مقالات صحفية مختارة > الحكومة تستقوي بالأمن والقضاء على مطالب عمالية مشروعة
انتفاضة المياومين تتواصل... وبري يحيل مشروع تثبيتهم على اللجان المشتركة
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 31-5-2012
تصرّ الحكومة اللبنانية على السير عكس كل شيء، فآخر ما توصلت إليه، اتخاذ بعض وزراء حكومتها البواسل قراراً، بأن تلبس البلد لباس الأنظمة الديكتاتورية المتهالكة بحجة حفظ ماء وجه الهيبة المفقودة أصلاً، وكأن هؤلاء لم يتعلموا الدرس، ولم يروا ما حدث في المنطقة منذ أن أحرق البو عزيزي التونسي نفسه، احتجاجا على مصادرة عربة الخضار التي يعمل عليها، لتشتعل الثورات في المنطقة تباعا. وفيما كاد العامل الأمني يفرض نفسه بقوة على قضية مطلبية، تمكنت الاتصالات السياسية التي استمرت طوال يوم أمس، في البحث عن علاج يمنع وصول الأمور إلى حائط مسدود. وفي هذا سياق، علمت "السفير" من مصادر "لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب سحب "مشروع قانون تثبيت المياومين وجباة الاكراء في ملاك المؤسسة" من "لجنة الإدارة والعدل" وتحويله على "اللجان المشتركة". وترأس بري جلسة مشتركة لـ"هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان"، وتناول مع النواب في "لقاء الأربعاء" الأسبوعي تحرك المياومين ومطالبهم، ونقل النواب أن بري "يتابع هذه القضية بدقة وبكل مسؤولية، وأنه كلف عضوي اللجنة الفرعية النيابية المعنية النائبين غازي زعيتر ونوّار الساحلي متابعتها مباشرة من أجل إيجاد الحل المناسب لها". وكان اللبنانيون قد استفاقوا صباح أمس، على انتفاضة عمالية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، بدأت شعلتها في بيروت وامتدت في دقائق قليلة، لتشمل المناطق كافة. يقود الانتفاضة 2300 عامل فقير، لا يطالبون بغير اعتراف الدولة بحقوقهم المشروعة، المتمثلة بتثبيتهم في ملاك "مؤسسة كهرباء لبنان"، التي يعملون تحت جناحها منذ أكثر من 15 سنة. فوجئ العمّال الذين يواصلون اعتصامهم منذ شهر، بأن المؤسسة التي يعملون فيها لم يعد بإمكانهم الدخول إليها، بعدما منعتهم القوى الأمنية التي حاصرت المقر من جوانبه كافة، من الدخول صباحا، سامحة بدخول الموظفين الثابتين فقط، بعد إبرازهم بطاقة المؤسسة. يبدأ العمّال بالتجمع أمام البوابة البحرية، محاولين التفاوض مع القوى الأمنية للدخول، لكن قرار منع الاعتصام داخل حرم المؤسسة، اتخذ. عاصي.. وإقفال الطريق لحظات قليلة، يهمّ العامل علي عاصي بمحاولة إضرام النار بنفسه، فيسارع زملاؤه الى منعه، لينقل بعد ذلك إلى المستشفى للمعالجة. لكن رد الفعل يتسع سريعا كبقعة زيت، فينقسم العمال إلى مجموعات عفوياً. مجموعة تقطع أوتوستراد كورنيش النهر وتفترش الطريق، وأخرى تحضر بعض الإطارات لإشعالها، ومجموعة تحاول تسلق سور المؤسسة للدخول.. في ظل هذه المشاهد المتسارعة، تتوجه مجموعة لفتح بوابة الحديد بالقوة، لكن هذه المجموعة تنضم إليها في لحظات، المجموعات كافة، وقبل أن تتهاوى البوابة الصفراء الحديد، ينكسر القفل، ويفتح الباب على مصراعيه، في ظل متابعة القوى الأمنية، التي التزمت ضبط النفس، وعدم مواصلة التصعيد، خوفا من وقوع ضحايا، وخروج الأمور عن السيطرة أمام غضب العمّال الذي بدأ مستواه يتراجع فعليا، بعدما دخلوا إلى حرم المؤسسة. لكن، نتيجة التدافع والانفعال الشديد، فقد أربعة عمّال وعيهم، ومنهم رئيس "لجنة المتابعة" محمد فياض. علامات استفهام حول "الشركات" يجمع العمّال على التأكيد، أنهم "لم يكونوا في وارد المواجهة مع القوى الأمنية، ولا الضرر بمؤسسة كهرباء لبنان"، لكنهم يطرحون أكثر من علامة استفهام، حول إصرار الحكومة وبعض وزرائها، على المضي قدماً بتسليم المؤسسة لـ"شركات مقدمي الخدمات" (sp)، والتي بدأت فعليا باستلام قطاع التوزيع، وفق عقود، يصفها العمّال، بأنها "مبهمة وغير شفافة، ولا تضمن حقوقهم وديمومتهم في العمل"، مطالبين وعبر صوت واحد ارتفع من بيروت والجنوب والشمال والبقاع والجبل، بـ"سقوط الشركات الخاصة"، و"التمسك بمطلب التثبيت"، منتقدين "الطرق التعسفية التي يتعاطى بها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مع مطالبهم، واعتبارهم أنهم يحتلون المؤسسة". ويتحدث العمّال في ما بينهم، مؤكدين أن "ما حصل ليس شغباً"، وهم ليسوا "قطّاع طرق، وكل ما يطالبونه، هو العيش بكرامة وتأمين لقمة عيشهم لهم ولعائلاتهم". وينفون نفيا قاطعا "وجود خطة مسبقة لتحركهم، أو أن أحدا من المسؤولين أو السياسيين يحركهم، وكل ما يحدث منذ شهر هو ردود أفعال، احتجاجا على تمادي الظلم الواقع عليهم". أما المطلوب لفك الاعتصام، فهو "زيادة عدد العمّال والعاملات في مشروع التثبيت في ملاك المؤسسة، وعدم اقتصاره على 700 شخص، إذ هناك حوالي 1750 عاملا وعاملة يحق لهم التثبيت ويستوفون الشروط القانونية من أصل 2300 في كل لبنان". وفي وقت لاحق، أفادت مصادر المعتصمين "السفير" بأن "العمّال يوافقون على إجراء مباراة محصورة لملء الشواغر في مديريات المؤسسة كافة، بما فيها مديرية التوزيع". شربل يعد بإيجاد حل عادل وبعدما تأججت الاحتجاجات أمام دوائر المؤسسة في المناطق كافة، وما تخللها من قطع طرق، ومحاولات لإضرام البعض النار في أنفسهم، تسارعت الاتصالات لضبط الأمور، في موازاة موجة من البيانات المنددة بإقحام القوى الأمنية في شأن نقابي مطلبي محق. وفي هذا السياق، تابع وزير الداخلية والبلديات مارون شربل بحضور قائد "شرطة بيروت" العميد ديب الطبيلي، المستجدات مع وفد من "لجنة المتابعة للمياومين والجباة" برئاسة محمد فياض الذي أعلن بعد اللقاء، أن "شربل أبدى تفهما كاملا لقضيتنا المحقة، واعدا بالعمل جاهدا مع الحكومة التي كلفته معالجة قضية العمّال المياومين وجباة الاكراء، للوصول إلى حل عادل وشامل لجميع العمّال"، مضيفا "كمبادرة حسن النية والصيغة الايجابية التي بادرنا بها الوزير، فإننا سنعمل على تأمين حسن سير عمل المؤسسة حتى تستكمل مسيرتها وتبدأ بالإنتاج لتوفير المداخيل المالية وتصريف بعض المعاملات المتوقفة منذ فترة"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "هذا الكلام لا يعني أننا علّقنا اعتصامنا، بل سنتابعه ضمن تحركنا السلمي والحضاري، لإنصافنا". أين الاتحاد العمّالي العام؟ في المقابل، وأمام غياب كلّي لـ"الاتحاد العمّالي العام" عن قضية عمالية مطلبية بامتياز، أكد الأمين العام لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" خالد حدادة أن الحكومة "تثبت مرة جديدة أنها لم تنأ بنفسها وبلبنان إلا عن مصلحة أبنائه والفقراء منهم خصوصاً"، مضيفا "أن الدولة التي عجزت عن فرض دورها وهيبتها، في كل ما يختص بأمن لبنان ووحدته، لم تستقو إلا على المياومين، الذين يتعرضون يوميا إلى خطر الموت وخطر التعرض للاهانات"، مشيرا إلى أن "هذه القضية أثبتت استقالة الاتحاد العمالي العام من دوره، وانحيازه وتبعيته لسياسة الحكومة وأطرافها السياسية"، داعيا "كل القوى السياسية والنقابية للتضامن مع عمال مؤسسة الكهرباء والمشاركة في تحركاتهم". وكان رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" كاسترو عبد الله قد سارع منذ ساعات الصباح الأولى، الى التضامن مع العمال أمام المؤسسة، مشددا على "ضرورة عدم زجّ القوى الأمنية في موضوع الحقوق المطلبية للموظفين"، وقال: "إن المعتصمين مسالمون ولا يحملون عصياً أو سلاحا". وقدم "الاتحاد الوطني" و"عمّال وموظفون في مؤسسة كهرباء لبنان" شكوى عاجلة إلى وزارة العمل، موجهة إلى سليم جريصاتي، بهدف تدخل الوزارة، "لوقف تعدي وزارة الطاقة والمياه ممثلة بشخص الوزير جبران باسيل، وشركة كهرباء لبنان، ممثلة بشخص المدير العام، على الحريات النقابية وحقوق العمال وتغيير عقد العمل، والتعدي الصارخ والتهديدات المتكررة باستعمال القوة في حق العمّال"، وسُجلت الشكوى تحت الرقم 1618/3. ومما جاء فيها أنه "بعد مرور أكثر من عشرين سنة على العمل في المؤسسة بصفة عمال وجباة وفنيين وحتى تاريخه لم يُطبق القانون على العمال من التصريح عنهم إلى الضمان الاجتماعي، والتثبيت داخل ملاك المؤسسة. هذا مع العلم ان هذا النزاع مفتوح منذ سنوات ولم يتم تطبيق القانون". شكوى إلى "منظمة العمل الدولية" من جهته، حذر رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" مارون الخولي الحكومة من "الاعتداء على العمّال"، معتبرا أن دعوة مجلس الوزراء القوى الأمنية للتدخل في وقف الإضراب وتأمين سير المرفق العام، "تحمل اعتداء صارخا على الحريات العامة، وعلى حرية العمل النقابي، وهي تناقض روحية الدستور اللبناني، ومن هنا سنتوجه بشكوى ضد الحكومة اللبنانية إلى منظمة العمل الدولية في جنيف لخرقها المواثيق واتفاقيات العمل الدولية التي تضمن حرية ممارسة العمل النقابي عبر الاضراب والاحتجاج، مستندين بذلك إلى مقررات مجلس الوزراء". ورأى "أن الحكومة هي التي أوجدت المشكلة، عبر تلزيمها وخصخصتها قطاع التوزيع في شركة كهرباء لبنان لثلاث شركات من مقدمي الخدمات، مما يعني صرف جميع العاملين بهذا القطاع لتسليمه لإدارة تلك الشركات خاليا من أي التزامات أو عقود عمل سابقة، وهنا لب المشكلة التي تتحمل نتائجها الحكومة التي خالفت قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرقم 462 بكل مندرجاته ومواده". "اتحاد الشباب الديموقراطي" وتضامنا مع مياومي الكهرباء، اعتصم " اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني"، عصراً، أمام المؤسسة في مار مخايل، مشيرا في بيان إلى "أن 1700 مياوم مهددون بلقمة عيشهم. هم من حملوا مؤسسة كهرباء لبنان على أكتافهم لسنوات طويلة، فتأتي الحكومات المتعاقبة لتعاقبهم ببدع وظيفية ومشاريع خصخصة ترميهم في الشارع. يحرمونهم من حق التثبيت والوظيفة الدائمة بحجة نقص الأموال وإفلاس الدولة، لكن الدولة نفسها تدفع 250 مليون دولار تعويضات لكسارات بضعة متنفذين". كذلك، أعلن "اتحاد نقابات عمّال البناء والأخشاب في لبنان"، تأييده وتضامنه مع العمّال المياومين المعتصمين، مطالبا "الحكومة بإنصافهم وتثبيتهم في عملهم تطبيقا لقانوني العمل للضمان الاجتماعي"، مدينا "الاجراءات للتضييق على الحريات النقابية ومنع العمال من حقهم في التحرك من أجل التثبيت وديمومة العمل". نيابيا، أعلن عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب علي عسيران، "تأييده لمطالب العمّال بالتثبيت في ملاك المؤسسة"، داعيا إلى درس أوضاع العمّال، "بتجرد خارج الحلبة السياسية". كامل صالح
