مقالات صحفية مختارة > المالية تؤكد استمرارية دفع الرواتب للموظفين بمعزل عن معركة الإنفاق الإضافي
استقرار النشاط المصرفي والتسليفات للقطاع العام وأرباح المصارف تراجعت3,2%
كتب عد\نان الحاج في السفير بتاريخ 20-4-2012 لا شك بأن القطاع المصرفي سيتأثر نشاطه ولو جزئياً في العام 2012 مقارنة مع السنتين الأخيرتين بفعل تأثر الظروف الاقتصادية في المنطقة العربية لا سيما الأوضاع في سوريا التي تنعكس ولو بشكل محدود على نتائج المصارف اللبنانية والميزانية المجمعة على اعتبار أن المصارف اللبنانية كانت ناشطة قبل اندلاع التطورات الأمنية في سوريا، ما أدى إلى توقف العمل للعديد من المصارف العاملة في سوريا لجهة التسليفات ومخاطرها وحركة القروض والودائع وظروفها الداخلية ومخاطرها، ما قلص أرباحها وحجم الموجودات فيها. غير أن مؤثرات هذه الظروف بقيت محدودة على نشاط القطاع المصرفي في لبنان وعلى حركة الودائع التي تواصل نموها ولو بشكل محدود لكنه يبقى مقبولاً قياساً إلى الظروف السائدة في عدم الاستقرار الداخلي والخارجي نتيجة التوترات السياسية في الداخل والأمنية في المنطقة.
المالية تلتزم استمرارية دفع الرواتب
اللافت في الأمر أن القطاع المصرفي ما زال الممول الأول لحاجات الدولة على الرغم من تزايد مساهمة مصرف لبنان في تسليف الدولة والخزينة عن طريق زيادة محفظته بسندات الخزينة بالليرة، مع الإشارة إلى أن تسليفات القطاع العام تراجعت حتى نهاية شباط 2012 عما كانت عليه في نهاية العام 2011, ما يعني أن الدور التسليفي لمصرف لبنان قد ازداد من جهة، وأن حساب الدولة ما زال يتمتع بمبالغ احتياطية تمكنه من تخطي العقبات الملحة والاساسية وتلبية الضروريات، وخصوصاً الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام. وفي هذا الإطار وفي الوقت الذي لم يقر فيه قانون فتح الاعتمادات الإضافية بقيمة 8900 مليار ليرة ، وعدم إقرار موازنة العام 2011 ومن ثم موازنة العام 2012 التي أنجزها وزير المالية محمد ألصفدي واعيدت من قبل الحكومة . وفي الوقت الذي يرفض فيه رئيس الجمهورية توقيع مشروع القانون الخاص بفتح الاعتمادات الاضافية والاجازة بالصرف خارج القاعدة الاثنتي عشرية على أساس أرقام موازنة العام 2005. فقد أكدت مصادر وزير المالية لـ«السفير» أن الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام هي خارج السجال السياسي والمالي القائم، وان الرواتب ستدفع كالمعتاد في نهاية الشهر الحالي ولا خوف على الوضع المالي السليم من هذه الناحية، وخصوصاً ما يتعلق بمعيشة الموظفين.
الميزانية المجمعة والنشاط المصرفي
فقد بلغت الميزانية المجمعة للقطاع في شباط 2012 حوالي 144,063 مليار دولار بزيادة 3,5 مليارات دولار عن عن الشهر الأخير من العام 2011 وبما نسبته 2,48 في المئة خلال شهرين. على صعيد الودائع في نهاية الشهر الثاني من السنة فقد بلغت ما مجموعه 117,3 مليار دولار مقابل حوالي 115,6 مليار دولار لنهاية العام 2011 أي بزيادة قدرها 1,7 مليار دولار ونسبتها 1,47 في المئة. مع الإشارة إلى أن معدلات نمو الودائع تعكس تراجع حركة الرساميل إلى لبنان وبالتالي حركة الاستثمارات الوافدة. على صعيد التسليفات للقطاعات الاقتصادية فقد بلغت ما مجموعه 40,4 مليار دولار بزيادة قدرها 1,3 مليار دولار خلال شهرين وبما نسبته 2,9 في المئة. مع تسجيل ملاحظة أساسية وهي أن حركة القروض لم تسجل أية زيادة خلال الشهر الثاني تحديداً، ومع ذلك تبقى النسبة مقبولة مما يؤشر على عودة حركة التسليفات التي كانت تراجعت بعض الشيء خلال العام الماضي مقارنة بالفترات السابقة. إشارة هنا إلى القسم البارز من ألتسليفات والقروض يتوجه إلى القروض الفردية والسكنية، إضافة إلى بعض المشاريع السياحية والصناعية المتوسطة. أما التسليفات للقطاع العام فقد بلغت في نهاية شباط حوالي 29,93 مليار دولار بتراجع قدره 150 مليون دولار عن الشهر الأخير من السنة الماضية وهذا يعكس قيام مصرف لبنان بتغطية عجز الاكتتابات بسندات نيابة عن مصارف. أما بالنسبة إلى الأموال الخاصة للقطاع المصرفي فقد ارتفعت من 10,717 مليارات دولار نهاية العام 2011 إلى حوالي 10,801 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 84 مليون دولار ونسبتها 0,78 في المئة. كذلك لم تتأثر أرباح القطاع المصرفي خلال الشهرين الأولين من السنة وهي سجلت حوالي 228 مليون دولار، مقارنة مع 235 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2011، أي بتراجع جزئي قدره حوالي 8 ملايين دولار ونسبته 3,2 في المئة. يبقى موضوع الموفورات او الاحتياطي لدى القطاع المصرفي الذي واصل تزايده مما يعكس سياسة الاحتفاظ بالسيولة العالية والتقيد بالمعايير الدولية ناهيك عن الملاءة العالية لمواجهة التحديات في فترات الأزمات المالية التي عاشتها وتعيشها المنطقة وبعض الدول الأوروبية والأميركية بعد الأزمة المالية العالمية. فقد بلغت هذه الموفورات أو الاحتياطي في القطاع المصرفي اللبناني في نهاية شباط 2012 حوالي 49,2 مليار دولار بزيادة حوالي 1,8 مليار دولار عن نهاية العام 2011. عدنان الحاج
