مقالات صحفية مختارة > معركة سوق السمك ومطحنة العظام: أين صحة المواطن.. والحقيقة؟
سعدى علوه السفير 9-2-2015
«خلال كشفنا داخل السوق وجدنا قارضاً كبيراً، ووجدنا ذباباً على الأسماك مما يعرض السمك للتلوث، ونقل الأمراض ولا يوجد مكنات خاصة لمكافحة الذباب والبرغش.. وبذلك نرى أن المؤسسة العامة لسوق السمك غير مستوفية لأدنى شروط الصحة العامة، ونقترح إقفاله إلى حين تسوية وضعه». بهذه العبارة ختم المراقبون الصحيّون في مصلحة الصحة في بلدية بيروت تقريرهم المؤرخ في 17-1-2015، والذي حصلت «السفير» على نسخة منه، حول وضع سوق السمك في منطقة الكرنتينا في بيروت. في الخامس من شباط الجاري، أعلن محافظ بيروت القاضي زياد شبيب «إقفال سوق السمك في الكرنتينا لعدم احترامه شروط سلامة الغذاء»، مؤكداً أن «طريقة عرض السمك غير مطابقة للشروط الصحية، وأن الذين يديرون السوق لا يحترمون الشروط ايضا». أطلق قرار شبيب شرارة الجدل الناري بين «المكاتب الإعلامية» لوزير الصحة وائل أبو فاعور وشبيب. وخرج مدير الأسواق الاستهلاكية الذي يقع سوق السمك ضمن صلاحياته ياسر ذبيان ليدفع بعدم تمتع محافظ بيروت بصلاحية إقفال السوق، كون مديرية الأسواق الاستهلاكية تتبع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء. ورد المكتب الإعلامي للمحافظ شبيب مشيراً إلى أن «مدير عام الأسواق الاستهلاكية الذي يدير سوق السمك، وفي الوقت عينه يعمل مستشاراً لوزير الصحة العامة، تمرّد في البداية على قرار الإقفال محاولاً التغطية على الإهمال الحاصل، وقد تبيّن أنه استغل موقعه كمستشار لوزير الصحة العامة الذي أطلق حملة سلامة الغذاء، لكي يمنع هذه الحملة من أن تطال سوق السمك وذلك على حساب صحة المواطنين». وجاء الرد هذه المرة من المكتب الإعلامي لوزير الصحة، معتبراً أن «محافظ بيروت يستغل موقعه للإبقاء على واقع الفساد في المسلخ ودوائر المحافظة، وآن له الانحياز إلى الإصلاح بدل الانغماس في حماية الفاسدين، كي لا نقول الآن أكثر. وللحديث صلة بما يندى له الجبين». على الفور، رد شبيب بأن سوق السمك «لن يكون النهاية»، مؤكداً وقوفه «ضد الفاسدين والمفسدين قولا وفعلاً، وأنا مستمر بانحيازي للقانون، ووقوفي ضد الفاسدين والمفسدين قولا وفعلا ومن دون استثناء، خصوصاً في ما يتعلق بسلامة الغذاء وصحة المواطنين، ولن يكون سوق السمك النهاية». ومع الجدل بين الطرفين، قفز معمل تصنيع مخلفات مسلخ بيروت، أو «مطحنة العظم»، كما تم التداول باسمها، إلى الواجهة. ورد ذبيان سبب الرائحة الكريهة في محيط سوق السمك لهذا المعمل الذي طلب وزير الصحة، وفق ذبيان، «إقفاله منذ شهرين ونصف الشهر ولم يقفل حتى الآن». عليه، اتصل أبو فاعور بوزير الداخلية نهاد المشنوق، وشرح له أضرار مطحنة العظام، وطلب منه اتخاذ الإجراءات بإقفالها. ووعد المشنوق بمعالجة الأمر بعد التحقق منه. لكن أين مصلحة المواطنين وصحتهم في كل ما يجري؟ بغض النظر عن الخلافات، سواء كانت كيدية أو سياسية أو غيرها بين الطرفين، كما قال بعض المراقبين لما يجري. الثابت وفق تقرير المراقبين الصحيين في مصلحة الصحة في بلدية بيروت، عدم موافقة سوق السمك للمواصفات المطلوبة، وعليه خلصوا إلى أنه «يجب إقفاله إلى حين تأهيله ومطابقته للمعايير الصحية اللازمة». وجاء في التقرير، بالإضافة إلى عثور المراقبين على قارض (أي جرذ كبير داخل السوق خلال الكشف عليه مع ذباب على الأسماك) فإن السوق من داخله «غير صالح لبيع الأسماك وعرضها، فهو غير مبلّط والسقف من نوع الاترنيت وهو مثقوب، والشبابيك معظمها مكسور مما يسبب دخول الحشرات والقوارض والغبار، وأن طاولات عرض السمك غير صالحة والبرادات معظمها فيها صدأ ولا يوجد جدول لمراقبة حرارة البرادات». ووفق التقرير ايضاً، «لا يوجد بطاقات صحية للموظفين العاملين داخل السوق، وهم لا يستوفون الشروط الصحية خلال العمل (عدم ارتداء الزي الخاص ـــ «برنس»، وقبعات الرأس ولناحية استعمال الكفوف وطول الأظافر) ، كما أن مجاري تصريف المياه غير مغطاة ومفتوحة، بالإضافة إلى وجود قوارض وذباب مما يعرض الأسماك للتلوث ونقل الإمراض». أما محيط السوق، وفق التقرير، فـ «تغمره الروائح الكريهة منها ما يصدر من النهر نتيجة رمي الأوساخ والفضلات في مجراه، ومنها ما يصدر من الشركة التي تعالج بقايا الذبحيات في مسلخ بيروت، إضافة إلى الغبار الناتج من شركة الباطون، وإلى عدم تنظيف الساحة الخارجية لسوق السمك مما يرفع نسبة التلوث».
«مطحنة العظم»
بالنسبة إلى معمل معالجة مخلفات مسلخ بيروت، فقد علمت «السفير» أن بلدية بيروت تدفع 18 مليون ليرة لبنانية شهرياً لصاحب المعمل الذي انتهى عقده منذ عام على الأقل. وهناك مشروع لتجديد عقده بمبلغ يصل إلى 18 الف دولار أميركي في الشهر تم توقيفه من قبل ديوان المحاسبة للتدقيق والإستيضاح. لكن اللافت أنه لم يتحدث أحد، أو يتم العثور على أي تقرير يبحث في مدى مطابقة المعالجة المعتمدة في «مطحنة العظام» للمعايير البيئية والصحية اللازمة في ظل امتناع العديد من المواطنين إلى تغيير وجهة سيرهم من منطقة الكرنتينا بسبب الروائح الكريهة والتي تتسبب بضيق أنفاس المارة في المحيط، والتي يشكل معمل العظم أحد الأسباب الرئيسية لها. وتشير مصادر محافظ بيروت أن المحافظ «اتخذ قراراً بإقفال معمل معالجة مخلفات المسلخ بعد إقفال مسلخ بيروت، أي منذ ثلاثة اشهر، ولكنه منح أصحابه مهلة لتصنيع المخلفات التي نتجت عن المسلخ قبل إقفاله والتي تحتاج إلى وقت ليس بقصير». وردت المصادر استمرار المعمل بالعمل إلى وقت قريب بسبب تصريف ما كان موجوداً ليس إلا. في المقابل، أوضحت مصادر متابعة للموضوع أن «هناك تخوفاً من أن يكون المعمل يقوم بمعالجة مخلفات لمسالخ أخرى مستفيداً من المهلة الزمنية المعطاة له لتصريف إنتاجه»، مطالبة بالتحقيق بهذه المعلومات.
مصلحة الناس أم كيدية؟
نفت مصادر المحافظ ما يشاع عن أن قراره بإقفال سوق السمك، الذي يقع ضمن صلاحيات مستشار وزير الصحة، هو رد فعل على تحويل ابو فاعور لمدير مصلحة المسالخ في بلدية بيروت جوزف نعيم للتحقيق، مشيرة إلى أن ما حصل «جاء في إطار تعاون المحافظ مع حملة سلامة الغذاء التي بدأتها وزارة الصحة واستكمالاً لها». وردت مصادر المحافظ على التشكيك بصلاحياته في موضوع إقفال سوق السمك بالقول أنه اتخذ قراره عملاً «بالقوانين النافذة التي تنيط بمحافظ مدينة بيروت صلاحية الضابطة الإدارية العامة التي تشمل اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها حفظ الصحة العامة، ولاسيما منها المادة 74 من قانون البلديات التي تنص على الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة، والاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدّة للاتجار، ومراقبة الاتجار بالمواد الغذائية». عليه، قرر المحافظ إقفال سوق السمك لحين تأهيله وفقاً للمعايير الصحية المطلوبة. وجرى ذلك بعد «مراسلة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، عبر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلامها بما تقدم والاسراع بأعمال التأهيل تمهيداً لاعادة فتح السوق بعد التأكد من استيفائه الشروط الصحية». وبعد سريان قرار إقفال سوق السمك في بيروت بدأت الورش الفنية عملية تأهيل السوق، وأشارت مصادر المحافظ إلى أن فريقا من المراقبين «سيكشف على أعمال التأهيل الجارية وسيصدر تقريراً يومياً بمدى مطابقة ما يجري مع المواصفات المطلوبة». وكان المدير العام للأسواق الاستهلاكية ياسر ذبيان قد حمّل محافظ بيروت التقصير الحاصل «لأنه لم يزود السوق بمراقب صحي منذ شهرين ونصف»، وهو ما نفته مصادر المحافظ جملة وتفصيلا. وعبر ذبيان عن يقينه أن «السمك الذي نأكل منه مع اولادنا، وكذلك يفعل التجار، نظيف الى أبعد الحدود، ولا يمكنني ان اسمي القرار بالكيدي او التعسفي، لكنه قرار في غير موقعه القانوني لا شكلا ولا مضمونا». وقال «خلال اسبوع سوف تكون السوق المركزية لبيروت وجبل لبنان سوقا مثالية ونظيفة وتراعي الشروط الصحية». أضاف ذبيان: «أما بالنسبة للبيئة الخارجية التي تحدث عنها المحافظ فانا ارسلت كتابا منذ سبعة اشهر الى المحافظ أبلغه أن مطحنة العظام هي مركز للتلوث وما يرافقها من رائحة كريهة، وهي لم تقفل رغم كتاب وزير الصحة بإقفالها وهي لا تزال تعمل 24/24 ساعة».
مسلخ بالحد الأدنى
على هامش فتح ملف سوق السمك في الكرنتينا، علمت «السفير» أن أعمال التأهيل التي تطال مسلخ بيروت لن توفر أكثر من الحد الأدنى من الشروط الصحية للمسلخ، إلى أن يتم التوافق على إنشاء مسلخ حديث يستوفي الشروط المطلوبة بعد الاتفاق على مكانه، إن أمكن ذلك وفق الخلافات حول الموضوع.
