تفاعلت، أمس، المعطيات التي أوردتها «السفير» حول الفساد الجمركي، وهي كانت حاضرة بقوة أمس على طاولة اجتماع المجلس الاعلى للجمارك، الذي وضع مجموعة اقتراحات لمعالجة مكامن الخلل، رفعها الى وزير المال علي حسن خليل. وعُلم ان شبكات التهريب الجمركية تتكامل مع شركات شبه وهمية للتحايل على «الضريبة على القيمة المضافة» (TVA)، حيث تبين لوزارة المال ان هناك عشرات الشركات من هذا القبيل تتلاعب على خطين: الاول، يتمثل في التهرب من دفع الرسوم الجمركية، والثاني، يكمن في استردادات غير مشروعة للضريبة على القيمة المضافة، الامر الذي يُسبب خسائر للخزينة العامة بقيمة عشرات مليارات الليرات سنويا. ووفق المعطيات المتوافرة، فان الكثيرين من المخلِّصين الجمركيين يملكون او يديرون مثل هذه الشركات التي لديها سجلات تجارية نظرية، لكنها لا تعمل عمليا، وإنما تشكل مجرد غطاء لعمليات التلاعب. ويتوجه الوزير خليل الى المخلصين المتورطين في التلاعب برسالة مباشرة، قائلا لهم: «أعرفكم واحدا واحدا.. وسيأتي الدور عليكم». تجدر الاشارة الى انه تمت في السابق إحالة ملفات تتعلق بشركات وهمية الى القضاء، لكن الاخير لم يتحرك. وعُلم ان وزارة المال بصدد إعداد نظام ربط الكتروني مباشر، بين إدارة الجمارك ومديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، لضبط المخالفات، وتحديد الشركات الوهمية. ويؤكد خليل انه تم تفعيل الـ «سكانر» على المعابر الحدودية جميعها، حيث يتم اخضاع البضائع المستوردة لفحص دقيق، لافتا الانتباه الى ان قضية المواد المشعة الموجودة في عدد من المواد التي أدخلت الى لبنان، سواء في نهاية الثمانينيات أو في السنوات الأخيرة، هي موضع متابعة وتنسيق مع المركز الوطني للبحوث العلمية، خصوصا أن تأثيراتها قد تستمر لعقود من الزمن. وإزاء حالة التفلت المزمن في القطاع الجمركي، يقول خليل لـ «السفير» إنه يدرس بهدوء «فكرة ثورية»، بعيدة المدى، تهدف الى إلغاء الجمارك، لتحل مكانها الضريبة على الاستهلاك، مع استثناء يتعلق بحماية الصناعات الوطنية. وفي انتظار تبلور هذه الفكرة وتبيان الامكانية الواقعية لتطبيقها، يوضح خليل انه بصدد تحضير مجموعة من الاجراءات القصيرة والمتوسطة المدى، أبرزها: ـــ تنظيم دور المخلصين الجمركيين. ـــ إعادة النظر في الخطين الاحمر والاخضر في مرفأ بيروت وباقي المرافئ، بعدما تبين ان «كونتينرات» كثيرة يجري تمريرها على «الخط العسكري» الاخضر للحؤول دون الكشف التفصيلي على محتوياتها عبر «الاحمر». وقد تردد أن خليل يدرس إمكان اتخاذ قرار بوقف العمل كليا بالخط الاخضر لمدة محددة، بهدف تبيان حجم الفوارق في نتائج التدقيق. ـــ ربط كل المعابر الحدودية، البحرية والجوية والبرية، بغرفة تحكم رئيسية في إدارة الجمارك تتولى الكشف على البضائع، وفق أحدث المعايير العالمية، بحيث يصبح التعاطي مع أرقام، لا اسماء، الامر الذي من شأنه ان يقلص الاحتكاكات البشرية المباشرة (السمسرات) في هذا الجانب الحساس والحيوي من العمل الجمركي. ـــ دراسة ربط عملية الاستيراد بالنظام العالمي لأمن الحاويات. ـــ استكمال برنامج المكننة للتقليل من الاستخدام الورقي. ـــ التشدد في الرقابة اللاحقة من خلال تفعيل عمل شعبة مكافحة التهريب. ــ خفض الكلفة الاجمالية لإخراج «الكونتينر» والتي تزيد بنحو 400 دولار عن الحد الطبيعي، المتعارف عليه عالميا. ويشدد وزير المال على ان جميع اللبنانيين يجب ان يكونوا معنيين بمعركة مواجهة مكامن الفساد، داعيا كل مواطن الى ان يعتبر نفسه شريكا في هذه المعركة وان يُطلع وزارة المال على اي معلومات او معطيات بحوزته، قد تفيد في ضبط المزيد من المخالفات في كل المجالات التي تغطيها الوزارة.
