مقالات صحفية مختارة > انتفاضة القطاع العام: معركة الوحدة النقابية
جريدة الاخبار : 17-7-2012
يشلّ المعلمون والموظفون في القطاع العام، اليوم، الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، فتتوقف الأعمال الإدارية طوال «يوم وحدة العمل النقابي»، كما سمته هيئة التنسيق النقابية. وبينما ينفذ الموظفون اعتصاماً عند العاشرة، يقاطع الأساتذة الامتحانات تصحيحاً ونتائج فاتن الحاج هي ليست معركة «مصاري» و«سلسلة رتب ورواتب» فحسب، بل قضية حقوق ووحدة عمل نقابي. فمطالب المعلمين وموظفي القطاع العام لم تعد خافية على المتابعين: تعديل قيمة الدرجة للأساتذة بما يحفظ موقعهم الوظيفي، إعطاء كل الأسلاك والقطاعات الإدارية والمتقاعدين والمتعاقدين حقوقهم الكاملة، فصل الضرائب فعلياً عن مشروع السلسلة وإقراره خلال الأسبوع الحالي باعتماد الجديّة ذاتها التي اعتمدت في إقرار مشروع الموازنة. من أجل كل ذلك، ينتفض الموظفون والمعلمون، اليوم، رفضاً لأي محاولة لفصل السلاسل بهدف شق صفوف القطاعات الوظيفية. فقد استفزت هيئة التنسيق النقابية التصريحات الصحافية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومنها أنّه «إذا تبين أنّ إحالة كل السلسلة المتعلقة بالقطاع العام على مجلس النواب ستتأخر، فسيفصل عنها الجزء المتصل بالمعلمين، ليحال على المجلس بشكل مستقل». الكلام أثار غضب الموظفين وسيخرجون اليوم ليعبّروا بصورة صارخة عن هذا الغضب على خلفية أننا «لسنا لقمة سائغة»، كما يقول رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر. ويضيف: «الدولة هي لكل الموظفين على اختلاف فئاتهم الوظيفية ولن يقبل أحد بالتعاطي معهم بالمفرق، فكما دخلنا المعركة موحدين سنخرج منها موحدين بإقرار السلسلة العادلة التي تراعي ملاحظات مكونات الهيئة». ويدعو حيدر «الرئيس» إلى بحث هذه الملاحظات في جلسات متتالية لإنجاز الملف بأقصى سرعة ممكنة. وعلمت «الأخبار» أنّ ميقاتي حدد موعداً لهيئة التنسيق، عند العاشرة والنصف من صباح غد الأربعاء، في السرايا الحكومية. من جهته، يرفض رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب استخدام «الرئيس» المعلمين حصان طروادة لضرب وحدة العمل النقابي، لافتاً إلى أنّ «مثل هذا الحديث يسيء إلينا ويضعنا في مواجهة الإداريين». ويسأل عمّا إذا كان ميقاتي يتملص من تعهداته التي قطعها لهيئة التنسيق حين قال في تصريح آخر: «إنني أقوم بعملي... بكل هدوء وتأنٍّ ومسـؤولية، وبالتالي كل شيء في وقته». ويعلّق: «هل معنى ذلك أن الرئيس ليس مستعداً لإقرار السلسلة حتى في تموز بعدما كان قد وعد بإقرارها في حزيران؟ ثم هل المقصود من طلب ميقاتي من وزير التربية لقاء هيئة التنسيق اللعب على الوقت؟». وعقد أمس اجتماع بين ممثلي هيئة التنسيق ورؤساء لجان الامتحانات الرسمية لتثبيت موقف إقفال مراكز الامتحانات ابتداءً من اليوم وتعليق كل الأعمال التي هي علاقة بالاستحقاق. وفي السياق، تمسك أمس نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بوحدة التشريع بين القطاع الخاص والقطاع العام، مع وجود العديد من دكاكين العلم التي لا تطبق القوانين ولا تدفع ما يستحق عليها لصندوق التعويضات ولا تدفع حقوق المعلمين. وأكد أنّه سيكون «لدينا دراسة مفصلة عن كلفة السلسلة الجديدة عندما تصدر على القسط المدرسي». وفي معرض رده على ما سماه «مغالطات دراسة أعدها اتحاد المؤسسات التربوي الخاصة»، أشار إلى أنّ قانون 159 يؤثر على القسط السنوي بما يقارب 50 ألف ل.ل في حد أقصى، لا أدنى، وخصوصاً أنّه يتضمن الساعات الإضافية والضمان وصندوق التعويضات». أما القانون 223 فيفرض، بحسب محفوض، زيادة سنوية على الطالب 173 ألفاً وفق دراسة أعدها الاتحاد نفسه، لا النقابة، وبحدها الأقصى كذلك، لا الأدنى، فيكون المجموع على مدى سنتين 223 ألفاً على الطالب، علماً بأنّ العديد من المدارس زادت ـــ وكل سنة ـــ أكثر من 600 ألف ل.ل على القسط. وبالنسبة إلى المفعول الرجعي، يوضح النقيب أنّه يكون لسنة واحدة فقط «فيما لم نرَ مدرسة خفضت قسطها في العام الذي يلي». وسأل: «كيف يتكلمون على زيادة تقدر بمليون ونصف على كل تلميذ وراتب الأستاذ بعد 30 سنة لا يلامس مليوناً ونصف مليون؟ أين سيذهب المليون ونصف مليون على كل تلميذ؟ هل زيادة 50% على راتب الأستاذ (بحسب السلسلة الجديدة التي لم تصدر بعد) ترتب 50% على الطالب؟ هل عدد المعلمين يساوي عدد الطلاب في المدرسة؟». مجتمع العدد ١٧٥٩ الثلاثاء ١٧ تموز
