مقالات صحفية مختارة > مصالح سوكلين محروسة: تمديد الـــعقود من دون خفضها 4%
فضيحة جديدة تتصل بعقود مجموعة «افيردا _ سوكلين وشقيقاتها» كشفت عنها المراسلات الأخيرة بين مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار، فالأخير أعلن بوضوح أنه لم يتبلّغ «حتى تاريخه» أي توجيهات تقضي بخفض مستحقات المجموعة بنسبة 4% لقاء تمديد عقودها للفترة بين أول عام 2011 ونهاية عام 2015... ما يعني أن رئاسة مجلس الوزراء فوّتت وفراً مالياً محققاً للبلديات تتجاوز قيمته 5 ملايين دولار سنوياً! ;كتب محمد زبيب في جريدة الاخبار بتاريخ 27-8-2012 دُفع اللبنانيون في عام 2011 (وكذلك في عام 2012) إلى تسديد أكثر من 5 ملايين دولار لمجموعة «افيردا» التي تضم شركتي سوكلين وسوكوم انترناشيونال _ سوكومي، إذ جرى تجاهل التزام هذه المجموعة بخفض قيمة مستحقّاتها بنسبة 4%، لقاء تمديد عقود كنس النفايات وجمعها ومعالجتها وطمرها للفترة من 17/1/2011 حتى 17/1/2015. هذا المبلغ الفائت على البلديات التي تشملها عقود المجموعة المذكورة بُني على تقديرات وضعها مجلس الإنماء والإعمار بشأن كلفة هذه العقود في عام 2009، أي إن المبلغ الفائت، نتيجة هذا التجاهل، قد يكون أكثر بكثير من 5 ملايين دولار سنوياً ، نظراً إلى أن العقود المبرمة مع المجموعة تتضمن مراجعة دورية للأسعار، وقد ارتفعت هذه الأسعار فعلياً بنسبة 15% بين عامي 2007 و2010، ونظراً إلى وجود شكوك فعلية تحيط بقيمة الأكلاف المترتبة على تنفيذ هذه العقود، إذ إن تقديرات مجلس الإنماء والإعمار تفيد بأن القيمة الاجمالية بلغت حوالى 125.2 مليون دولار في عام 2009، في حين أن التقارير التي وضعها خبراء محاسبة محايدون تشير إلى وجود أكلاف إضافية غير معلنة يخفيها تشتت العقود وكثرة ملاحقها وطريقة تركيب الاسعار ومراجعتها وطريقة اقتطاع الاموال من حساب البلديات نفسها والشبهات التي تحيط بالشركات المشرفة على التنفيذ، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصالح المجموعة وشركائها السياسيين. تجاهل الالتزام بخفض الأسعار هذه الفضيحة الجديدة كشفت عنها المراسلات الجارية بين مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار، فقد طلب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، بموجب كتاب إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء رقمه 5156/ وبتاريخ 7/5/2012، الإجابة عن معلومات وردته، ولم يتمكّن من التأكّد منها رسمياً، تفيد بأن الخفض «المزعوم» بنسبة 4% على عقود المجموعة لم يتم! فأحالت رئاسة مجلس الوزراء هذا الطلب على مجلس الإنماء والإعمار، بموجب كتاب رقم 1874/م ص بتاريخ 21/5/2012. وردّ الأخير، بموجب كتاب رقم 3151/1 بتاريخ 8/6/2012، فقال ما حرفيّته، إنه: «سبق لمجلس الإنماء والإعمار أن تقدّم بكتابه رقم 3960/1 بتاريخ 29/7/2010 إلى رئيس مجلس الوزراء يبلغه فيه أن مجموعة AVERDA على استعداد، في حال حُددت مدّة تمديد عقودها بأربع سنوات، لتقديم حسم تجاري بنسبة 4% من القيمة الصافية لمستحقّاتها خلال فترة التمديد التي تبدأ بتاريخ 17/1/2011 وتنتهي بتاريخ 17/1/2015». وأوضح الكتاب نفسه أنه «حتى تاريخه، لم يتبلغ مجلس الإنماء والإعمار أي توجيهات من مجلس الوزراء في شأن نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 6/4/2010، بالتفاوض مع المجموعة لتخفيض الاسعار الحالية للعقود، وبالتالي لم يقم مجلس الإنماء والإعمار باتخاذ أي إجراءات لتخفيض الاسعار بانتظار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن»! توضح هذه الوقائع، المثبتة بمراسلات رسمية، مدى تحكّم منظومة المصالح الخاصّة «الإقطاعية» في عمل الدولة ومدى صلابة نظام المحاصصة المتحّكم فيها. والأهم، أنها تُثبت أن تغيّر الحكومات وتبدّل موازين القوى فيها لا يؤثّران إطلاقاً على هذه المصالح التي تبقى مصونة ومحروسة بمعزل عن الصراعات الظاهرية والانقسامات بين ما يسمّى قوى 14 آذار وقوى 8 آذار. فقضية عقود مجموعة «افيردا» أثيرت بقوّة في عام 2010، في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري، وشنّ وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله هجوماً عنيفاً على هذه العقود في إطار الحملة على «الفساد»، واضطر الحريري إلى أن يواجه هذه الهجوم بدفاع مستميت عن عقود المجموعة التي يديرها صديق العائلة ميسرة سكّر، وأطلق تهديده الشهير في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010، عندما قال «إمّا تمديد هذه العقود وإمّا خلّ الزبالة تطمركم». كان ذلك عشية انتهاء مدّة عقود المجموعة في 17/1/2011، فانفرط عقد الجلسة على وقع هذا التهديد، إلا أن عقود المجموعة مدّدت، بحسب ما تؤكّده المراسلات المذكورة، ولم يجر خفض قيمة المستحقات الصافية، بحسب ما التزم به ميسرة سكّر وأعلنه الحريري شخصياً في الجلسة نفسها. والأهم أن القضية ما عادت مطروحة منذ ذاك التاريخ، إلا في إطار «الزكزكة» بين الحين والآخر، إذ لم يُدرج أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يتصل بمتابعة درس هذه القضية، على الرغم من «تطيير» سعد الحريري من رئاسة مجلس الوزراء ومنح خصومه أكثرية أعضاء المجلس التي تسمح لهم بإلغاء هذه العقود وإجراء مناقصة جديدة، إذا أرادوا، أو استعادة وظيفة البلديات في معالجة مشكلة النفايات بحسب السلطات الممنوحة لها. تزوير على عينك يا تاجر في الواقع، لا تنحصر الفضيحة في جانبها المتعلّق بتجاهل مجلس الوزراء الحالي التزام مجموعة «افيردا» بحسم نسبة 4% من مستحقاتها، وبالتالي منحها المزيد من الارباح الطائلة على حساب اللبنانيين وحقوقهم ومصالحهم، بل تتعدّى ذلك إلى اتهام رئاسة مجلس الوزراء السابق بتزوير قراراته خدمة لمصالح المجموعة وتقاعس رئاسة مجلس الوزراء الحالي عن تصحيح هذا التزوير. فمجلس الإنماء والإعمار أفاد في كتاب رسمي له في حزيران الماضي بأنه بتاريخ 10/2/2011، أي بعد 23 يوماً من انتهاء مدّة العقود، أبرم مع مجموعة «افيردا» الملاحق العائدة لعقود كنس النفايات وجمعها ومعالجتها وطمرها في بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها، وقد تم بموجب هذه الملاحق «تمديد مدّة هذه العقود لغاية 17/1/2014، على أن تعدّل أحكام دفاتر الشروط الفنية والادارية والمالية الواردة في العقود وفق توصيات اللجنة الوزارية المؤلّفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 6/4/2010 في حال صدورها، مع إمكانية تمديد هذه العقود سنة إضافية لغاية 17/1/2015». وقد شمل التمديد، بحسب الكتاب نفسه، عقد الاستشاري المبرم مع شركة LACECO التي يملكها النائب الأسبق سليم دياب. بمعزل عن الشوائب التي تعتري آلية إمرار تمديد العقود، ولا سيما لجهة إبرام الملاحق وترتيب حقوق للمجموعة والاستشاري قبل تبلّغ توصيات اللجنة الوزارية «في حال صدورها». فإن ارتكاز مجلس الإنماء والإعمار على قرار مجلس الوزراء رقم 34 يعدّ فضيحة بذاتها، تختصرها قصّة تأليف اللجنة الوزارية نفسها. فهذه اللجنة تألفت في نيسان عام 2010 (أي منذ سنتين و4 أشهر) برئاسة رئيس مجلس الوزراء (حينها) سعد الحريري وعضوية وزراء الداخلية والبلديات (زياد بارود) والمال (ريا الحسن) والبيئة (محمد رحال) يعاونها رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر (أي إن اللجنة تألفت من فريق الحريري نفسه ما عدا بارود)، ومهمتها التفاوض مع المتعهّد، مجموعة «افيردا»، بشأن إمكان خفض الاسعار الحالية للعقود... وجاء قرار تأليف هذه اللجنة على أثر سجال حام شهدته جلسة مجلس الوزراء حينها على خلفية طلب تمديد عقود المجموعة مدّة أربع سنوات إضافية بالأكلاف المرتفعة نفسها... إلا أن محضر الجلسة الذي وزّع على الوزراء بعد يومين تضمّن قراراً يقضي في آن واحد بتأليف اللجنة الوزارية للتفاوض على خفض الأسعار وتمديد العقود حتى 17/1/2015 حدّاً أقصى! وهو ما عدّه بعض الوزراء تزويراً فاضحاً للقرار، وأعاد وزراء التيار الوطني الحر طرح الموضوع في الجلسة التالية، إذ رأوا أن نتائج المفاوضات هي التي تحدد موقف مجلس الوزراء من تمديد العقود أو عدمه. إلا أن أي تصحيح للقرار لم يصدر، وبقيت المسألة عالقة حتى شهر تشرين الاول في عام 2010 عندما أبلغ الحريري مجلس الوزراء شفهياً أن المجموعة وافقت على خفض الأسعار بنسبة 4%، ووعد برفع تقرير اللجنة الوزارية رسمياً لاتخاذ القرار في هذا الشأن، إلا أن أي قرار جديد لم يتّخذ، ما عدّ أن القضية ما زالت عالقة. وواقعة التزوير يثبتها كتاب رسمي وضعه في هذا الشهر وزير السياحة فادي عبّود (وهو كان وزيراً في حكومة الحريري أيضاً). فقد طالب عبّود مجلس الوزراء بفسخ عقود «افيردا» لكونها باطلة، ولعدم وجود موافقة من مجلس الوزراء على تمديدها. وجاء في كتابه حرفياً: «الخطير في قرار مجلس الوزراء رقم 34 أنه تضمّن موافقة المجلس على تمديد العقود الحالية (...) دون أن يكون مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على هذا التمديد (...) مما يوجب الرجوع إلى التسجيل الصوتي لمحضر هذه الجلسة للتثبت من هذه الواقعة الخطيرة». ويذهب عبّود إلى أبعد من هذه الواقعة لإثبات بطلان تمديد العقود، إذ يقول إن «تلزيم العقود جاء في الأصل خلافاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وللأصول الواجب اتباعها والمنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، التي جعلت من المناقصة العمومية القاعدة العامة في تلزيم العقود الادارية، وجعلت من استدراج العروض والتعاقد بالتراضي الاستثناء الذي يوجب أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة بشأنه (...) انطلاقاً من ذلك لم يثبت قطعا حصول، ولمرة واحدة، مناقصة بشأن تلزيم عقود جمع النفايات وكنسها وطمرها ومعالجتها حتى تاريخه (...) كما أن تلزيم هذه العقود جرى فرضه على البلديات المعنية، من دون أخذ موافقة مجالسها المنتخبة، التي تشكل السلطة التقريرية فيها (...) وقد جرى اقتطاع قيمة هذه العقود من الاموال العائدة للبلديات، المودعة كأمانة في ذمّة وزارة المال، دون مراعاة الاحكام في هذا الشأن، فضلاً عن أن البلديات لم تتبلغ طيلة فترة عمل المتعهد أي بيانات حسابية واضحة حول كيفية تطبيق هذه العقود والحصص المقتطعة من ماليتها». إثارة بهدف الزكزكة تدلّ هذه الوقائع على أن المصالح التي تجسّدها «سوكلين وشقيقاتها» تبقى محروسة، تماماً كمصالح شركة «سوليدير» وغيرها من الشركات التي ترتبط ارتباطاً عضوياً بمراكز النفوذ السياسي في الدولة. فتمديد العقود وعدم خفض الأسعار بناءً على التزام المتعهّد بخفضها، وعلى الرغم من كل التقارير والدراسات التي تسلّمها مجلس الوزراء، والتي تُثبت أن هناك مجالاً واسعاً لخفض كلفة هذه العقود بما لا يقلّ عن 62 مليون دولار سنوياً، وليس 5 ملايين دولار فقط مقدّمة كمكرمة من ميسرة سكّر... كل ذلك يكشف الأسباب الفعلية الكامنة وراء انشداد جميع القوى السياسية والمالية المهيمنة على قرارات الدولة نحو توسيع اتجاهات تلزيم وظائف الدولة ومهماتها للغير، ولا سيما عبر وسائل الخصخصة وما يسمّى الشراكة مع القطاع الخاص. فآخر فصولها كان تلزيم خدمات التوزيع والجباية في مؤسسة كهرباء لبنان لثلاث شركات خاصّة محسوبة على الحريري وجبران باسيل وآخرين. فباسيل نفسه الذي يثير بين الحين والآخر قضية عقود «سوكلين»، هو نفسه الذي خاض الحرب الضروس لتلزيم عقود مماثلة في الكهرباء، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هدف الإثارة لا يتجاوز «زكزكة» الخصوم السياسيين (المتهمين بالفساد) وتسجيل نقاط عليهم تجعلهم يمارسون حرفة الصمت إزاء فساد الفريق المقابل. ما حصل ويحصل في شأن عقود «سوكلين» وآليات تمديدها وتمويل أكلافها الطائلة يثبت في النهاية أن إبرام هذه العقود يتم «للأبد»، إذ تكفي الإشارة إلى أن حجّة الجميع للتغاضي عن التمديد والتزوير تقوم على غياب البديل، أو بمعنى آخر، مواصلة تكريس أمر واقع على حساب الدولة ووجودها. فمجلس الوزراء لم يدرج هذه الفضيحة على جدول أعماله، ومجلس الإنماء والإعمار لم ينفّذ بنوداً أخرى من قرار مجلس الوزراء «المزوّر» تقضي بأن يبدأ بالإعداد لإطلاق مناقصة جديدة لكي لا يُقال لاحقاً، كالعادة، «إن الوقت لم يعد متاحاً للقيام بذلك، فلا خيار إلا تمديد العقود الحالية، وإلا خلّ الزبالة تطمركم».
________________________________________ رسالة ميسرة سكّر تنشر «الأخبار» نص رسالة رئيس مجلس الادارة _ المدير العام لمجموعة «افيردا» القابضة، ميسرة سكّر، إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، بتاريخ 22/7/2010، والتي يبلغه فيها استعداد المجموعة لخفض مستحقّاتها الصافية بنسبة 4% في حال جرى تمديد عقودها لأربع سنوات إضافية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة جاءت على أثر اتفاق أبرمه سكر مع رئيس مجلس الوزراء (حينها)، سعد الحريري. وقد تلا الأخير مضمونها في جلسة لمجلس الوزراء انعقدت بتاريخ 20/10/2010. في ما يأتي نص الرسالة _ الالتزام: جانب رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر تحية وبعد، عطفاً على خطابنا رقم AVH/1220110/mz تاريخ 9/7/2010 وعلى اجتماعاتنا مع سعادتكم وكذلك الاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الدين الحريري بتاريخ 22/7/2010 وبحضور سعادتكم، نودّ أن نفيدكم بما يلي: أولاً: لا بدّ من تسجيل شكرنا لتفهم دولة رئيس مجلس الوزراء قلق المجموعة جراء عدم تحديد فترة زمنية واضحة للعقود، تستطيع المجموعة من خلالها توظيف الاموال لشراء المعدات والآليات والتجهيزات اللازمة لهذه الفترة، في الوقت ذاته وجود إمكانية إنهاء العقود في أية لحظة مع إعطاء المجموعة مدة ستة أشهر لإنهائها ودون ذكر أي تعويض عن عقدي المعالجة والجمع. كما نشكر دولة الرئيس على تفهمه استعداد المجموعة اعتماد ذات البنود الموجودة حالياً في مواد العقود، والتي تبيّن آلية إنهاء هذه العقود والحالات العائدة لها. ثانياً: ان المجموعة على استعداد، في حال حددت مدة التمديد بأربع سنوات، لتقديم حسم تجاري قدره 4% من قيمة صافي مستحقاتها في فترة التمديد التي تبدأ بتاريخ 17/1/2011 وتنتهي بتاريخ 17/1/2015. ثالثاً: بالإشارة إلى الحاجة للمراكز الإضافية التي أصبحت حاجة ماسة وملحة مع ارتفاع الكميات إلى الضعف في المراكز الحالية، فقد طلب دولة الرئيس تقديم تصور بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار عن إمكانية تأمين هذه المراكز وآليات تنفيذها، لا سيما أن العقود الحالية قد لحظت هذه الإمكانية، وإننا على أتم الاستعداد للتعاون مع مجلسكم من أجل وضع هذا التصور. نشكر لسعادتكم اهتمامكم وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام شركة افيردا ش.م.ل. (شركة قابضة) ميسرة خليل سكر رئيس مجلس الإدارة _ المدير العام اقتصاد العدد ١٧٩٢ الاثنين ٢٧ آب
