مقالات صحفية مختارة > لقاء أول بين «المستهلك» وهيئات اقتصادية ونقابات......... برو: «وثيقة سلامة الغذاء» للضغط على الوزارات المعنية
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 6-4-2012
على الرغم من بعض الملاحظات التي سجلتها هيئات اقتصادية على «وثيقة سلامة الغذاء»، التي أعلن عنها أمس، إلا أنها تعدّ خطوة متقدمة لقطاعات غير رسمية نحو هدف يتقدّم على كل ما عداه، وهو صحة المواطن وسلامته. فالوثيقة يمكن عدّها «مدخلا للضغط على أصحاب القرار في الإدارات الرسمية المعنية للقيام بواجباتهم». أُعلن عن الوثيقة المشتركة أمس، بعد لقاء تنسيقي في «نقابة الصحافة»، ضم رئيس «جمعية المستهلك» زهير برو، ونحو 25 شخصية اقتصادية منهم رئيس «غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في بيروت وجبل لبنان» محمد شقير، ورئيس «نقابة الصناعات الغذائية» جورج نصراوي، ونقيب «أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري» بول العريس وغيرهم، إضافة إلى جمعيات ومنظمات معنية. وأوضح رئيس «جمعية المستهلك» زهير برو لـ«السفير» أنه «للمرة الأولى يعقد لقاء بين الجمعيات والهيئات والنقابات لمناقشة سلامة الغذاء»، لافتاً إلى أن «الجمعية حرصت على مشاركة الأطراف المعنية كافة في اللقاء، لأننا نريد وضع الملف على السكة الصحيحة، وفي الوقت نفسه أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها، فكلنا معنيون بالموضوع». ومن ضمن أهداف الوثيقة «تأمين دائم لسلامة الغذاء، والضغط على الحكومة والوزارات المعنية لإقرار قانون سلامة الغذاء، وتعزيز الرقابة الصحية على الأسواق والتشدد في العقوبات القضائية لتكون رادعة فعلياً ضد من يتلاعب بالأمن الغذائي». وإذ أكد مضي الجمعية مجدداً بمقاضاة التجّار الفاسدين، لم يخف برو قلـقه من عدم الوصول إلى نتائج ملموسة في موضوع سلامة الغذاء، «لارتباطه بتشابك بعض المصالح السـياسية والتجارية الأساسية في البلد»، إلا أنه استدرك قائلا: «لهذا السبب يلزم الموضوع متابعة جادة، وتضافر جهود القوى الفاعلة على الأرض بغية المضي قدماً نحو تحقيق المطالب». وبعدما أشار إلى «أن حجم المشكلة كبير والمسؤوليات متنوعة»، أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الموضوع، ومن مهامها زيارة الجهات المعنية كافة لمطالبتها بواجباتها حيال سلامة الغذاء، ولتضع أمامها النقاط المطلوب تنفيذها والسير بها في الملف».
المعابر.. المختبرات.. القضاء
من جهته، كشف شقير لـ«السفير» أنه على الرغم مما تحمله الوثيقة من نقاط جيدة، إلا أنه كان هناك ملاحظات عليها من بعض الهيئات الاقتصادية، «فالخوف كل الخوف أن تكون صلاحية «ملف سلامة الغذاء» محدودة، فيطوى وتنام الأمور بعد أسابيع قليلة، لذا لا أهمية فعلية لما نفعله إذا بقيت المافيات والعصابات تتمكن من إدخال المواد الفاسدة عبر المرافئ والمعابر، وإلا نصبح كمن يكذب على نفسه، هذا أولا. ثانياً: موضوع المختبرات، إذا ليس مقبولا ولا من المنطق في شيء أن تمنح هذا المختبرات شهادات في سلامة الغذاء، وهي نفسها إذا أخضعت للكشف تفشل فيه. أما ثالثاً فهو موضوع القضاء، إذ لم يعد مقبولا مثلا أن تخفض الغرامات بقدرة قادر من مليارات إلى نصف مليون ليرة، بسبب تدخل أهل السياسة». وقال شقير: «أنا في اللجنة الاقتصادية النيابية، والأعضاء أقرّوا في أكثر من مناقشة بوجود مافيات، فمتى نكون صريحين مع المواطنين ونضع النقاط على الحروف؟». وكانت الغرفة قد شطبت عضوية 3 مؤسسات ثبت تورطها بملف الفساد، وأكد شقير أن الغرفة ماضية في هذا الموضوع إلا أننا ننتظر ما سيصدر عن القضاء من أحكام جديدة. في المقابل، دعا شقير إلى الموضوعية في ملف المواد الفاسدة، «فمثلما هناك تجّار فاسدون، في المقابل هناك أكثر من عشرين ألف تاجر يتمتعون بسمعة جيدة، والأمر نفسه في موضوع المطاعم».
«وثيقة سلامة الغذاء»
من أبرز ما تضمنته الوثيقة أنه على «الوزارات والإدارات المعنية بسلامة الغذاء القيام بواجباتها كاملة عبر إيجاد مرجعية واحدة توحد عمل الإدارات، وتشرف على تحليل المخاطر، وسدّ الثغرات التنفيذية عندما تقصّر إدارة ما في تأمين سلامة الغذاء، أو عندما تدخل الطوائف والمذاهب في عراك سياسي يعلق مصالح الناس ويفتح الباب أمام الفوضى والفلتان». وشددت الوثيقة على أهمية «إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك، بما فيها إطلاق عمل المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم ممثلي تسع وزارات والتجّار والصناعيين وممثلي المستهلك. والبدء الفوري بعمل محكمة المستهلك والتطبيق الكامل لقانون حماية المستهلك»، إضافة إلى «ممارسة الرقابة الشديدة على المعابر، وإعادة النظر في كل ما يتعلق بعمل الإدارات المختصة لأن ما جرى ويجري يؤكد عجزها. والعمل الفوري على بناء مسالخ حديثة في كل المحافظات. ودعوة البلديات إلى أداء دورها الكامل في الرقابة على القطاعات الغذائية بدون انتظار». ولم تنس الوثيقة دعوة المؤسسات المعنية بالغذاء «إلى اعتماد أنظمة التصنيع الجيد GMP إلى النظافة الجيدة GHP إلى نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة HACCP وصولا إلى نظام الأيزو 22000 والحصول على الخبرات الضرورية من أجل تأمين سلامة الغذاء في مؤسساتهم». كامل صالح
