مقالات صحفية مختارة > خطة عمل إصلاحية اقتصادية اجتماعية
4/20/2012
كتبت بلقيس عبد الرضا في جريدة اللواء
محاور وضعتها الحكومة للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي خصخصة الخليوي والكهرباء وتفعيل النقل... وأربع سنوات لتوفير الطاقة
إشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل أنشطة توزيع الطاقة - تأمين وسائل نقل عامة فاعلة، وبتكلفة مقبولة للعموم
فيما تعيش البلاد أزمة اقتصادية واجتاعية عائدة إلى الأوضاع السياسية الداخلية والدولية، وبينما ينشغل السياسيون باتهام بعضهم البعض داخل مجلس النواب خلال جلسات استجواب الحكومة، قام الفريق الاقتصادي الخاص برئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوضع خطة العمل الإصلاحي الاقتصادية والاجتماعية للنهوض من المشاكل العالقة التي يعاني منها لبنان، والتي وزّعت مسودة الخطة على الوزراء من أجل دراستها قبل مناقشتها بعد 15 يوماً، وتناولت الخطة محاور سبعة، تتضمن إصلاح السياسة العامة وخفض الدين بالإضافة إلى تناولها موضوع الكهرباء والخطة التي ستنقل لبنان من «جزيرة الظلام» إلى النور. كما تضمنت الخطة الإشارة إلى موضوع النقل الذي تسعى ليكون قطاعاً فعالاً وبتكلفة مقبولة، بالإضافة إلى تناولها موضوع الاتصالات نظراً لأهمية هذا القطاع في زيادة النمو ناهيك عن محاور أخرى تتضمن كيفية تنمية الموارد البشرية ومعالجة البيئة والصرف الصحي والعمل على تحديث البنية التحتية وأخيراً تناولت ملف الإصلاح الإداري. لا شك في أن هذه الخطة، وإن تناولت عناوين بارزة، وحاولت إلقاء الضوء على بعض المشاكل التي يُعاني منها لبنان بكافة شرائحه، إلا أنها ما زالت غير قادرة على تقديم معالجة اقتصادية واجتماعية شاملة، وما زالت بحاجة إلى المزيد من التعمّق في بعض الملفات، وخاصة ملفات الكهرباء والنقل والاتصالات.
الطاقة تناولت خطة العمل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أعدّها الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع الطاقة (بشقيه: الكهرباء والتنقيب عن النفط والغاز) نظراً لأهمية هذين القطاعين في الاقتصادي اللبناني. { 1 - الكهرباء: إن هذا القطاع عانى ما عاناه خلال السنوات الماضية من إهمال وفساد، وقد أولت الخطة أهمية بالغة لإصلاح القطاع من أجل تقديم خدمة مناسبة للشعب اللبناني ولخفض تكلفة الأعمال للمنتجين المحليين، واعتبرت الخطة أن الكهرباء تشكّل مدخلاً رئيسياً في هيكل التكلفة المحلية، وأن خفض دعم الميزانية لمؤسسة كهرباء لبنان يُساعد على احتواء العجز، وبالتالي الدين ويمهد الطريق لتحقيق الاستدامة المالية، وعليه فان الخروج من الخسائر ولتعزيز القدرات التنظيمية ينبغي القيام بعدة إجراءات أبرزها: أ - مبادرة الكهرباء، المؤلفة من 12 محوراً ممكن إنجازها، وتعالج الوضع الصعب للقطاع وصولاً إلى تأمين الكهرباء بطريقة موثوقة، مستدامة وفعالة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى فترة انتقالية من 3 إلى 4 سنوات لتحقيق الأهداف. وتتضمن المبادرة مشاريع في الإنتاج والنقل والتوزيع بالتوازي مع تشركة مؤسسة كهرباء لبنان ومراجعة الإطار القانوني (القانون 462/2002)، وتسعى الحكومة إلى إنجاز هذه المشاريع. ب - المحاور المقترحة، وهي تتماشى مع ورقة السياسة العامة لقطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء في حزيران 2010، وإن القانون الذي تمّ إقراره في مجلس النواب مؤخراً يشمل زيادة قدرات التوليد بنسبة 700 ميغاواط (450 ميغاوات عبر دورة مركبة غاز توربين CCGT و250 ميغاواط عبر المحركات الترددية). جـ - زيادة 700 ميغاواط من طاقة التوليد، وسوف يتحقق بالتوازي مع تأمين الغاز الطبيعي لـCCGT عبر خط الغاز العربي و/أو بناء محطة للغاز الطبيعي المُسال. د - تأهيل محطات توليد الكهرباء في الذوق والجية مخطط له، وسوف يتم فوراً بعد تأمين الطاقة المؤجرة من السفن و/أو عبر الاستيراد. هـ - الانتهاء من حلقة 220KV في المنصورية وهو أمر حيوي لاستقرار وإكمال شبكة 220 كيلوفولت وكذلك إزالة الاختناقات وتقليل خسائر النقل. و - ومن الضروري أيضاً، اشراك القطاع الخاص في قطاع التوزيع عن طريق الاستثمار في بناء وتشغيل وصيانة أنشطة التوزيع، بما في ذلك القياس، الفوترة والتحصيل. ويجري حالياً تنفيذ إجراءات في هذا الصدد. { 2 - التنقيب عن النفط والغاز: وتناولت الخطة في شق الطاقة موضوع التنقيب عن النفط والغاز خاصة وأن عملية الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز تشكّل أولوية بالنسبة للبنان، لما لهذا القطاع الحيوي من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني إذا تمّ اكتشاف موارد قابلة للاستثمار الجاري من النفط أو الغاز في المياه اللبنانية ثم تطويرها. كما أن عائدات مبيعات البترول من شأنها تعزيز ايرادات الخزينة وخفض العجز في الميزانية. إضافة إلى ذلك، إن صناعة منتجات الهيدروكربون تؤدي الى تنمية القدرات البشرية المحلية، عبر زيادة الطاقات التقنية، وتساهم في خلق فرص عمل «اللواء»عديد من اللبنانيين، بالإضافة الى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير البنية التحتية المحلية. وأشارت الخطة إلى انه وبالرغم من عدم إثبات وجود الموارد البترولية في المياه لغاية الآن، فان الشروط المسبقة لوجود البترول وتراكمه قد تأكدت من خلال المسوحات الزلزالية والظروف الجيولوجية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. ويدعم ذلك الاكتشافات المحققة في الدول المجاورة، وقد تم الاستحصال على أكثر من 12000 كلم و4000 كلم مربع من المسوحات، كما تم الاستحصال على بعض البيانات من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذه الصناعة. واعتبرت أن عدم امتلاك لبنان موارد طبيعية كبيرة، تجعله يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الخارجية ويستورد المنتجات البترولية لقطاعات النقل وتوليد الكهرباء والتدفئة والصناعة وغيرها. لذلك، فان استغلال الموارد البترولية البحرية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للبنان. والاكتشافات التجارية في المياه اللبنانية سوف تسمح بتخفيف الاستيراد وتعزز مفهوم أمن الإمداد الطاقوي. أما بالنسبة للإطار القانوني، فقد اعتمد مجلس الوزراء سياسة نفطية وأقر مجلس النواب قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية. إن مسودة العقد النموذجي، واتفاقية التشغيل المشترك والقواعد المحاسبية، هي قيد التحضير من قبل فريق العمل المؤلف من وزارات عدّة. كما أقرّ مجلس الوزراء مؤخراً قواعد وتنظيمات الأنشطة البترولية. إضافة إلى ذلك، وفي اطار التحضير لجولة التراخيص الأولى، تمّ اطلاق مشروع التقييم البيئي الاستراتيجي. النقل من أبرز الملفات التي تناولتها الخطة فتح موضوع النقل، خاصة وأن هذا القطاع يُعدّ من أبرز القطاعات الحيوية التي تدخل في صلب حياة المواطنين، وقد تناولت الخطة تحديد مشاكل هذا القطاع ثم وضع استراتيجية للنهوض به، فقطاع النقل في لبنان يُعاني من استثمار لا يرقى إلى مستوى احتياجات القطاع ومن ثغرات في الأنظمة والتشريعات، ومن بينها: أ - الضعف في الحوكمة، مع تعدد الجهات المولجة بهذا القطاع وعدم التنسيق في ما بينها. ب - عدم وضع واعتماد خطط وسياسات متكاملة. جـ - ضعف البيئة التشريعية، ونقص في القدرات وتحكم البيروقراطية بالعمل. د - بنية تحتية ضعيفة، وهي غير كافية وصيانة ضعيفة وعدم توفّر إدارة فاعلة لصيانة الطرق. هـ - تغطية غير كافية لقطاع النقل ونوعية متدنية للخدمات، اختناقات مرورية، تلوث الهواء وارتفاع في عدد حوادث السير. وتهدف استراتيجية الحكومة لقطاع النقل، والتي طرحت للمناقشة في مجلس الوزراء، إلى: أ - تأمين وسائل نقل عامة فاعلة وبتكلفة مقبولة للعموم. ب - تأمين وسائل نقل متنوعة. جـ - تأمين بنية تحتية للنقل ذات جودة عالية. د - تأمين السلامة العامة المرورية. هـ - العمل على تخفيض الأعباء المالية على الحكومة مع تحسين الخدمة للمواطنين. الاتصالات تناولت الخطة ملف الاتصالات خاصة وأن النتائج المستخلصة من الدراسات التي أجرتها منظمات دولية مختلفة اشارت إلى أن لبنان يسجل موقعاً متراجعاً عن باقي دول المنطقة في مجال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وإن هذا التقصير في تطوير القطاع يجعل من الصعب على لبنان أن يحقق طموحاته باستعادة قدرته التنافسية على الصعيد الدولي، وجذب الاستثمارات اللازمة، إذا لم يُغيّر سياساته القطاعية. ونظراً لإدراك الحكومة ضرورة التطور الرقمي على المستوى العالمي، ونظراً لأن تعثر لبنان في معالجة مختلف المسائل الأساسية العاجلة المرتبطة بهذا القطاع، فان الفجوة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القائمة حالياً بين لبنان والدول المجاورة ستتسع أكثر. وهذا يعني أن ما قد يبدو أنه عيوب في الوقت الحاضر، قد يصبح عقبة هيكلية أساسية تحول دون تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المنشود. في ضوء ما سبق، ستقوم الحكومة باتخاذ الخطوات التالية وفق ما يلي: أ - الإسراع في إنجاز الإصلاحات الهيكلية المتأخرة لهذا القطاع حيث يُشكّل الوقت عاملاً حاسماً. ب - الاعتماد على القطاع الخاص ورأس المال الوطني والخارجي لجذب الاستثمارات المطلوبة، والحد من الاعتماد على موازنة الحكومة اللبنانية. جـ - إعادة النظر في مستوى الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. د - اتاحة الفرص لتقديم أحدث المنشآت وتزويد المستهلكين بخدمات الاتصالات المتطورة والبنى التحتية اللازمة في قطاع الاتصالات. هـ - إنشاء سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية (من خلال تطبيق القانون 431) على أن يخضع هذا السوق للتنظيم والحوكمة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات، مما يضمن في كل الأوقات، وجود منافسة عادلة وعدم عرقلة الابتكار. واعتبرت الخطة أن واقع الحال يقتضي تنفيذ القانون 431 فوراً، وذلك للسماح بالانتقال السليم من قطاع تديره الحكومة كلياً إلى قطاع يسمح بالمنافسة التامة. وعلى وجه الخصوص، تتوجب خصخصة شركتي الخليوي وطرح جزء من الأسهم العائدة لكل منهما في بورصة بيروت أمام المستثمرين اللبنانيين. وتجدر الإشارة إلى أن لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تملك قطاع الاتصالات الخليوية. ولذا ستمضي الحكومة قدماً في مناقشة وبناء توافق في الرأي قبل البت بالقضايا الأساسية التي تتحكم بمستقبل القطاع، مما يتيح للقطاع الخاص دخول سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو يدعم الإبقاء على الوضع الحالي من حيث امتلاك وتشغيل جميع الشبكات من قبل الدولة اللبنانية. كما يتطلب تطوير القطاع ان تعمل الحكومة على معالجة مشكلة القطاع بشكل شامل بدلاً من اعتماد المقاربات المجتزأة. وقد صاغ الفريق الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء مسودة للسياسة العامة للحكومة اللبنانية (2011)، والاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2005)، وتشملان كافة الأنشطة المكونة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستعمل الحكومة على بلورة القرارات المتعلقة بعدة قضايا ومهل زمنية مرتبطة بقطاع الاتصالات، وهي: أ - نفاد مهل تراخيص مقدمي ومزودي خدمات الانترنت التي تجدد سنوياً (كانون الأوّل 2011). ب - نفاد المهل التعاقدية لإدارة شركتي الخليوي في كانون الثاني 2012 (وقد تمّ تمديد هذه المهل). جـ - نفاد ولاية مجلس إدارة الهيئة الناظمة للاتصالات (شباط 2011). د - إعطاء الهيئة الناظمة للاتصالات صلاحياتها المنصوص عليها قانوناً. هـ - تعيين أعضاء مجلس إدارة ليبان تيليكوم.
