٢٦ آب ٢٠٢٥

كتب جهاد نافع 

من جديد، يعود ملف التلوث البيئي في الكورة إلى الواجهة، وسط انتفاضة هيئات وجمعيات بيئية ونشطاء في المجتمع المدني لمواجهة ما وصفوه بـ"مشروع احتيال تدميري" يستهدف المنطقة. ويرى هؤلاء أن المشروع يحظى بغطاء سياسي من بعض نواب الكورة، وبصمت من نواب سابقين لم يحرّكوا ساكناً.

مخاوف الجمعيات برزت إثر ما تسرّب عن لقاء عُقد في مقر اتحاد بلديات الكورة بين رؤساء بلديات وإدارة شركات الترابة، حيث لمس الناشطون محاولات التفاف على القرارات الحكومية، بعدما عرضت الإدارة مخططاً مسجلاً لدى وزارة البيئة لاستثمار وتأهيل مقلعي الشركة في بدبهون وكفرحزير لمدة عشر سنوات وفق المرسوم 8803 وتعديلاته. وقد طُرح في اللقاء شعار "التعايش السلمي" بين الصناعة والأهالي، متجاهلين ما خلّفه التلوث من وفيات بالسرطان وأمراض قاتلة.

لجنة كفرحزير البيئية كانت قد أطلقت عريضة موقّعة من أكثر من 600 شخص، رُفض فيها منح أي ترخيص لمقالع الترابة غير القانونية، وشدّد المجلس البلدي في كفرحزير على موقفه الرافض لإعادة تشغيل المقالع في الأراضي السكنية، مطالباً بسحب الآليات وتفكيك الكسارات ودفع الرسوم البلدية والتعويض عن تشويه البيئة. وأكدت اللجنة أن خرائط "الإخضرار" التي تعرضها الشركات محاولة لتغطية الجرائم البيئية التي ارتكبت على مدى عقود.

الجمعيات البيئية، وفي مقدّمها جمعية "بلادي خضرا"، تعتبر أن استيراد الإسمنت هو الحل الوحيد لوقف ما تصفه بـ"مجزرة الإبادة الجماعية لأهل الكورة" نتيجة أمراض السرطان والقلب والجهاز التنفسي. وأشارت الجمعية إلى أن شركات الترابة كلما فشلت في الحصول على تراخيص تلجأ إلى طرح "خدعة التأهيل"، التي سبق أن رفضها القضاء واللجان البيئية، مؤكدة أن المحاضر والتسجيلات متاحة لإثبات ذلك.

ولفتت الجمعية إلى أن الحديث المتكرر عن "إعادة التأهيل" مجرّد خداع، إذ إن تراجع التلوث في السنوات الأخيرة يعود لإجبار الشركات على إقفال مقالعها وأفرانها غير القانونية واستيراد مادة "الكلينكر" من مصر، لا إلى تركيب فلاتر كما تدّعي. وشددت على أن المطلوب هو إنهاء التلوث كلياً باستيراد الإسمنت، وليس إعادة تشغيل المقالع والأفران تحت ستار التأهيل.

شكَا: أسعار الأثاث غير المباعة قد تفاجئكFurniture

كما دعت إلى اعتبار مقالع الشركات "مراكز جرائم بيئية" لعشر سنوات على الأقل، ريثما تنتهي التحقيقات والمحاكمات المرتبطة بادعاءات النيابة العامة البيئية والمالية، ولا سيما بعد وضع إشارات قضائية على عدد من العقارات. وأكدت أن إعادة تشغيلها في هذه المرحلة محاولة لإخفاء معالم الجريمة واعتداء على القانون.

الجمعية والهيئات البيئية ذكّرت بتجاربها السابقة، حيث نجحت في إقفال مقالع التراب الأحمر بالقوة عامي 1976 و1984، وأسقطت مشروع التأهيل الاحتيالي في مراحل سابقة، مؤكدة أنها ستواجه المشروع الحالي حتى إسقاطه مجدداً، ومعه "خونة تراب الكورة" الذين يسوّقون له، وفق وصفها.

المصدر : صحيفة الديار 

ملاحظة: المواد المنشورة في هذا الباب تمثل آراء كاتبيها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.