|
|
مقالات صحفية مختارة > - |
المياومون يستعدون لقطع الطرق ما لم يقبضوا رواتبهم اليوم
الدولة في مواجهة «سلاسل» الأزمات من تراجع المؤشرات والخدمات إلى المياومين ورواتب الموظفين
2000 مليار كلفة سلسلة الرواتب للقطاع العام ومخرج التمويل بسلفة من «مصرف لبنان»
كتبت جريدة السفير بتاريخ 23-7-2012
أبرز تقرير مرسل من "ديوان المحاسبة" إلى إدارة "مؤسسة كهرباء لبنان" في أيار 2012، حصلت "السفير" على نسخة منه، أن "أهم مظاهر الخلل والمشاكل والأسباب الإدارية التي تساهم بشكل رئيس في تشكيل العجز المالي المزمن الذي تعاني منه مؤسسة كهرباء لبنان، تتمثل بشكل رئيس في: نقص الجهاز البشري وعدم كفايته، عدم فعالية الرقابة الداخلية، عدم ضبط العلاقة مع المتعهدين، وعدم مسك محاسبة مواد وتلزيم الجباية وقراءة العدادات".
وفصّل التقرير عددا من النقاط، منها تحت عنوان: "تراجع الأوضاع الإدارية للمؤسسة: تراكم المتأخرات، فقدان الفواتير"، لحظ فيه وجود "تلاعب بمعلومات الجباية المسجلة على برنامج المتأخرات"، ما أدى إلى "تشتتها، ولم تعد تعبر عن الواقع، وبات استرجاع المعلومات الملغاة متعذرا".
ويوضح أنه "بناء على المذكرة الإدارية الرقم 106، تاريخ 19/7/2010، الصادرة عن المديرية المالية في المؤسسة، وبنتيجة مباشرة النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقها بشأن الفواتير المفقودة، تم تشكيل لجنتين لجرد فواتير المتأخرات في دوائر بيروت والشياح وانطلياس، واحدة خاصة بدائرة بيروت برئاسة رئيس مصلحة التدقيق والجباية والصناديق، وإشراف كل من رئيسي دائرة تدقيق الجباية ودائرة تدقيق الصناديق والمصارف. وقد باشرت اللجنة جرد متأخرات دائرة بيروت بتاريخ 2/8/2010، بناء على جداول المتأخرات الصادرة عن مديرية التوزيع في بيروت والموقوفة في تاريخ 31/7/2010".
وبعد أن يشير إلى أن الجرد "استغرق في دائرة بيروت وحدها، مدة 102 يوم عمل"، يبين أن عدد الفواتير التي جُردت في هذه الدائرة خلال الفترة الواقعة بين 2/8/2011 و11/1/2011، بلغ 559,592 فاتورة، تمثل ما نسبته 9,8 في المئة من أصل 5,706,586 فاتورة، هي مجموع فواتير المتأخرات المسجلة في 31/7/2010، في الدوائر كافة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في مختلف المناطق"، مضيفا أن "عدد الفواتير التي تبين أنها مفقودة، أي أنها مسجلة في البرنامج وغير موجودة في خزائن متأخرات بيروت، بلغ 1877 فاتورة، تراوحت تواريخ إصداراتها بين 1991 و2008، وبلغت قيمتها الإجمالية 732,018,054 ليرة، بمتوسط قدره حوالي 390 ألف ليرة للفاتورة الواحدة، ومنها فواتير ذات قيمة عالية بعضها يعود للمشترك نفسه، وكان تبين أنها مفقودة، بنتيجة سبر الغور الذي سبق أن أجري بطلب من مديرية الرقابة في المؤسسة، على الفواتير التي تفوق الواحدة منها المليون ليرة".
ويشير التقرير في هذا الاطار، إلى أنه "تبين أن هناك فواتير موجودة فعليا لدى قسم المتأخرات، وإنما غير مسجلة في البرنامج، وقد بلغ عددها 1208 فواتير، ومجموعها 118,806,042 ليرة، ولتفسير وجودها لدى قسم المتأخرات من دون أن تظهر على البرنامج، هناك أكثر من احتمال: أن تكون مسجلة سابقا وجرى محوها تمهيدا لسرقتها، أو أن يكون عدم تسجيلها ناتجا من خطأ أو تقصير أو تحتمل الامكانيتين معا، لا سيما أن هناك فواتير ذات قيم بسيطة والأخرى ذات قيم مهمة نسبيا، وفقا لتواريخ إصداراتها".
ونظرا لأهمية نتائج جرد متأخرات دائرة بيروت، وورود معلومات حول احتفاظ أحد الموظفين في دائرة طرابلس بـ"أرومات فواتير وعقود تقسيط، كان يقبض قيمتها من المشتركين من دون أن يسددها في صندوق الدائرة". وأثناء جرد فواتير المتأخرات في 14 كانون الثاني 2011، لوحظ أن هناك "82280 ألف فاتورة خلال 23 يوم عمل، وبنتيجة المقارنة بين الفواتير الموجودة والمعلومات المسجلة في الحاسوب، تبين: أن هناك 8823 فاتورة غير مقسطة مفقودة من قسم المتأخرات، إضافة إلى فواتير مقسطة، وأرومات ملغاة من الحاسوب، بلغ صافي مجموع قيمتها: 499 ملياراً و237 مليونا و851 ألف ليرة. وهناك 74 فاتورة موجودة فعليا من دون أن تكون مسجلة على الحاسوب، ويبلغ مجموع قيمتها ثلاثة مليارات و237 مليونا و851 ألف ليرة".
ويظهر التقرير أنه في دائرة الشياح، "بوشر بتنفيذ مهمة الجرد في 17 كانون الثاني 2011، وقد تم حتى تاريخ 23 آذار 2011، جرد حوالي 333 ألف فاتورة من أصل مليار و66 مليونا و536 ألف فاتورة باقية مسجلة في الحاسوب، كما في تاريخ 31 تموز 2010. وقد تبين أن هناك 89 فاتورة مفقودة قيمتها الاجمالية 14 مليارا و886 مليونا و854 ألف ليرة".
ويشير التقرير إلى أنه "بسبب تراكم المتأخرات غير المحصلة، وارتفاع عدد محاضر ضبط المخالفات غير المسددة، استحدث جهاز لأوامر التحصيل، تابع لمدير الشؤون المالية، ويرأسه موظف متعاقد في الفئة 2/3 أ"، مضيفا أن هذا الجهاز المستحدث "واجه في أداء مهمته، صعوبات عديدة، منها ما يتعلق بعدم استناد معظم طلبات أوامر التحصيل الواردة إلى الجهاز، من الدوائر والأقسام، إلى معلومات دقيقة، بحيث يفشل حوالي 65 في المئة من محاولات التبليغ بسبب عدم صحة أو عدم اكتمال أسماء وعناوين أصحاب الاشتراكات المعنيين بالمطالبة".
ويلحظ أن هذه الصعوبة "تنعكس سلبا على إمكانية تطبيق الأمر التنظيمي رقم 226 تاريخ 3/6/2000، المتعلق بتحويل الاشتراكات من مشترك إلى آخر، بحيث تبقى المتأخرات المترتبة بذمة المشترك القديم سنوات عديدة في الدائرة المعنية قبل إحالتها إلى جهاز أوامر التحصيل، ويكون الشخص المعني قد غادر عقاره أو تكون الملكية قد انتقلت خلال هذه السنوات إلى شخص آخر".
وتحت عنوان "تراجع أداء الإدارة الداخلية للمؤسسة"، يذكر التقرير أنه "يتبين من متابعة المراسلات الداخلية، وبخاصة تلك الجارية بين مديرية الرقابة والإدارة الداخلية للمؤسسة، وكذلك من متابعة تطور مسار فعالية الإدارة الداخلية للمؤسسة، عجز و/أو عدم جدية هذه الأخيرة في المتابعة والمساءلة وانكفاءها عن أداء المهمات المنوطة بها".
في المقابل، توضح مصادر "لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الاكراء في المؤسسة" لـ"السفير" أن "المعتصمين في المؤسسة منذ 83 يوما، سيصعّدون من تحركهم، إذا لم يقبضوا رواتبهم حتى الساعة العاشرة من بعد ظهر اليوم"، متوقعة أن "يقدم بعض العمال على قطع الطرق وإشعال الاطارات وافتراش الطرق أمام دوائر المؤسسة كافة".
("السفير") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
