مقالات صحفية مختارة > تحويلات «المال» حول «الرواتب والأجور»: 1353 مليار ليرة خلال كانون الثاني ـ نيسان
السفير : 29-8-2012
أصدرت وزارة المال عدد نيسان 2012 من تقريرها الشهري حول «الرواتب، الأجور وملحقاتها»، سلّطت فيه الضوء على نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها لموظفي الإدارات العامة، خصوصاً أنها تمثل ثاني أكبر مدفوعات في المالية العامة. وهنا أبرز ما جاء في التقرير: «بلغ إجمالي الإنفاق على بند مخصصات الرواتب والأجور وملحقاتها الذي يتألف أساساً من الرواتب والأجور إضافة إلى التعويضات والتقديمات الاجتماعية، قيمة 1353 مليار ليرة في فترة كانون الثاني - نيسان 2012، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 24 مليار ليرة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011 ، حيث كان قد بلغ 1329مليار ليرة. بلغت الرواتب والأجور 914 مليار ليرة في كانون الثاني - نيسان 2012 مسجلة بذلك انخفاضاً بقيمة 59 مليار ليرة (6 في المئة) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حيث كانت بلغت 972 مليار ليرة. إن المبلغ المدفوع في فترة كانون الثاني - نيسان 2012 يتضمن 88 مليار ليرة مخصصة لتغطية الفروقات المدفوعة من ضمنها فروقات سلسلة الرتب والرواتب، في حين بلغت هذه المدفوعات قيمة 174 مليار ليرة من أصل مجموع المبلغ المدفوع في الفترة نفسها من العام الفائت. بالتالي لدى استثناء قيمة الفروقات المدفوعة، يصبح مجموع الرواتب والأجور 799 مليار ليرة في كانون الثاني - نيسان 2011 مقارنة مع 826 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الحالي، أي بزيادة قدرها 27 مليار ليرة. 1 ــ الرواتب والأجور وملحقاتها: يشكل الإنفاق على بند المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها المكوّن الأكبر من إجمالي الإنفاق الأولي، محققاً نسبة 30 في المئة مع نهاية شهر نيسان 2012 مقارنة بـ 35 في المئة في نهاية شهر نيسان 2011. 2 ــ مخصصات الرواتب والأجور: سجلت مخصصات الرواتب والأجور انخفاضاً بقيمة 59 مليار ليرة، لتصل إلى 914 مليار ليرة في الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى نيسان 2012، بعدما كانت سجلت 972 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الفائت. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تدني المدفوعات المقدمة إلى الجهاز العسكري (-122 مليار ليرة) في مقابل زيادة أصغر حجماً في المدفوعات العائدة للجهازين التربوي (21 مليار ليرة) والمدني (42 مليار ليرة). 3 ــ الجهاز العسكري: على صعيد الجهاز العسكري، جاء الانخفاض الذي بلغ 18 في المئة بشكل أساسي نتيجة تسديد تعويضات خدمة الميدان من خلال دفعة واحدة في شباط 2011 بقيمة 51،7 مليار ليرة في مقابل لا شيء في كانون الثاني- نيسان2012، وتسديد الدفعة السادسة من فروقات سلسلة الرتب والرواتب للجهاز العسكري عن الأعوام 1996-1998في كانون الثاني- نيسان 2011 بقيمة 116 مليار ليرة، في مقابل 33 مليار ليرة خلال العام الحالي. وعند استثناء هاتين الدفعتين، ترتفع مدفوعات الجهاز العسكري بقيمة 14 مليار ليرة نتيجة تطويع 2500 عنصر إضافي في قوى الأمن الداخلي عام 2011، وبدأ تأثيره في الـرواتب يظهر بشكل ملحوظ ابتداءً من شهر آب 2011. 4 ــ الجهاز التربوي: على صعيد الجهاز التربوي، إن الارتفاع الذي بلغت نسبته10 في المئة في كانون الثاني - نيسان 2012 ناتج بشكل أساسي عن دفعة بقيمة 20،3 مليار ليرة في كانون الثاني 2012 عائدة إلى فروقات الدرجات الأربع الاستثنائية المعطاة إلى أساتذة المرحلة الثانوية وإلى أفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 5 ــ الجهاز المدني: على صعيد الجهاز المدني، جاء الارتفاع البالغ 44 في المئة بشكل أساسي نتيجة الدفعات العائدة لتغطية فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية عن الأعوام 2005-2009، إضافة إلى تأخير تسديد دفعات فروقات سلسة الرتب والرواتب عن الأعوام 1996-1998 التي كان يتوجب دفعها قبل نهاية العام 2011. وقد سجلت هذه الدفعات ارتفاعاً بقيمة 17 مليار ليرة (40 في المئة) و13 مليار ليرة (31 في المئة) على التوالي بين كانون الثاني نيسان 2012 والفترة عينها من العام 2011، وذلك من مجمل الارتفاع في هذه الفئة والبالغ 42 مليار ليرة. من منظار إداري، شهدت مدفوعات الجهاز المدني العائدة إلى موظفي السلك الخارجي المعينين في البعثات خارج لبنان، والديبلوماسيين في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية، إضافة إلى القضاة - بمن فيهم القضاة الروحيون، القضاة المدنيون المتدربون في معهد القضاة، القضاة في ديوان المحاسبة والقضاة في مجلس شورى الدولة - ارتفاعاً ملحوظاً في هذه الفترة (14 مليار ليرة و7 مليارات ليرة و13 مليار ليرة على التوالي).
