ضمّ بدل النقل إلى الراتب يزيد تعويض التقاعد 60% جميع التجارب الإصلاحية سقطت بين خيول الطوائف وأكلة الجبنة». هذا أبلغ تعبير عن السياسات الاجتماعية التي تخضع حالياً «للزبائنية السياسية». ففي احصاءات الضمان تبيّن أن القيمة الوسطية لتعويض التقاعد تبلغ 15.1 مليون ليرة. هذا التعويض يزيد 60% لو أضيف بدل النقل إلى الراتب... هناك مؤشرات سلبية كثيرة، أبرز عناوينها: غياب التغطية الصحية الشاملة. محمد وهبة 15 مليون ليرة هو المعدل الوسطي لتقاعد 17 ألف أجير في عام 2011. هذا الرقم الذي انكشف أمس في مؤتمر نظّمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بعنوان «إصلاح السياسات الاجتماعية في لبنان: من الدعم الانتقائي إلى الرعاية الشاملة»، ليس صادماً فحسب، بل ينطوي على أبعاد اجتماعية واقتصادية خطيرة؛ فهو من ناحية يعزّز صوابية الطروحات التي قدّمها وزير العمل السابق شربل نحاس بـ«ضمّ بدل النقل إلى صلب الراتب» ليزيد التعويض التقاعدي بالحدّ الأدنى، وقبله «التغطية الصحيّة الشاملة» التي تخفف من إنفاق الأسر من جيوبها على الصحة. ومن ناحية ثانية يكشف عن تداعيات الزبائنية السياسية ورغبتها القوية والمستمرّة في إخضاع المجتمع لحساباتها الضيقة وسعيها المتواصل إلى السيطرة عليه. التغطية الشاملة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، كان تصحيح الأجور هو محور الصراع السياسي الدائر. ينطبق على تلك المرحلة مثل «كلٌّ يغنّي على ليلاه»، إلا أن أياً من أطراف الإنتاج الثلاثة المعنيين (أصحاب عمل، عمال، سياسيون يمثّلون الدولة) لم يبحث جدياً بتصحيح مكوّنات الأجر الاجتماعية. وحده وزير العمل السابق شربل نحاس كان يستهدف تصويب التشوّهات الاقتصادية التي تدمّر المجتمع باحثاً بين أوراق السياسيين عن فجوة أمل لم يجدها... إلى أن استقال قبل أسابيع. فما أطلقه نحاس في هذا المجال، هو إنجاز بحسب توصيف رئيس المركز الاستشاري عبد الحليم فضل الله. «ما تحقّق في سبيل وضع مشروع التغطية الصحية الشاملة على طاولة النقاش لم يكن عادياً، أما العودة إلى الوراء فتُخسّرنا هذه الفرصة» يقول فضل الله. لعل هذا هو السبب الذي دفع المركز إلى تخصيص المحور الثالث من المؤتمر، أي يوم كامل، لمناقشة موضوع «إصلاح الضمان الاجتماعي». من أبرز الثغر التي ينطلق على أساسها النقاش، أن أكثر من نصف المقيمين في لبنان ليس لديهم أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وهذا النصف يحصل على التغطية الصحية، إن حصل عليها، بواسطة نظام «الزبائنية السياسية». ورغم أن توفير التغطية الصحية للجميع هو الهدف، إلا أن تحقيقه سيؤدي تلقائياً إلى إلغاء الزبائنية. يعتقد كثيرون أن هذا السبب هو الذي منع تقدّم مشروع نحاس للتغطية الصحية الشاملة، لكن أياً منهم لم يخض نقاشاً جدياً حول جدوى المشروع وإمكان تطبيقه. عند هذه النقطة، يطرح فضل الله أسئلة أساسية: هناك اختلاف حول آليات التمويل (تمويل بواسطة أنواع مختلفة من الضرائب)، لكن هل يجب إصلاح القطاع الصحي والضمان الاجتماعي قبل الدخول في خيار التغطية الشاملة؟ وهل يجب إشراك المواطن بالتمويل أم يكون من الخزينة العامة فقط؟ هذه الأسئلة مبنية على دراسات تؤكد أن فجوة التمويل للانتقال من النظام العشوائي (أي الضمان الحالي) إلى النظام الشامل، تبلغ 700 مليار ليرة، أما الاشتراكات التي يمكن تحصيلها من كل اللبنانيين فلا تتجاوز 20% من الفجوة، يقول فضل الله. باستثناء هذه النقطة، لم يقدّم أي من المحاضرين الأربعة في الجلسة الأولى من المحور الثالث بعنوان «التغطية الصحية الشاملة»، أي إضافة. بعضهم كان يبحث في التفاصيل عن الإجابات الكبيرة! الدكتور بهيح عربيد، من وزارة الصحة، ركّز على «ضرورة اعتماد خريطة طريق لمشروع التغطية الشاملة، وهي تعتمد بدورها على المراحل الزمنية في التطبيق». يعتقد عربيد أن الضمان قادر على أن يكون «الأساس الذي نبني عليه نظام التأمين الشامل، وإذا استمرّ في واقعه الحالي فسيفتح ذلك الباب منطقياً لطرح اعتماد آلية جديدة لإدارة المشروع»، غير أنه يرى أن مشروع وزارة الصحة لتغطية نصف اللبنانيين، هو مرحلة أولى لمشروع التغطية الشاملة، وليس مشروع زبائنية جديداً. في الجلسة نفسها، يدّعي ممثل الدولة في مجلس إدارة الضمان عادل عليق، أن «أكثر من 50% من إصلاح الضمان لا يضرّ الطوائف ولا أي جهة سياسية». كلام عليق يعني أن انعدام الإصلاح حتى الآن، لا مسبّبات له! في المقابل، يرى النائب السابق اسماعيل سكريّة، أنه «يستحيل الحديث عن أي إصلاح قابل للتطبيق في ظل تركيبة النظام الطائفي العليل، والمنيع بوجه أي إصلاح وتطوير... ففي هذا المناخ سقطت جميع التجارب الإصلاحية بين سنابل خيل الطوائف وأكلة الجبنة». مشروع التقاعد عند هذا الحدّ، استكمل المؤتمر النقاش في بحثه عن «إصلاح السياسات الاجتماعية» ليطلق محوراً لا يكاد يُطرح حتى يصبح منسياً، هو «مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية». هذا المشروع يمثّل نموذجاً للصيغة اللبنانية في النقاش والتنفيذ، فهو مطروح منذ عقود، ولم يصل بعد إلى مرحلة التطبيق. رغم ذلك، إن طرح التغطية الصحية الشاملة يلغي جزءاً من المشروع الذي كان يقسم إلى جزءين: التقاعد، والتغطية الصحية للمتقاعدين التي لا يعود لها أي معنى في حال تطبيق مشروع التغطية الصحية الشاملة. في نسخته الأخيرة، كان الخلاف بين أصحاب العمل والعمال يتمحور حول نسب التمويل التي يفترض أن يتحمّلها كل من صاحب العمل والعمال. إلا أن هذه النسب ستصبح متغيّرة إذا جرى التنسيق بين مشروعي التغطية الشاملة، والتقاعد. على أي حال، يقول المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، إن من أبرز مساوئ نظام تعويض نهاية الخدمة المطبق حالياً، أنه لا يؤمّن معيشة لائقة وكافية للمتقاعد أو للعاجر أو لخلفاء المضمون في حال وفاته. فقد بلغ متوسط تعويض نهاية الخدمة في 2009 نحو 15.4 مليون ليرة، وفي 2010 نحو 14.6 مليون ليرة، وفي 2011 نحو 15.1 مليون ليرة. هذه الاحصاءات استدعت تدخلاً من نحاس، ليشير إلى أهمية ضمّ بدل النقل إلى صلب الراتب، ففي مثل هذه الحالة، تزيد قيمة تعويض التقاعد الوسطية بنسبة 60%. ويقترح نحاس أن يفرض القانون على صاحب العمل «إلزامياً تنزيل بدل النقل إلى حساب الأجير لدى المصرف وإلغاء السرية المصرفية عن هذه الحسابات». ________________________________________ 7000 مليار ليرة قيمة المحفظة المالية التي يديرها الضمان الاجتماعي حالياً، وفق المدير العام للصندوق محمد كركي، وهي كتلة موظّفة بكاملها في سندات الخزينة وفي حسابات مجمّدة لدى المصارف الخاصة ________________________________________ 9% نمو الإنفاق الصحي هذه الزيادة في المصروف على الصحة تراوح بين 7% و9% سنوياً مقارنة مع زيادة في معدل دخل الأسرة تصل إلى 5.6% سنوياً، والمعروف أن 46% من الفاتورة الصحية هو من جيوب المواطنين ________________________________________ التكافل عبر الضريبة يلفت الوزير السابق شربل نحاس إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار، أن أي تكافل اجتماعي لا يمكن التعبير عنه بالاشتراكات (اشتراكات الضمان الاجتماعي) فقط، لأن النظام الضريبي هو مدخل أساسي لتمويل أي نظام اجتماعي. ويذكّر بأنه لا يمكن بناء أي نظام على أساس الأجراء وحدهم، لأن نسبة غير الأجراء تصل إلى 50%. الأخبار اللبنانية العدد ١٦٦٢ السبت ١٧ آذار ٢٠١٢
