المستشفيات تعود إلى الإضراب: زيادة التعرفات أو التوقف الكامل
كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 25-4-2012
من جديد، تعود أزمة التعرفات الاستشفائية إلى الواجهة. المستشفيات الخاصة وجّهت رسائل «استباقية» واضحة إلى مجلس الوزراء المنعقد اليوم لبحث الملف، مهدّدة بأنها ستتوقف عن استقبال مرضى الضمان بصورة كاملة في حال عدم إقرار التعرفات قبل 15 أيار. المضمون وحده من يدفع ثمن هذا السجال، فهل هناك من يحميه؟ عادت أزمة التعرفات الاستشفائية لتطرق نافذة المضمونين. هذه الأزمة تنبئ اللبنانيين بأن الحكومة مستمرّة بالتنصل من مسؤولياتها وأنهم يدفعون دائماً ثمن عدم مقاربة الحاجات بآفاق مختلفة، كما حصل مثلاً عندما رفضت الحكومة مناقشة مشروع الوزير المستقيل شربل نحاس لتأمين التغطية الصحية الشاملة الممولة من الضرائب على الريوع المالية والعقارية. فقد أعلنت المستشفيات الخاصة بعد اجتماع طارئ عقدته جمعيتها العمومية أمس، أنها ستتوقف اعتباراً من يوم الاثنين المقبل عن استقبال مرضى الضمان حتى إقرار زيادة التعرفات الاستشفائية، وذلك باستثناء غسل الكلى والعلاج الكيميائي لمدّة أسبوعين فقط إلى حين نقل معاملاتهم إلى المستشفيات الحكومية. وحذّرت من عدم إقرار التعرفات الجديدة في مهلة لا تتجاوز 15 أيار المقبل «كي لا تضطر بعدها المستشفيات مُكرهة إلى التوقف الكلي والتام عن تقديم خدماتها كافة». اللافت أن تحرّك المستشفيات الخاصة أُعلن قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الوزراء الذي يُناقش، للمرة الثانية، ملف زيادة التعرفات الاستشفائية وكلفته على الهيئات الضامنة، ما يوحي بأن خطوة المستشفيات تأتي في سياق الضغط على مجلس الوزراء لإقرار مطالب المستشفيات المدرجة على جدول الأعمال في جلسة اليوم. في الواقع، كان مجلس الوزراء قد ناقش قبل فترة ملف زيادة التعرفات الاستشفائية، والاتفاق الذي أقرّته اللجنة المشتركة للهيئات الضامنة برعاية وزيري الصحة علي حسن خليل والعمل سليم جريصاتي، فقد كانت كلفة الزيادة على الخزينة العامة محور انتقاد وجّهه وزير المال محمد الصفدي، إذ تبلغ 258.7 مليار ليرة. لهذا السبب لم يأخذ مجلس الوزراء قراراً بالموضوع في انتظار ملاحظات وزارة المال على زيادة التعرفات. في 5 نيسان أرسلت وزارة المال ملاحظاتها على زيادة التعرفات الاستشفائية إلى رئاسة مجلس الوزراء. أما هذه الأخيرة فقد أرسلتها بدورها إلى نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة لتضع ردّاً عليها. ما تبيّن لنقابة أصحاب المستشفيات الخاصة أن مضمون ملاحظات الصفدي، «قد يعيد الأمور إلى النقطة الصفر ويزيدها تعقيداً». لكن المستشفيات الخاصة تصرّ على أنها اتخذت هذا القرار بعدما لمست أكثر من مؤشر يطيح الاتفاق الحاصل مع وزارتي الصحة والعمل بموافقة ممثلي الصناديق الضامنة والمقرّ في 30 آذار الماضي. فقد وافق ممثلو هذه الصناديق، وبينها الضمان، في الاجتماعات الأخيرة، على زيادة التعرفات، متعهدين إقرارها خلال أسبوعين، «لكن مرّ شهر إلى اليوم واجتمع مجلس إدارة الضمان مرّات عديدة، وهو صاحب السلطة التقريرية، لكنه لم يُدرج على جدول أعماله موضوع التعرفات الاستشفائية بعد»، يقول رئيس نقابة المستشفيات الخاصة سليمان هارون. وتقول نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في بيانها أمس إن «الزيادة المستحقة على موازنات الصناديق والهيئات الضامنة والتوازن المالي في فرع ضمان المرض والأمومة، هي أمور كان يجب احتسابها وتكوين المؤونات اللازمة لها ومصادر تمويلها قبل إقرار زيادة الأجور». إذاً، وحدهم مرضى الضمان يدفعون ثمن الخلاف على التعرفات. الأمر بالنسبة إلى كلا الطرفين المسؤولين، أي المستشفيات والضمان، ليس واحداً، فبحسب نائب رئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى، سيُفسَخ العقد مع أي مستشفى يرفض استقبال مرضى الضمان، مشيراً إلى أن ورود أي شكوى بعدم استقبال المرضى المضمونين يفسخ العقد تلقائياً. أما من جهة المستشفيات، فهي تسوق تبريرات مختلفة لخطوتها التصعيدية، «فلم نعد قادرين على سداد الرواتب وسداد فواتير مورّدي المستلزمات الطبية والأدوية»، يقول هارون. وبرأيه، إن الجميع، بمن فيهم ممثلو الضمان، وافقوا على أحقية زيادة التعرفات، وبالتالي «عليهم أن يتحمّلوا المسؤولية. فهم يؤكدون أن قرارات مجلس الوزراء لا تُلزمهم في حال اختلال التوازن المالي، وبالتالي لو أقرّ مجلس الوزراء زيادة التعرفات لن يلتزموها ما دام ليس هناك توازن مالي. أليس مجلس إدارة الضمان هو المعنيّ بإقرار التوازن المالي؟ أليس عليه أن يتحمّل مسؤولياته؟». أما الضمان، فقد كان غائباً عن الوعي أمس؛ إذ انعقدت هيئة مكتب مجلس الإدارة من دون أن تتطرق إلى موضوع النزاع مع المستشفيات. ويشير أعضاء في المجلس إلى أن الأمر لم يكن مطروحاً على جدول أعمال الجلسة المقرّرة مسبقاً، ولم تطرح من خارج جدول الأعمال أيضاً. إلا أن الواقع أن المداولات السابقة للجلسة تكشف أن المسؤولين في الضمان، سواء سلطة الوصاية في وزارة العمل، أو السلطتين التقريرية والتنفيذية فيه، يراهنون على أن يقوم مجلس الوزراء بمعالجة الأزمة، وأن لديهم وقتاً طويلاً قبل أن يضطروا إلى مناقشة الأزمة، معتبرين خطوة المستشفيات «رسائل إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم. وإن كان قرار المجلس مخالفاً لما يرضي المستشفيات، يمكن مجلس إدارة الصندوق، الذي يعقد جلسة الخميس المقبل، أن يناقش هذه الأزمة وكيفية مواجهتها». لكن للمستشفيات الخاصة مطالب إضافية، فهي تريد من «سائر الهيئات الضامنة الرسمية، أي وزارة صحة، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش وقوى الأمن الداخلي، ضرورة الإسراع في سداد مستحقات المستشفيات المتراكمة في ذمّتها، والذي يعود بعضها إلى سنوات عدّة، ودعوة وزارة المال لمنح التسهيلات كافة والآليات اللازمة لتسديدها ضمن مهلة أسبوعين على الأكثر»، مشددّة على «إقرار حقوق المستشفيات وإلزام كافة الهيئات والصناديق الضامنة الرسمية باعتماد التعرفات المعدلة التي جرى التوافق عليها، علماً بأن المستشفيات وافقت على اعتمادها كحلّ مؤقّت لحين الانتهاء من دراسة الكلفة الحقيقية لمختلف التقديمات... ووضع هذه التعرفات موضع التنفيذ في مهلة لا تتجاوز 15 أيار المقبل كي لا تضطر بعدها المستشفيات مكرهة إلى التوقف الكلي والتام عن تقديم خدماتها كافة». ________________________________________ 450 ملياراً هو العجز المتراكم للصندوق الوطني للضمان والمأخوذ بطريقة غير شرعية من صندوق تعويضات نهاية الخدمة. أما العجز السنوي لصندوق ضمان المرض والأمومة، فقد بلغ 50 مليار ليرة في عام 2011 وبالتالي إن زيادة 141 مليار ليرة على العجز من دون زيادة الاشتراكات سيكسر ظهر الصندوق ________________________________________ جدول رقم (2) كلفة زيادة التعرفة الاستشفائية على الجهات الضامنة
علماً أن مساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فرع المرض والأمومة، 25% أي 35.250 مليار ليرة. كما وتبيّن من الإحصاءات حاجة وزارة الصحة العامة إلى زيادة مبلغ 23 مليار ل.ل. بدل أدوية مستعصية ومزمنة وأساسية ومستلزمات طبية لتغطية فروقات سنة 2012 بما فيهم مصالحات السنة المنصرمة لزوم مرضى غسل الكلى كانت الحكومة السابقة قد قررت بواسطة الوزير السابق صرفهم دون عقود نظامية.
