مقالات صحفية مختارة > 5000 مخالفة ترتكبها إدارة «Spinneys»
جريدة الاخبار : 4-7-2012 جريصاتي تعليقاً على نحّاس: أتعهّد بإجراءات قانونيّة صارمة بحقّ الشركة أنجز مفتشو وزارة العمل تقريرهم، أمس، في شأن مخالفات إدارة «Spinneys» لقانون العمل وتمرّدها على الدولة ومبدأ الانتظام العام، ومن المقرر أن تتسلّم الإدارة المعنية في الوزارة هذا التقرير اليوم لمباشرة الإجراءات القانونية ضد الشركة في حال عدم امتثالها لمقتضيات تطبيق مرسوم تصحيح الأجور الصادر عن مجلس الوزراء في شباط الماضي. والمعروف أن المدير الإقليمي للشركة المالكة لهذه العلامة التجارية، البريطاني مايكل رايت، سمح لنفسه بأن يصدر قراراً في 2 آذار الماضي ينطوي على تعديلات جوهرية على المرسوم 7426، وهي تعديلات أدّت الى حرمان نحو 1000 عامل ومستخدم في الشركة من تصحيح أجورهم، إذ قضت التعديلات بأن ترفع الأجور المتدنية الى مستوى الحد الأدنى للأجور، أي 675 ألف ليرة، بمعنى أن من يتقاضى 670 ألف ليرة يحصل على زيادة 5 آلاف ليرة فقط، وذلك لأن الشركة لا يمكنها التصريح عن أجور مستخدميها لدى صندوق الضمان بأقل من الحد الأدنى للأجور. كما قضى القرار بتعديل ساعات الإنتاج بالنسبة إلى المستخدمين الذين تتجاوز أجورهم الحدّ الأدنى الرسمي، بحيث تمّ خفض عدد ساعات عملهم الأسبوعية، لتبقى قيمة الأجر نفسها فعلياً، ولكن بعدد ساعات أقل. وقضى القرار أيضاً باحتساب كل زيادة على الأجر حصل عليها المستخدم لأي سبب كان في العامين الماضيين ضمن تصحيح الأجور. وكانت وزارة العمل قد اضطرت إلى التدخّل بعد ورود شكوى إليها من بعض المستخدمين في «Spinneys»، ولا سيما أن 115 مستخدماً نظّموا عريضة تطالب بتطبيق مرسوم تصحيح الأجور بحذافيره، فسارعت إدارة الشركة الى قمع المطالبين بحقوقهم وعمدت الى تهديدهم بفقدان وظائفهم في حال عدم توقيعهم تنازلات غير قانونية تفيد بأنهم حصلوا على حقوقهم كاملة لتقديمها الى الوزارة. ولم تكتف الشركة بذلك، بل عمدت الى معاقبة النقابي سمير طوق الذي رفض التوقيع وأصر على تصحيح أجور الجميع، ومنعته من مزاولة وظيفته، معتبرة أنه بحكم المستقيل! وبحسب المعلومات، فإن إدارة «Spinneys» تعهّدت منذ فترة لمفتشي وزارة العمل بتطبيق مرسوم تصحيح الأجور اعتباراً من تموز الجاري مع مفعول رجعي اعتباراً من شباط الماضي، إلا أن ما حصل مع النقابي طوق، وبقية المستخدمين الذين جرى تهديدهم، أعطى إشارات واضحة الى عدم جدّية الإدارة بتنفيذ تعهّداتها، وهو ما سيكشف عنه تقرير المفتشين الجديد، إذ إن عدم التزام الشركة باحترام العمل النقابي الذي يقوم به طوق، وعدم احترام حقوق المستخدمين بتصحيح أجورهم، وعدم التزامها بأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي... سيجعل وزير العمل سليم جريصاتي محرجاً جداً وسيجبره على السماح لإدارات الوزارة بتأدية واجباتها والعمل على تطبيق القانون لجهة فرض غرامات على الشركة تصل قيمتها الى 8.3 ملايين دولار. فبحسب المادتين 107 و108 من قانون العمل المعدلتين وفقاً للقانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 والمرسوم 9816 تاريخ 4/5/1968، فإن «كل مخالفة لأحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة بغرامة تتراوح بين 250 ألف ليرة و2.5 مليون ليرة، وبالحبس من شهر الى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة، ولا يجوز منح الأسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة من مخالف سبق إنذاره أو إنذار من يقوم مقامه خطياً، ويحكم في كل مخالفة على حدة وتعدّد بتعدد الأجراء ولا يجوز إدغام العقوبات». ما تعنيه هاتان المادتان أن حالة كل مستخدم لم يحصل على حقوقه هي بمثابة مخالفة، وكل شهر لم يتقاض فيه زيادة على أجره هي بمثابة مخالفة، أي أن الشركة في حالة تمرّدها على قرارات الدولة ومخالفتها لقانون العمل والمرسوم الصادر تطبيقاً له ومنعها النقابي سمير طوق من مزاولة وظيفته وحرمانه من الأجر... تشكّل أكثر من 5000 مخالفة دفعة واحدة. وكان وزير العمل المستقيل، شربل نحّاس، قد حمّل وزير العمل الحالي، سليم جريصاتي، المسؤولية المباشرة عن عدم قمع هذه المخالفات، وذكّره بكلامه له عند تسليمه الوزارة، إذ قال «أمام وقاحة الوقحاء، يجب أن يكون سيف القانون والحق حاداً وقاطعاً»، وقال نحّاس لجريصاتي «لا يجوز السكوت إزاء طرد النقابي سمير طوق من عمله لأنه دافع عن حقوق 1000 مستخدم». وسارع جريصاتي الى التعليق على كلام نحّاس، فأعلن في بيان له «أن وزارة العمل باشرت التحقيق في الملف منذ اليوم الأول لإبلاغها بواسطة الخط الساخن عن مخالفات في الشركة المذكورة، فبادرت الى ضبط المخالفات وتنظيم محضر ضبط بمثابة إنذار، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال عدم التجاوب مع مضمون الإنذار. فتعهدت الشركة نتيجة ذلك بأن تبادر الى التقيد بمرسوم زيادة الأجور خلال الشهر الحالي، واعتباراً من أول شباط 2012 والعودة عن صرف الموظف (النقابي طوق) المعني والتزام مختلف النصوص المرعية. أما في حال عدم التزام الشركة بما تعهدت به، فسيصار الى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة». (الأخبار) اقتصاد العدد ١٧٤٨ الاربعاء ٤ تموز
