مقالات صحفية مختارة > فرانسوا باسيل لـ«السفير»: لا حل للكهرباء إلا بمشاركة القطاع الخاص ضرورة إنشاء الهيئة الناظمة... والمصارف لن تستمر بتمويل العجز
كتب عدنان الحاج في جريدة السفير بتاريخ 21-6-2012
تطرح قضية الكهرباء أكثر من سؤال حول تكرار الأزمات وسط الاكتفاء باقتراحات وتوصيفات للمشكلة من دون حلول تشعر المواطن بالتحسن. على الرغم من وجود اقتراحات قديمة ومتجددة تؤشر لإمكانية الحلول في حال توافر القرار المثلث الرؤوس السياسي (باعتماد شراكة القطاع الخاص) والمالي بالتجهيز بعيداً عن السمسرات، والأمني بإزالة التعديات والسرقات على الشبكات والخطوط والتعليق المتواصل. يقول رئيس جمعية المصارف السابق الدكتور فرانسوا باسيل وهو كان عضو اللجنة لاختيار المرشحين لإدارة قطاع الطاقة والكهرباء في لبنان أيام وزير الطاقة السابق محمد فنيش إلى جانب مجلس الخدمة وممثل الوزارة. يقول الدكتور باسيل ان لا حل لقضية الكهرباء إلا بإشراك القطاع الخاص بعد إنشاء «الهيئة الناظمة» لفرض الرقابة الشديدة على أعمال القطاع يشير باسيل إلى انه يفترض وحسب نصائح «كهرباء فرنسا» والمؤسسات المختصة تقسيم لبنان إلى 7 مناطق لتوزيع الخدمات وامتيازات الإنتاج عن طريق الاستثمار بالاسترداد وبإشراف الهيئة الناظمة التابعة للدولة التي ينص عليها قانون تنظيم قطاع الكهرباء. يضيف باسيل رداً على سؤال انه بإشراك القطاع الخاص في موضوع التمويل والتجهيز لمدة استثمارية معينة تشمل حسن الإنتاج بحيث تستعيد الدولة القطاع بعد فترة زمنية محددة، في الوقت الذي تقوم الهيئة الناظمة بالإشراف على تقديم السلعة أو الخدمة الأفضل بالسعر الأرخص على المستهلك الذي يتحمل اليوم الأعباء الكثيرة. ويؤكد باسيل أن المصارف غير مستعدة للاستمرار في تمويل احتياجات الدولة في ظل موازنات ونفقات انتخابية ورضائية واستمرار الهدر، وكذلك الأمر يقول باسيل يجب أن يشمل الموضوع مشاريع المياه وقطاعات النقل والمرافئ والمرافق ذات الطابع الاستثماري، على اعتبار ان إشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع يحد من استدانة الدولة ويوقف تزايد الدين العام بالشكل الحاصل اليوم. ويعتبر باسيل من الناحية المالية ان القطاع المصرفي وضعه جيد اليوم، ولكن التطورات تحمل الكثير من التحديات حيث لا مجالات توظيف مع تزايد الضغوط الإقليمية والخارجية، لا سيما مؤشرات الوضع في سوريا. أما بالنسبة لقضية الكهرباء فيعتبر باسيل ان لا حل للكهرباء مع الدولة بمفردها وفي وضعها المالي الحالي. يضيف رداً على سؤال ان القطاع الخاص يستطيع ان يمول وان يقدم كفالات وأن يحصل على خبرات وقدرات داخلية ويحافظ على إدارة الاستثمارات الكبيرة ومن ثم يسلمها للدولة بعد انتهاء عقد الاستثمار أو الامتياز بحالة ممتازة وهذه إحدى الطرق الاستثمارية الأفضل التي تحصل حقوق المواطن وتحسن خدماته بشكل أفضل، ما يحفظ حقوق الدولة والمستثمر في تطوير القطاعات.
