للضرب بيد من حديد.. لإعادة الثقة إلى المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب
السفير : 17-7-2012 في خضم ما يشهده البلد من انفلات أمني غير مسبوق، يرتب انعكاسات شديدة السلبية على الوضعين الاقتصادي والمعيشي للمواطنين الأفراد والمؤسسات على السواء، أعلنت «الهيئات الاقتصادية» في بيان أمس أنها «تنظر بعين الريبة، الى ما آلت إليه الظروف الأمنية في البلاد، في ضوء ازدياد معدلات الجرائم والقتل، والخطف، والسطو المسلح على المصارف، وقطع الطرق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وما بينهما طريق المطار التي تشكل الشريان الحيوي للبنان، الأمر الذي بات يبعث على القلق والخوف، وخصوصا في ظل الارتدادات السلبية لهذا المشهد الأمني المتفلت على الصعيد الاقتصادي». كلام الهيئات جاء خلال اجتماع أمس، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، درست خلاله الوضع الأمني والاقتصادي في ضوء تكرار عمليات السطو المسلحة على المصارف وما يعانيه الاقتصاد اللبناني من جمود. كما بحثت الهيئات في مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء، «وخصوصاً على خلفية الغموض الذي يكتنفه على صعيد زيادة الضرائب على الكماليات». ودانت الهيئات «عمليات السطو المتزايدة التي تقوم بها العصابات المنظمة في الآونة الأخيرة، على المصارف اللبنانية، وبإزاء ذلك تطالب الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي بتعزيز الإجراءات الأمنية والتحرك فورا وعاجلا لمواجهة هذه الموجة من السرقات المنظمة وملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وإنزال العقاب القاسي بحقهم ليكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم العبث بالأمن». ورأت «وجوب ضرب الأجهزة الأمنية بيد من حديد، ومكافحة جميع الجرائم المنظمة، التي باتت تقض مضاجع اللبنانيين، وتسيء إلى سمعة لبنان في الخارج، وعلى هذا الصعيد فإن الهيئات الاقتصادية إذ ترحب بالإجراءات الوقائية التي بدأت تتخذها قوى الأمن الداخلي، بتكليف وإشراف من وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، تؤكد في المقابل ضرورة رفع الغطاء السياسي عن جميع المتورطين والمخلين بالأمن، إلى أي جهة حزبية أو طائفية انتموا، ومنح القوى الأمنية على اختلافها المزيد من الدعم ليتسنى لها فرض الأمن على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء». وأشارت إلى «أن أي ازدهار اقتصادي، ينبغي أن يتلازم مع استقرار أمني، وفي هذا السياق لا بد من توفير الحد الأدنى من الاستقرار الأمني، الأمر الذي من شأنه إعادة الثقة لدى المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب للاستثمار في لبنان بما يساعد في تحريك العجلة الاقتصادية، وخصوصا أن لبنان في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة العربية، ولا سيما في سوريا يشكل الأرضية الملائمة للمستثمرين». ولفتت الهيئات الى انها «تنظر بارتياح إلى إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء»، مبدية خشيتها «من أي زيادات ضريبية التفافية تحاول الحكومة فرضها على المؤسسات التجارية وعلى اللبنانيين تحت عنوان الضريبة على الكماليات أو على الطابع المالي، ولا سيما أن مثل هذه الضرائب من شأنها ضرب الاستثمار والبنية الاقتصادية». ورأت أن «الحل الوقائي للمعضلة التي تعانيها الدولة على صعيد الدين العام، يكمن في الدرجة الأولى في خفض النفقات ووقف الهدر وصولا الى تحسين الجباية، وإصلاح الخلل المستشري في إدارات الدولة وزيادة الانتاج والنمو». واذ أكدت إصرارها «على إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليكون مركز الحوار بين فرقاء الانتاج»، قررت «إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمراقبة ما يجري من تطورات واتخاذ المواقف المناسبة في شأنها».
