٢٧ أيار ٢٠٢٥

كتب ميلاد الحايك

كرّس العسكريون المتقاعدون أعمارهم وجهودهم في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. وعلى الرغم من تضحياتهم الكبيرة، يواجه هؤلاء المتقاعدون منذ عام 2019، ومع تدهور الوضع الاقتصادي، تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة تعكس الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. وإن رواتبهم التقاعدية، التي كانوا يعتمدون عليها لتأمين حاجاتهم الأساسية، لم تعد تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء المتصاعد، كما أن تعويضاتهم التي لم تعد ذات قيمة محجوزة في البنوك، مما أدى إلى حالة من الإحباط والاحتقان الاجتماعي بين صفوفهم. وفي ظل هذه الظروف، باتت مطالب العسكريين المتقاعدين أكثر إلحاحًا، حيث يطالبون الدولة بوضع حلول قانونية وواقعية تعيد لهم كرامتهم وتضمن لهم حقوقهم المالية، احترامًا لتضحياتهم ومسيرتهم المهنية.

الغبن كبير والغضب أكبر

وفي حديث لـVDLnews، أكد العميد المتقاعد جورج نادر أن "لجنة التواصل اجتمعت مع رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع ميشال منسّى، ووزير المالية ياسين جابر، وقد أتى هذا الاجتماع نتيجة التهديد بقطع الطرقات وتنظيم المظاهرات."

وأضاف: "أكثر شخص بيننا يتقاضى 20% فقط من راتبه قبل عام 2019، أي قبل الأزمة، لذلك نحن نشعر بالغبن. وقد طلبنا زيادة تدريجية لنتمكن من الوصول خلال ستة أشهر إلى نسبة 50%، كما كنا نتقاضاها، لأن الوضع لم يعد يُحتمل."

وتابع: "في الانتخابات البلدية التي جرت، كان رئيس القلم يتقاضى 300 دولار في اليوم الواحد، بينما العسكري الذي أمضى ليله ونهاره على الطرقات وعلى الحدود لم يصل معاشه إلى هذا المبلغ. فبأي حق؟ نحن نقارن، لا لنقول إن الفريق الآخر لا يستحق هذا الأجر، بل لنسلّط الضوء على الفارق الكبير".

إتفاق مع الحكومة؟

وكشف العميد نادر أنه "تم الاتفاق مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع على إنشاء لجنة وزارية تضم رئيس الحكومة ووزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والعمل، من أجل إيجاد حل لهذا الملف. وقد أبلغنا فخامة رئيس الجمهورية أن الحل سيكون جاهزًا في الأول من حزيران."

وأكمل: "التقيت برئيس الحكومة، وأبلغني أن هناك أمراً يُحضَّر، وسيُعلن عنه، وسيكون جاهزًا في الأول من حزيران. وقال إن مطالبكم محقة 100%، لكن المعالجة ستكون تدريجية. كما أشار إلى وجود مساعدة اجتماعية ستُصرف في الأول من حزيران، لأن كل الزيادات التي نتقاضاها حالياً هي مساعدات اجتماعية، وليست مستندة إلى أي سند قانوني. فصرف الأموال وزيادة الرواتب يحتاجان إلى قانون من مجلس النواب، والمجلس، في الوقت الحاضر، لا يرغب في مناقشة أو إقرار سلسلة رواتب جديدة."

وقال: "نُمي إلينا أن اللجنة الوزارية اجتمعت مرة واحدة فقط، وأن الحكومة اجتمعت ثلاث مرات، ولم يأتِ أحد على ذكرنا إطلاقًا. الجميع يَعِد وينتظر، لكن العسكريين غاضبون جدًا. ونحن لسنا في الخدمة الفعلية حتى نعطي الأوامر لضبطهم، ولست قائد لواء لأفرض الانضباط. هؤلاء العسكريون المتقاعدون نخاطبهم بالمونة، لأنهم يثقون بنا ويحترموننا، ونحن نبذل جهدًا كبيرًا لضبطهم، لأن حالة الغضب كبيرة جدًا."

ترقب وانتظار

وأشار العميد نادر إلى أن "العسكري يتقاضى عن زوجته 60 ألف ليرة شهريًا، وعن كل ولد 32 ألف ليرة فقط، فهل هذا مقبول؟ الأزمة الاقتصادية مستمرة، وكلفة المعيشة في ارتفاع متواصل. حتى أبسط الحاجات، التي كانت تُشترى بدولارين، باتت اليوم تُباع بعشرة دولارات."

واستطرد: "هناك تسريبات كثيرة تتحدث عن احتمال نزول المتقاعدين إلى الشارع، ونحن نقوم بتهدئة الأمور قدر المستطاع. ومن المنتظر عقد جلسة خلال اليومين المقبلين، ونحن متفائلون بأن يتم إقرار مساعدة اجتماعية اعتبارًا من الأول من حزيران، كما وُعِدنا."

وختم: "إذا لم تُقَر المساعدة الاجتماعية، فمن الطبيعي أن ننزل إلى الشارع، وبشكل تصعيدي جدًا. وهذه المرة، لا نستطيع ضبط غضب الناس، فماذا سيكون موقفنا تجاه من يأتون من عكار، والهرمل، وحاصبيا للتظاهر في بيروت؟ ماذا سأقول لهؤلاء؟ هناك من داخل الدولة من يعتقد أن خزينة الدولة مرهونة لمعاشات العسكريين ورواتبهم، وهذا خطأ كبير. نحن لم نقبل بهذا المنطق، ولدينا اجتماع مخصص لمناقشة هذا الموضوع. وإذا لم تُقر السلفة الاجتماعية، فنحن متجهون حتمًا إلى الشارع."

المصدر :vdl news