قبل تسعة أشهر، تبارى أهل السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحصول على شرف إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقضاة، وحده وقف الرئيس فؤاد السنيورة في مجلس النواب وقال: «ويحكم لقد فتحتم أبواب جهنم على الدولة». لم يكتفِ المتبارون بإقرار السلسلة للقضاة في الخدمة الفعلية، بل ضمّوا إليها القضاة المتقاعدين، بنسبة الزيادة عينها.بناءً على هذه السلسلة، ارتفع أساس راتب القاضي درجة أولى مع الدرجتين الاستثنائيتين من نحو 2200000 ل.ل. إلى 4600000 ل.ل، أي أكثر من الضعف، فيما ارتفعت الدرجة من 150000 ل.ل. إلى 250000 ل.ل. فضلاً على أن القضاة يتقاضون راتباً إضافياً كلّ ثلاثة أشهر من «صندوق القضاة» الذي يغذّى من الرسوم على دعاوى المواطنين ومحاضر ضبط السير وغيرها، كما أن القاضي يخدم حتى عمر 68 سنة، وبالتالي فإنه يحصل على عدد كبير من الدرجات تفوق الـ20 درجة، وهذا ما يجعل راتبه يلامس 12 مليون ليرة خلال الخدمة الفعلية و10 ملايين ليرة في التقاعد.ويقول خبير في شؤون الادارة والمالية العامة انه «فور إقرار سلسلة القضاة، وهي الأعلى مقارنة بباقي موظفي القطاع العام، سارع أساتذة الجامعة اللبنانية إلى تنفيذ اعتصامات وإضرابات، مطالبين بإقرار سلسلة جديدة لهم أسوة بالقضاة، على أساس أن رواتبهم متلازمة ومتساوية تاريخياً مع رواتب القضاة. وهكذا اضطرّت الحكومة ومجلس النواب إلى إقرار سلسلة جديدة لهم، وهذا حقهم اذا ما قرنا ذلك بالتعميم الملزم الذي أصدره رئيس الجامعة اللبنانية وحظر بموجبه على أساتذة الجامعة اللبنانية العمل في جامعات اخرى».يضيف الخبير «اقتنص الأساتذة الثانويون في التعليم الرسمي الفرصة، فالتزموا الصمت طوال مرحلة المشاورات بين الأساتذة الجامعيين والحكومة، إلى حين إقرار الأخيرة السلسلة ووقوعها في الفخ مجدداً، عندها ثارت ثائرة هؤلاء مطالبين بإنصافهم وردم الهوّة بين رواتبهم ورواتب الأساتذة الجامعيين، مستخدمين خدعة ذكية، انطلت على الحكومة بأسرها، حين طالبوا باحتساب رواتبهم الجديدة على أساس فارق الراتب القديم بينهم وبين الجامعيين، لا على أساس قاعدة النسبية والتي يجب ان يعمل بها».يوضح الخبير «هنا كبرت كرة الثلج لتشمل جميع موظفي الدولة، إلى أن كانت الطامة الكبرى، في مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي رفعتها وزارة المال إلى مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة من مجلس الخدمة المدنية كما قيل، بحيث تضمن هذا المشروع «العشوائي» أخطاءً مدمّرة، لجهة التمييز في أساسات الرواتب بين سلك وآخر ضمن الفئة نفسها، ضاربة عرض الحائط بقاعدة المساواة التي تحفظ الحقوق وتؤمن العدالة بين جميع موظفي الدولة».وعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفع أساس راتب فئة أولى في القطاع الإداري بنحو 100 في المئة والدرجة بنحو 80 في المئة، فيما ارتفع أساس راتب فئة أولى في الأسلاك الأمنية والعسكرية نحو 15 في المئة والدرجة بنسبة 5 في المئة، وهكذا دواليك بالنسبة لسائر الفئات. كما حصل الأساتذة الثانويون، وهم من الفئة الثالثة، على 6 درجات إضافية زيادة عن رواتب رؤساء الدوائر الذين هم من الفئة نفسها، كما حصل الأساتذة في التعليم الأساسي والمتوسط على 6 درجات زيادة عن سواهم من ذات الفئتين في سائر الاسلاك الوظيفية، ناهيك عن الكثير من الأخطاء التي يطول المجال لذكرها».يلفت الخبير نفسه الانتباه الى انه «كان من نتائج هذه السلسلة العشوائية حصول هجمة شرسة على التوظيف في الدولة، ومطالبة عشرات الآلاف من المتعاقدين والأجراء وغيرهم بتثبيتهم في الملاك، بدءاً من مياومي مؤسسة كهرباء لبنان مرورا بمتعاقدي التعليم الرسمي المهني والآتي أعظم. كما حذرت مجالس المدارس الخاصة في لبنان الحكومة من إقفال هذه المدارس وطرد المعلمين منها نتيجة زيادة الدرجات المذكورة وفرض تلازم رواتب المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، ما يعني سقوط وجه مشرق من وجوه لبنان ألا وهو مستوى التعليم ونوعيته».ماذا عن الحلول المقترحة للخروج من هذه الدوامة؟يتحدث الخبير نفسه عن «وجود حلّ من اثنين لتجاوز أزمة سلسلة الرتب والرواتب:الأول، إلغاء سلسلة رواتب القضاة والجامعيين والعودة إلى السلسلة القديمة، ثم إعطاء زيادة غلاء معيشة، تتراوح بين مليون ليرة و300000 ل.ل. حسب فئات الموظفين.الثاني، في حال تعذر إلغاء السلسلة المذكورة، تنظيم سلسلة رواتب جديدة لباقي موظفي القطاع العام ترتكز على القاعدة النسبية وليس على الفارق المستجد، مع إلغاء كل الدرجات الاستثنائية. وعلى سبيل المثال: أساس راتب أستاذ جامعي درجة أولى قبل الزيادة 2150000 ل.ل. وبعد الزيادة 3700000 ل.ل./ أساس راتب أستاذ ثانوي درجة أولى قبل الزيادة 1050000 ل.ل، فيجب أن يصبح 3700000 ÷ 2150000 x 1020000= 1800000. وهكذا دواليك بالنسبة إلى سائر موظفي الدولة، مع الإشارة إلى وجوب مساواة جميع المتقاعدين، ورفع قيمة بدل الساعة للمتعاقدين وفقاً لنسبة الزيادة.
