مقالات صحفية مختارة > Spinneys» تمضي بخطّتها: ظلمٌ من زمن الاستعمار
الشركة تطمح إلى إيرادات بمليار دولار على حساب لقمة عيش موظفيها
كتب حسن شقراني في جريدة الاخبار بتاريخ 20-7-2012 . «تجارة التجزئة تقاوم كلّ العوامل، فالناس يجب أن يأكلوا». هكذا وصف المدير التنفيذي لمجموعة «Spinneys»، مايكل رايت، وضع الشركة في مواجهة الاضطرابات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتراجع أداء الاقتصاد العالمي في مقابلة مع «رويترز» في خريف عام 2011. فبرأيه هذه المجموعة تمتلك المناعة الكافية إزاء المعطيات الاقتصادية أياً تكن، وهو يُراهن بذلك على حاجة الشعوب إلى الأكل. لكن ما يسقط من بال هذا المدير البريطاني، الذي أمضى حتّى الآن ربع قرن مع هذه الشركة (وست سنوات على رأس المجموعة)، هو أنّ موظّفي المجموعة يحتاجون إلى أن يأكلوا أيضاً وهم لا يستطيعون ذلك في ظل الإخراج الهجين الذي ابتدعه ويفرضه على موظفي المؤسسة من دون رمشة ظاهرة من وزارة العمل، التي يُفترض أن ترعى حقوق العمال في هذا المجال. فعلى ما يبدو، قررت وزارة العمل إهمال هذا الموضوع والشكاوى المرفوعة وإسقاط غرامات المخالفات التي يجب أن تُفرض على الشركة، حيث تعمد الأخيرة حالياً إلى تطبيق ما في بالها وما قرّرته وحدّده مديرها في رسالته الإلكترونية الشهيرة من تهجين لقرار تصحيح الأجور وتطريزه وفقاً لمصالح الشركة، وليس لصالح الموظفين. وحتّى التعهّد الذي جاهر به وزير العمل سليم جريصاتي بإعادة الموظف النقابي، سمير طوق، إلى عمله بعدما طردته إدارة الشركة بسبب مناصرته لحقوق الشريحة الوظيفية التي ينتمي إليها، ليس قائماً. فهذا النقابي لم يعد إلى عمله حتّى الآن، وهو رفع دعوى على الشركة. حضر سمير طوق جلسة في إطار هذه الدعوى المرفوعة أمس. وعن جانب شركة «Gray Mackenzie Retail Lebanon SAL» (وهي صاحبة العلامة التجارية «Spinneys» في لبنان) حضر وكيل عن محامي الشركة. طلب الأخير استمهال القضية أكثر من أسبوع «وفي باله تأخيرها كثيراً مع العطلة القضائية» يُعلّق سمير طوق. غير أنّ القاضي المسؤول لم يقبل الطلب. وهكذا يحضر النقابي جلسة جديدة في 26 من الشهر الجاري عند الساعة التاسعة صباحاً. ولكن، ما هو الجديد في ملف الشركة مع موظفيها كافة لناحية التطبيق السليم لقانون تصحيح الأجور؟ لا جديد تحت أضواء «Spinneys»، إذ تتمادى الشركة في تطبيق نسختها الخاصة عن تصحيح الأجور، وهي عمدت أخيراً إلى تحرير أموال لموظفيها تشمل الفترة منذ شباط الماضي ـــ الشهر الذي بدأ فيه سريان مفعول تطبيق الأجور ـــ طبقاً للتنازلات التي فرضتها على موظفيها. من بين الموظفين من طالته زيادة تراكمية تفوق المليون ليرة نظراً إلى أن رواتبهم كانت متدنية جداً، وبينهم من لم يحصل على شيء، فيما معظمهم حصل على زيادة متواضعة جداً. «هكذا تكون الشركة مستمرة في مخالفة القانون، ويبدو أن وزارة العمل لم تحسم القضية، فتحرير هذه الأموال القليلة للعمال يعني أن أحداً لا يُجبر الشركة على تكبد المخالفات المترتبة عليها قانوناً»، يُعلّق أحد المتابعين لهذا الملف. وفي المبدأ، يُفترض أن تتكبد الشركة غرامات تتجاوز قيمتها 8 ملايين دولار نظراً إلى المخالفات الكثيرة التي ارتكبتها في هذا الملف، والتي يتجاوز عددها الخمسة آلاف. غير أنّ الأمور لا تقف هنا، فعلى الرغم من أن أكثر من مئة موظف وقعوا عريضة تطالب الشركة بتصحيح الأجور على نحو قانوني، لا بتشويهها، تخصّ الشركة موظفها السابق سمير طوق بمعاملة خاصّة وتمنعه حتّى من أن يكون زبوناً عادياً! «هناك تعميم بمنعي من الدخول إلى فروع الشركة بصفتي إنساناً عادياً. فقد اكتشفت أنه بعد زيارة لأحد الفروع أخيراً، عاقبت الإدارة من سمح لي بالدخول بإنذارات وحسم من الرواتب». وتملك الشركة في لبنان 7 فروع منتشرة في مختلف المناطق. ويعمل لديها ما مجموعه 1200 موظف تقريباً. وهذا الوجود في لبنان هو في إطار امتداد إقليمي بدأ منذ عام 1924 حين أسّسها في مصر آرثر سبيني (ومن هنا الاسم) الذي خدم في لواء الجنرال اللنبي وهدف من عمله الجديد إلى إمداد التموين لشركة السكك الحديدية في فلسطين وللاحتلال البريطاني. الآن، الشركة موجودة في 5 بلدان ـــ إلى جانب لبنان ـــ وهي أطلقت «استراتيجية هجومية» في عام 2007 للتوسع في المنطقة. ومن ذلك الحين شهدت نتائجها تزدهر بنسبة 20% في لبنان. وهي تصبو إلى تحقيق إيرادات سنوية بتسعة أصفار بعد عامين. فوفقاً لما نقلته «رويترز» عن مايكل رايت: «نترقب أن تكون إيراداتنا السنوية مليار دولار بحلول عام 2013». جاء هذا الحديث في إطار بدء تطبيق الخطة المذكورة بكلفة رأسمالية تبلغ 24 مليون دولار. ويؤكّد فيه مايكل رايت أن «الربحية تأتي مع الحجم الكبير، وفي الواقع حجمنا يكبر كثيراً... أعمالنا مربحة في لبنان وفي مصر، وقطر ستبدأ بتحقيق الأرباح هذا العام (2011)». يعي مايكل رايت جيداً مفهوم الأرباح والخسائر. وربما يسعى إلى تعويض «التأثّر بالربيع العربي» ـــ على حدّ تعبيره ـــ بالقضم من حقوق الموظفين والتخلي عنهم، بل حتّى تهديد بعضهم بالصرف في حال عدم انحنائهم إزاء ابتكاراته. مرّة جديدة، تبدو وزارة العمل، ومعها الدولة، قطّة صغيرة أمام وحش تجاري يُحقّق الأرباح ويرفض إعطاء الناس حقوقهم. اقتصاد العدد ١٧٦٢ الجمعة ٢٠ تموز
