مقالات صحفية مختارة > شركات النفط تصرّف ما لديها قبل تراجع سعر البنزين الأسبوع المقبل
باسيل لم يوقّع جدول المحروقات لليوم الثالث والمحطات لا ترفع الخراطيم
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 21-4-2012
يتساءل المواطنون عن أسباب استمرار محطات الوقود في المناطق كافة، بتسليم المحروقات، وعدم حدوث أزمة، على الرغم من مرور 3 أيام على عدم توقيع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل «جدول تركيب أسعار مبيع المشتقات النفطية» الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي. وتبدو المقارنة هنا واجبة، إذ في مرتين سابقتين تأخر باسيل عن توقيع الجدول يوما واحداً، فحدثت حالة هلع، وتهافت المواطنون على المحطات خوفا من انقطاع مادة البنزين. ماذا حدث إذاً؟ وهل صحيح أن «أصحاب محطات المحروقات» و«الشركات المستوردة للنفط» لا يريدون تصعيد حدّة المواجهة مع وزارة النفط، من هنا كان القرار ببيع مادة المحروقات وفق أسعار جدول الأسبوع الماضي؟ أو ثمة شيء ما لم يتظهّر علنيا؟ ردا على هذه الأسئلة وغيرها، يقول رئيس «تجمع الشركات المستوردة للنفط» مارون شماس لـ«السفير» باقتضاب: «باسيل لم يوقع جدول الأسعار لليوم الثالث على التوالي، وبرغم ذلك لا تزال الشركات تسلّم المحروقات للمحطات كالمعتاد، ولا مشكلة في ذلك»، مضيفا «نحن في جوّ تهدئة مع وزارة الطاقة، والأمور ايجابية، ولا نريد احداث أزمة.. وما زلنا ننتظر إعادة الوزارة دراسة تركيب الجدول».
زيادة الأسبوع المقبل 100 ليرة؟
وردّا على سؤال: إذا تراجع سعر مبيع صفيحة البنزين في جدول الأسبوع المقبل، فعلى أي أساس سيوقع باسيل: وفق أسعار جدول الأسبوع الماضي الموقع من قبله، أو جدول هذا الأسبوع غير الموقع؟ يقول شمّاس: «جدول الأسبوع الحالي كان يفترض أن يتضمن ارتفاعاً على صفيحة البنزين حوالي 300 ليرة، فإذا انخفض سعر مبيعها الأسبوع المقبل حوالي 200 ليرة، يحسم السعر الجديد من القديم، ويصبح الارتفاع حوالي 100 ليرة فقط». وإذا شاء شمّاس أن يبقى كلامه عن خفض سعر مبيع صفيحة البنزين في جدول الأسبوع المقبل ضمن دائرة الافتراض، فإن المعلومات المتقاطعة التي حصلت عليها «السفير» من مصادر نفطية أخرى، تؤكد تراجع سعر مبيع صفيحة البنزين في جدول الأربعاء المقبل، لكن الرقم يراوح ما بين 200 و300 ليرة، وذلك بعد احتساب متوسط سعر المادة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن «مزيج خام برنت عالميا تراجع عن سعره خلال هذه الفترة التي حوّمت حول 125 دولارا للبرميل، من هنا فان أسعار المشتقات النفطية محليا، متجهة نزولا أقله في الأسابيع القليلة المقبلة»، علما أن «سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت يحوم حاليا حول سعر 118 دولارا للبرميل، والأسعار العالمية تتجه لأكبر خسارة أسبوعية في أكثر من ثلاثة أشهر».
«تصريف المخزون وفق السعر المرتفع»
وبعدما تؤكد المصادر كلام شمّاس «أن الشركات تسلّم ما لديها من المشتقات النفطية من دون تأخير إلى المحطات»، تكشف أن «مسألة اتخاذ القرار بالاستمرار في تزويد السوق بحاجته من المحروقات، لا علاقة له البتة بخوف مسؤولي الشركات والمحطات من وقوع أزمة، إنما هناك عملية تصريف للمخزون وفق السعر المرتفع قبل البدء بالبيع وفق السعر المنخفض، وهذا ما يفسر عدم حدوث أزمة كما في المرتين السابقتين، إذ كانت الأسعار في الجدول الأسبوعي ستلحظ ارتفاعا إضافيا على مبيع المحروقات، مما يعني أن مصلحة الشركات اقتضت آنذاك، التوقف عن تسليم المادة للمحطات فورا، رافعة من حدة المواجهة مع الوزارة، خوفا على تقليص أرباحها ولا لشيء آخر». ولعل الصورة ستبدو واضحة إذا تبين للمواطنين أن حوالي 80 في المئة من محطات المحروقات المنتشرة في بيروت والمناطق تعود ملكيتها لحوالي 14 شركة تستورد المشتقات النفطية، إذ هناك أكثر من ثلاثة آلاف محطة وقود، وفق حديث سابق لنقيب «أصحاب محطات المحروقات» سامي البراكس مع «السفير»، منها حوالي 1300 محطة تمتلك ترخيصاً. في المقابل، تبدي مصادر مواكبة لسوق النفط استغرابها من «التأقلم العجيب للمواطنين مع الزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات، وقد زادت في 16 أسبوعا 7500 ليرة»، كاشفة أن «سوق استهلاك المحروقات حافظ على وتيرته من دون تراجع يذكر في هذا الإطار»، موضحة أن «متوسط استهلاك السوق اليومي من مادة البنزين لا يزال في حدود 250 ألف صفيحة، ولم يشهد تغييرا يذكر طوال الشهور الماضية»، متوقعة في الوقت نفسه أن «يبدأ الاستهلاك بالارتفاع مع انتهاء فصل الربيع، إلى حوالي 350 ألف صفيحة يوميا، وقد يصل إلى 400 ألف في ذروة موسم الصيف مع توافد المغتربين والسيّاح». يشار إلى أن مبيع صفيــحة البنزين 98 أوكتان لا يزال يباع في السوق بسعر 39 ألفا و700 ليرة، و95 أوكتان 39 ألفاً، وفق «جدول تركيب أسعار» الأسبوع الماضي.
