مقالات صحفية مختارة > عبد المنعم يوسف يقطع الإنترنت عن شركتي الخلوي
لعبة القط والفأر مع وزارة الاتصالات والقطاع الخاص
كتب حسن شقراني في جريدة الاخبار بتاريخ 6-6-2012 هل هي سياسة؟ هل هو سلوك؟ هل هو استقواء؟ إنّه كلّ ذلك في الوقت نفسه. ففي إدارة هيئة «أوجيرو» ــ وهي الذراع التنفيذيّة الرئيسيّة لوزارة الاتصالات ــ كلّ ما يُمكن تصوّره من عرقلة لعمل الخدمة العامة في هذا القطاع. وآخر مآثر هذه الإدارة حجب السعات الدولية الضرورية لتأمين الإنترنت عن شركتي الخلوي لدفعهما إلى شرائها من السوق وتفويت مبالغ عن الخزينة العامّة. هذا السلوك ليس حديثاً غير أنّه زاد الضغوط على «Mic1» و«Mic2» ــ الشركتين المملوكتين من الدولة وتعملان بالاسمين التجاريين «Alfa» و«Touch» ــ بعد الانتقال إلى تقنية الجيل الثالث (3G) وتقديم خطط الإنترنت (Data Plans) في إطارها، مع العلم أن تلك الخطط كانت تُقدّم عبر تقنية «GPRS» التي تتطلب سعات أقلّ. «تُضطرّ شركتا الخلوي اليوم إلى شراء 95% من السعات الدولية التي تحتاجان إليها من السوق، أي من القطاع الخاص لأنها مقطوعة عنها من أوجيرو» يوضح مصدر مطّلع على سير الأمور في هذا القطاع. تقنياً، تُعدّ السعات لتشغيل الإنترنت مثل الوقود لتشغيل السيارة، ويُتاجر بها على شكل خطوط تُسمّى «E1» تُشترى شهرياً، وكلّ خطّ يؤمّن 2Mb/s. وتحتاج كلّ من شركتي الخلوي إلى 100 خطّ شهرياً لكي تسيّر أعمالها، ما يعني أن حاجة قطاع الخلوي لسعات الإنترنت شهرياً يبلغ 200 خطّ «E1». ومع حجب هذه السعات رسمياً تبرز مشكلتان: تتكبد الشركتان كلفة أعلى نظراً لارتفاع السعر في السوق عن السعر الرسمي، وبطبيعة الحال تُفوّت على الخزينة إيرادات مفترضة. فبحسب شرح الخبراء، يبلغ السعر الرسمي لخط الـ«E1» حالياً 420 دولاراً، أمّا السعر الذي يعرضه القطاع الخاص في السوق فيراوح بين 800 دولار وألف دولار؛ وتحصل الشركات الخاصة على خطوط السعات الدولية إمّا عبر التكديس(!) أو عبر الأقمار الصناعية وليس عبر الكوابل التي تمد لبنان بسعاته الدولية. ويُشار إلى أنّه قبل البدء بتطبيق المرسوم الجديد لخفض الأسعار كان سعر الخطّ الرسمي 2200 دولار؛ حينها كان يعمد القطاع الخاص إلى بيعه بسعر 1800 دولار. «عندما كانت التعرفة مرتفعة كان القطاع الخاص ينافس الدولة، والآن بعد خفضها أضحى مسيطراً على السوق بسبب رفض عبد المنعم يوسف تحرير الخطوط المتوفّرة» يُعلّق أحد أصحاب شركات الإنترنت من القطاع الخاص. وهكذا بحجب الخطوط عن شركتي الإنترنت، تخسر الخزينة 84 ألف دولار شهرياً ومليون دولار سنوياً من دون أي مبرّر. لكن كيف ينجح عبد المنعم يوسف بسلوكه هذا ويخرج نظيفاً منه قانونياً؟ يعمد هذا المدير العام، حسبما يروي العارفون، إلى تطبيق استراتيجيات محكمة لوقف الخدمات مقدّماً في كلّ مرّة تبريراً تعجيزياً. ففي حالة شركتي الخلوي، يرفض يوسف منحهما السعات على اعتبار أنّهما لا تُقدّمان شهادات براءة ذمّة مع القطاع العام. «لكن، القطاع مملوك للدولة والشركتان المشغلتان تحولان الأموال لوزارة الاتصالات في إطار عقود سنوية واضحة، فكيف تُبرّئ الدولة ذمتها المالية من نفسها؟». هذا الوضع رصده وزير الاتصالات السابق شربل نحاس، وأصدر في عهده مذكرة واضحة بأنه لا داعي لطلب براءة ذمّة من «Mic1» و«Mic2» لتنفيذ أوامر العمل. ولكن على من تقرع مزاميرك! وللتوضيح فإنّ تغييب سعات الإنترنت ليس محصوراً فقط بشركتي الخلوي، فشركات الإنترنت عموماً (ISP) تعاني منذ الأزل مع عبد المنعم يوسف، وهي شكّلت وفداً منذ فترة لزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلباً لمعالجة الوضع الشاذ. وَعد الأخير بأن الأمور متجهة إلى الحلّ وأن الدخان الأبيض سيصعد قريباً، غير أنّ شيئاً لم يحدث. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ الأوضاع تحسنت قليلاً بعد الزيارة ــ «ربما لأن المدير شعر بالسخونة» على حد تعبير صاحب الشركة الخاصة ــ ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت عليه بل تخطتها سوءاً. «بدأنا نلاحظ منذ نحو أسبوعين سلوكاً أكثر عدائيّة من جانب عبد المنعم يوسف وعرقلة لسير القطاع» تُعلّق مصادر وزارة الاتصالات. ومن بين الطرق الغريبة التي يعتمدها مدير «أوجيرو» مع شركات الإنترنت مثلاً لعرقلة العمل، بحسب المصادر، تلك الخاصة بطريقة الفوترة. فمن بين بنود تحديد تعرفة الإنترنت، يتحدث المرسوم عن كلفة استخدام الشبكات الافتراضية (VLANs) ويُسقطها تلقائياً من الكلفة نظراً لأنّ كلفتها إجمالاً مغطاة بكلفة خطوط الـ«E1». ولكن في إطار طلبه من شركات الإنترنت براءة ذمّة ماليّة تضطر الشركات إلى أن تدفع ذلك. وبعلمه أن الشركات ستُفاوض وتماطل كي لا تدفع كلفة غير منطقية يضمن بأن ذمّتها ستبقى غير بريئة وبالتالي لا يُمكنها الحصول على السعات! وردّاً على هذا الوضع أصدرت الوزارة مرسوماً جديداً في الفترة الأخيرة ألغت بموجبه ذكر بند الـ«VLANs» كلياً. ماذا حدث؟ بقيت إدارة «أوجيرو» مصرّة على أن تسدد الشركات هذه الكلفة نظراً لأن بعض الشركات سدّدتها فكيف تُعفى الشركات الأخرى منها؟ ولكن عندما تذهب الشركات لتسديد هذه الكلفة في نهاية المطاف تستغرب إدارة «أوجيرو»: لماذا تسدّدون الكلفة على الرغم من أن الوزارة حذفتها من المرسوم؟ هكذا تلعب هذه الإدارة، بقيادة عبد المنعم يوسف، لعبة القط والفأر تارة مع وزارة الاتصالات وطوراً مع الشركات المختلفة، من الخلوي إلى الإنترنت. ولكن في هذه اللعبة ليس هناك جبنة في آخر الدرب، بل سرقة لجبنة الاتصالات من فم المستهلك والخزينة العامّة. اقتصاد العدد ١٧٢٥ الاربعاء ٦ حزيران
