تراجع أسعار النفط يخفض عجز الكهرباء 1200 مليار ليرة سنوياً
عدنان الحاج السفير 30-32015
على الرغم من تراجع أسعار المحروقات والنفط في الأسواق العالمية، فإن الانعكاسات على السوق المحلية من خدمات وكلفة عجز الكهرباء، المقدرة بحوالي 3000 مليار ليرة لم تظهر حتى الآن، وهي يفترض أن تظهر من خلال إنجاز موازنة العام الحالي وتعديل الأرقام، حيث يفترض أن تنخفض كلفة العجز حوالي 1200 مليار ليرة على أساس سعر برميل النفط بحدود 50 دولاراً، بدلاً من 80 دولاراً وفقاً للموازنة السابقة. وليس انعكاس انخفاض سعر النفط على الكهرباء فقط، وانما على عجز الميزان التجاري، بحوالي 3 مليارات دولار، لكون الفاتورة النفطية كانت تضخم العجز، نظراً لحجمها البالغ حوالي 6 مليارات دولار، وهذا التراجع سيقلص عجز ميزان المدفوعات حوالي 3 مليارات دولار. كما سينعكس هذا الواقع على ميزان المدفوعات الذي كان يسجل عجزاً يصل الى الملياري دولار سنوياً، وهو أمر يعكس حركة الأموال الداخلة والخارجة من العملات الأجنبية. ويعتبر من المؤشرات المالية الإيجابية في تقلّص العجز. مع كل ذلك يبقى موضوع أزمة الكهرباء والناتج عنها من عجز ومن عمليات تأخير الإنتاج وتوقف أعمال التأهيل وتجهيز المعامل من دير عمار، حيث توقفت الشركة المتعهدة تنفيذ المعمل الجديد، بعدما تأخرت الدولة في تسديد المتوجبات، وتردّدت معلومات أن الشركة المصنّعة للمجموعات الجديدة قامت ببيع هذه المجموعات لدولة أخرى، مما سيؤخر عمليات التأهيل لفترات طويلة. يُضاف ذلك إلى تأخر العمل في معملي الجية والذوق للغاية ذاتها ولأسباب مالية. عوامل ووقائع تأخير تأهيل المعامل هناك مجموعة عوامل تؤثر في قطاع الكهرباء حالياً يمكن تلخيصها بالأمور الآتية: قبل الحديث عن العوامل المؤثرة والمتعلقة بقضية تأخير إنجاز أعمال التطوير، لابد من التوقف عند الخلافات والمصالح التي أدت إلى تأخير انجاز انشاء المعامل الجديدة، وتطوير المعامل في مناطق الجية والذوق ودير عمار في طرابلس، حيث توقفت أعمال التجهيز والإنشاء في معملي الذوق والجية لفترة طويلة لاسباب مالية، قيل إنها تتعلق باسباب سياسية وخلافات على المصالح وليس على الإصلاح. وفي هذا المجال تؤكد مصادر متابعة لتنفيذ المشاريع أن الشركة الملتزمة في معملي الذوق والجية (وهي شركة دانمركية) قد عادت إلى العمل بعد توقف طويل، من دون معرفة لماذا توقفت هذه المدة، ولماذا عادت إلى العمل بعد طول تعطيل؟ أما في معمل دير عمار الجديد، وهو الالتزام الأكبر من سلفة المليار و200 مليون دولار، التي حصلت عليها وزارة الطاقة في حينه، بموجب قانون أقرّ في المجلس النيابي، وقد التزمته شركة قبرصية يونانية، فقد عُلم مؤخراً من مصادر وزارية أن الشركة التي صنّعت المجموعات لحساب المعمل قد أقدمت على بيعها لدول أخرى ىبسبب تأخر الدولة اللبنانية في سداد المتوجبات نتيجة تباين بين المالية ووزارة الطاقة. ومعلوم ايضاً في هذا المجال أن الشركة المصنعة للمجموعات هي شركة اميركية (جنرال موتورز أو جنرال الكتريك) وهي تصرفت بالمجموعات عندما تأخرت الشركة ملتزمة تنفيذ المشروع بطلب هذه المولدات. وهذه المعلومات أكدتها مصادر معنية بهذا المشروع، مما سيؤخر التنفيذ لمدة قد تكون طويلة. 1- أولاً إن مؤسسة الكهرباء تحضر أرقاماً جديدة حول كلفة عجز المؤسسة، التي قد تنخفض بما قيمته حوالي 1200 مليار ليرة، نتيجة تراجع اسعار النفط، حيث كانت مقدّرة بحوالي 3000 مليار ليرة للعام الماضي. وكانت الموازنة موضوعة على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط تقريباً، وهو كان في العام الماضي قارب 85 دولاراً قبل الانخفاض الأخير. 2- النقطة الثانية التي تحاول مؤسسة الكهرباء القيام بها هي المواءمة بين القدرات الانتاجية وحاجة الاستهلاك، ضمن المحافظة على معدلات العجز المحددة في الموازنة العامة وموازنة الكهرباء، حيث تستمر عملية وقف استجرار الكهرباء من سوريا، والتي توقفت منذ شهر آب الماضي، حيث كانت هناك حركة إضرابات لعمال ومياومي مؤسسة الكهرباء خلال الشهر المذكور، مما اضطر المؤسسة إلى استيراد الطاقة من سوريا بعد توقف لفترات طويلة. النقطة الأخرى متابعة الكهرباء بوقف مجموعات بعلبك وصور مما يوفر استهلاك الطاقة بشكل كبير. كذلك محاولة التقيّد بسقف استيراد المحروقات، مما يجعل العجز في الحدود المقدرة، لكون الطاقة تشكل الكلفة الأكبر من موازنة الكهرباء، التي تصل إلى أكثر من 5000 مليار ليرة، منها حوالي 4300 مليار كلفة المحروقات من المازوت والفيول أويل والغاز. بالنسبة إلى موضوع البواخر التركية فإن العقد مع الدولة اللبنانية يقضي بإنتاج 270 ميغاوات، يمكن رفعها إلى حوالي 300 ميغاوات، مقابل زيادة اعتمادات تغطي الطاقة المنتجة تبعاً للاتفاق. وهذا الواقع يمتد إلى سائر المعامل وإنتاجها وحصره ضمن المخصصات المحددة منعاً لتزايد العجز. 3- الخط الثاني الذي تسير عليه المؤسسة، هي تسوية العلاقات مع شركات الخدمات، ودفع بعض المستحقات المتراكمة، والتي تخطت 200 مليون دولار عن العام الماضي. وقد طلبت مؤسسة الكهرباء سلفة من ضمن مبالغ الدعم لها بقيمة حوالي 150 مليار ليرة، ومن المرتقب أن تصرفها المالية خلال الفترة المقبلة، كما تسير الأمور مع شركات الخدمات الثلاث لتسيير الأمور وعمليات الجباية والصيانة والتصليحات وإنجاز الإعمال الجارية من ضمن مهام الشركات خلال فترات العواصف التي شهدتها المناطق. القدرة الإنتاجية للمعامل الموضوعة على الشبكة يُذكر أن القدرة الإنتاجية لمعامل الكهرباء، حسب مؤسسة كهرباء لبنان، تقدر حالياً بحوالي 1600 ميغاوات، بينما الحاجة هي لحوالي 2800 ميغاوات. تتوزع القدرة الإنتاجية على المعامل على الشكل الآتي: ـ معمل دير عمار 434 ميغاوات ـ معمل الزهراني 466 ميغاوات ـ معمل الذوق 182 ميغاوات ـ معمل الجية 134 ميغاوات ـ معمل الحريشة37 ميغاوات ـ البواخر التركية 266 ميغاوات (وتستطيع البواخر رفع طاقتها الى 300 ميغاوات مقابل زيادة قيمة الاتفاق) ـ إنتاج مائي: 79 ميغاوات وهكذا يكون مجمل القدرة الإنتاجية الموضوعة على الشبكة حوالي 1600 ميغاوات فيما يتجاوز الطلب 2800 ميغاوات. علماً أن معملَي صور وبعلبك جاهزان لربطهما بالشبكة للإنتاج بقدرة 120 ميغاوات، ولكنهما موضوعان في الاحتياط. إضافة الى إمكانية استجرار حوالي 120 ميغاوات من سوريا والمتوقف منذ آب 2014. عدنان الحاج
