الصندوق الذي سيؤمن البدلات لذوي الدخل المحدود الذين لن يتمكنوا من تسديد الفرق بين بدل المثل والبدل الذي يدفعونه، مع حق للمالك باسترداد مأجوره لأسباب عائلية أو للهدم ضمن إطار دفع تعويضات معينة يأخذها المستأجر في هذه الحالات، وهي تعويضات أخذنا بعين الاعتبار ما كان جاريا في السابق واجتهادات المحاكم في هذا المضمار، وسنتابع هذا الموضوع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين».
