مقالات صحفية مختارة > كيف يواجه لبنان «الضعيف» أسعار الغذاء؟ ترشيد التحويلات في المدى القصير والاستثمارات الزراعيّة لمعالجة الخلل الهيكلي
تاريخ نشر المقال 6-3-2012 رفعت الزيادات الكبيرة التي سجّلتها أسعار الغذاء عالمياً، خلال السنوات القليلة الماضية، مستوى القلق في شأن الأمن الغذائي ـــــ وتحديداً في البلدان الضعيفة ـــــ ما يجعل أوضاع العائلات في تلك البلدان حرجة على صعيد توزيع الدخل وخفض هشاشته. وفي هذا الإطار، تلعب التحويلات والمساعدات دوراً مهماً إذا تمّ ترشيدها، وفقاً لدراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي أخيراً. وتبحث الدراسة المعنونة «هل توفّر المساعدات الخارجية والتحويلات ملجأً من صدمات أسعار الغذاء؟»، تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على نمط الإنفاق الاستهلاكي للعائلات طبقاً لهشاشة كلّ بلد إزاء صدمة من هذا النوع، كما تبحث قدرة تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية على خفض وقع هذا التأثير. وباستخدام بيانات إحصائية من مجموعة من البلدان، بينها لبنان بين عامي 1980 و2009، تخلص الدراسة إلى خلاصتين أساسيّتين: أوّلاً، تؤثّر صدمات أسعار الغذاء بحدّة على النمط الاستهلاكي للعائلات، وتحديداً في البلدان الأكثر ضعفاً. وإذا كان البلد يعيش ضعفاً مريراً تُخفض صدمات أسعار الغذاء حصّة الفرد من الإنفاق الاستهلاكي. ثانياً، تُعدّ التحويلات أكثر فعالية في احتواء صدمة أسعار الغذاء مقارنة بالمساعدات الدوليّة. ويُجري معدّو الدراسة هذه المقارنة بناءً على حجم كلّ من هذين التيارين الماليين الخارجيين قياساً باقتصاد البلد المتلقّي. والدول الضعيفة هي تلك البلدان التي تعاني نقصاً كبيراً في إنتاجها الغذائي، من عبء كبير لاستيراد المواد الغذائية ومن مستوى دخل منخفض. وإن كان العامل الثالث لا يسري على النحو الكامل في لبنان نظراً إلى أنّ هذا البلد مصنّف في الفئة العليا من البلدان المتوسّطة الدخل، يبدو العاملان الأوّلان موجودين بقوّة. وهما مسؤولان عن 89% من التحليل الرياضي الذي تعتمد عليه الدراسة. فلبنان يستورد أكثر من 80% من حاجاته الغذائية، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة، وهذا الاعتماد الهائل على الخارج يجعل فاتورة استيراده مرتفعة أيضاً، ففي العام الماضي، بلغت قيمة المنتجات الغذائية (الحيوانية والنباتية، الطبيعية والمصنّعة) نحو 3.2 مليارات دولار ـــــ على أن تُستثنى منها قيمة منتجات التبغ. من جهة أخرى، يتمتّع لبنان وفقاً للنموذج الاقتصادي المعتمد فيه، بمستوى مرتفع من تحويلات المغتربين. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تبلغ تلك التحويلات نحو 4.5 مليارات دولار وتُمثّل 11% من الناتج المحلي الإجمالي. غير أنّ التحويلات وحدها لا تكفي من حيث الكمّ فقط لاحتواء تأثير ارتفاع أسعار الغذاء إذا لم تقترن بإجراءات حكوميّة توجيهية. وفي هذا السياق، تقول الدراسة إنّ «التحويلات والمساعدات الخارجية يجب أن تزيد لامتصاص أثر صدمة ارتفاع أسعار الغذاء على البلدان الضعيفة». وتوضح أنّ على المانحين العمل على زيادة حجم مساعداتهم في أوقات الأزمات الغذائية، كما يجب على الحكومة أن تُشجّع التحويلات خلال الصدمات عبر إزالة العوائق أمام تدفّقها ورفع مستوى الوعي في شأن كيفية استخدامها. غير أنّ هذه التدابير تبقى حلولاً للمدى القصير، تتابع الدراسة، «وفي المدى الطويل، على البلدان أن تعالج المشاكل الهيكلية القائمة»؛ أبرز التوصيات على هذا الصعيد هي زيادة الاستثمار في الزراعة ورفع مستوى التنويع في هذا القطاع. يُشار إلى أنّ 4 باحثين أعدّوا الدراسة لمصلحة الصندوق، هم: جان لوي كومبز، كريستيان إيبيك، ميراي إتوندي وتيري يوغو. (الأخبار)6-3-20122
