مقالات صحفية مختارة > لمن يشتكي العمال؟ مرسوم المجالس التحكيمية في دهاليز الحكومة منذ 9 أشهر!
جريدة الاخبار بتاريخ 28-4-2012
آلاف الشكاوى الناتجة من صرف العمال من المؤسسات اللبنانية لم تُبتّ منذ 9 أشهر. فمنذ تموز من عام 2011 انتهت صلاحية المرسوم الذي يعيّن مندوبي العمال وأصحاب العمل في مجالس العمل التحكيمية، ومنذ ذلك الحين توقف عمل المجالس نهائياً. أما سبب عدم إصدار المرسوم، فهو الخلاف بين المراجع السياسية لمندوبي العمال رشا أبو زكي يوم أمس، زاد عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان؛ فقد قرر حبيب نزال أن لا يتراجع عن حقه، حتى لو بقيت ليرة واحدة في ذمة صاحب عمله. إلا أن حبيب فوجئ بأن مجالس العمل التحكيمية متوقفة في لبنان منذ 9 أشهر. اكتشف أن لا مكان يلجأ إليه ليحصّل حقه وفق القانون. قصة حبيب صارخة؛ فقد طالب صاحب العمل بأن يشتري فاناً لتوزيع الطعام «ديليفري» في الشتاء، بدلاً من الدراجة غير المصرح عنها قانوناً، وكذلك اتقاءً للمطر. صاحب العمل لم يفعل، فاضطر حبيب إلى توزيع الطعام خلال فصل الشتاء على الدراجة، ورحلاته كانت تصل إلى ريفون وعجلتون ومناطق أخرى بعيدة عن بيروت، إلى أن تعرض لحادث سير بسبب المطر. لم يستطع حبيب (غير المسجل في الضمان رغم أنه يعمل منذ عام تقريباً في المحل) أن يحتمل ظروف العمل، فقدم استقالته، فإذا بصاحب العمل يمتنع عن دفع راتبه الأخير، وأعلمه بأنه أصلح الدراجة على نفقته (أي نفقة حبيب) ولم يبق من راتبه سوى 85 دولاراً. فاوضه صاحب العمل ليوقّع براءة ذمة، رفض حبيب، فكان رد صاحب العمل عدم دفع المبلغ الباقي لحبيب. «إنها قصة مبدأ» يقول حبيب، «كنت سأقدم الشكوى، وسأحصّل حقي بالقانون، إلا أن عدم وجود محكمة تبت شكواي كان صدمة فعلية، لمن سأشتكي الآن؟». الرد الوحيد على سؤال حبيب هو أن ما يعانيه ينطبق على آلاف العمال؛ إذ في مجالس العمل التحكيمية في جميع المناطق اللبنانية آلاف الشكاوى المعلقة منذ نحو 9 أشهر، إضافة إلى آلاف الشكاوى الأخرى التي سحبها العمال نتيجة عدم إصدار الحكومة لمرسوم تعيين ممثلي العمال وأصحاب العمل كمندوبين في هذه المحاكم. قانوناً، يجري تعيين هيئة مجالس العمل التحكيمية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل. الأخير يستطيع أن يستأنس بآراء ممثلي العمال وأصحاب العمل، لوضع اقتراحه ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره. يضاف إلى هؤلاء قضاة استئناف وتمييز ومفوضين عن الحكومة. ويجري إصدار مرسوم تعيين ممثلي أصحاب العمل والعمال في مجالس العمل التحكيمية كل 3 سنوات، وقد انتهت صلاحية المرسوم الأخير في 15 تموز من عام 2011، إلا أنه حتى اليوم لم يصدر مرسوم جديد عن الحكومة، ومنذ ذلك الحين مجالس العمل التحكيمية معطلة بالكامل، ولم تستطع بتّ أي شكوى عمالية. يشرح ممثل أصحاب العمل في مجالس العمل التحكيمية المحامي سامي أبو جودة، أن مجالس العمل التحكيمية أُنشئت بعد الثورة الفرنسية لتنظيم دعاوى العمال وإصدار الأحكام السريعة في الشكاوى المقدمة، ما يعفي العمال من انتظار الإجراءات المطولة للمحاكم العادية. إلا أن واقع مجالس العمل التحكيمية في لبنان أصبح أسوأ من حيث فترة الانتظار من المحاكم العادية، بسبب وجود عوائق عديدة لإصدار الأحكام السريعة. «أما الموضوع المخجل، فهو عدم إصدار مرسوم تعيين مندوبي أصحاب العمل والعمال بتأخير أكثر من 8 أشهر، بسبب الاختلاف على أسماء المندوبين». يلفت أبو جودة إلى أن العديد من الاقتراحات قُدِّمت إلى الجهات المعنية لتعديل القانون وتمديد مرسوم التعيين إلى حين إصدار مرسوم آخر، وذلك، في حال استقالة الحكومة أو وزير العمل أو حصول خلاف على الأسماء كما يحصل حالياً، تستمر المحاكم في عملها الطبيعي من دون توقف. يشدد أبو جودة على أنه في حال الصرف التعسفي خلال فترة توقف مجالس العمل الحالية، على العمال أن لا يكتفوا بتقديم شكاوى في وزارة العمل؛ إذ إن هذا النوع من الشكاوى يمرّ عليه الزمن خلال شهر واحد من قرار الصرف، وبالتالي فإن الشكوى لدى وزارة العمل لا توقف مرور الزمن، لذلك على العامل أن يقدم فوراً شكوى أمام مجالس العمل التحكيمية، إلى جانب الشكوى في الوزارة، لضمان نفاذها. أما بت هذه الشكاوى فلن يحصل إلا بعد إصدار المرسوم عن مجلس الوزراء. ممثل العمال في مجالس العمل التحكيمية مارون الخولي يشرح أن القانون يفرض على مجالس العمل إصدار أحكام بالدعاوى المقدمة إليها خلال 3 أشهر في حد أقصى، ولأنها محاكم مستعجلة، استُغني عن مرحلة البداية، وأُبقيت مرحلتا الاستئناف والتمييز. إلا أنه رغم ذلك تتراكم الدعاوى بسبب النقص في غرف المحاكم، والتأخير في إقرار مراسيم التعيين، إضافة إلى أن هيئة المجالس تجتمع مرة واحدة في الأسبوع، فيما يفترض تعديل القانون لكي تجتمع 3 مرات أسبوعياً. كذلك تطرأ أحياناً مشاكل في التعيينات القضائية. يلفت خولي إلأى أن ما يحدث هو سابقة في لبنان منذ ما بعد الحرب الأهلية؛ إذ حصل تأخير في إصدار المراسيم في السنوات الماضية، إلا أنه لم يتعدّ الـ 3 أشهر، لكن أن تمر 9 أشهر من دون إصدار المرسوم، هو أكبر انتهاك لحقوق العمال. لا بل إن هذا التأخير يُظهر انحياز الحكومات ورضوخها لأصحاب العمل الذين يستفيدون من غياب المحاكم لصرف آلاف العمال من دون أي محاسبة. يلفت الخولي إلى أن مرسوم التعيين تعرض لمشكلة خلال ولاية وزير العمل السابق شربل نحاس، الذي تضمّن 3 مندوبين عن العمال من اليساريين، فيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يطالب بمندوب عن طرابلس يعينه شخصياً، وهذا الخلاف أدى إلى عدم إصدار المرسوم، وحين استقال نحاس، أرسل جريصاتي المرسوم وفق اللوائح المقدمة من الاتحاد العمالي وهيئات أصحاب العمل من دون تعديل، ومن دون إضافة اسم المندوب الذي يريده ميقاتي، فعاد المرسوم ليتوقف في رئاسة الحكومة. أما مفوض الحكومة في مجالس العمل التحكيمية عادل ذبيان، فيؤكد أن المرسوم تحول من رئاسة الحكومة إلى وزارة المال، وهو عالق في الوزارة من دون بتّه لإعادة إرساله إلى وزارة العدل. يشرح أن مجالس العمل تستقبل حالياً الشكاوى، إلا أنها غير قادرة على بتّ أي شكوى بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة. ويشير أحد القضاة في مجالس العمل في البقاع إلى أن المجالس معطلة، رغم أن عدد الشكاوى مرتفع جداً؛ إذ وصل في شهر واحد إلى 200 شكوى! ________________________________________ 80 في المئة هي نسبة الدعاوى المقدمة إلى مجالس العمل التحكيمية والتي تنتهي لمصلحة العمال، إلا أن تأخير بتّ هذه الدعاوى يقلل من قدرة العمال على الإفادة من التعويضات بعد أن ينفقوا ما يفوق قيمتها على المحامين ________________________________________ مجزرة بحق العمال يشدد ممثل العمال في مجالس العمل التحكيمية مارون الخولي على أن تعطيل مجالس العمل التحكيمية حالياً يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات التعطيلية الأخرى، إذ إن كل وزير عمل تسلم الوزارة قدم إلى مجلس النواب مشروع تعديل لقانون العمل، إلا أن هذه التعديلات اختفت من دون بتّها، فيما الحكومة تعمل على تأخير مراسيم التعيين، في المقابل فإن الاتحاد العمالي العام الذي يجب أن يجعل المحاكم من أولى أولوياته لا يحرك ساكناً في هذا الملف. ويلفت إلى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، ارتكب أصحاب العمل مجازر بحق العمال، بسبب العدد الكبير للمصروفين من العمل تعسّفاً، وأن تأخير المرسوم يندرج في إطار منع العمال من تحصيل حقوقهم. اقتصاد العدد ١٦٩٥ السبت ٢٨ نيسان
