٢٦ أيلول ٢٠٢٥

كتب فؤاد بزي 

بعد مرور 26 سنة على تجميد تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستمرار عضوية عدد من الأعضاء الحاليين منذ عام 1999، وفي ظلّ إعادة تشكيل مجلس إدارة الضمان من جديد، يحاول عدد من الأعضاء الذين أكل الدهر عليهم وشرب في مجلس إدارة الضمان السابق التمسك بمقاعدهم، بالادعاء أنهم يحتكرون تمثيل العمال. وذلك رغم فشلهم المتراكم في انتزاع حقوق العمال على مدى ربع قرن.

اليوم، يعود إلى الواجهة مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصةً بعد التعديلات الجذرية التي طالت قانون الضمان بعد صدور القانون الجديد عام 319/2023، والتي عدلت شكل مجلس الإدارة وحجمه، فضلاً عن ولاية الأعضاء وحقهم في الترشح.

إذ قلّصت المادة الثانية من القانون الجديد حجم المجلس من 26 عضواً إلى 10 أعضاء (4 ممثلين للعمال، 4 ممثلين لأرباب العمل، وممثلان للدولة)، وقصّر ولاية العضو إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة فقط، ما يجعل الولاية القصوى للعضو 10 سنوات فقط. فيما لم تحدّد المادة الثانية قبل تعديلها سقفاً لعدد مرات التجديد.

غير أنّ التطبيق العملي لمرسوم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وإعادة تشكيل المجلس، لن يفرز واقعاً مغايراً للمجلس الموجود منذ 26 سنة، والذي أثبت فشله في قدرته على إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن قيادة مرحلة استثنائية مثل تلك التي رافقت الانهيار المصرفي والنقدي.

فالأسماء المقترحة لعضوية مجلس الإدارة الجديد تشي بتكريس نوع من «التأبيد» لعضوية مجلس الإدارة، وتمنع التغيير الحقيقي، إذ تقترح إعادة تعيين أعضاء في المجلس الإدارة الحالي في المجلس الجديد، وهذا ما يتعارض مع نص قانون الضمان الجديد 319/2023، والذي وضع سقفاً زمنياً نهائياً لمنع احتكار إدارة المرفق العام.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لن يفرز واقعاً مغايراً للمجلس الموجود منذ 26 سنة

فالأسماء المرشحة لعضوية مقاعد العمال الأربعة، 3 منهم أعضاء حاليون في مجلس الإدارة المنتهية ولايته، وهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وفضل الله شريف، وجورج علم. وفي القانون الجديد للضمان لا يوجد أيّ استثناءات لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة السابقين، ما يعني بأنّهم يخضعون لقاعدة الولايتين كغيرهم، ولا يمكن لهم إعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد. وهذا ما كرسه مجلس شورى الدولة في لبنان، إذ اعتبر أنّ «مدّة الولاية في المناصب العامة ليست حقاً شخصياً للعضو، بل آلية لتنظيم عمل المرفق العام، وأنّ التجديد ليس مضموناً، بل يخضع دوماً للقانون النافذ بتاريخ التعيين».

لذا، وبمقارنة المدّة الفعلية التي قضاها بعض الأعضاء الحاليين لمجلس إدارة الضمان بالسقف الجديد المحدّد بعشر سنوات، بحسب البند أ في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الضمان الجديد، يتضح أنّهم استنفدوا المدّة القانونية، إذ قضى بعضهم 16 سنة متواصلة في عضوية مجلس الإدارة. وترشحهم للمجلس الجديد يعدّ إفراغاً للنص القانوني من مضمونه، وهذا ما تتوافق عليه الاجتهادات القانونية، والتي تعتبر أنّ «احتساب مدّة الولايات السابقة يدخل حكماً في عدّاد السقف الأقصى الجديد».

ويذكر هنا أنّ تمثيل العمال في مجلس إدارة الضمان لا يزال محتكراً بالاتحاد العمالي العام، على أن يراعى في تمثيلهم المحافظات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والنقابات الزراعية. وهنا يسأل مطلعون على واقع الضمان عن مدى تمثيل رئيس اتحاد العمالي الحالي بشارة الأسمر للعمال، لا سيّما وأنّه منتسب إلى نقابة أطباء الأسنان، ما يعني أنّ الأسمر منتسب إلى نقابة مهنة حرّة ممثلة في حصّة أصحاب العمل، بحسب أحد أعضاء مجلس إدارة الضمان.

ففي التوزيع الجديد في مجلس إدارة الضمان، سيمثل أصحاب العمل 4 أعضاء موزعين على الشكل الآتي: عضو ممثل لشركات الضمان وجمعية المصارف، وعضو لنقابات المهن الحرّة (طب عام، طب أسنان، هندسة، محاماة، صيدلة، محاسبة)، وعضو للصناعيين، وعضو لجمعيات التجار.

بينما في المجلس السابق، مثّل أصحاب العمل 10 مندوبين موزعين على النحو الآتي: 2 لجمعية الصناعيين، 2 لجميعات التجار، 1 لنقابات الأطباء والأسنان والصيادلة والمستشفيات، 1 لنقابات المهندسين والمحامين والصحافة وأصحاب المدارس الخاصة، 1 لجمعية المصارف، 1 لشركات الضمان، 1 لاتحادات نقابات الحرف، و 1 لنقابات أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي.

المصدر: صحيفة الأخبار 

ملاحظة: المواد المنشورة في هذا الباب تمثل آراء كاتبيها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.