مقالات صحفية مختارة > باسيل يوقّع جدول المحروقات في موعده.. ونقابات النقل تعتصم تحضيراً إضراب السائقين إلى تظاهرة شعبية في 19 نيسان.. والشعار: «لا لارتفاع البنزين»
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 5-4-2012
«لم يعد الارتفاع الأسبوعي لأسعار المحروقات يطاق، ونحن بصدد التحرك في اتجاه عدم السماح بتفاقمه أكثر». ما تقدّم يشكل خلاصة ما جاء على ألسنة مئات سائقي الأجرة والشاحنات الذين اعتصموا امس في مستديرة الكولا. وهو ما سيجد ترجمته العملية في الإضراب الذي دعت إليه «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» في 19 نيسان الجاري، والذي يتجه لرفع شعار أساسي موحّد، وهو: «لا لارتفاع البنزين.. لا لجدول تركيب أسعار المشتقات النفطية». وعلمت «السفير» أن هناك «اتصالات تجري مع أكثر من جهة وعلى أكثر من صعيد، لمشاركة قطاعات أخرى ومواطنين في الإضراب والتظاهر في التاريخ نفسه». وتقدم هذا المطلب على ما عداه من المطالب التي يرفعها السائقون، بعدما وقّع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على جدول «تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة» في موعده، ومن دون تأخير كما حدث في الأسبوعين الماضيين، وذلك على الرغم مما تضمنه مجددا من زيادة كبيرة على سعر مبيع صفيحة البنزين والبالغة هذه المرة 700 ليرة. وفيما يتوقع أن يزيد السعر في الأسبوع المقبل أيضا، زاد سعر مبيع صفيحتي البنزين 98 و95 أوكتان 6900 لكل منهما في 15 أسبوعاً على التوالي، بعد ارتفاعهما أمس. وزاد سعر المازوت الأحمر والكاز 100 ليرة لكل منهما، بعدما استقر سعرهما في الأسبوع الماضي. أما الفيول أويل (1% كبريتا) فواصل ارتفاعه للأسبوع الثامن على التوالي ليبلغ 80 دولاراً، بعدما ارتفع 3 دولارات. وزاد الفيول أويل في 13 أسبوعاً 101 دولار، بعدما ارتفع دولاراً. وبعدما ارتفع سعر الديزل أويل (المازوت الأخضر) 600 ليرة في ثلاثة أسابيع، استقر سعره في الجدول أمس، كذلك تواصل انخفاض سعر قارورة الغاز، حيث تراجعت (زنة 10 كلغ) 200 ليرة، و(12،5 كلغ) 300 ليرة، ليبلغ التراجع في ثلاثة أسابيع 600 ليرة و800 ليرة لكل منهما. وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 39100 ليرة، و95 أوكتان 38400 ليرة. الكاز 31200 ليرة. مازوت 29200 ليرة. قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 21500 ليرة، و12,5 كلغ 26300 ليرة. الديزيل أويل (للمركبات الآلية) 29400 ليرة. الفيول أويل 763 دولارا. الفيول أويل (1% كبريتا) 831 دولارا.
اعتصام لـ500 سائق.. وجمعيات عمومية
و«تحضيراً للإضراب والتظاهر في 19 نيسان الجاري»، اعتصم صباح أمس حوالي 500 سائق أجرة وشاحنة وحافلة صغيرة وكبيرة لحوالي ساعة في مستديرة الكولا، «من أجل الدفاع عن العزة والكرامة»، و«النضال لتحقيق المطالب الحقوق»، كما جاء في الدعوة التي وجهتها «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» للسائقين. وأوضح رئيس «اتحاد نقابات النقل البري» عبد الأمير نجدة لـ«السفير» بعد عقد الجمعية العمومية، أن الاعتصام الذي شارك فيه عدد من رؤساء نقابات قطاع النقل البري وسائقون، سيتبعه عقد جمعيات عمومية في المناطق تباعا، تمهيدا للاضراب والتظاهر يوم الخميس في 19 نيسان الجاري»، مشيرا إلى عقد جمعية عمومية اليوم في زحلة وطرابلس، ويوم الأحد في بعلبك، والأسبوع المقبل في بتاتر وحمانا وبعقلين وغيرها من المناطق. وجدد نجدة مطالبته بـ«إيقاف جدول تركيب الأسعار»، مضيفا «ثمة شكوك حوله، لأن شركات النفط لا تستورد يوميا أو أسبوعيا، حتى يكون هناك جدول تركيب أسعار للمشتقات النفطية كل يوم أربعاء»، مطالبا الدولة بأن تستعيد قطاع المحروقات، الذي «تقاسمته بدءا من العام 1988 الشركات الخاصة والمحسوبة على عدد من أصحاب المصالح الضيقة، فيما المواطن يتجرع كأس الغلاء أسبوعيا». وإذ أكد نجدة رفض «نقابات النقل» زيادة تعرفة النقل 250 ليرة الملاحظة في المشروع المطروح من قبل وزارة النقل والأشغال، سأل: «هل هناك ركاب لزيادة التعرفة؟» مضيفا: «أين الاعفاء الجمركي للسيارات العمومية؟ أين توفير مراكز لسيارات النقل المقبلة من خارج العاصمة؟». أضاف: «نحن لا نريد زيادة التعرفة، بل نحن ضدها في الأساس». أما الحل فهو بـ«إيقاف ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وتحديد سقفها لكل المواطنين بـ25 ألف ليرة، والمازوت 20 ألف ليرة. وعودة العمل بمصفاتي الزهراني وطرابلس، وإعادة المعاينة الميكانيكية إلى مصلحة تسجيل السيارات. وتصحيح التعويضات العائلية للسائق المالك أسوة بالمضمونين كافة. وملاحقة السيارات الخصوصية والمزورة العاملة بالأجرة. ودفع رديات البنزين للسائقين العموميين عن ستة أشهر. والإعفاء الجمركي على سيارات الأجرة». ودعا نجدة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لأن يحدّد موعدا جديدا للجنة التي شكلها في أيلول 2011 لمعالجة قضايا السائقين، «إذ بعد الاجتماع الأخير الذي عقد منذ شهر تقريبا، ما زلنا في انتظار تحديد موعد جديد لاستكمال البحث حول عدد من المطالب». وكان وزير النقل غازي العريضي قد أعلن أخيراًَ، عن «تحقيق مطلب للسائقين بإعداد مشروع قانون للحوافز، سيحال إلى المجلس النيابي لتجديد أسطول النقل بإعفاءات من رسوم».
