كتب عدنان الحاج في جريدة السفير بتاريخ 31-5-2012 تكشفت أزمة المياومين وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» عن حالات عجز لدى الدولة المياومة ليس على الصعيد المالي والاجتماعي فقط، بل على الصعيد الإنساني من حيث الحد الأدنى من التقديمات الاجتماعية لمن خدموا المؤسسة مباشرة او بالواسطة. التحرك المطلبي المستمر منذ أكثر من شهر بشكل متواصل مع اعتصامات وتصعيد في التحرك، لم يسمع أي صوت نقابي عليه القيمة من القيادات العمالية بدعم التحرك ولو من باب الدعم للحقوق القابلة للتطبيق لمن يستحق التثبيت في المؤسسة. عنصر إضافي يضاف إلى قدرات المرجعيات السياسية والحكومية في الدولة وهو تحييد الحركة النقابية عن هموم الطبقة العاملة. لا أحد ينكر الوضع المالي وعجز الخزينة والدولة على إمكانية استيعاب كل المياومين وجباة الاكراء، سواء عن طريق مباراة محصورة أو مباراة مفتوحة. كما لا أحد يستطيع نكران عجز كهرباء لبنان المالي الذي يرهق الخزينة بأكثر من ملياري دولار سنوياً (حوالي 2800 مليار ليرة حسب موازنة العام 2011)، إلا ان الواقع يقول ان الكلفة الإدارية في موازنة كهرباء لبنان مع معاشات التقاعد لا تشكل أكثر من 110 مليارات ليرة أي أقل من 8 في المئة من حجم الموازنة العامة للكهرباء البالغة حوالي 3150 مليار ليرة للعام 2012 حسب التقديرات الفعلية. جملة أمور يفترض التوقف عندها، وأولها انه لو كان الأجير والعامل والمياوم يضمن فقط استمرارية التقديمات الصحية من الضمان الاجتماعي بعد إنهاء خدمته حتى لو كان مسجلاً في الضمان لكان الأمر هوّن نصف المشكلة وأمن نصف الحل. فكيف الأمر مع جباة الاكراء الذين لم يسجلوا في الضمان ولم تعترف المؤسسة بتسجيلهم على الرغم من تقارير اللجنة الفنية في الصندوق التي طالبت المؤسسة بإخضاع الجباة والمتعاملين منذ ما قبل العام 2000 ولم يتم ذلك وكان عدد جباة الاكراء حوالي 500 جاب خلال العام 2000. المشكلة هي في عدم مراعاة الجانب الاجتماعي لتشغيل هذه الفئة من الاجراء التي تضم بعض الخبرات ولها خدمات على المؤسسة. الاستغلال السياسي للتحرك المطلبي لم يظهر هذه المرة بالشكل السافر بدليل غياب البيانات النقابية والسياسية الداعمة للتحرك وهي نادرة جداً بما في ذلك أصوات النقابيين المحسوبين على التكتلات الحزبية الكبرى، وهذا يؤكد صوابية التحرك العمالي البعيد عن الاستغلال. اشارة في هذه العجالة الى ان الدولة التي تحاول إظهار قوتها لقمع تحرك العمال المياومين، هي أضعف من هؤلاء العمال غير المسنودين سياسياً، لا سيما ان الدولة هي من دون موازنة عامة أو بنصف موازنة وهو أمر يهدد لاحقاً بتحركات مطلبية اخرى مع استمرار تردي التقديمات. الضرر الوحيد الذي ألحقه تحرك العمال بمعزل عن أحقية التثبيت أو عدم أحقية وهو محق للقسم الأكبر من الذين عملوا وأثبتوا كفاءاتهم طوال السنوات وإلا فإن استمرار استخدامهم يعود لتقاعس الدولة والإدارة. فما هي المشكلة وتفاصيلها بالأرقام؟ 1ـ يبلغ العدد الاجمالي للعمال المياومين بين غب الطلب وجباة الاكراء حوالي 2300 مستخدم في كل دوائر كهرباء لبنان والمحافظات هؤلاء لا يعرفون الشركات الملتزمة مباشرة ولا يعرفون الملتزمون من الباطن وسبل تنفيعاتهم وانما يعرفون انهم يعملون لدى مؤسسة كهرباء لبنان لذلك هم في مراكز المؤسسة. 2ـ حسب التداولات ان متوسط سنوات الخدمة لهؤلاء العمال تتراوح بين 12 سنة و15 سنة وأكثر دخل العمل بين 1998 والعام 2002، مع العلم ان الأجر اليومي للعامل من هؤلاء 28,5 ألف ليرة ولا يقبضون العطل والإجازات والأعياد والإضراب. 3ـ هؤلاء يجبون ايرادات مؤسسة كهرباء البالغة حوالي 900 مليار ليرة من الاشتراكات، وهم الذين يؤمنون التصليحات في الأيام الصعبة إلى جانب موظفي الملاك في المؤسسة. 4ـ نقطة مهمة ان عدد الضحايا الذين سقطوا خلال العمل على أعمدة الكهرباء بلغ 12 ضحية إضافة إلى 35 شخصاً أصيبوا بإعاقات بين خفيفة ومتوسطة و18 منهم بحال إعاقة دائمة. طبعاً هؤلاء لا يستفيدون من تقديمات صحية واستشفائية كما انهم لم يستفيدوا من تعويضات تتعدى الاكراميات إذا وجدت. حالة هؤلاء مزرية، وحال الدولة العاجزة عن الحلول الاجتماعية والإنسانية، قبل القانونية أكثر تردياً وعجزاً، فالوضع المالي للمؤسسة يزداد تراجعاً نتيجة توقف الجباية، وحال الخزينة يزداد سوءاً ولكنه ليس بحجم السوء الذي يعانيه العامل الفقير الذي يستحق التثبيت ويدافع عن استمرارية عمله. في الخلاصة هناك دولة عاجزة من دون موازنة ولا توازن، وهناك سياسات غائبة أو عشوائية تؤدي إلى ضرب الاستقرار الاجتماعي، بعد ضرب الاستقرارين السياسي والأمني، عن طريق زيادة عناصر البطالة وهي الاخطر في المراحل المقبلة وفي قطاعات عدة أبعد من الكهرباء المقطوعة ابداً ولا تزور المناطق سوى ساعات معدودة وعلى فترات متباعدة. كل الادارات والمؤسسات تقوم على المتعاقدين والاجراء والمياومين في دولة المياومين والفراغ العلاجي.
