مقالات صحفية مختارة > مناقصة لتلزيم الإنتاج في "كهرباء لبنان" بعد "مديرية التوزيع"
"شركات الخدمات" تدافع وتهاجم... والمياومون ينتظرون إقرار قانون تثبيتهم
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 21-6-2012
عرض أمس، رؤساء "شركات مقدمي خدمات الكهرباء" (sp) والشركة الاستشارية لإدارة المشروع في "مؤسسة كهرباء لبنان"، "دفاعهم، والاعتراض على أحكام جائرة صدرت قبل الاستماع إلينا"، وفق ما قاله رئيس "مجلس إدارة مجموعة بوتك" نزار يونس. لم يكن واضحاً سبب توجه "الشركات الثلاث" عبر أصحابها ورؤسائها ومستشاريها، إلى الرأي العام أمس، بعدما أكدوا أنهم "استلموا مهماتهم في المؤسسة منذ حوالي شهرين، ولم يبق سوى استلام بعض المعلومات المتعلقة بمديرتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق"، كما قال أحد المستشارين لـ"السفير". ففي مقابل المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركات في فندق "مونرو"، بحضور رئيس "اتحاد الغرف اللبنانية" محمد شقير، وشارك عن الشركة الاستشارية د. منير يحيا، وعن مجموعة "بوتك" د. يونس، وعن شركة "دباس" روبير دباس، و"خطيب وعلمي" سمير الخطيب، نفّذ في قلب "مؤسسة كهرباء لبنان" اعتصام مستمر لحوالي 2500 عامل مياوم وجاب منذ 49 يوماً، يطالبون بحقهم في التثبيت في ملاك مؤسسة يعملون فيها منذ أكثر من 15 سنة، من دون ضمانات وتعويضات. حاول يونس في المؤتمر أن يدافع عن الشركات، بل يطلب لها "البراءة". وبعدما أكد أن "هذه الشركات لم تعقد صفقات مع أحد"، وأن شريكها "البنك الدولي"، "ما يمنعها من التلاعب"، وبعدما دعا إلى "إخراج الشركات من موضوع تبادل الاتهامات السياسية"، اعتبر يونس أن "هناك جماعة منتفعة، تريد ابقاء وضع المؤسسة على ما هو عليه"، مضيفا ان "مشروع الشركات لا علاقة له بالتملك أو الخصخصة أو الامتيازات"، بل "محاولة لايجاد حل لقضية مزمنة، تحتاج إلى تغيير بنيوي بالكامل، حيث البنية الحالية غير قابلة للإصلاح، وكقطاع خاص قادرون على حل هذه المشكلة، لكن نحتاج إلى بيئة حاضنة وراعية.. نحن لا نعمل بالسياسة، ولا نقبل بادخالنا في السياسة، نحن نعمل لقيام قطاع قادر على تحدي المستقبل". وتابع قائلا: "ليس لدينا شيء نخفيه، فالعقد شفّاف، وأوراقنا ومستنداتنا وأسعارنا موجودة لدينا.. وشركة كهرباء فرنسا تساعدنا في المشروع"، معتبرا أن الشركات "دخلت في مغامرة محسوبة، ومن دون اعلام ستفشل". وفي موضوع المياومين والجباة، قال يونس: "هؤلاء العمّال حقوقهم مهدورة، ونحن معهم، وشركاتنا مستعدة لاستقبالهم والتعاقد معهم وفق قانون العمل اللبناني"، معتبرا أن "الشركات الخاصة هي الحاضنة للعمّال، وليست عدوهم، بل هي التي يعول عليها في هذا المجال"، مؤكدا لـ"السفير" أن "الشركات هي التي تدفع رواتب المياومين الآن، وبامكانها استيعابهم جميعا، بل تحتاج إلى أكثر منهم".
نظام ذكي لإدارة الاستهلاك والتوزيع في المقابل، سأل يونس "إذا كانت الشركات لن تزيد أسعار الجباية، فمن أين ستعوض ما تدفعه؟"، موضحا أن "عملها الآن ينصب على تأهيل وتحديث المنشآت وايجاد نظام ذكي لإدارة الاستهلاك والتوزيع والتحكم بهما عن بعد، بهدف الحدّ من التلاعب والسرقة عبر العدادات والتعليق على الشبكات"، لافتا الانتباه إلى أن "الهدر عبر الفواتير غير المدفوعة لا يتعدى 5 في المئة، أما الهدر الباقي فهو إنتاج ضائع يستفيد منه أناس لهم مصلحة في استمرار الأوضاع على ما هي عليه". وقال: "إن أجرة الشركات ستكون من وقف الهدر"، كاشفا في الوقت نفسه، عن وجود "مناقصة الآن في شركة كهرباء لبنان لتلزيم مديرية الإنتاج، بعد تلزيم قطاع التوزيع". من جهته، اعتبر دباس، أن "هناك شروطا صعبة مالية وفنية وضعت على الشركات، ما دفعها للاستعانة بخبرات عالمية"، مضيفا ان "الهدف من المشروع هو أن يساهم القطاع الخاص بتحسين الخدمات.. فلدى القطاع الخاص امكانية أفضل في الانتاجية من القطاع العام"، موضحا أن "هذا العقد ليس استثنائيا، إذ ان مؤسسة كهرباء لبنان كانت تلزّم عمالة وتوفر المعدات والمواد، أما الآن، فالتلزيم يشمل تقديم خدمة فنية وعمالة.. ونحن نعمل لحسابها".
زيادة الإيرادات 300 مليون دولار أما يحيى فقدم شرحا عن مشروع "مقدمي خدمات التوزيع: مكوناته وفوائده الاقتصادية والاجتماعية على المواطن، والقطاع الخاص". وعدد فوائد المشروع "كتحسين الجباية وتخفيض الهدر الفني وغير الفني الحاصل والبالغ 30 إلى 40 في المئة، وزيادة إيرادات المؤسسة بمعدل سنوي يصل إلى 300 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة في الأصول تزيد قيمتها على 380 مليون دولار في نهاية المشروع، والمساواة بين اللبنانيين والمناطق في الجباية ومنع التعدي من خلال إمكانية القطع عن بعد والفوترة الممكننة، ومراقبة الهدر الفني وغير الفني من خلال النظام الذكي، وتأمين المرونة في أنظمة الدفع والتعريفات الليلية المخفضة مما يوفر كثيرا في المصاريف الاستثمارية لإنتاج ونقل الكهرباء وكلفتها على المواطن، والتحكم بالشبكة ومراقبتها وإمكانية الحد من الاستعمال الكهربائي، وترشيد استهلاك الطاقة تأمينا لتغذية أكبر للمناطق خصوصا في أوقات الذروة، وإصلاح قطاع التوزيع ورفع قيمته المادية وأصوله الجديدة مع تأهيل وصيانة الأصول القائمة"، مشيرا إلى "مدة تنفيذ المشروع لا تتجاوز الأربع سنوات". "أين قسم محاضر الضبط؟" وتعليقاً على ما ورد في المؤتمر الصحافي، اكتفت مصادر "لجنة متابعة العمال المياومين والجباة" بالقول انها غير معنية بما يصدر عن الشركات، وإن اهتمامها الأساسي منصب على اقرار مشروع القانون المتعلق بتثبيت العمال والجباة في الهيئة العامة لمجلس النواب. غير أن ذلك لا يحول دون طرح عدد من الأسئلة، منها: "كيف يمكن الشركات أن تحسن الجباية وتحد من الهدر، إذا كان القسم المسؤول عن تسطير محاضر الضبط ونزع التعديات على الشبكة لا يدخل ضمن نطاق عملها؟ وكيف ستحل مشكلة الهدر الفني؟ فضلا عن ذلك، إذا كان لا يوجد تحسين في الانتاج فالتقنين الحاد في الكهرباء سيؤدي إلى تراجع حاد في عائدات الجباية؟"، مشيرة إلى أن "نسبة الجباية التي ستحصلها الشركات ستصل إلى 95 و98 في المئة من النسبة التي يحصلها الجباة الآن، لكن مشكلة الهدر الناتجة عن التعديات كيف ستحلها، ولطالما استعنا بالمؤسسة والقوى الأمنية لنزعها، بعدما تعرض أكثر من جاب للضرب والاهانة عند تحصيل الفواتير؟". أضافت: "أما في الموضوع السياسي، فهل كان بامكان هذه الشركات استلام مؤسسة كهرباء لبنان لو لم توافق الجهات السياسية المعنية على الموضوع؟". وخلصت الى التأكيد أن "مؤسسة كهرباء لبنان كانت تربح قبل الحرب الأهلية، وتقدر على توفير التيار الكهربائي من دون انقطاع، وبامكانها الآن القيام بذلك، في حال توفرت النيات الحقيقية لدعم المؤسسة وقطاعاتها كافة معنويا وماديا، كما سيوفرونها الآن للشركات الخاصة". المؤسسة تنفي رابطة العمل في المقابل، أبدت "لجنة العمّال المياومين (غب الطلب) وجباة الاكراء" مجددا، استعدادها، "لاستنفار جميع العمّال الفنيين لانجاز جميع التصليحات شرط أن تكون الأوامر والمعدات صادرة ومؤمنة من المؤسسة، لكونها لا تزال رب عملنا، وفقا لأحكام قانون العمل"، مضيفة "إلا أنه حتى الآن تنفي المؤسسة أي رابطة عمل مع العمّال والجباة، وتتملص من مسؤولياتها تجاه الأخطار والحوادث التي قد يتعرض لها هؤلاء العمال أثناء قيامهم بواجبهم المهني". وأوضحت اللجنة في بيان، أنه "خلال 49 يوما من اعتصامها لم تتعرض لأي موظف في المؤسسة، وهذا ما أكده نقيب عمّال ومستخدمي المؤسسة شربل صالح في بيان سابق له أعلن فيه تضامنه مع مطالب العمّال المحقة". وكانت "نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة" نفذت أمس، اعتصاما داخل المكاتب، تضامنا مع المدير العام للمؤسسة كمال حايك، كذلك أصدرت "رابطة قدامى كهرباء لبنان" بيانا تدعم فيه الحايك. في المقابل استمر العمال المياومون والجباة في اعتصامهم المفتوح، بانتظار أن تقر الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون تثبيتهم في الملاك. كامل صالح
