مقالات صحفية مختارة > مجلس النواب يعد 3100 متعاقد بشيخوخة أفضل
ايلي الفرزلي 4-2-2015
من خارج سياق الركود المسيطر على المؤسسات. لامس مجلس النواب قضية مطلبية تاريخية تتعلق بالمتعاقدين مع الوزارات والإدارات الرسمية. أعطى الأمل لنحو 3100 متعاقد بإمكانية ضمان مستقبلهم وشيخوختهم بعد التقاعد. ومن الاقتراح الرامي إلى «تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الإعلام»، نفذ النواب إلى إنصاف كل المتعاقدين وليس حصراً متعاقدي «الإعلام»، عملاً بمبدأ عدالة التشريع؛ وهي الخطوة التي بدأت في «لجنة الإدارة والعدل» التي أقرت التعديل، وثبتتها أمس اللجان المشتركة بموافقتها، «مبدئياً»، على الاقتراح. لم تقر «اللجان» الاقتراح بشكل رسمي، لكنها خطت الخطوة الأكبر في هذا الاتجاه، واعدة بأن يقر في الجلسة المقبلة، بعدما تكون وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية قد عادا بالتفاصيل التي طلبت منهما، لا سيما العدد الدقيق للمتعاقدين في الإدارات العامة وأي إدارات يشملها المشروع، إضافة إلى بعض التفاصيل المالية. وفيما برز أمس عدم وجود اعتراضات سياسية على المشروع، إلا أن نواباً اعتبروا أن الهدف من التأجيل ليس العدد فحسب، إنما معرفة التوزيع الطائفي للمتعاقدين، محذرين من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة المشروع، الذي ينصف فئة كبيرة من العاملين في الإدارات من دون أن يكون له كلفة كبيرة على الدولة. وينص المشروع على تخيير المتعاقد الذي أتم العشرين سنة في الخدمة أو وصل إلى عمر التقاعد بين الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الضمان الاجتماعي كما يجري حالياً وبين الحصول على راتب تقاعدي مقابل تسليم تعويضه إلى الدولة. ويضاف إلى هذا المبلغ محسومات تقاعدية عن كل فترة وجوده في الإدارة، تقدّر بـ6 بالمئة من نصف الراتب الأخير. وقد جاء هذا المخرج الذي ساهم في وضعه ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، ليعالج الخلل الذي قد ينتج من جراء المقارنة بين محسومات المتعاقدين ومحسومات الموظفين. فالموظف يدفع 6 بالمئة شهرياً من راتبه طيلة فترة وجوده في الخدمة، بينما لم يكن المتعاقد يدفعها. ولمراعاة التفاوت في قيمة الرواتب السابقة والحالية للمتعاقدين كان الحل بدفعهم المحسومات التقاعدية عن نصف راتبهم الأخير، وهو المبلغ الذي يمكن أن يشكل معدلاً وسطياً لكل الرواتب التي كانوا يتقاضونها. ولا يعالج القانون الشق الاقتصادي للمتعاقدين المتقاعدين فحسب، إنما ينص على استفادتهم من التقديمات الصحية لتعاونية الموظفين طيلة فترة تقاعدهم، خلافاً لما كان سائداً حالياً، حيث يترك المتقاعد لمصيره. لكن خلال وجود هؤلاء في الخدمة، وبالرغم من تساويهم مع الموظفين لناحية التقديمات، إلا أن قانون الموظفين لن ينطبق عليهم، بحيث لا يحق لهم الحصول على الترقية. وكانت اللجان المشتركة قد عقدت جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وحضور وزراء الإعلام رمزي جريج، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، السياحة ميشال فرعون، العدل اللواء اشرف ريفي والخارجية جبران باسيل، لمناقشة جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود. وأقرت أربعة منها هي: - مشروع القانون الرامي الى تنظيم مهنة تقويم النطق. - اقتراح القانون المتعلق بالحصول على المعلومات. - مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق اطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال. - مشروع القانون الرامي الى ابرام تعديل اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر المتوسط مع المجموعة الاوروبية. كما أحالت مشروعَي القانونَين المتعلقَين بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود ومكافحة تبييض الاموال إلى لجنة فرعية قوامها: ابراهيم كنعان رئيسا، نواف الموسوي، جمال الجراح، ياسين جابر، ايلي عون، سمير الجسر وغسان مخيبر. وشكلت لجنة فرعية قوامها: مروان حمادة رئيسا، احمد فتفت وايوب حميد ونعمة الله ابي نصر لإعادة درس مشروع القانون الرامي إلى إحداث محمية لزاب الضنية الطبيعية، ولجنة فرعية لدرس اقتراح قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء البترون مؤلفة من النواب: ابراهيم كنعان رئيسا، جان اوغاسبيان، انطوان زهرا، طوني ابو خاطر، علي فياض، ياسين جابر، جمال الجراح، نعمة الله ابي نصر، هنري حلو، غسان مخيبر لايضاح بعض التعديلات. واعطيت مهلة اسبوعين فقط. وطمأن مقرر اللجان النائب كنعان بعد الجلسة أنه «تمت الموافقة المبدئية على اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام باجماع النواب الحاضرين، وتمت الموافقة عليه وفقا لتعديلات لجنة الادارة والعدل بحيث انه بات يشمل كل الادارات وليس فقط وزارة الإعلام». وأوضح أنه من المتوقع أن «نستمر في هذه الجلسات المتتالية أسبوعا بعد اسبوع لحين انجاز الكثير من المشاريع التي انجزتها اللجان المختصة او التي تأخرت في اللجان المختصة». ونقل كنعان عن «المختصين والمعنيين الذين حضروا الجلسة» أن «الكلفة معقولة وان الارقام ليست كبيرة، وهنالك ضرورة عندما تتم الموافقة على اقتراح بهذا الحجم ان يكون لدينا كل التفاصيل وبدقة، وان تكون الوزارات المعنية موافقة عليها، من هذا المنطلق، نقول ان التوافق عليه سيكون قبل وصوله الى الهيئة العامة، وحرصا منا على اقراره، استبقنا الامور وطلبنا هذه الايضاحات، ومن الآن ولفترة اسبوع تكون لدينا كل التفاصيل، حتى عندما نذهب الى الهيئة العامة لا تكون هناك مفاجآت».
