..
4,4 مليارات دولار الرساميل الوافدة.. والتحويلات إلى الليرة رفعت احتياطي المركزي إلى 32 ملياراً لبنــان لـم يكــن بمنــأى عـن آثــار الأزمــة الســوريــة المبـاشــرة وغيــر المبـاشــرة

اظهر التقرير الاقتصادي لـ«بنك عودة» عن الفصل الأول من العام 2012 بعض التحسن في المؤشرات الاقتصادية والنشاط في بعض القطاعات، متوقعاً نسبة نمو بحدود 3 في المئة استناداً الى تقديرات «صندوق النقد الدولي».
وأكد التقرير أن الاقتصاد اللبناني لم يكن بمنأى عن الآثار غير المباشرة للأزمة السورية بطبيعة حكم الجوار، بالإضافة الى تأثر الاستثمار علاوة على حركة السياحة والزراعة والصناعة.
ورأى التقرير أن أداء القطاع المصرفي خلال الفصل الأول من السنة كان مرضياً، على الرغم من الظروف التشغيلية التي ما زالت صعبة والتي يمر فيها القطاع نتيجة الظروف الإقليمية والمحلية. وقد زادت موجودات القطاع المصرفي حوالي 3 في المئة. في حين اتخذت توظيفات هذا القطاع منحى تراجعياً بمعنى أن المصارف خفضت التزاماتها تجاه الدولة. ولفت التقرير الى تزايد محفظة مصرف لبنان في سندات الخزينة.
وأشار التقرير إلى تحسن حركة الصادرات الزراعية بنسبة 4.5 في المئة، على الرغم من أن تسليفات القطاع ما زالت تشكل واحداً في المئة فقط من القروض المصرفية للقطاعات الاقتصادية، معتبراً أن التمويل المحلي للقطاع الزراعي ما زال متواضعاً. كما أشار إلى تحسن الصادرات الصناعية على الرغم من المخاوف غير المشجعة لحركة الاستثمار نتيجة الأجواء العامة.
ولاحظ التقرير تحسناً طفيفاً في أداء القطاع العقاري منذ بداية السنة، معتبراً أن السوق العقارية تمر بمرحلة تصحيحية على الرغم من تراجع رخص البناء بنسبة 8 في المئة في بيروت وتحسنها 7 في المئة في جبل لبنان.
على صعيد المالية العامة يجد التقرير انها تشهد تدهوراً نتيجة تزايد العجز خلال الشهرين الأولين من السنة، مع العلم أن هذا الأمر يعود الى عدم إقرار الموازنة والتوافق على النفقات الإضافية. وقدر التقرير الرساميل الوافدة خلال الفصل الأول بحوالي 4.4 مليارات دولار بزيادة 38 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما حركة السياحة فتراجعت حسب التقرير بنسبة 7.9 في المئة مقارنة مع العام 2011.
ورأى التقرير أيضاً أن بورصة بيروت تفتقر الى الفعالية والسيولة على الرغم من جاذبية الأسهم اللبنانية بالمقارنة مع أسهم المنطقة.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير:
سجل الاقتصاد اللبناني تحسناً نسبياً في النشاط خلال الفصل الأول من العام 2012، إنما من دون استئناف زخــم الأداء الاقتصادي الذي كان سائداً قبيل الاضــــطرابات الإقليمية والتجاذبات السياسية الداخلية التي شهدها العام الماضي. في الواقع، سجلت مؤشرات القطاع الحقيقي ارتفاعاً بالمقارنة مع القاعدة الضعيفة للفصل الأول من العام 2011، ما يدل على تماشي الأداء الاقتصادي مــــع توقعات «صنــــدوق النقد الدولي» للنمو الحقيقي في العام 2012 الذي تبلغ نسبـــته 3 في المئة. في موازاة ذلك، أظهرت المؤشــــرات النقدية والمالية والمصرفية استقراراً مســـتمراً في الأســــواق المحلية على الرغــم من المحيط الإقليمي العاصف.
في الواقع، إن النظرية الكمية للنقد تعكس نمواً معتدلاً في الاقتصاد الحقيقي. فخلال الفصل الأول من العام 2012، سجل نمو سنوي في الكتلة النقدية بنسبة 6.6 في المئة بالترافق مع تقلصٍ صافٍ في سرعة دوران النقد بنسبة 5.8 في المئة، قابله زيادة سنوية في متوسط الأسعار بنسبة 5.1 في المئة. إن انخفاض سرعة دوران النقد يأتي في سياق متوسط نمو سنوي في الشيكات المتقاصة (2.3%) أقل من متوسط نمو الودائع المصرفية (8.6٪). تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع معدل التضخم هو انعكاس لتزايد الضغوط التضخمية عقب زيادة الأجور الأخيرة. في موازاة ذلك، إن ارتفاع المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن «مصرف لبنان» بمتوسط قدره 3.2 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام يدعم كذلك فرضية النمو الاقتصادي المعتدل.
هذا ولا يزال الاقتصاد اللبناني يشهد تفاقماً للمعضلة الخارجية نتيجة تنامي العجوزات الخارجية. فاستُهل العام 2012 بارتفاع في العجز التجاري بنسبة 33 في المئة (بعد زيادة بنسبة 16٪ في العام 2011 ككل). إذ سُجل خلال الفصل الأول من العام 2012 عجزاً بقيمة 4.822 مليون دولار، مقابل عجز بقيمة 3.623 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2011، في ظل زيادة في الواردات أكبر من الزيادة في الصادرات. إذ نمت الواردات بنسبة 30.5 في المئة بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 20.8 في المئة خلال هذه الفترة. ونتيجة لتجاوز العجز التجاري تدفقات الأموال الوافدة، سجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 373 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2012، ما يشكل بالتالي استمراراً للمنحى المستجد خلال العام الماضي. هذا وفي ما لو كان قد حافظ العجز التجاري على مستواه الفصلي الفائت، لكان ميزان المدفوعات قد سجل فائضاً صافياً بقيمة 858 مليون دولار.
أما على الصعيد النقدي، فإن مواصلة التحويلات لصالح الليرة اللبنانية نتيجة استمرار الاستقرار الداخلي سمح لـ«مصرف لبنان» بأن يعزز موجوداته الخارجية لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 32.4 مليار دولار، أي ما يعادل 82 في المئة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. بموازاة ذلك، سُجل مزيد من تنقيد الدين من جانب «مصرف لبنان»، فسجلت محفظة البنك المركزي من سندات الخزينة بالليرة مستوى قياسياً قيمته 19.4 تريليون ليرة. يجدر بالذكر أن حجم هذه المحفظة ما يزال دون حجم محفظة شهادات الإيداع بالليرة الصادرة عن مصرف لبنان والمكتتب بها من قبل المصارف والبالغة 24.2 تريليون ليرة، ما يترك المجال لمزيد من التنقيد إذا اقتضت الحاجة. هذا وبحلول نهاية الفصل الأول من العام الجاري وبهـــدف تحفيز المصارف والمستثمرين على الاكتتاب في ســـندات الخزينة بالليرة اللبنانية، رفعت السلطات معــــدلات الفوائد على جميع الفئات بمقدار نصف نقطة مئـــوية، ما كان له صدى إيجابي في الأسواق المالية بشكل عام.
هذا واستهل القطاع المصرفي العام الحالي بأداء مرض نسبياً، كما تشير إليه أهم مؤشرات نمو النشاط، بحيث نمت الودائع المصرفية بقيمة 2.5 مليار دولار والتسليفات المصرفية بقيمة 1.6 مليار دولار في الفصل الأول من العام 2012. ويشير توزع الودائع بحسب نوع العملات إلى زيادة في الودائع بالليرة اللبنانية بقيمة 1.497 مليون دولار وزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.012 مليون دولار. وبالتالي تراجعت نسبة دولرة الودائع من 65.9% في نهاية العام 2011 إلى 65.4% في شهر آذار 2012. لكن الظروف التشغيلية للمصارف اللبنانية لا تزال صعبة في ظل بيئة لا نمطية محلياً وخارجياً، اتسمت بضغوط على هوامش الفوائد ونمو بطيء في الدخل من العمولات والإيرادات الأخرى ومواصلة جهود اتخاذ المؤونات كتدابير احترازية لمواجهة تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة. في ظل هذه الظروف التشغيلية الضاغطة نسبياً، تراجعت أرباح المصارف المحلية بنسبة 4.1% خلال الفصل الأول من العام 2012 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011.
وفي ما يلي لمحة عن تفاصيل التطورات المختلفة في شتى قطاعات النشاط الاقتصادي، في حين أن الملاحظات الختامية تتناول تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام.
النشاط المصرفي: نمو مُرضٍ للنشاط
 في ظل ظروف تشغيلية صعبة
حقّق النشاط المصرفي نمواً مُرضياً في الفصل الأول من العام 2012 في ظل ظروف تشغيلية صعبة ووسط مناخ محلي وإقليمي غير مؤاتٍ، اتَسم بضغوط على متوسطات المردود وهوامش الفوائد، ونمو بطيء في الدخل من العمولات والإيرادات الأخرى ومواصلة جهود اتخاذ المؤونات كتدبير احترازي لمواجهة تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة. وقد نما النشاط المصرفي، الذي يُقاس بالموجودات المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان، بنسبة 3.0 في المئة في الفصل الأول من العام 2012 بحيث ارتفعت هذه الموجودات من 140.6 مليار دولار في كانون الأول 2011 الى 144.7 مليار دولار في آذار 2012، ويأتي هذا الأداء متماشياً مع متوسط النمو في السنوات الخمس السابقة.
خلاصة: مقاربة قنوات التأثير الناجمة
 عن الاضطرابات السورية
لا شك في أن الاقتصاد اللبناني لم يكن بمنأى عن الآثار غير المباشرة للأزمة السورية المجاورة المتفاقمة. ففي حكم الجوار والترابط، لم تكن البلاد بمعزل عن الآثار غير المباشرة لتلك الأزمة على حركة الاستثمار والسياحة والتجارة الخارجية. ما هي الآثار الجانبية المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني وقطاعات نشاطه الرئيسية؟ في ما يلي لمحة سريعة عمّا تمثل أهم قنوات التأثير الماكرو اقتصادية، إضافةً إلى مدى تداعياتها على الوضعية الراهنة للاقتصاد الوطني.
إن قناة التأثير الرئيسية هي تلك المرتبطة بالاستثمار. ففي ظل مخاوف من تداعيات الاضطرابات السورية، قام المستثمرون بتأجيل القرارات الاستثمارية الكبرى في لبنان، واعتماد سياسة الترقب والتريث في توظيف رؤوس أموالهم في السوق المحلية. وأبرز دليل على أن الطلب الاستثماري يسجل تباطؤاً في ظل جو من الضبابية وعدم اليقين يكمن في واردات لبنان من السلع الاستثمارية التي ارتفعت بنسبة 2 في المئة والتي تتحول إلى نسبة سلبية عند الأخذ بعين الاعتبار الواردات الاستثمارية الفعلية. إلا أن هذا التباطؤ في الطلب الاستثماري قد عوضه طلب استهلاكي قوي بتسجيله نمواً مستداماً، مع ارتفاع واردات لبنان من المنتجات الاستهلاكية بنســــبة 50 في المئــــة خلال الفصل الأول من العام 2012. الجدير بالذكر أن إجـــمالي الواردات اللبنانية يمثل حوالي 40 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس إلى حد بعيد منحى الطلب الإجمالي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري.
كذلك، كان للأزمة السورية بعض التداعيات على قطاع السياحة في لبنان على الرغم من أن تأثيرها بقي محدوداً نسبياً. الواقع أن التطورات السورية أثرت في حركة الزوار القادمين من الدول العربية عبر البر السوري والذين إما غيروا وسائل سفرهم أو امتنعوا عن المجيء إلى لبنان واختاروا مقاصد أخرى. فانخفاض عدد السياح بنسبة 8 في المئة خلال الفصل الأول من العام، يعزى جزئياً إلى هذه المخاوف الأمنية المرتبطة بالرحلات البرية. برغم ذلك، يبدو أن حركة السياحة قد عوضها توافد اللبنانيين المغتربين، خصوصاً أن حركة مطار بيروت قد سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 21.5 في المئة خلال هذه الفترة.
أما التجارة الخارجية عبر سوريا، فيبدو أنها تأثرت سلباً بعض الشيء من جراء الوضع الراهن. فقد تراجعت الصادرات عبر سوريا بنسبة 11 في المئة خلال الفصل الأول من العام، مع تراجع حركة ترانزيت البضائع بشكل خاص بنسبة 16 في المئة. في الواقع، انخفضت حصة الصادرات عبر سوريا من إجمالي الصادرات من 24 في المئة في الفصل الأول من العام 2011 إلى 18 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2012. إلا أنه يبدو أن هذه الصادرات الضائعة عُوضت بمقاصد أخرى، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 21 في المئة خلال الفصل الأول من العام 2012. ويعزى ارتفاع الصادرات خلال هذه الفترة بشكل رئيسي إلى تصدير المجوهرات نحو أوروبا، الذي استحوذ على ما يقارب نصف إجمالي الصادرات اللبنانية واستفاد من مفعول الحجم والسعر على السواء.
من ناحية أخرى، كان للأزمة السورية بعض التأثيرات المؤاتية وإن كانت محدودة نسبياً في الحجم والنطاق. فمع بعض النقص في السوق السورية لعدد من السلع المصنعة محلياً نظراً لوهن الإنتاج في ظل المخاطر السائدة، كان هناك طلب متزايد على بعض السلع المصنعة في لبنان لردم الهوة الناشئة. كما وأنه مع محافظة لبنان على استقرار في اقتصاده وأسواقه، وجد بعض المستثمرين العقاريين السوريين في السوق العقارية اللبنانية ملاذاً آمناً على المدى القصير والمتوسط، ما وفر شيئاً من الدعم لأسعار السوق اللبنانية ونشاطها.
في الختام، وعلى الرغم من أن الاقتصاد اللبناني قد تأثر سلباً من جراء الاضطرابات السورية من خلال قنوات تأثير عدة، إلا أن هذه الآثار غير المباشرة عوضت عنها مفاعيل أخرى، ما جنب سيناريوهات أزمة اقتصادية في الداخل اللبناني، خصوصاً أن الاضطرابات المجاورة لم تتخطَ بامتداداتها الأمنية المتصاعدة حدودها الجغرافية. وعلى الرغم من أن هناك ترابطاً بين الاقتصادين، فإن لدى البيئة اللبنانية قدرة على تجنب الركود بحيث يسجل الاقتصاد اللبناني معدل نمو إيجابياً على الرغم من الضبابية التي تلف الأجواء العامة. ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3 في المئة في العام 2012، ونسب نمو أكثر ارتفاعاً على مدى السنوات القادمة.
 في هذا المناخ، يبدو أن التأزم الذي طرأ على الأوضاع الإقليمية يشهد على حلقة جديدة من الصمود اللافت للاقتصاد اللبناني بإزاء الصدمات الخارجية المنشأ بشكل عام.
.