كتب محمد وهبة في العدد ١٦٨٦ الاربعاء ١٨ نيسان ٢٠١٢ من جريدة الاخبار
يتوقع أن تعلّق اتحادات النقل إضرابها اليوم، فيما لا يزال إضراب تجار الخبز معلّقاً بقبولهم عرض وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس زيادة سعر ربطة والخبز ووزنها. قبل هذين التحرّكين، كان لبنان قد شهد إضرابين لأصحاب المستشفيات الخاصة ولتجار المحروقات. جميع التحرّكات استندت إلى زيادة الأجور وارتفاع سعر المحروقات لتبرّر تحركاتها. أما مطالبها فليست ثابتة، بل متغيّرة في دولة تبدّي أصحاب المصالح على سائر الناس
عندما أقرّت الحكومة تصحيح الأجور بعد أخذ وردّ امتدّ لنحو 4 أشهر، انطلقت موجة إضرابات «غريبة». تحرّك السائقون العموميون، ثم أصحاب المستشفيات الخاصة، فتجار المحروقات، وأخيراً تجّار الخبز... هناك أكثر من عنصر مشترك بين هؤلاء: كلهم أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم، وإن كانت فئة السائقين العموميين مختلفة طبقياً عن الباقين. وكلّهم محكومون بأسعار تحدّدها الدولة جزئياً أو كلياً. وأيضاً، كلّهم يبررون تحرّكاتهم بعاملين رئيسيين: ارتفاع الأجور، وارتفاع كلفة المحروقات، وهما عاملان تقع المسؤولية فيهما على السلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء. أما على صعيد النتائج، فهي تظهر بوضوح أن سلطان هذه الفئات الأربع، يكاد يوازي سلطة مجلس الوزراء، فجميعهم حصل على مطالبه أو على قسم منها أو على وعد بتحقيقها... على عكس مطالب العمّال والموظفين التي أُجهضت واندفعت السلطة الممثلة لمصالح أصحاب العمل إلى تكريس سلب هؤلاء حقوقاً أساسية لهم تتمثل بصون أجورهم وتحصينها وتصحيحها. في الوقائع، انتهى إضراب أصحاب المستشفيات الخاصة قبل نحو أسبوعين، بعدما حصلوا على جزء من مطلب «زيادة التعرفات الاستشفائية»، وهم موعودون بتحقيق الجزء الثاني. وكذلك نفّذ تجّار المحروقات إضرابهم قبل أسبوعين أيضاً، وعلّقوا استكمال تحرّكهم استجابة لمطالب السياسيين، بعدما حصل جزء منهم (أصحاب الصهاريج) على زيادة الجعالة. أما السائقون العموميون، فقد علقوا إضرابهم الذي كان مقرراً غداً بعدما طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منهم أمس مهلة 48 ساعة لإعطائهم أجوبة نهائية في شأن مطالبهم، علماً بأن الاتصالات الجارية تنبئ بـ«إيجابية ما»، بحسب ما يقول أحد رؤساء اتحادات النقل البري. وينفّذ صانعو الرغيف، أي أصحاب المطاحن والأفران إضرابهم بعد غد، رغم أن وزير الاقتصاد نقولا نحاس أبلغهم أمس في اجتماعه معهم أنه يعتزم زيادة سعر ربطة الخبز ووزنها معاً، بمعنى أنه سيرضخ لمطالبهم بزيادة سعر الرغيف، لكن عبر حيلة تخفي هذه الزيادة بزيادة وزن الربطة. يفسّر الخبير الاقتصادي زياد الحافظ قصّة هذه التحرّكات الأربعة، انطلاقاً من سؤال أساسي: هل هذه المطالب محقّة أم لا؟ فالحافظ يعتقد أن «الاتفاق غير المسبوق الذي جرى بين أصحاب العمل وقيادة الاتحاد العمالي العام ضدّ الوزير المستقيل شربل نحاس (الاتفاق على زيادة الأجور دون المستوى الذي طرحه نحّاس وإبقاء بدل النقل خارج الأجر)، أسّس لمرحلة جديدة بات فيها الجميع على اقتناع بأن نتائج هذا الاتفاق، ولا سيما على المستهلك وأصحاب المصالح، يمكن أن تنسحب على كل القضايا الحياتية والمعيشية». وهذا الأمر، برأي الحافظ، «ترافق مع حملة دعائية إعلامية ملتوية إلى حدّ كبير باتجاه التمييع وإخفاء طمع أصحاب المصالح بأموال الخزينة العامة، ما ترك انطباعاً لدى الجميع بأن مصالح المستهلك وأصحاب العمل متساوية، حتى صار الجميع متعاطفاً مع الإضرابات وكأنها جزء من مصالح المستهلك». هكذا يبدو أن الجميع يستسهل «الغرْف» من المال العام. فبصرف النظر عن مدى أحقية بعض المطالب، إلا أن الفئات الأربع تتكئ على أكتاف مناصريها في مجلس الوزراء، في ما يبدو أنهم سلطة القطاع الخاص المحرّكة لسلطة المجلس. بدأ الغرف تدريجاً؛ ففي الفترة الأخيرة كان هؤلاء هم الرابح الأكبر من تصحيح الأجور، بعدما رفضت السلطة السياسية كل أنواع الصيغ التي تمنح العمال حقوقهم الاجتماعية المتمثّلة في كونهم شريكاً أساسياً في العمل، وفي النهاية رفضت هذه السلطة دمج بدل النقل في صلب الراتب تحقيقاً لمصالح أصحاب العمل على حساب الأُجَراء. فقبل ذلك بفترة، كانت السلطة السياسية قد منحت السائقين العموميين دعماً بقيمة 45 مليون دولار، وفتحت لهم الباب للمطالبة بقيمة مماثلة من الخزينة العامة. أما المستشفيات الخاصة، فكانت قد حصلت على زيادة في أسعار التعرفات الاستشفائية في عام 2009، باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما تجار المحروقات والخبز، فكانوا يغرفون دورياً من دعم المحروقات والخبز الذي يفترض أنه يستهدف الطبقات الفقيرة، وهذا ينطبق على شركات تجارة المحروقات الذين يغرفون أموالاً طائلة من دعم المازوت. رغم ذلك، وجدت هذه الكارتيلات الأربعة حجّة في قرار تصحيح الأجور، لتطالب بزيادة أسعار خدماتها وجعالاتها. فالسائقون العموميون يبرزون مطلب تثبيت سعر البنزين والمازوت لكل اللبنانيين، فيما لدى بعضهم مطلب خفيّ، هو الحصول على دعم مباشر من الخزينة، مماثل لما حصلوا عليه في الفترة السابقة، وإلا فهم يهدّدون بزيادة تعرفة النقل الخاص الذي يفترض أن تحدّده وزارة الاشغال، علماً بأن إحدى شركات النقل الخاص تمرّدت ورفعت التعرفة من دون أن يحاسبها الوزير غازي العريضي. وما تبيّن حتى الآن، أن المستشفيات الخاصة ستكون راضية إن حصلت على زيادة التعرفات الاستشفائية، حتى لو لم يقرّها الضمان. أي إنها قد ترضى بزيادة تعرفات الصناديق المموّلة من الخزينة مثل وزارة الصحة، والصناديق العسكرية والمدنية. كذلك يشعر صانعو الرغيف بالرضى عن وعد الوزير نقولا نحاس بوضع مقاربة جديدة لسعر ربطة الخبز ووزنها، أي زيادة السعر على المستهلك، أما تجار المحروقات ووسطاء النقل، فقد أقرت وزارة الطاقة بجزء من مطالبهم المتعلقة بزيادة جعالة أصحاب الصهاريج، فيما «أُحبط التحرّك سياسياً»، على حد قول مستورد محروقات معروف. هذه المطالب كلها، لا يستفيد المستهلك منها في شيء، فزيادة أسعار المحروقات تنعكس سلباً على أسعار السلع، وعلى أسعار نقل الأشخاص والبضائع، لكن الحكومة تذهب في اتجاه معالجة مطالب أصحاب المصالح حصراً. وفي ظل حمأة هذه التحرّكات، هل حصل الأجراء في لبنان على زيادة أجورهم؟ يؤكد الحافظ أن التصحيح الذي يمثّل مبرراً لتحرّكات هذه التكتلات الأربعة، «ليس أكيداً أنه أصبح نافذاً، فهناك الكثير من المؤسسات لم تمنح عمالها هذه الزيادة»، وبالتالي يجب «إعادة النظر بهذا التصحيح». إلا أن هذا الرأي يصطدم مجدداً بالاتفاق «التاريخي» الحاصل بين قيادة الاتحاد العمالي وأصحاب العمل. فهل هناك حركة عمالية يمكنها تمثيل مصالح العمال؟ ________________________________________ 199.5 مليار ليرة هي كلفة دعم المازوت الأحمر الإجمالية التي موّلت من الخزينة العامة بحجة مساعدة الأسر الفقيرة التي تسكن المناطق الجبلية على التدفئة في فصل الشتاء. لكن آليات الدعم كانت تؤدي دائماً إلى هدر واسع في الكميات المدعومة، فيذهب منه نحو 80% إلى التجار وأصحاب المصالح والمدعومين سياسياً. ________________________________________ فالج لا تعالج «ما دامت العقلية السائدة في لبنان هي تلك الموجودة حالياً عند النخب الحاكمة، فلن نتمكن من حلّ أي قضية حياتية ومعيشية». هكذا يعبّر الخبير الاقتصادي زياد الحافظ عن انسداد الأفق أمام اللبنانيين؛ فالتوصل إلى معالجة القضايا التي تلاحق لبنان منذ فترة طويلة، هو أمر غير ممكن في ظل تركيبة البنية السياسية الحالية؛ لأن هذه التركيبة هي المسؤولة عن عدم اتخاذ القرارات المناسبة... ويعتقد أن القوى الضاغطة، أي النقابات العمالية، غير موجودة تقريباً. اقتصاد
