لم تعد نتائج أزمة المياومين والمؤقتين والجباة في «مؤسسة كهرباء لبنان» محصورة بالحركة الاحتجاجية للعمال ومطالبهم المحقّة في القسم الأكبر منها، كونها تتعلق بضمان استمرارية العمل للمستحقين، وإنما تخطت ذلك إلى أكثر من ضرر أصاب كل شرائح المجتمع اللبناني، من أصغر فقير إلى أكبر قطاع اقتصادي واجتماعي ومعيشي. السبب في الحجم الكبير للضرر الذي سنعدده تحت جملة عناوين، يعود إلى التسييس بإلغاء الحوار الاقتصادي والاجتماعي، واستبعاد المنطق المالي لجهة تحديد قدرات المؤسسة والدولة بعد تحديد قدرات المواطن والعامل على تحديد القدرات والاحتياجات. ما حوّل النقاش من منطق الدولة إلى منطق الشارع والبلطجة والبلطجة المضادة من قبل الأطراف السياسية المعنية بالملف مباشرة، الامر الذي يهدد الاستقرار العام، بعدما كان يهم فئة معينة من العمال والأجراء تسعى إلى مطالب محددة ومعروفة منها المحق ومنها القابل للبحث. ليس الكلام بهدف العودة إلى القضية الأساسية، وهي قضية تلزيم الخدمات من قبل «كهرباء لبنان» إلى شركات خاصة من مقدمي الخدمات، وهو أمر كان قائماً بشكل آخر، عبر متعهدي غب الطلب، وضرورة ضمان استمرارية عمل العمال وحقوقهم المكتسبة عبر السنوات المتلاحقة من الخدمة. 1- القضية الأولى، تتعلق بغياب العلاج لقضية هامة بدأت عمالية بامتياز، ثم تحولت صراعاً سياسياً، حتى لا نقول طائفياً حول الوظيفة العامة. وهي قضية قد تفتح نقاشات ومطالبات واسعة لا طاقة للدولة والمجتمع والعمال على تحملها في غياب السياسة الموحدة حول الوظيفة العامة. 2- الضرر الكبير الذي ألحقته نتائج استمرار الإضراب من دون معالجات منطقية للملف، أصاب أولاً العمال أنفسهم الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وجلّهم من أصحاب الدخل البسيط الذي بالكاد يفوق الحد الأدنى للأجور أو يقاربه. يقدر عدد هؤلاء العاملين مع الجباة بـ2500 متعامل بينهم حوالي 720 من الجباة. وهؤلاء لن يستطيعوا قبض رواتبهم من المؤسسة على اعتبار أنهم باتوا تابعين للشركات الخاصة بتقديم الخدمات، التي وقعت اتفاقاً مع «مؤسسة كهرباء لبنان» بهدف تحسين الجباية وتحديد حجم الهدر والتعليق الذي يحرم المؤسسة من حوالي 350 مليون دولار ويزيد عجزها السنوي بشكل ملحوظ نتيجة التعليق وتزايد ضياع الطاقة الذي يحرم المؤسسة من 40 في المئة من عائداتها. 3- الضرر الهام الثاني بخروج الحركة الاحتجاجية عن مسارها بتعطيل مؤسسة كهرباء لبنان وضرب التجهيزات المتهالكة أصلاً لوقف الصيانة عنها وعدم استقدام قطع الغيار، لا سيما خلال فصل الصيف الذي تكثر فيه الحاجة إلى عمليات الصيانة والتأهيل والتجهيز. هذا الواقع ألحق الضرر بمالية المؤسسة أولاً، وبوقف التجهيز ثانياً، لوقف العمليات وفتح الاعتمادات، مع تزايد الأعطال على الشبكات والمحطات خلال الأسابيع الأخيرة. 4- هذا الواقع المستجد وضع مطالب العمال المحقة في أكثرها، بمواجهة انتقادات المواطنين في أكثر المناطق نتيجة تزايد أعطال الكهرباء وتزايد التقنين بشكل كبير من أقصى الشمال إلى الجنوب، وكذلك في العاصمة بيروت التي شهدت أطول فترات انقطاع للكهرباء منذ الحروب الإسرائيلية المتتالية على لبنان. هذا الواقع تعزز مع خروج بعض التظاهرات المسيسة ضد العمال المعتصمين في المؤسسة، الأمر الذي بات يهدد بتحول الصراع الى مواجهات بين المتضررين من انقطاع الكهرباء وبين العمال المحتجين. 5- النقطة الخامسة الصعبة على المواطن تتعلق بتراكم الفواتير نتيجة عدم الجباية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو أمر سيراكم هذه الفواتير على الناس مع ما يتبع ذلك من تراكم الاستهلاك نتيجة الفواتير والتعرفات المركبة والمتصاعدة كلما كبرت كميات الكهرباء المستهلكة. وهو أمر سيشكل عبئاً كبيراً على أصحاب الدخل المحدود العاجزين أصلاً عن دفع الفواتير في مواعيدها مهما كانت قيمتها قليلة. 6- النقطة الخطرة في الأمر هي قيام بعض العمال من المؤسسة أو من خارجها، بأعمال صيانة الأعطال في بعض المناطق على حساب أهالي المنطقة التي تصاب بأعطال معينة، مستفيدين من حاجة الناس ومن غياب فرق التصليحات الرسمية ليحققوا مكاسب خاصة، وهنا الضرر الكبير على الحركة المطلبية القائمة. 7- في الخلاصة أن مشكلة الكهرباء المزمنة في لبنان ليست وليدة تحرك المياومين والجباة وهي قائمة وتزداد مع الخلافات السياسية وتزايد الأعطال على الشبكات والمعامل والمحولات المنتشرة والمشرعة للتعليق والاعتداء في أكثر المناطق وسط عجز الدولة عن حمايتها. ويعرض المؤسسة لمزيد من العجز، لا سيما ايام الذروة في الصيف وفي الشتاء. في المحصلة، فإن موضوع الكهرباء في لبنان تحول اليوم إلى متضرر واحد أساسي هو المواطن المشترك الذي يدفع فاتورته أكثر من مرتين اليوم بفعل تزايد ساعات القطع (هناك حوالي 1,3 مليون مشترك في مؤسسة الكهرباء حالياً). هذا إضافة إلى ما تتعرض موجودات براده إلى التلف، نتيجة فقره وعجزه عن تأمين البدائل، في ظل موجة الحر الشديدة واقتراب شهر رمضان الذي يحتاج فيه رب العائلة إلى تأمين بعض الاحتياطي من السلع الضرورية لعائلته من لحوم وخضار وضروريات شهر الصيام. قضية الكهرباء بدأت تتحول أزمة حقيقية على المواطن من جهة، وعلى العمال المضربين من جهة ثانية، وعلى مستقبل المؤسسة واستمرارها من جهة ثالثة، بفعل العجز المالي المتراكم الذي يأكل أكثر من 3000 مليار ليرة (حوالي الملياري دولار سنوياً) والعجز الإداري في خدمة المواطنين من المشتركين الذين قد يتخلفون عن دفع الفواتير تحت شعار تزايد التقنين. أكثر من ذلك لقد تحولت قضية الكهرباء في بعض وجوهها، إلى استعراض سياسي لقضية عمالية، على حساب ضرر المواطن والقطاعات المختلفة، وذلك كلّه في موسم السياحة والاصطياف وشهر الصيام عن المعالجات وتلافي الأزمات. إنها أزمة مقيمة في دولة المؤقتين او العاملين على الفاتورة السياسية.
