مقالات صحفية مختارة > تأجيل السلسلة إلى 5 أيلول... وخيبة أمل لهيئة التنسيق
كتبت فاتن الحاج في جريدة الاخبار بتاريخ 17-8-2012
سادت، أمس، خيبة أمل صفوف هيئة التنسيق النقابية بعدما أرجأ مجلس الوزراء البحث في سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام إلى أول جلسة للمجلس في 5 أيلول المقبل. وكانت الهيئة تتوقع تصحيح الأخطاء في مشروع قانون السلسلة بما يخص تعديل قيمة الدرجة بما يحفظ60% لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي والخاص والتعليم التقني بموجب القانون 53/66 كبدل لزيادة ساعات العمل، إضافة إلى عرض مساواة رواتب المتقاعدين من الأساتذة والمعلمين، ولا سيما بعد الأجواء الإيجابية التي استقوها من الوزراء عشية الجلسة. وقد وعد الوزراء هيئة التنسيق بتنفيذ الاتفاق الذي جرى بين اللجنة الوزارية الموسعة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمكلفة دراسة السلسلة وهيئة التنسيق والذي أذاعه وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب بتكليف من اللجنة الوزارية أمام الرأي العام اللبناني وكل وسائل الإعلام. وتعهد هؤلاء للهيئة بتطبيق السلسلة ابتداءً من 1/7/2012، معلنين تمسك اللجنة الوزارية بكل البنود. لكن «الأخبار» علمت أن الوضع الأمني في اليومين الأخيرين احتل حيزاً كبيراً من وقت الجلسة، فيما اضطر رئيس الحكومة إلى المغادرة للقاء وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وعما إذا كان المجلس تطرق إلى السلسلة ويريد استكمالها، أوضحت مصادر وزارية أننا «حكينا بالعام من دون التطرق إلى التفاصيل». وكانت الهيئة قد لوحت في اجتماع طارئ عقدته أول من أمس بالعودة مجدداً إلى تنفيذ الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، وتعطيل مؤسسات القطاع العام إذا لم يلجأ مجلس الوزراء إلى تصحيح الأخطاء. وناقشت الهيئة مشروع القانون الذي أحالته وزارة المال إلى مجلس الوزراء والذي يتضمن «سلسلة من التراجعات والإخلال بالالتزامات والتعهدات بين اللجنة الوزارية وهيئة التنسيق». ورأت أن المشروع يخرق بنود الاتفاق ويحاول تكريس نموذج جديد من عدم الالتزام الرسمي بالتعهدات بما يؤسس لمزيد من التحركات ويهدد مطلع العام الدراسي المقبل. وبناءً عليه، حذرت الهيئة من خطورة هذا النموذج، مطالبة بتحديد واضح وصريح لتاريخ بدء العمل بالسلسلة والعمل بها ابتداءً من 1/7/2012. وأكدت رفضها التقسيط والالتزام بكامل السلسلة كما تم الاتفاق عليه، مناشدة عرض تعديل قيمة الدرجة على مجلس الوزراء بمختلف القطاعات الوظيفية على مجلس الوزراء، وضرورة تضمين نص واضح وصريح لاستفادة المتقاعدين والمتوفين من كامل الزيادة والدرجات ابتداءً من 1/2/2012. ووصفت ما أقدمت عليه وزارة المال بأنه خرق فاضح ومكشوف والتفاف مدروس على بنود الاتفاق. إلى ذلك، تواصلت هيئة التنسيق مع عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة دراسة السلسلة، ولا سيما وزير التربية حسان دياب، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي (ليس عضواً في اللجنة). اقتصاد العدد ١٧٨٥ الجمعة ١٧ آب
