مقالات صحفية مختارة > ازعور يقدم مقترحات لمعالجة الوضع الإقتصادي
اقترح الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور سلسلة إجراءات وخطوات عملية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، يجب اتخاذها لمعالجة الوضع الإقتصادي الراهن و»ضبط إيقاع الشارع تجنباً لتأثير هذا الأخير على الإقتصاد الوطني». وقال في حديث حول تأثير الوضع الأمني الراهن في لبنان على الإقتصاد الوطني: «بالطبع التأثير سلبي، فالتراجع الأمني يأتي بعد مرحلة من التراجع الإقتصادي الذي بدأ في العام 2011، وبالتالي عدم اتخاذ الحكومة أي إجراء اقتصادي إصلاحي ينشط الإقتصاد، فاقم هذا التراجع في العام 2012، كما أن تأثير الوضع السوري على الحركة السياحية والتجارية عزز صعوبة الوضع إلى حدّ رفع منسوب الخوف منها وهو إلى ازدياد مع تراجع الوضع الامني الداخلي غير المستقر لا سيما في طرابلس وإقفال طريق مطار بيروت الدولي».
ولفت إلى أن «الوضع الأمني يزيد «الطين بلة» بعدما شهد الإقتصاد الوطني في العام 2011 ولا يزال هذا العام، يشهد تراجعاً بعد مرحلة جيدة منذ مؤتمر باريس -3 وحتى العام 2010»، وقال: «هذا الوضع إلى جانب زيادة الإنفاق يضغط على النمو الإقتصادي، إضافة إلى كون حركة التحويلات وميزان المدفوعات لم تكن إيجابية خلال 2012».
وعن الإجراءات الملحة المطلوبة لمعالجة هذا الوضع، قال أزعور: سبق ومررنا بمصاعب كبيرة واستطعنا تجاوزها، لا سيما حرب تموز. لكن لنتمكن من تجاوز المرحلة الراهنة تلزمنا خطوات عملية أبرزها:
- الأولى: المحافظة على الإستقرار المالي والنقدي العنصرين الأساسيين اللذين يتطلبان من الإدارات المعنية ووزارة المال ومصرف لبنان مجموعة من الإجراءات الإضافية التي تؤمّن الإستقرار، كإجراءات احترازية ترقبية.
- الثانية: على الدولة تغيير النهج المتبع حالياً وهو الإفراط في الإنفاق نظراً إلى انعكاساته السلبية على الإستقرار والحاجات التمويلية الإضافية التي تطلبها أي زيادة في الإنفاق. وهنا للحكومة الدور الأكبر في التمتع بجدية أكثر لضبط عملية الإنفاق.
- الثالثة: على الدولة والقطاع الخاص درس الخطوات العملية الواجب اتخاذها على المدى القصير، بالتعاون بين الجانبين لإعادة تنشيط العجلة الإقتصادية.
- الرابعة: على رغم صعوبة الوضع، لا مبرر لعدم الإسراع في تحسين وضع قطاعي الإتصالات والكهرباء وغيرهما، صحيح أن هذا الموضوع انتقل الى المرتبة الثالثة والرابعة في اهتمامات الحكومة لأن الوضع السياسي طاغٍ، إنما هذا الأمر لو تم يخفف من وطأة الضغط الإقتصادي ويحسن الخدمات الاساسية التي يطالب المواطن الدولة بها اليوم.
وعن مدى انعكاس إنشاء مطار ثانٍ في الوقت الراهن على الوضع الإقتصادي، قال أزعور: لا يوجد إجراء واحد إنما مجموعة إجراءات عملية توضع ضمن استراتيجية أو منظومة على المدى القصير التي أشرنا إليها. قد يكون الإجراء المذكور من ضمنها ويحتاج إلى درس مدى فعاليته وسرعة إنشائه. كل هذه الإجراءات يجب درسها ووضع خطة عمل في شأنها، وذلك إلى جانب تواصل الحكومة والقوى السياسية مع القطاع الخاص من أجل ضبط إيقاع التحرك الميداني تجنباً لتأثير هذا الأخير على الإقتصاد الوطني».
