٢٥ أيلول ٢٠٢٥

كتب محمد قاسم 

بعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ومن دون الدخول في مجريات العملية الانتخابية، أجد لزاماً عليَّ، وأنا أتابع مسار العمل النقابي للرابطة، أن أُبدي بعض الآراء حول ما وصل إليه واقع التعليم الثانوي عموماً، وواقع الأستاذ الثانوي خصوصاً.

أولاً: لا بُدّ من التأكيد أن الموقف النقابي السليم هو الموقف الملتزم بالتعليم الرسمي عموماً والثانوي خصوصاً، وفي مقدمته قضايا الأساتذة والمعلمين.

ثانياً: كيفما قرأ كل منا النتائج، وأياً يكن الفائز، ومهما ستكون الائتلافات المقبلة وتركيبة الفروع في المحافظات والدور المطلوب لمجلس المندوبين، علينا أن نلفت نظر الهيئة الجديدة إلى بعض الحقائق التي انتهت إليها الرابطة خلال مشاركتنا في قيادتها أربعة عقود متتالية. وبناءً على ذلك، نؤكد على بعض الحقائق:

- تولينا قيادة الرابطة ولم يكن يتجاوز عدد الثانويات الرسمية الـ 50، ولا يتجاوز عدد تلامذتها 20 ألفاً، وغادرناها وعددها يتجاوز 250 ثانوية وطلابها يتجاوزون 80 ألفاً.

- تركنا موقع الأستاذ الثانوي محفوظاً في المرتبة والموقع اللذين يليقان به بعد كثير من النضالات والمعارك النقابية.

- كانت تحركات رابطتنا، كفريق قيادي في هيئة التنسيق النقابية، شاغلة الوطن والسلطة لسنوات، ولا حاجة إلى عرض تفاصيل الدور المميز الذي لعبته على مدار عشرات السنوات.

- غادرنا الرابطة وكان أساتذة التعليم الثانوي وحدهم يشرفون على اللجان الفاحصة للامتحانات الرسمية وعمليات التصحيح وإصدار النتائج.

- كانت مطالبنا دائماً على جداول أعمال وزراء التربية ومجالس الوزراء والمجلس النيابي.

- عقدت الرابطة ستة مؤتمرات تربوية شارك فيها أكثر من ألف أستاذ وباحث وأكاديمي، وهي موثقة بستة كتب.

- كان للرابطة وأساتذة التعليم الثانوي دور كبير في إقرار وتعديل المناهج التعليمية.

- أصدرت الرابطة كتاب «الدليل» الذي يحتوي كل القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بالموظفين والمعلمين والأنظمة العامة وسلاسل الرواتب ولوائح المكاسب التي تحققت وغيرها.

- تركنا أرشيفاً متكاملاً لكل نشاطات واجتماعات الرابطة، ناهيك بالمقر الذي تمكنا من انتزاعه كموقع نقابي.

ثالثاً: في مناسبة إجراء الانتخابات الأخيرة للهيئة الإدارية للرابطة، نتمنى أن تستعيد الهيئة الإدارية المنتخبة مع فروعها في المحافظات ومجالس المندوبين وجمعياتها العمومية، العمل الجاد لاستنهاض التعليم الثانوي الرسمي وإعادة دوره الريادي في العملية التربوية بوصفه درّة تاج التعليم ما قبل الجامعي واستعادة موقع الأستاذ الثانوي واستعادة الحقوق المكتسبة وكل الامتيازات التي خاض الأساتذة معاركهم النضالية لتحقيقها.

المهمات التي تنتظر الهيئة الإدارية الجديدة ومجلس المندوبين والجمعيات العمومية والأساتذة كثيرة وتحتاج إلى الكثير من الجهود، وفي مقدمتها وحدة أساتذة التعليم الثانوي، لما لها من أثر فعال في استعادة الحقوق أمام تعنُّت السلطة والحكومة وإمعانها في ضرب التعليم الرسمي عموماً والثانوي خصوصاً، وتهميش هذا القطاع لما يشكله من رافعة على المستويين التربوي والتعليمي من جهة، والنقابي والقيادي من جهة ثانية، في غياب أي خطة أو مشروع لرفع الغبن والإجحاف المتمادي عن كاهل الأساتذة، الذين لا تتجاوز رواتبهم الحالية 25 % من قيمتها الفعلية عما كانت عليه عشية عام 2019، وفي ظل غياب أي مشروع لتصحيح الرواتب، وتوقف البحث بسلسلة الرتب والرواتب، وخلو الموازنة الجديدة من أي اعتماد لزيادة الرواتب.

لذلك، رغم بعض التباينات الحالية في التركيبة الجديدة،فإن ما يجمع أعضاء الرابطة وقواعدها من مصالح أكثر ما يفرقها، وأي خلل يمكن تداركه انطلاقاً من وحدة الرابطة ومصالح جميع الأساتذة الثانويين.

المصدر: صحيفة الأخبار 

ملاحظة: المواد المنشورة في هذا الباب تمثل آراء كاتبيها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.